دلار از کمبود عرضه گران می‌شود، تورم از بی‌انضباطی مالی!

جهان صنعت نیوز ، احمد حاتمی‌یزد درباره دلایل افزایش تورم و رشد نرخ ارز در شرایطی که مسئولان از نبود کمبود در منابع ارزی کشور سخن می‌گویند، اظهار کرد: برای مهار تورم راهی جز ایجاد انضباط مالی در دولت وجود ندارد. منظور از انضباط مالی این است که دخل و خرج دولت با یکدیگر همخوانی داشته باشد و دولت هزینه‌هایی را که منابع درآمدی مشخصی برای آن‌ها ندارد، به بودجه تحمیل نکند.

وی با اشاره به کسری بودجه و پیامدهای آن افزود: زمانی که دولت هزینه‌هایی را تصویب می‌کند که درآمدی برای تامین آن‌ها ندارد، ناچار به چاپ پول بدون پشتوانه روی می‌آورد. این روند موجب افزایش نقدینگی می‌شود و در نهایت آثار خود را در قالب تورم نشان می‌دهد.

این اقتصاددان با اشاره به نظریه مقداری پول در اقتصاد تصریح کرد: بر اساس این نظریه اگر میزان افزایش نقدینگی با رشد اقتصادی تناسب نداشته باشد، نتیجه آن تورم خواهد بود. برای مثال، اگر رشد اقتصادی پنج درصد باشد، افزایش پنج‌ درصدی نقدینگی به ‌تنهایی لزوما خطر تورمی ایجاد نمی‌کند اما زمانی که حجم نقدینگی هر سال ۳۰، ۴۰ و حتی بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند در حالی که رشد اقتصادی متناسبی وجود ندارد، نتیجه آن چیزی جز تورم نخواهد بود. این اتفاق طی ۳۰ سال گذشته در اقتصاد ایران تکرار شده و دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به افزایش پایه پولی و نقدینگی متوسل شده‌اند. نمی ‌توان بدون آنکه کالا و خدماتی معادل پول خلق‌ شده در اقتصاد وجود داشته باشد، قدرت خرید واهی ایجاد کرد و انتظار داشت قیمت‌ها افزایش پیدا نکنند.

وی با بیان اینکه آثار تورم به تمام بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند، گفت: تورم تنها به قیمت کالاهای مصرفی محدود نمی‌شود، بلکه از نان و مواد غذایی گرفته تا ارز، دلار، زمین، کارخانه و سهام، همه دارایی‌ها و کالاها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تصویب هزینه‌های بدون منابع، عامل تشدید کسری بودجه …