این وضعیت که در ادبیات اقتصادی با عنوان رکود تورمی شناخته میشود، نشاندهنده یک بحران ساختاری در بازار مسکن است که ریشه در کاهش ارزش پول ملی، نبود گزینههای سرمایهگذاری جایگزین و انباشت نقدینگی سرگردان دارد. همچنین بر اساس دادههای منتشرشده، بازار مسکن تهران در سال ۱۴۰۵ با افت بیسابقهای در حجم معاملات مواجه شد. در حالی که سطح متعارف معاملات ماهانه در سالهای گذشته بین ۸ تا ۱۲ هزار فقره بود، در بهار امسال این رقم به تنها ۲ هزار معامله در ماه رسید که از افت نزدیک به ۸۰ درصدی حکایت دارد.
داود بیگی نژاد نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح با انتقاد از تحلیلهایی که تعداد قراردادهای اجاره یا خرید مسکن را بر اساس آگهیهای منتشرشده در فضای مجازی ارزیابی میکنند، گفت: «سامانههای رسمی مانند کاتب و خودنویس هنوز خروجی رسمی و شفافی از تعداد قراردادها، متراژ، منطقه و مبلغ ثبتشده ارائه ندادهاند.
استناد به آگهیها نمیتواند مبنای درستی برای استخراج رفتار مردم در خصوص قراردادها باشد. این کارشناس مسکن با اشاره به وضعیت دادههای رسمی بازار مسکن، اظهار داشت: «اینکه چه تعداد قرارداد، در چه متراژی، در چه منطقهای و با چه مبلغی ثبت شده تا رفتار مردم در خصوص قراردادها را استخراج کنیم وجود ندارد، این صحبتهایی هم که اکثراً کارشناسان میکنند، متأسفانه به جهت دریافت خروجی از آگهیهاست که آن هم اصلاً نمیتواند موضوع درستی باشد و استدلال صحیحی باشد که بگوییم به این دلیل ما این تعداد قرارداد را داشته باشیم. آنها فقط از روی آگهی دارند صحبت میکنند.»
…
