این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش ایران اکونومیست؛ در این خصوص دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اظهاراتی صریح، هشدار داد که پدیده «شرکتهای سوری» دیگر تنها به واحدهای بدون وجود خارجی محدود نمیشود؛ بلکه بسیاری از این شرکتها در پوشش ثبت رسمی و فعالیتهای قانونی، در حال پیشبرد عملیاتهای غیرقانونی و پیچیده مالی هستند. این رویکرد جدید، نشان میدهد که رانتخوران برای دور زدن قوانین، از لایههای قانونی به عنوان سپر بلای خود استفاده میکنند.
بر اساس این طرح جامع، مرکز اطلاعات مالی اکنون چهار محور کلیدی را در کانون توجه قرار داده است: «حسابهای اجارهای»، «کارتهای بازرگانی اجارهای»، «شرکتهای سوری» و «نظارت بر فعالیت اقتصادی اتباع». … …































































