به گزارش سرویس انرژی تابناک ، این تصمیم در ظاهر یک تغییر محدود است؛ نرخ سوم دو برابر میشود، اما نرخهای اول و دوم دستنخورده باقی میمانند. در ساختار سهنرخی، سهمیه پایه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه بعدی ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه میشود و مصرف مازاد یا استفاده از کارت جایگاه، در نرخ سوم محاسبه میشود. اما پشت همین تغییر محدود، یک مسئله بزرگتر قرار دارد؛ دولت میخواهد بدون دستزدن به قیمت بنزین سهمیهای، هزینه مصرف مازاد را بالا ببرد. این یعنی سیاستگذار از افزایش عمومی قیمت فاصله گرفته و به سمت گرانکردن مصرف بالاتر حرکت کرده است. همین تفاوت، تمام ماجراست.
بنزین برای همه گران نمیشود
برخلاف موج نخست شایعات درباره اعداد ۵۰ یا ۷۰ هزار تومانی، آنچه رئیسجمهور اعلام کرده مربوط به نرخ سوم است، نه جایگزینکردن همه نرخهای موجود با یک قیمت جدید. پزشکیان نیز به صراحت گفته افزایش مطرحشده ارتباطی با قیمتهای نجومی مورد بحث ندارد و نرخ سوم حداکثر به ۱۰ هزار تومان میرسد. این نکته از نظر اقتصادی مهم است زیرا دولت عملاً تلاش میکند میان «مصرف پایه» و «مصرف مازاد» تفاوت بگذارد.
از منظر سیاستگذاری، این مدل قابل فهم است. خانواری که در محدوده سهمیه خود مصرف میکند با شوک مستقیم مواجه نمیشود اما کسی که مصرف بالاتری دارد، برای لیترهای اضافه پول بیشتری میپردازد. در چنین مدلی، افزایش قیمت قرار نیست همه مردم را وادار کند یکباره الگوی زندگی خود را تغییر دهند. هدف، ارسال یک سیگنال قیمتی به بخش پرمصرف بازار است. اما اینجا یک مسئله مهم وجود دارد؛ پرمصرف بودن به معنای پردرآمد بودن نیست!
یک تاکسی، وانت، خودروی کاری یا خانواری که محل کار و زندگیاش فاصله زیادی دارد، ممکن است مصرف بالایی داشته باشد اما در گروه پردرآمد قرار نگیرد. به همین دلیل، طراحی نرخ سوم بدون توجه به نوع مصرفکننده میتواند خطای سیاستی ایجاد کند.
دولت چه چیزی را میخواهد اصلاح کند؟ …
