اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در اعلام این عملیات از هدف قطع «شریانهای اقتصادی» ایران سخن گفت. کاخ سفید نیز این کارزار را تلاشی برای منزویکردن کامل ارتباطات مالی ایران در جهان توصیف کرد. با این همه، فاصلهای مهم میان لحن حداکثری سیاسی و توانِ عملیاتیِ اجرای چنین طرحی وجود دارد؛ فاصلهای که آینده این فشار را نه در واشنگتن، بلکه در پکن، بنادر منطقه، شبکههای مالی واسطه و نیز در درون اقتصاد ایران تعیین خواهد کرد.
اقتصاد بهمثابه میدان عملیات
در ادبیات سیاست خارجی آمریکا، تحریم دیگر تنها ابزار مجازات نیست؛ به تدریج به سازوکاری برای شکلدادن به محاسبات سیاسی و امنیتی طرف مقابل تبدیل شده است. وزارت خزانهداری آمریکا با اتکا به دفتر کنترل داراییهای خارجی، OFAC، میکوشد هزینه تعامل با ایران را برای بازیگران خارجی چنان بالا ببرد که حتی شرکتها و بانکهایی که مستقیماً در قلمرو قضایی آمریکا نیستند، از همکاری با تهران فاصله بگیرند.«عملیات طرد اقتصادی» بر همین منطق بنا شده است. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده که حوزههای دارایی دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را در کانون توجه قرار داده است؛ حوزههایی که از دید واشنگتن در شبکه تأمین منابع، انتقال ارزش، جابهجایی کالا و دورزدن تحریمها اهمیت دارند. این کارزار همزمان با تحریم دهها فرد، شرکت و شناور مرتبط با شبکههای نفتی، مالی، سایبری، موشکی و هستهای ایران آغاز شد. …












































































































