محمد الموتی، دبیر شبکه سمنهای محیط زیستی کشور، در گفتوگو با رکنا، ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نفت در مدیریت منابع طبیعی، تأکید کرد که تمرکز مطالبهگری باید از سازمان محیط زیست به سمت مجریان طرحهای توسعه تغییر یابد. وی با اشاره به خطرات ناشی از عدم استفاده از فناوریهای کمخطر در حوضچههای حساس هورالعظیم، خواستار ایجاد سازوکارهای نظارتی شفاف و تضمینشده برای جلوگیری از تکرار تجربههای شکستخورده گذشته شد.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، خشک شدن هورالعظیم صرفا از دست رفتن یک پهنه آبی نیست؛ فروپاشی دومینووار زیستبوم و اقتصاد محلی خوزستان است. با تحلیل رفتن حقابه تالاب، کارکردهای حیاتی آن در مهار ریزگردها، تعدیل اقلیم، تثبیت رطوبت خاک و میزبانی از تنوع زیستی فلج شده و بستر خشکیده آن مستقیم به یکی از کانونهای فعال گردوغبار تبدیل میشود؛ بحرانی که سلامت عمومی و کیفیت زیست جوامع محلی را نشانه رفته است. همزمان، معیشتهای وابسته به تالاب از صیادی و گاومیشداری تا کشاورزی و اکوتوریسم، زیر بار این بحران خرد شده و چرخه فقر و مهاجرت اجباری را شتاب میبخشند. سرنوشت هورالعظیم فراتر از یک پرونده صرفا محیطزیستی، مستقیماً به امنیت آبی و غذایی، ثبات اقتصادی و مسئله ماندگاری جمعیت در جنوبغرب کشور گره خورده است. وزارت نفت عملاً هیچگاه به شروط محیطزیستی و الزامات تضمینکننده حیات هورالعظیم وفادار نبوده است
محمد الموتی، دبیر شبکه سمنهای محیطزیستی کشور، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی رکنا درباره مخاطرات توسعه میدان نفتی سهراب و تهدید آخرین نفسهای هورالعظیم اظهار کرد: «در پروژههای توسعهای، همواره نوک پیکان انتقادات و مطالبات را اشتباه تنظیم میکنیم. سیبل اصلی مطالبهگری نباید صرفاً سازمان حفاظت محیط زیست باشد؛ بلکه دستگاه مجری و توسعهگر، یعنی در این پرونده مشخصاً وزارت نفت، باید در جایگاه پاسخگویی بنشیند.»
وی افزود: «طبق قوانین کشور، سازمان حفاظت محیط زیست در صورت احراز خطر تخریب قطعی زیستبوم، اختیار مخالفت تام دارد. با این حال، در رویههای مرسوم مدیریتی، تعاملات بیندستگاهی در نهایت به سمتی هدایت میشود که ضمن پیشبرد اهداف عمرانی، تداوم حیات محیط زیست نیز تضمین شود.»
الموتی تصریح کرد: «سازمان محیط زیست قانوناً شروطی فنی را برای صیانت از اکوسیستم تدوین میکند. در این چارچوب، اگر مجری نتواند الزامات را پیادهسازی کند، طرح توسعه باید کلاً متوقف و لغو شود و تنها در صورت تحقق عینی این شروط، اجازه اجرا صادر خواهد شد.» …