وی با اشاره به شاخصهای نگرانکننده نظیر رشد پایه پولی، نقدینگی و پیشی گرفتن تورم تولیدکننده از تورم مصرفکننده تصریح کرد: نمیتوان تمامی مشکلات را به شرایط جنگی تقلیل داد، چرا که بسیاری از نشانههای این عوارض ساختاری از سال ۱۴۰۲ قابل پیشبینی بود.
لزوم عملیاتیسازی تهاتر کالا با خدمات و ریال آفشور
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مغفول تجارت خارجی تاکید کرد و گفت: در حالی که تهاتر کالا با کالا در ایران پذیرفته شده اما در حوزه تهاتر کالا با خدمات فعالیت جدی صورت نگرفته است که باید به این سمت حرکت کنیم.
وی افزود: همچنین موضوع ایجاد «ریال آفشور» نیز که بارها مطرح شده، نیازمند تعیین تکلیف و اجرایی شدن فوری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به درسهای جنگ اخیر خاطرنشان کرد: کاهش تمرکز بر بنادر جنوبی و فعالسازی ظرفیتهای مرزهای شمال شرق کشور به عنوان یک اولویت راهبردی مطرح است؛ کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد تا در این زمینه ورود کرده و تصمیمات را از مرحله طرح و وعده به فاز اجرایی برساند.
تغییر ریل مالیاتی و حمایت از تولید
وی با انتقاد از تداوم شیوههای سنتی در اداره اقتصاد، اظهار کرد: قانون «تامین مالی تولید و زیرساختها» ظرفیتهای قابلتوجهی برای استفاده از توان استانی و داراییهای نامشهود دارد که باید با همکاری اتاق بازرگانی عملیاتی شود.
حسینی همچنین به اصلاحات در نظام مالیاتی اشاره کرد و افزود: رویکرد کمیسیون اقتصادی مجلس این است که به جای تمرکز بر «بنگاه» برای اخذ مالیات، «شخص» را مبنا قرار دهیم. در این مدل میتوان نرخ مالیات بر سود شرکتها را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد که البته جزئیات این طرح با مشارکت بخش خصوصی نهایی خواهد شد.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به پیگیریهای انجامشده درباره صادرات ریالی اظهار کرد: این موضوع در مقاطع مسئولیت دو رییس قبلی بانک مرکزی در نشستهای متعدد با آنان مطرح شد، بااینحال این گفتوگوها تاکنون به تصمیمی روشن و اجرایی نرسیده و به نظر اراده ای هم بر اجرای آن نیست.
بازگشت ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در این نشست به محدودیتها و فشارهای ناشی از کمبود ارز در کشور اشاره کرد و گفت: امسال فشار زیادی روی دولت از محل تامین ارز است، در مجموع ارزآوری در کشور کاهش یافته و بانک مرکزی قادر به چاپ ارز نیست.
حسین تاجیک با بیان اینکه بانک مرکزی تسهیلگر روند تامین ارز حاصل از صادرات است، افزود: سیاست این بانک فراهمکردن امکان معامله مستقیمتر میان صادرکنندگان و واردکنندگان است، در همین راستا در ۶ ماه گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته که قابل مقایسه با سال گذشته نیست، از سوی دیگر امکان انجام معاملات با نرخ توافقی نیز فراهم شده است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور، تمدید مهلت واردات کالا عملیاتی شد، مهلت پایه رفع تعهد ارزی واردات برای واردکنندگان هشت ماه و برای واحدهای تولیدی ۱۱ ماه است و این مهلت برای واردات ماشینآلات بخش تولید میتواند تا ۲۸ ماه افزایش یابد، امکان استفاده از مهلت تمدیدی ۶ ماهه نیز برای این بخش وجود دارد.
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در پاسخ به درخواست فعالان اقتصادی برای تدوین ضوابط متناسب با صادرات به افغانستان اظهار کرد: صادرات ریالی در کشور مبنای قانونی ندارد با این حال فعالان اقتصادی میتوانند پیشنهادهای مشخص خود را ارائه کنند، بانک مرکزی آمادگی دارد پیشنهادهای ویژه تجارت با افغانستان را نیز بررسی کند تا ارز حاصل از این مبادلات به چرخه تجارت و تولید بازگردد.
توسعه صندوقهای ضمانت
رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی درباره ضمانتنامههای گمرکی و صندوقهای ضمانت گفت: صندوقهای ضمانت توسعه یافته و با سرمایههای بیشتر بویژه در سطح یک همت به این مجموعه افزوده خواهند شد.
مجید کریمی ریزی افزود: با توجه به ظرفیتها و مزیتهای نسبی خراسان رضوی، صندوق ضمانت منطقهای ویژه استان راهاندازی خواهد شد؛ اقدامی که میتواند منابع مالی را متناسب با ساختار اقتصادی منطقه هدایت و دسترسی بنگاههای استان به ابزارهای تضمین و تامین مالی را آسان کند.
وی اظهار کرد: برای برخی کالاها امکان استفاده از ضمانتنامههای گمرکی ۹ ماهه فراهم است. تمدید ضمانتنامه کالاهایی که مهلت سهماهه آنها تا پایان شهریور به اتمام میرسد نیز با پیگیری اتاق خراسان رضوی، قابلیت بررسی و اجرا دارد.
کریمی درباره آثار اختلالات بانکی بر اعتبارسنجی متقاضیان افزود: اختلالات ایجادشده در چهار بانک تا ۱۵ شهریورماه آینده در ارزیابی اعتباری اشخاص و بنگاهها لحاظ نخواهد شد و پرداخت نکردن تسهیلات ناشی از این اختلال نیز نباید به کاهش رتبه اعتباری آنان بیانجامد.
رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد ادامه داد: اختصاص وزن مشخص به گردش مالی بنگاهها در الگوی اعتبارسنجی در شورای مربوطه و وزارت اقتصاد در دست بررسی است. همچنین ثبت داراییهای نامشهود و صدور شناسه یکتا برای آنها را از دیگر برنامههای در دست اجرا بوده و زیرساخت سامانه مربوط از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری فراهم شده است.
ضرورت بازسازی شهرکهای صنعتی کشور
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز در این نشست به فرسودگی زیرساختهای شهرکهای صنعتی کشور از جمله خراسان رضوی پرداخت و گفت: در بسیاری از شهرکهای صنعتی، شبکه توزیع آب، معابر، شبکه فاضلاب و سایر زیرساختها نیازمند بازسازی و نوسازی بوده که بایدتامین منابع مالی شود.
طهمورث لاهوتی افزود: پیشنهادهایی در قالب ماده الحاقی و در چهارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی برای تأمین منابع مالی این بخش دیده شده که شامل اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن برای تکمیل زیرساختهای باقیمانده شهرکهای صنعتی و اختصاص حداقل نیم درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده واحدهای مستقر در شهرکها به شرکتهای خدماتی برای بازسازی و نوسازی زیرساختها است.
وی همچنین تقویت شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی و تسهیل روند صدور مجوزهای مورد نیاز را خواستار شد.
حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت پیگیری مشکلات برق صنایع گفت: جلساتی متعددی را وزیر صمت با وزارت نیرو داشته تا کسری و ناترازی برق کمتر بر دوش واحدهای تولیدی سنگینی کند. در مورد تامین مواد اولیه حوزه پتروشیمی نیز کارگروه ویژه ای در وزارت شکل گرفته و موضوع در دست بررسی است.
تامین سوخت گازوئیل معادن و لزوم ذخیره سازی برای زمستان
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز دراین نشست از تامین سوخت گازوئیل معادن خبر داد و گفت: مصرف سالانه گازوئیل معادن حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر است و با توجه به محدودیت موجود، قرار است حدود ۷۶۰ میلیون لیتر باقیمانده میان معادن توزیع شود.
مصطفی طاهری اظهار کرد: معادنی که ظرفیت ذخیرهسازی دارند، باید نیاز گازوئیل خود برای ۶ ماه پیش رو طی ۲ هفته آینده پیگیری کنند.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت ثبات بخشنامهها و اطلاعرسانی بهموقع درباره تغییرات مقررات از سوی دولت به بخش خصوصی گفت: یکی از مشکلات کنونی، عدم اطلاع بهموقع فعالان بخش خصوصی از تغییر آییننامه ها و بخشنامهها است؛ بهگونهای که حتی در فرآیند ثبت سفارش، تغییر مسیرها و مقررات میتواند فعال اقتصادی را در میانه کار با مشکل مواجه کند.
سیدمرتضی محمودی، عضو دیگر کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس به ظرفیتهای سرخس اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش ورودی کالا در گذرگاههای شرقی و شمالشرقی کشور، بهویژه در پی شرایط ناشی از جنگ، زیرساختهای این مناطق نیازمند حمایت جهادی و ویژه است. سرخس ظرفیت بزرگی در حوزه حمل و نقل دارد و سرمایهگذاریهای قابلتوجهی توسط بخش خصوصی برای ایجاد پایانههای صادراتی و حملی و نقلی انجام گرفته اما حمایت حاکمیت و دولت را میطلبد.
