تسهیل تجارت در شرایط اضطرار نباید به مقررات‌زدایی ارزی منجر شود

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی دولت، پیش‌نویس مقرره «تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشور» را بررسی و بر ضرورت تفکیک میان تسهیل فرآیند تجارت خارجی در شرایط اضطرار و مقررات‌زدایی از نظام ارزی تأکید کرده است. در این نامه، اصل تسریع فرآیند ترخیص و کاهش رسوب کالا در گمرکات در شرایط خاص ناشی از محاصره دریایی قابل دفاع دانسته شده، اما تأکید شده است که برخی تسهیل‌های پیش‌بینی‌شده در پیش‌نویس، فراتر از رفع موانع اضطراری است و می‌تواند بخشی از قواعد مدیریت بازار ارز، تخصیص منابع ارزی و نظارت بر منشأ ارز را تضعیف کند.

واردات بدون انتقال ارز نیازمند تصمیم‌گیری فرادستگاهی است

یکی از محورهای اصلی نامه، گسترش واردات بدون انتقال ارز است. بر اساس استدلال اندیشکده، تعیین کالاهای مشمول این روش صرفاً یک تصمیم تجاری یا گمرکی نیست و مستقیماً بر منابع و مصارف ارزی و عمق بازار رسمی ارز اثر می‌گذارد.

بر همین اساس پیشنهاد شده است که فهرست کالاهای مشمول، نه توسط یک دستگاه اجرایی به‌تنهایی، بلکه در سطحی متناسب با آثار اقتصادی و امنیتی آن و با مشارکت نهادهای مرتبط تعیین شود.

هشدار درباره ترخیص بدون تعیین منشأ ارز

ترخیص کالا بدون تعیین تکلیف منشأ ارز، دیگر محور مورد نقد در این نامه است. اندیشکده اقتصاد مقاومتی معتقد است چنین حکمی می‌تواند علاوه بر ایجاد ناترازی در بودجه ارزی دستگاه‌های مرتبط، بخشی از تقاضای ارز وارداتی را از بازار رسمی خارج کند و مرز میان تأمین ارز قانونی و معاملات خارج از چارچوب‌های رسمی را تضعیف کند. …