افزایش فشار بر بازار بدهی فرانسه؛ بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه ۱۰۰ واحد پایه بالاتر از آلمان ایستاد

افزایش هزینه استقراض و تداوم کسری بودجه، بازار بدهی فرانسه را تحت فشار قرار داده است. بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه بیش از ۱۰۰ واحد پایه بالاتر از اوراق مشابه آلمان قرار گرفته و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی این کشور نیز در سال ۲۰۲۷ از ۱۲۰ درصد عبور خواهد کرد. در شرایطی که رشد اقتصادی فرانسه ضعیف شده و قیمت انرژی نیز تحت تأثیر تحولات خاورمیانه افزایش یافته، دولت فضای محدودی برای کاهش کسری بودجه دارد. این وضعیت البته منحصر به فرانسه نیست و نگرانی درباره بدهی و هزینه استقراض در اقتصادهای بزرگ اروپا و آمریکا نیز افزایش یافته است. به گزارش اکوایران، بازار بدهی فرانسه در هفته‌های اخیر نشانه‌های بیشتری از نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی این کشور نشان داده است. بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه در مقایسه با اوراق مشابه آلمان، که یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش ریسک بدهی دولت‌های منطقه یورو است، از ۱۰۰ واحد پایه عبور کرده؛ سطحی که برای نخستین بار در ۱۴ سال گذشته ثبت شده است.

افزایش این فاصله به این معناست که سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق بدهی فرانسه، بازده بیشتری نسبت به اوراق آلمان مطالبه می‌کنند. بدهی بالای فرانسه و افزایش هزینه استقراض

بر اساس پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷، نسبت بدهی دولت فرانسه به تولید ناخالص داخلی از ۱۱۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۹.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱۲۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۷ خواهد رسید.

همزمان، هزینه خدمت بدهی دولت فرانسه در سال جاری حدود ۶۵ میلیارد یورو برآورد شده؛ رقمی که تقریباً با بودجه دفاعی این کشور برابری می‌کند. افزایش بازده اوراق می‌تواند این هزینه را در سال‌های آینده بیشتر کند و فضای مالی دولت برای واکنش به ضعف اقتصادی را محدودتر سازد. رشد ضعیف و فشار هزینه انرژی

این فشار مالی در شرایطی ایجاد شده که چشم‌انداز رشد اقتصادی فرانسه نیز تضعیف شده است. مؤسسه آمار فرانسه، اینسی، پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را از ۰.۷ درصد به ۰.۴ درصد کاهش داده است. اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه دوم نیز تنها با فاصله‌ای اندک از رکود خارج شد.

افزایش قیمت انرژی در پی درگیری‌های منطقه‌ای و اختلال در بازار نفت، فشار دیگری بر اقتصاد این کشور … …