به گزارش عصر خبر، جمعی از مطالبهگران حملونقل جادهای کشور با اشاره به دادنامه شماره ۲۷۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ دیوان عدالت اداری تأکید کردند که تعیین و ابلاغ نرخ حق توقف در زمره وظایف حاکمیتی وزارت راه و سازمان راهداری قرار گرفته و مسئولیت آن بر عهده سازمان راهداری است. نوشته های مشابه قیمت جدید شکر اعلام شد 1403/02/23 ثبت نام محصولات ايران خودرو صرفا به روش اينترنتي 1398/11/21
این مطالبهگران با طرح این پرسش که چرا با وجود صدور رأی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱، اجرای این تکلیف سالها به طول انجامیده است، خواستار توضیح رسمی سازمان راهداری درباره اقدامات انجامشده در فاصله صدور رأی تا امروز شدند.
در این مطالبه آمده است: رأی دیوان عدالت اداری توصیه، پیشنهاد یا یک نامه اداری نیست؛ بلکه رأی یک مرجع قضایی است و جامعه حملونقل کشور حق دارد بداند چرا اجرای تکلیفی که از سال ۱۴۰۱ مشخص شده، با چنین تأخیری مواجه شده است.
مطالبهگران همچنین این سؤال را مطرح کردهاند که مسئولیت حقوقی و اداری سالهای عدم اجرای این تکلیف بر عهده چه فرد یا نهادی است و چه مقام یا مسئولی در این فاصله وظیفه پیگیری و اجرای رأی را داشته است.
اجرای دیرهنگام قانون، پایان مطالبه نیست
در ادامه این مطالبه تأکید شده است که اجرای یک تکلیف قانونی پس از چند سال نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی تبعات ناشی از تأخیر باشد؛ چرا که طی این سالها هزینههای فعالیت ناوگان بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
افزایش قیمت لاستیک، قطعات، تعمیرات، بیمه، استهلاک، اقساط و سایر هزینههای جاری، در شرایطی رخ داده که ناوگان در زمان توقف، درآمدی ایجاد نمیکند اما هزینههای ثابت آن همچنان پابرجاست.
به اعتقاد مطالبهگران، حق توقف یا «پول خواب» لطف یا امتیازی به راننده و مالک ناوگان نیست، بلکه جبران بخشی از هزینه و خسارتی است که در نتیجه توقف خارج از اختیار آنان به یک واحد اقتصادی تحمیل میشود.
از این منظر، هرگونه تأخیر در تعیین و پرداخت عادلانه حق توقف، مستقیماً راننده و مالک ناوگان را متضرر کرده و آثار آن در نهایت متوجه اقتصاد حملونقل کشور خواهد شد.
اما ماجرای حذف یک بند مهم چیست؟
بخش دیگری از اعتراض مطالبهگران به تفاوت میان نرخنامه سال ۱۴۰۳ و نرخنامه جدید حق توقف بازمیگردد.
بر اساس اعلام آنان، سازمان راهداری و حملونقل جادهای در بند ۹ ضوابط نرخنامه حق توقف شماره ۱۶۴۱۴۸/۷۴/۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ سازوکاری را پیشبینی کرده بود که بر اساس آن، با افزایش شاخص تعرفه کرایه حمل بر مبنای تن ـ کیلومتر، حق توقف ناوگان نیز متناسب با همان میزان افزایش، تعدیل میشد.
به بیان دیگر، خود سازمان راهداری در آن مقطع پذیرفته بود که حق توقف نمیتواند از شاخص کرایه حمل و شرایط اقتصادی حاکم بر بخش حملونقل جدا باشد.
اما مطالبهگران میگویند در نرخنامه جدید شماره ۷۵۶۸۸/۷۴/۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳، این بند حذف شده است.
همین موضوع، پرسشهای تازهای را ایجاد کرده است:
اگر سازمان راهداری مسئول قانونی تعیین حق توقف است و همین سازمان در سال ۱۴۰۳ سازوکار افزایش متناسب حق توقف با شاخص تن ـ کیلومتر را تعیین کرده بود، مبنای قانونی و کارشناسی حذف این سازوکار در نرخنامه جدید چیست؟
مطالبهگران میپرسند:
آیا قانون تغییر کرده است؟
آیا رأی دیوان عدالت اداری تغییر کرده است؟
آیا شاخص تن ـ کیلومتر دیگر معیار مناسبی برای سنجش هزینههای حملونقل نیست؟
آیا هزینههای فعالیت ناوگان کاهش یافته است؟
و اگر پاسخ همه این پرسشها منفی است، مبنای حذف این سازوکار چیست؟
مطالبهگران: اجرای قانون میخواهیم، نه لطف و مساعدت
مطالبهگران حملونقل جادهای کشور در پایان تأکید کردند که خواسته آنان دریافت امتیاز یا مساعدت ویژه نیست، بلکه اجرای قانون، اجرای رأی مرجع قضایی و تعیین عادلانه حق توقف ناوگان است.
آنان تصریح کردند: سازمان راهداری از رانندگان و مالکان ناوگان انتظار دارد تمامی قوانین، مقررات، هزینهها، عوارض و تکالیف خود را دقیق و بهموقع اجرا کنند؛ بنابراین این انتظار منطقی وجود دارد که خود سازمان نیز در اجرای قانون و احکام قضایی، پیشگام و پاسخگو باشد.
اکنون پرسش اصلی جامعه حملونقل این است:
رأی دیوان عدالت اداری از سال ۱۴۰۱ چه زمانی و چگونه بهطور کامل اجرا شده است و چرا سازوکاری که در سال ۱۴۰۳ برای تعدیل حق توقف متناسب با تن ـ کیلومتر پیشبینی شده بود، در نرخنامه سال ۱۴۰۵ حذف شده است؟
پاسخ روشن و مستند سازمان راهداری به این پرسشها میتواند بسیاری از ابهامات ایجادشده در میان رانندگان و مالکان ناوگان را برطرف کند. کپی لینک لینک کپی شد
