پدر کودک آزار، معلول شرایط اجتماعی بد

ايسنا: مصطفي اقليما در همايش مددكاري اجتماعي در حوزه كودكان با اشاره به اهميت نقش خانواده در سلامت كودك، اظهار كرد: سياست‌ها و شرايط اجتماعي بر آزار كودكان توسط خانواده بسيار تاثيرگذار است، زيرا هيچ پدري مستقلانه و بدون تاثير عوامل ديگر تصميم به آزار كودك خود نمي‌گيرد لذا شرايط اجتماعي او را به يك آزاردهنده تبديل مي‌كند.

بايد در حوزه مددكاري زنان و معلولين هم نگاه تخصصي شكل بگيرد

عمادي معاون رفاه اجتماعي وزارت كار و رفاه اجتماعي با اشاره به مديريت بحران و مددكاري اجتماعي در رفتار حضرت زينب (س) گفت: آن حضرت علاوه بر ابلاغ پيام عاشورا،‌ كودكان و زنان را مديريت كردند لذا مي‌توانيم حضرت زينب (س) را بزرگترين مددكار كودكان بدانيم.

وي نگاه تخصصي به مددكاري را اتفاق جديدي دانست و با ابراز اميدواري گفت: اين نگاه تخصصي مددكاري بايد در حوزه زنان و معلولين نيز شكل بگيرد .

وي با تاكيد بر اينكه مددكاري كودكان بايد قبل از تولد كودك و با حمايت از مادر صورت بگيرد، افزود: توجه به مادر كودك در مسائل رواني و جسمي او هنگام بارداري براي تولد كودك سالم بسيار مهم است، زيرا بسياري از مشكلات مربوط به دوران باردهي و شيردهي به خصوص در مناطق آسيب خيز كشور بوجود مي‌آيد .

عمادي با تاكيد بر اينكه عدم برنامه‌ريزي براي زن باردار منجر به تولد فرزند فقير از نظر ذهني و جسمي مي‌شود، گفت: بعد از برنامه‌ريزي براي زن باردار بايد براي دوران طلايي كودك، يعني تا سن 6 سالگي نيز برنامه‌هاي لازم انجام شود لذا اكثر مداخلات دولت هم بايد در اين سنين باشد تا بتوانيم كودكان خلاقي پرورش بدهيم.

وي با اشاره به اينكه اقدامات دولت در زمينه حمايت از كودكان تا كنون كافي نبوده است، افزود: در 5 تا 6 سال گذشته اقداماتي جهت تغذيه كودكان زير 6 سال همچون طرح توزيع سبد غذايي در خانواده محروم و طرح ارائه يك وعده غذاي گرم در روستا‌مهدها انجام شده‌ است.

وي ارتقاي وضعيت كودكان را از طريق اقداماتي مانند آموزش به كودك و والدين دانست و گفت: بهبود سلامت، بهداشت، تغذيه و آب آشاميدني به همراه ايجاد شرايط مناسب زندگي مي‌تواند باعث ارتقاي وضعيت كودك و جامعه شود.

معاون رفاه اجتماعي وزارت كار با اشاره به اينكه شاخص توسعه انساني در 20 سال گذشته همواره وضعيت رو به رشدي را نشان داده است ، گفت:‌ حتي براي اولين بار سال گذشته از كشورهاي سطح متوسط هم جدا شديم و در شاخص توسعه انساني به سطح خوبي رسيديم اما با اين حال وجود يك كودك گرسنه هم، ناراحت كننده است.

وي با تاكيد بر اهميت نقش مددكاران در برنامه‌ريزي براي بهبود وضعيت كودكان، اظهار كرد: مددكاري پيشاني دستگاه‌هاي حمايتي است. زيرا فردي كه نيازمند حمايت است ابتدا با مددكار مواجه مي‌شود لذا به مددكاراني با نگرش علمي نياز داريم تا گامي بزرگ در ارتقاي حوزه تخصصي كودكان برداشته شود .

عمادي افزود: همچنين به مددكاراني نياز داريم كه علاوه بر علم در ميدان عمل هم تجربياتي داشته باشند تا قدمي براي كمك به اقشار مختلف جامعه برداشته شود.

تصويب آيين نامه مرجع ملي حقوق كودك در دولت

همچنين در ادامه الوندي دبير مجمع ملي حقوق كودك در وزارت دادگستري نيز در سخناني اظهار كرد: اگرچه در سالهاي اخير همايش هاي زيادي در حوزه كودك انجام و نگراني‌هايي ابراز شده است اما هميشه خلاء‌هاي نيز در اين مورد وجود دارند. در اين زمينه نهادهايي هم مشغول فعاليت هستند اما جلوه‌هاي عملي آنها كمتر ديده مي‌شود.

وي افزود: در اين زمينه نيازمند به هماهنگي مناسبي هستيم چنانچه در سال 72 جمهوري اسلامي ايران كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفت ، مجلس آن را تصويب كرد و شوراي نگهبان با شرط تحفظ آن را پذيرفت.

الوندي ادامه داد: با وجود پذيرش كنوانسيون حقوق كودك غفلتي كه رخ داد اين بود كه كنوانسيون تا سال 88 مسئول خاصي نداشت و در سال 88 وزارت دادگستري به عنوان هماهنگ كننده سه قوه، مسووليت كنوانسيون حقوق كودك را به عنوان مرجع ملي از سوي دولت پذيرفت.

وي با بيان اينكه به صورت حقوقي اقداماتي را براي حفظ حقوق كودك انجام داده‌ايم، اظهار كرد: تا كنون بسياري از اقدامات سازمان‌هاي مختلف در حوزه كودكان از نظر ديگر سازمان‌ها گم مي شد و سازمان‌ها از اقدامات مشابه يكديگر باخبر نبودند.

الوندي افزود: در بحث حقوق كودك نگاهمان را در اين قسمت اين گونه عوض كرده‌ايم كه فعلا از داشته‌هايمان فقط دفاع كنيم، چنانچه صريح گفته ايم كه اگر فقط وقتمان را بر سن مسئوليت كيفري يا برخورد قضايي با كودكان در برخي احكام قضايي بگذاريم به جايي نمي‌رسيم زيرا اين مباحث بايد در نهاد خاص خود مطرح شود، اما از طرف مقابل هم اقدامات متعدد ديگري داريم كه تعارضي با قوانين بين‌لمللي و كنوانسيون حقوق كودك ندارند، لذا تفاهمي را براي ايجاد همدلي و همفكري ايجاد كرده‌ايم.

مدير سابق كانون اصلاح و تربيت با بيان اينكه اقدامات قانوني براي تثبيت نگاه مرجع ملي حقوق كودك در حال انجام است از تصويب آيين نامه مرجع ملي در دولت خبر داد و گفت: براساس اين آيين نامه ما مكلف هستيم كه همه نهادهاي دولتي و غيردولتي را زير يك سقف جمع كنيم تا آنها با كمك به هم چالش‌ها را مورد بررسي قرار دهند.

وي با اشاره به پديده كودك آزاري گفت:‌ كودك آزاري احساسات مردم را جريحه دار مي‌كند لذا در اين بخش مشكل قانوني وجود ندارد. در سال 81 قانوني با عجله تصويب شد كه تنها قانوني است كه قاضي به عنوان مدعي العموم بدون شكايت شاكي مي‌تواند وارد عمل شود.

وي در پايان با تاكيد بر اثبات نقش مددكار در جامعه اظهار كرد: مطالبه مددكاران از مسئولان بايد روشن شدن جايگاه قانوني آنها باشد چنانچه اگر در كنار يك قاضي يا پليس يك مددكار بود بسياري از مشكلات حل مي‌شد و امروزه با افزايش مجرمين زير 18 سال روبرو نمي‌شديم.