گزارش ایلنا بر مبنای اسناد و اطلاعاتی تهیه شده که بخشی از آنها، به دلیل ملاحظات امنیتی و ضرورت صیانت از منابع و اطلاعات حساس، تاکنون منتشر نشده است. بنابراین، خودداری ایلنا از انتشار بخشی از اسناد به معنای فقدان سند یا ضعف مستندات نیست. در پروندههایی با این سطح از حساسیت، مسئولیت حرفهای رسانه ایجاب میکند میان حق اطلاعرسانی و ملاحظات امنیتی توازن برقرار شود؛ با این حال، به نظر میرسد همین ملاحظه حرفهای به فرصتی برای زیر سؤال بردن اصل گزارش تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تحقیق و تفحص، تمام اسناد، مکاتبات و فرآیندهای تصمیمگیری مرتبط با این پرونده را با دقت بررسی کنند تا ابعاد موضوع در چارچوب قانون روشن شود.
اهمیت این موضوع در شرایط حساس کشور و در میانه جنگ و دفاع، دوچندان است. در چنین وضعیتی، صیانت از حقوق ملت، منابع ارزی و منافع ملی باید محور اصلی رسیدگی باشد و هرگونه ابهام درباره نحوه انعقاد قراردادهای نفتی و بازگشت منابع حاصل از فروش نفت، از مسیر قانونی و مستند بررسی شود.
با این حال، در مصاحبه منتشرشده از سوی آقای بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مطالب مطرحشده در گزارش ایلنا، از جمله موضوع نقش وزیر نفت در انعقاد قرارداد با حسین آقایاری، بهصورت صریح و روشن تکذیب نشده است.
این در حالی است … …














































































































![[کامران نرجه] صندوقهای ارزی و چالش اعتماد](/news/u/2026-09-15/ettelaat-khqbb.jpg)









