بهتازگی اخبار فراوانی از تعلیق کارتهای بازرگانی صادرکنندگان فراوانی شنیده میشود. این در حالی است که بخش عمدهای از صادرکنندگان از قبل برای تولید و صادرات کالا برنامهریزی و کالاهای خود را آماده کردهاند و اعمال محدودیت یا تعلیق کارت بازرگانی میتواند چرخه تولید، فروش و صادرات آنها را مختل کند. مساله فقط یک بخشنامه، یک سامانه یا یک تعهد معوق نیست. پشت هر اظهارنامه گمرکی، هر محموله صادراتی و هر کالایی که در انتظار ترخیص است، سرمایهای قرار دارد که ماهها برای تامین، تولید، حمل و فروش آن برنامهریزی شده است. بههمیندلیل، هر اختلال در یکی از حلقههای این زنجیره میتواند اثر خود را در حلقههای بعدی نشان دهد.
صادرکنندهای که نتواند در زمان مقرر کالا را ارسال کند، واردکنندهای که سرمایهاش در گمرک متوقف مانده یا واحد تولیدی که مواد اولیهاش بهدلیل یک فرآیند اداری معطل شده، هرکدام بخشی از یک مساله بزرگتر را نمایندگی میکنند؛ هزینه سنگین ناهماهنگی در سیاستگذاری تجاری.
این مساله البته تازه نیست. تجارت خارجی ایران طی سالهای گذشته با مجموعهای از محدودیتهای ارزی، تحریمهای خارجی، دشواریهای انتقال پول، تغییر مقررات و پیچیدگیهای اداری دستوپنجه نرم کرده است.
در چنین شرایطی، سیاستگذار ناگزیر است میان کنترل منابع محدود ارزی و حفظ جریان تجارت تعادل برقرار کند؛ تعادلی که اگر برهم بخورد، هر دوطرف ماجرا آسیب میبینند. سختگیری بیش از اندازه میتواند صادرات را پرهزینه و پرریسک کند و تسهیل بیضابطه نیز ممکن است زمینه سوءاستفاده و عدمایفای تعهدات را فراهم آورد. …
