دوم، بیشتر مردم تورم را نه با شاخص رسمی قیمتها، بلکه با قیمت دلار و طلا میسنجند که هر روز اعلام میشود.
در پیمایشی در تبریز، تورم ادراکشده حدود ۷۰درصد بود؛ درحالیکه نرخ رسمی حدود ۵۰درصد گزارش شده بود و تحولات بازار طلا و ارز بیشترین اثر را بر این برداشت داشت. در چنین وضعی، رئیس بانک مرکزی، که حضورش در رسانهها مستمر است، نخستین متهم به نظر میرسد، حال آنکه کسری بودجه و زیان بانکها چهرهای ندارند. سوم، دولتمردان در حوزه دولت و حکمرانی (غیر از خود بانک مرکزی) انگیزه دارند سرزنش را از خود دور کنند و نهادی که مسوولیت سیاست پولی به آن منتقل شده، طبیعیترین مقصد این سرزنش است.
چهارم، سیاستگذار خود نیز گاه سرزنش را متوجه خویش میکند؛ نهادی که نرخ معینی را برای ارز یا کالایی اعلام میکند و از آن دفاع میکند، خواه بانک مرکزی باشد خواه دولت، آن نرخ را در قلمرو کنترل خود، یعنی در حوزهای که مردم آن را در اختیار او میدانند، قرار میدهد و با خروج نرخ از کنترل، خود مقصد سرزنش میشود.
شواهد اقتصادی اما علتهای تورم و نرخ ارز را در سه دسته جای میدهد. نخست، سازوکار اقتصاد. دولت و شرکتهای دولتی، شبکه بانکی، حوزه انرژی و بسیاری از بنگاهها با ناترازی روبهرو هستند، یعنی هزینههایشان از درآمدهایشان بیشتر است. این کسریها سرانجام با نقدینگیای تامین میشود که نظام بانکی خلق میکند؛ درحالیکه در برابر آن کالا یا خدمتی تولید نشده است. حاصل این فرآیند تورم است و نرخ ارز در بلندمدت در پی همین تورم افزایش مییابد؛ هرچند شوکهای ارزی هم در کوتاهمدت تورم را تشدید میکنند. هر کس بر مسند بانک مرکزی بنشیند، این زنجیره را به ارث میبرد. …


دانلود از کافه بازار
































































































































































