بدون شفافیت اطلاعاتی، اصلاحات اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد - حکمرانی هوشمند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پراکندگی اطلاعات و نبود هماهنگی میان سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد که اصلاح سیاست‌های اقتصادی بدون دسترسی به داده‌های دقیق و قابل اعتماد نمی‌تواند به حل مشکلات ساختاری کشور منجر شود؛ موضوعی که یکپارچگی اطلاعات و شفافیت اقتصادی را به یکی از پیش‌نیازهای حکمرانی هوشمند تبدیل می‌کند. به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، مصطفی طاهری با اشاره به نقش اطلاعات معتبر در اداره کشور گفت: «حکمرانی بدون اطلاعات قابل اتکا، مانند حرکت با چشمان بسته است». وی معتقد است تصمیم‌گیری درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی، بدون شناخت دقیق شرایط موجود، احتمال خطا در سیاست‌گذاری را افزایش می‌دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، مشکل اصلی زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور را صرفاً کمبود سامانه‌ها ندانست و اظهار کرد که فعالیت جزیره‌ای دستگاه‌ها و ضعف ارتباط میان پایگاه‌های اطلاعاتی، مانع استفاده مؤثر از داده‌های موجود شده است. به گفته وی، نبود استانداردهای مشترک و مقاومت برخی نهادها در تبادل اطلاعات نیز از موانع شکل‌گیری نظام یکپارچه داده‌محور به شمار می‌رود.

قانون دوام؛ زیرساخت حقوقی برای یکپارچگی اطلاعات

طاهری با اشاره به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی موسوم به «قانون دوام» گفت این قانون با هدف فراهم‌کردن زمینه مدیریت و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها تصویب شده است. حرکت به سمت آمارهای ثبتی‌مبنا و استفاده از اطلاعاتی مانند تولد، فوت، تحصیلات و معاملات اقتصادی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های آماری، دسترسی سیاست‌گذاران به اطلاعات دقیق‌تر را تسهیل کند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این قانون افزود که اهمیت یکپارچگی اطلاعات در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته و در ۴۷ ماده این برنامه به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ارجاع شده است.

این نماینده مجلس، دسترسی به داده‌های معتبر را برای قانون‌گذاری مؤثر نیز ضروری دانست و با اشاره به موضوع سوداگری در بازار خودرو توضیح داد که قانون‌گذار پیش از تدوین مقررات باید از تعداد مالکان چندخودرو و ابعاد فعالیت‌های سوداگرانه در این بازار اطلاع داشته باشد. در غیر این صورت، هم ارزیابی ضرورت تصویب قانون و هم سنجش نتایج آن پس از اجرا با دشواری روبه‌رو … …