دو روایت از یک قانون
استانداری تهران با استناد به مصوبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ شورای عالی شهرسازی و معماری میگوید پس از ۱۸سال، حریم پایتخت به صورت رسمی تعیین شده و از این پس صدور هرگونه مجوز ساختوساز در حریم، وابسته به تایید استانداری و تصویب در شورای برنامهریزی استان است. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران وضعیت گذشته را «رها شدن حریم» و وجود «مجوزهای غیرقانونی برخی شهرداریها» توصیف میکند و حسین خوشاقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران، بر «حفاظت از حریم، جلوگیری از سودجویی سازمانی و مدیریت یکپارچه تحت قانون» تاکید دارد.
در سوی دیگر، شهرداری تهران این تصمیم را غیرقانونی میداند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران با استناد به قانون حفظ و عدم گسترش حریم مصوب ۱۳۵۲ و قانون الحاقی شهرداریها در سال ۱۳۷۲ میگوید:«هر تصمیمی خارج از این چارچوب، فاقد پشتوانه قانونی است.» عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری نیز در همین راستا تاکید کرده که تا زمان تصویب قانون جدید از سوی مجلس، ملاک عمل همان قانون سال ۱۳۵۲ است. به گفته وی، دوگانگی میان شورا، شهرداری و استانداری باعث شده بسیاری از تخلفات بدون برخورد باقی بماند.
چالش قانون حریم از سال ۱۳۸۶ تا امروز …
