نتیجه اصلی روشن است: حسابرسی مالی برای یک کسبوکار اجتماعی لازم است، اما کافی نیست. اگر سنجش عملکرد فقط به درآمد، هزینه و ترازنامه محدود بماند، مهمترین بخش ماجرا، یعنی تغییری که در زندگی انسانها و محیط پیرامون آنها ایجاد شده است، از چشم نهاد ناظر و جامعه دور میماند. اقتصادی بزرگتر از یک فعالیت خیرخواهانه
کسبوکار اجتماعی نه خیریهای وابسته به کمکهای مقطعی است و نه بنگاهی که افزایش حداکثری سود را تنها هدف خود میداند. چنین کسبوکاری باید بتواند از راه فعالیت اقتصادی روی پای خود بایستد، اما مأموریت اصلی آن حل یا کاهش یک مسئله اجتماعی یا زیستمحیطی است؛ از اشتغال افراد دارای معلولیت و توانمندسازی زنان گرفته تا کاهش فقر، آموزش کودکان بازمانده از تحصیل و حفاظت از منابع طبیعی.
این حوزه دیگر پدیدهای کوچک و حاشیهای نیست. گزارش «وضعیت کسبوکار اجتماعی» بنیاد شواب و مجمع جهانی اقتصاد، تعداد این بنگاهها در جهان را حدود ۱۰ میلیون واحد برآورد کرده است. این کسبوکارها نزدیک به ۲۰۰ میلیون شغل ایجاد کردهاند و مجموع درآمد سالانه آنها به حدود دو تریلیون دلار میرسد. نیمی از این بنگاهها نیز به دست زنان اداره میشوند، درحالیکه سهم زنان در اداره کسبوکارهای متعارف حدود یکپنجم است.
با چنین ابعادی، دیگر نمیتوان کسبوکار اجتماعی را صرفاً نیتی خیرخواهانه دانست که سنجش آن به اعتماد شخصی یا گزارش مدیران محدود باشد. این بنگاهها درآمد دارند، نیروی انسانی استخدام میکنند، تسهیلات میگیرند و گاه از معافیتها، قراردادهای عمومی یا سرمایهگذاری اجتماعی برخوردار میشوند. بنابراین، باید بتوانند نشان دهند منابعی که به نام یک مأموریت عمومی دریافت کردهاند، چه نتیجهای برای جامعه داشته است.
اینجاست که خطر تبدیل مأموریت اجتماعی به یک برچسب تبلیغاتی شکل میگیرد. اگر هر بنگاه بتواند بدون تعریف شاخص، انتشار داده و پذیرش راستیآزمایی، خود را «اجتماعی» معرفی کند، مرز میان اثر واقعی و ادعای روابط عمومی از میان میرود. در چنین شرایطی، کسبوکارهای جدی نیز کنار مجموعههایی قرار میگیرند که فقط از زبان مسئولیت اجتماعی برای کسب اعتبار، دریافت تسهیلات یا دستیابی به بازار استفاده میکنند.
سرگردانی میان خیریه و شرکت تجاری
مسئله در ایران از تعریف حقوقی آغاز میشود. مطالعات پیشین مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کردهاند که «کسبوکار اجتماعی» هنوز شخصیت حقوقی مستقل و شناختهشدهای در نظام حقوقی کشور ندارد. فعالان این حوزه ناچارند در قالبهایی مانند شرکت تجاری، تعاونی، مؤسسه غیرتجاری، خیریه یا سازمان مردمنهاد ثبت شوند؛ قالبهایی که هرکدام برای هدف دیگری طراحی شدهاند.
اگر یک مجموعه در قالب خیریه ثبت شود، فعالیت اقتصادی مستمر و فروش کالا یا خدمات میتواند برای آن محدودیت ایجاد کند. اگر همان مجموعه بهصورت شرکت تجاری فعالیت کند، مأموریت اجتماعی آن در ساختار حقوقی و نظام نظارتی شرکت جای مشخصی ندارد. درنتیجه، برخی کسبوکارها برای ادامه فعالیت اقتصادی از هویت اجتماعی خود فاصله میگیرند و برخی دیگر برای حفظ این هویت، از امکان رشد و دستیابی به منابع مالی محروم میشوند.
گزارش مرکز پژوهشها میگوید این خلأ فقط به ثبت شرکتها محدود نمیشود. نبود تعریف حقوقی روشن بهمعنای نبود معیار مشخص برای تشخیص، اعتبارسنجی و ارزیابی این کسبوکارها نیز هست. نهاد عمومی نمیداند چه مجموعهای را باید واجد شرایط حمایت بداند. سرمایهگذار اجتماعی ابزار کافی برای مقایسه بنگاهها ندارد و جامعه محلی نیز نمیتواند صحت ادعاهای مطرحشده را بسنجد.
از سوی دیگر، تعیین یک عنوان حقوقی بدون ایجاد نظام نظارتی میتواند مسئله دیگری به وجود آورد. اگر حمایت مالی، معافیت مالیاتی، وام یا اولویت در قراردادهای عمومی به نام «کسبوکار اجتماعی» در نظر گرفته شود، اما سازوکاری برای بررسی اثر واقعی وجود نداشته باشد، این عنوان بهسرعت به مجرایی برای امتیازگیری تبدیل میشود. قانون باید راه فعالیت را باز کند، اما همزمان مانع تصاحب نام و مزایای کسبوکار اجتماعی به دست بنگاههایی شود که مأموریت عمومی را فقط روی کاغذ آوردهاند. سه مرحله برای رسیدن به اثر واقعی
گزارش مرکز پژوهشها میان سه مفهوم تفاوت میگذارد: پایش، ارزیابی و ارزیابی تأثیر. این تفکیک نشان میدهد چرا شمردن خدمات بهتنهایی برای اثبات اثر کافی نیست.
پایش بهمعنای ثبت مستمر ورودیها و خروجیهاست. یک بنگاه آموزشی میتواند تعداد کودکان ثبتنامشده، ساعتهای آموزش و میزان حضور آنها را پایش کند. ارزیابی یک مرحله جلوتر میرود و بررسی میکند برنامه تا چه اندازه به هدف خود رسیده است. برای مثال، آیا حضور در کلاسها به بهبود یادگیری یا کاهش ترک تحصیل منجر شده است؟
ارزیابی تأثیر، پیامدهای بلندمدت را میسنجد و میپرسد اگر این برنامه اجرا نمیشد، چه اتفاقی میافتاد. این مرحله باید آثار ناخواسته را نیز در نظر بگیرد. ممکن است برنامهای تعداد زنان شاغل را افزایش دهد، اما بار کار بیمزد آنان در خانه را نیز بیشتر کند. ممکن است یک پروژه گردشگری برای روستا درآمد ایجاد کند، اما دسترسی جامعه محلی به آب یا زمین را کاهش دهد. ارزیابی واقعی باید هر دو سوی این تغییر را ثبت کند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز تأکید میکند که اندازهگیری اثر اجتماعی برای شناخت سهم واقعی بنگاهها در رفاه، مشارکت اجتماعی و توسعه جوامع ضروری است. بااینحال، شیوه سنجش باید با اندازه، ظرفیت و مأموریت هر مجموعه تناسب داشته باشد. تحمیل یک نظام پرهزینه و پیچیده به یک کسبوکار کوچک محلی میتواند منابعی را که باید صرف مأموریت اجتماعی شود، به سمت تولید گزارشهای اداری ببرد. هزینهکرد، همان اثرگذاری نیست
این مسئله فقط در گزارشهای پژوهشی مطرح نشده است. مقداد رستمخانی، کارشناس اجتماعی و مشاور مسئولیت اجتماعی، هشتم تیرماه ۱۴۰۵ در یادداشتی برای ایرنا نوشت که مشکل اصلی پروژههای اجتماعی در ایران، بیش از آنکه کمبود منابع باشد، به فقدان چارچوب منسجم حکمرانی و نظارت بازمیگردد. به اعتقاد او، تزریق پول به محیطی که فاقد سازوکار نظارتی است، میتواند به شکلگیری پروژههای موازی، تصمیمهای سلیقهای و هدررفت منابع منجر شود.
رستمخانی سه شرط را برای تبدیل منابع مالی به توسعه پایدار ضروری میداند: «شفافیت برای پاسخگویی، مشارکت برای شناخت نیازهای واقعی و ارزیابی برای اطمینان از اثربخشی.» او همچنین درباره اشتباهگرفتن هزینهکرد با نتیجه هشدار میدهد. از نگاه این کارشناس، ساخت یک مدرسه یا مرکز خدماتی فقط نشان میدهد پروژهای اجرا شده است. اثر واقعی زمانی روشن میشود که تغییر شاخصهایی مانند کیفیت آموزش، دسترسی به خدمات و کیفیت زندگی مردم نیز اندازهگیری شود.
این ارزیابی با یافتههای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس همسوست. چه منابع در قالب مسئولیت اجتماعی شرکتها هزینه شوند و چه در اختیار کسبوکارهای اجتماعی قرار گیرند، تعداد پروژهها، مبلغ پرداختشده و ساختمانهای ساختهشده بهتنهایی معیار موفقیت نیستند. پرسش اصلی این است که این هزینهها چه تغییر قابلسنجشی در زندگی جامعه هدف ایجاد کردهاند و چه نهادی صحت ادعاهای مطرحشده را راستیآزمایی میکند. وقتی گزارش اجتماعی بخشی از حسابدهی است
تجربه انگلستان یکی از روشنترین نمونههای پیوند میان شخصیت حقوقی و پاسخگویی اجتماعی است. «شرکت منافع اجتماعی» یا CIC شرکتی با هویت حقوقی مستقل است که باید آزمون نفع عمومی را پشت سر بگذارد. داراییهای آن نیز مشمول محدودیتی است که اجازه نمیدهد سرمایه و سود شرکت بهآسانی از مأموریت اجتماعی خارج شود.
مدیران این شرکتها موظفاند هر سال همراه با صورتهای مالی، گزارش منافع اجتماعی ارائه کنند. این گزارش باید توضیح دهد شرکت چه کاری برای جامعه انجام داده است، چگونه با ذینفعان مشورت کرده، مدیران چه میزان دریافتی داشتهاند و داراییهای شرکت چگونه منتقل شدهاند. حتی شرکت منافع اجتماعی غیرفعال نیز از ارائه این گزارش معاف نیست.
موضوع فقط انتشار یک فرم سالانه نیست. شرکتی که خود را اجتماعی معرفی کرده است، باید در تمام دوره فعالیت شرایط نفع عمومی را حفظ کند. نهاد تنظیمگر نیز مسئول بررسی صلاحیت، رسیدگی به شکایتها و اقدام در صورت تخلف است. در این الگو، اعتماد عمومی محصول خوشنامی مدیران نیست، بلکه از ترکیب قانون، افشای اطلاعات، امکان شکایت و قدرت مداخله نهاد ناظر به دست میآید.
در ایتالیا نیز بنگاههای اجتماعی و نهادهای بخش سوم ملزماند «ترازنامه اجتماعی» را براساس دستورالعملهای مشخص تهیه کنند. وزارت کار و سیاستهای اجتماعی نیز ساختاری برای نظارت بر این بنگاهها دارد. این نظارت میتواند از طریق بازرسی کار نیز انجام شود.
فرانسه کسبوکارهای اجتماعی را در چارچوب گستردهتر «اقتصاد اجتماعی و همبستگی» جای داده است و برای بنگاههای دارای منفعت اجتماعی قوی، نشان ESUS را در نظر گرفته است. دریافت این نشان، راه دسترسی به برخی حمایتها و منابع مالی عمومی و خصوصی را باز میکند. در اینجا نیز نشان اجتماعی فقط عنوانی تبلیغاتی نیست و بنگاه باید شرایط تعریفشده را رعایت کند.
در آمریکا نیز الگوی شرکتهای منفعت عمومی وجود دارد، اما مقررات آن از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. این تنوع نشان میدهد نسخهای واحد برای همه کشورها یا حتی همه مناطق وجود ندارد. آنچه میان این الگوها مشترک است، ضرورت تعریف مأموریت، گزارشدهی درباره آن و فراهمکردن امکان بررسی مستقل عملکرد است. عددیکردن تغییری که همیشه عددپذیر نیست
یکی از ابزارهای مطرحشده در گزارش مرکز پژوهشها «بازده اجتماعی سرمایهگذاری» یا SROI است. این روش تلاش میکند ارزش اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی ایجادشده را در برابر میزان سرمایهگذاری قرار دهد. برای مثال، هزینه اجرای یک برنامه اشتغال فقط با درآمد بنگاه مقایسه نمیشود. کاهش وابستگی به حمایتهای دولتی، افزایش درآمد خانوار یا بهبود کیفیت زندگی نیز در محاسبه وارد میشود.
راهنمای این روش نخست در سال ۲۰۰۹ به سفارش دفتر کابینه بریتانیا تهیه شد و پس از مشورت با فعالان و دانشگاهیان توسعه یافت. بااینحال، تبدیل همه آثار اجتماعی به پول خالی از خطر نیست. چگونه میتوان افزایش عزتنفس، کاهش تنهایی یک سالمند یا احساس امنیت یک زن شاغل را قیمتگذاری کرد؟ اگر شاخصها نادرست انتخاب شوند، عدد نهایی بیش از آنکه واقعیت را روشن کند، ظاهری علمی به آن میدهد.
«کارت امتیازی متوازن» ابزار دیگری است که عملکرد مالی را در کنار رضایت ذینفعان، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد سازمانی قرار میدهد. مزیت این روش آن است که مدیر نمیتواند با نشاندادن یک عدد مالی مثبت، ضعف در اجرای مأموریت اجتماعی را پنهان کند. درعینحال، گزارش مرکز پژوهشها تأکید میکند که شاخصهای اختصاصی نیز باید حفظ شوند؛ زیرا اثر یک بنگاه فعال در زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت را نمیتوان دقیقاً با همان سنجههای یک کسبوکار محیطزیستی ارزیابی کرد. صدای ذینفعان، نه فقط گزارش مدیران
هیچ مدل سنجشی بدون حضور کسانی که قرار است از فعالیت بنگاه بهره ببرند، کامل نیست. اگر گزارش اثر اجتماعی فقط به دست مدیران، حسابداران و نهادهای دولتی نوشته شود، تجربه واقعی جامعه هدف در حاشیه میماند. زن روستایی، فرد دارای معلولیت، کودک بازمانده از تحصیل یا جامعه محلی باید بتواند بگوید برنامه چه تغییری در زندگی او ایجاد کرده است و چه پیامدهایی از چشم طراحان دور ماندهاند.
از این منظر، مشارکت ذینفعان بخش تزئینی گزارش نیست. سازوکار دریافت شکایت، گفتوگوی دورهای، انتشار عمومی نتایج و ثبت پاسخ بنگاه به نقدها میتوانند دادههایی فراهم کنند که در ترازنامه دیده نمیشوند. توصیه رسمی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز بر استفاده از بازخورد ذینفعان، شواهد کمی و کیفی و بازنگری دورهای قوانین تأکید دارد. قانونی که هم حمایت کند و هم حساب بخواهد
پیشنهاد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برای ایران بر پنج پایه استوار است: گزارشدهی همزمان مالی و اجتماعی،
راستیآزمایی و بازرسی دورهای، استفاده از ابزارهای استاندارد سنجش اثر، مشارکت جامعه و ذینفعان و سرانجام، رتبهبندی و اعطای نشان براساس عملکرد واقعی.
اجرای چنین الگویی باید مرحلهای و متناسب باشد. یک کارگاه کوچک محلی نباید همان الزامات گزارشدهی یک بنگاه بزرگ دریافتکننده منابع عمومی را بر عهده داشته باشد. در مقابل، هرچه میزان حمایت دولتی، معافیت مالیاتی یا سرمایه اجتماعی جذبشده بیشتر باشد، سطح شفافیت و راستیآزمایی نیز باید افزایش یابد. گزارش ساده برای بنگاه کوچک، گزارش تفصیلی برای مجموعه بزرگ و ارزیابی مستقل برای دریافتکنندگان منابع عمومی میتواند نقطه آغاز این تناسب باشد. هدف نظارت نیز نباید فقط یافتن تخلف باشد.
دادههای ارزیابی میتوانند به خود کسبوکار نشان دهند کدام برنامه مؤثر بوده است، چه هزینهای نتیجه نداده و صدای کدام گروه نادیده مانده است. نظارتی که صرفاً مجوز صادر کند یا پرونده تخلف بسازد، به رشد این زیستبوم کمک نمیکند. نهاد ناظر باید ضمن حفظ استقلال، امکان یادگیری، اصلاح و تبادل تجربه را نیز فراهم کند.
کسبوکار اجتماعی وعده میدهد منطق بازار را در خدمت حل مسائل عمومی قرار دهد. تحقق این وعده فقط به نیت خوب مدیران وابسته نیست. شخصیت حقوقی روشن، دادههای قابل بررسی، حضور ذینفعان و نهادی که بتواند میان ادعا و واقعیت تمایز بگذارد، اجزای همان اعتمادی هستند که این کسبوکارها برای ادامه راه به آن نیاز دارند.
