دولتها تقریبا در همه جای دنیا، بهخصوص در زمان تورم و فشار معیشتی، وسوسه میشوند دست روی قیمت اجاره بگذارند. در ایران این موضوع سابقهای تقریبا یکقرنی دارد. از اولین مداخلات دهه ۱۳۱۰ و اختیارات دکتر میلسپو در جنگ جهانی دوم گرفته تا قانونسخت گیرانهی تثبیت اجارهبهای ۱۳۵۲، قوانین پس از انقلاب، قانون ۱۳۷۶ که کمی عقب نشست، و سرانجام قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای ۱۴۰۳ و مصوبات اضطراری سقف ۲۵ درصدی اخیر.در این گزارش تاریخچه دخالت دولت در بازار اجاره در ایران که الگویی تکراری و سینوسی بوده را بررسی میکنیم. از منظر اقتصادی، این دخالتها معمولا با نیت حمایت از مستأجر انجام میشود، اما پیامدهای ناخواستهای مثل کاهش عرضه مسکن استیجاری، افت کیفیت، و انتقال بار به مالکان کوچک به همراه داشته است.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
دولتها تقریبا در همه جای دنیا، بهخصوص در زمان تورم و فشار معیشتی، وسوسه میشوند دست روی قیمت اجاره بگذارند. در ایران این موضوع سابقهای تقریبا یکقرنی دارد. از اولین مداخلات دهه ۱۳۱۰ و اختیارات دکتر میلسپو در جنگ جهانی دوم گرفته تا قانونسخت گیرانهی تثبیت اجارهبهای ۱۳۵۲، قوانین پس از انقلاب، قانون ۱۳۷۶ که کمی عقب نشست، و سرانجام قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای ۱۴۰۳ و مصوبات اضطراری سقف ۲۵ درصدی اخیر.در این گزارش تاریخچه دخالت دولت در بازار اجاره در ایران که الگویی تکراری و سینوسی بوده را بررسی میکنیم. از منظر اقتصادی، این دخالتها معمولا با نیت حمایت از مستأجر انجام میشود، اما پیامدهای ناخواستهای مثل کاهش عرضه مسکن استیجاری، افت کیفیت، و انتقال بار به مالکان کوچک به همراه داشته است. چارچوب حقوقی قبل از ورود دولت به بازار اجاره
پیش از تصویب قانون مدنی، روابط موجر و مستاجر در ایران عمدتا بر پایه قواعد فقهی، عرف معاملاتی و توافق خصوصی طرفین تنظیم میشد. اجاره در فقه اسلامی بر پایه رضایت، توافق و اختیار طرفین شکل میگرفت. در این دوره، دولت نقش مستقیمی در تعیین میزان اجارهبها، مدت قرارداد یا نحوه تخلیه ملک نداشت و شرایط رابطه استیجاری عمدتا توسط موجر و مستاجر تعیین میشد.
با تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۰۷، این ساختار سنتی در قالب حقوق تثبیت شد. مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ قانون مدنی، اجاره را بر مبنای اصل قرارداد، تعیین مدت، توافق طرفین و مالکیت مستاجر بر منافع ملک تنظیم کردند. در این نظام، اجارهبها نتیجه توافق میان مالک و مستاجر بود و دولت تنها نقش تضمین اجرای قرارداد و رسیدگی قضایی به اختلافات را بر عهده داشت. اما این نظم قراردادی برای مدت طولانی باقی نماند. نخستین شکاف در این نظام با قانون تعدیل مالالاجاره سال ۱۳۱۷ ایجاد شد و دولت برای نخستینبار با هدف کنترل بازار اجاره، مستقیما وارد تعیین حدود افزایش اجارهبها شد.
دوران شروع مداخله قبل از انقلاب
قانون تعدیل مالالاجاره ۱۳۱۷؛ اولین کنترل رسمی اجاره …
