اعتبار امر قضاوت شده ,بررسی فقهی ـ حقوقی قاعده

یكی از مسائل در مباحث آیین دادرسی, قضیه «اعتبار حكم صادر شده از سوی دادگاه صالح» به عنوان عمل قضایی برای حل و فصل نزاع می باشد كه در واقع ختم دعوی و فصل خصومت به حساب می آید

● مقدّمه

یكی از مسائل در مباحث آیین دادرسی، قضیه «اعتبار حكم صادر شده از سوی دادگاه صالح» به عنوان عمل قضایی برای حل و فصل نزاع می باشد كه در واقع ختم دعوی و فصل خصومت به حساب می آید. این مسئله محصول قضایی است، به نحوی كه اعتبار قضاوت و محاكم ارتباط محكم و ناگسستنی با ارزش و اعتبار آراء صادر شده از سوی آن ها دارد و این خود تبعات مثبت اجتماعی در پی خواهد داشت. بنابراین، اگر قاضی با داشتن شروط لازم به وظیفه مهم و اساسی خود، به خوبی عمل كند افراد جامعه با اطمینان خاطر زندگی می كنند; زیرا هیچ كسی دغدغه ضایع شدن حق خویش را ندارد. به همین دلیل، اعتبار قاعده مذكور در فقه و حقوق، به عنوان اثر مهم حكم قاضی صالح مطرح می گردد. بنابراین، در آیین دادرسی و اصول محاكمات مطرح در حقوق معاصر، این عنوان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در عین حال، گاهی بیگانگی آن با اصول قضا در اسلام از سوی بعضی مورد توهم قرار گرفته است. بدین سان، به نظر می رسد تبیین این قاعده بر اساس مبانی فقهی و تفكر قضایی دینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است; چرا كه رفع ابهامات را نیز در پی خواهد داشت. بنابراین، نوشتار حاضر در خصوص تبین قاعده اعتبار امر قضاوت شده، شناسایی و اثبات آن در فقه و حقوق، بیان ماهیت قاعده در فقه و حقوق و آثار اعتبار آن و موارد نقض حكم در فقه به بحث می پردازد.

۱) طرح قاعده «امر قضاوت شده در فقه و حقوق»

الف) طرح قاعده در فقه

نفوذ حكم قضایی دادرس واجد شرایط، كه با رعایت موازین شرعی در امر قضا صادر شده، در فقه اسلامی در مواضع متعددی از مبحث قضا مورد تصریح فقها قرار گرفته كه یكی مربوط به بیان صفات قاضی و دیگری مربوط به عدم امكان تجدید دعوی است.

۱) صفات قاضی: مرحوم محقق حلّی در كتاب شرائع، پس از بیان صفات معتبر در مورد قاضی، در ثبوت ولایت قاضی یكی از دو امر را لازم می داند:

۱) اذن امام یاكسی كه امام امر قضاوت را به او واگذار نموده است.

۲) تراضی و توافق اصحاب دعوی به قاضی معین.

ایشان لزوم حكم و نفوذ قضا را بر هر دو مورد مترتب دانسته است، حتی اگر اصحاب دعوی پس از صدور حكم راضی به آن نباشند. همچنین در غیاب امام معصوم(علیه السلام)قضاوت فقیه جامع الشرائط و كسی را كه دو طرف مخاصمه برای ارجاع قضاوت به او راضی شده‌اند نافذ می داند. از این رو، این حكم بر هر دو لازم گشته و باید از آن پیروی كنند و رضایت پس از صدور حكم شرط نیست.۱ اما برخی از عامه رضایت اصحاب دعوی را پس از صدور حكم مانند پیش از تمام شدن حكم، شرط می دانند.۲

البته برخی از فقها نیز اعتبار حكم را یك اصل مسلّم دانسته، نقض حكم را فقط در موارد استثنایی جایز می دانند.۳

با وجود این، بعضی از فقها تنفیذ حكم قاضی برای قاضی دیگر را جایز و در برخی موارد واجب نیز می دانند.۴

همین طور است زمانی كه قاضی جامع الشرائط برابر موازین قانونی و شرعی رفع خصومت نماید. در این صورت متدافعان نمی توانند دفاع خود را به قاضی دیگر ارجاع دهند. بر فرض اینكه متخاصمان در خصوص رجوع به قاضی دیگر موافقت نمایند، قاضی دوم نمی تواند حكم قاضی اول را نقض كند.۵

۲) عدم امكان تجدید دعوی در وصول حكم یك قاضی به قاضی دیگر:۶ قاضی دوم موظّف است حكم قاضی اول را، كه با شهادت بیّنه صادر شده است، قبول كند; زیرا اولا، ممكن است اجرای حق محكومٌ له در یك شهر دور مورد احتیاج باشد كه اثبات حق و احضار شهود واقعه در آنجا امكان پذیر نباشد.

ثانیاً، اگر حكم سابق رسیده به قاضی دیگر معتبر نباشد با گذشت زمان ادلّه اثبات حق باطل می گردند. ثالثاً، عدم اعتبار حكم سابق موجب استمرار خصومت در یك واقعه می گردد; زیرا محكومٌ علیه می تواند واقعه را نزد قاضی دیگر در شهر دیگر مرافعه نماید و با عدم تنفیذ منازعه ادامه پیدا می كند.

رابعاً، اقرار اصحاب دعوی بر حكم حاكم اول موجب الزام حكم از سوی حاكم ثانی است و بیّنه هم مانند اقرار دارای اثر الزام حكم می باشد. همچنین تنفیذ حكم سابق از سوی قاضی لاحق نیاز به حكم به صحّت حكم اول ندارد.۷۸

اما حكم حاكم اول توسط نوشته و گفتار برای حاكم دیگر اعتبار و حجّیت شرعی ندارد; زیرا احتمال اشتباه در آن دو وجود دارد.۹برخی به دلیل اینكه گفتار یقین نمی آورد، حكم حاكم اول را توسط آن قبول نكرده‌اند و فقط در صورتی كه گفتار با بیّنه باشد، آن را مورد قبول قرار داده اند.۱۰

روایتی نیز از سكونی در این خصوص آمده است: «جایز نیست در حد و غیر حد نوشته یك قاضی به قاضی دیگر برده شود.»۱۱ با وجود این، برخی از فقها خط و امضای حكم قاضی سابق برای قاضی لاحق را به شرط حصول اطمینان برای او از راه های دیگر معتبر دانسته اند.۱۲

۳) تصریح فقها در مورد نحوه جواب مدعی علیه مبنی بر اقرار یا سكوت و یا انكار: در این مورد، در صورت انكار، مدعی علیه باید قسم بخورد، یا رد و یا نكول نماید. اگر قسم خورد، دعوی ساقط و اعاده مطالبه گناه محسوب شده، دعوای او شنیده نمی شود و اقامه بیّنه نیز بر آنچه منكر بر آن قسم یاد نموده است، فایده نمی بخشد، گرچه بعضی عمل به بیّنه را مادام كه منكر، سقوط حق را با یمین شرط نداند جایز دانسته‌اند و نیز برخی شهادت بیّنه فراموش شده را، اگر چه منكر قسم خوردن باشد دارای اثر می دانند.

اما اگر شخص منكر پس از قسم خوردن خود را تكذیب كند، مطالبه و تقاص حق از سوی او جایز و حلال است.۱۳ در این مورد نیز به مختومه شدن موضوع و عدم امكان طرح مجدّد دعوی و بعضی موارد از جهات اعاده دادرسی اشاره گردیده است.

بدین سان، اگر شخص منكر قسم یاد كرد ادعای مدعی ساقط و تقاص از وی حرام است، به شرط اینكه قسم به وجه و شرایط معتبر ـ از جمله با درخواست مدعی و اذن حاكم ـ باشد. در این صورت، منكر به حسب ظاهر، تبرئه شده، شخص مدعی حق تقاص ندارد، اگر چه مالی از او پیدا كند كه مماثل با حق و طلب او باشد، مگر پس از صدور حكم كه منكر خود را تكذیب كند و حق مدعی را برگرداند.۱۴

همچنین پس از قسم خوردن منكر، بیّنه مدعی پذیرفته نمی شود; به دلیل روایت صحیحه ابی یعفور از امام صادق(علیه السلام)كه وقتی صاحب حق (مدعی) راضی به قسم خوردن منكر شد، سپس او را قسم داد و او نیز قسم یاد كرد كه فلانی حقی در ذمّه من ندارد، حق او ساقط می گردد، گرچه بعدتر پنجاه شاهد عادل هم بیاورد; زیرا قسم تمام مدعای او را ساقط و باطل نموده است.۱۵

در برابر آن، نظری دیگر وجود دارد به این صورت كه اقامه بیّنه پس از قسم منكر، به علت اینكه حق واقعی مدعی در جای خود باقی است، پذیرفته شده. این نظر در مقابل برخی از روایاتی كه حق واقعی را در آخرت دارای اثر دانسته اند، نمی تواند استوار بماند; به این دلیل كه در دنیا به صورت مطلق فصل خصومت صورت گرفته است; در نتیجه، مدعی حق اقامه دعوی ندارد.۱۶

۴) تصریح فقها در مورد تبدّل حكم و آمدن قاضی جدید به جای قاضی قبلی است: در مسائل لاحقه به مباحث آداب القضاء پس از بیان آداب مستحبه و مكروهه، از جمله مسائل مطرح شده این است كه حاكم جدید موظّف به تتبّع و بررسی حكم حاكم قبلی نیست و باید آن را تنفیذ نماید، مگر در صورت وجود جهات نقض به نظر حاكم ثانی، یا در صورت اعتراض محكوم علیه نزد حاكم جدید به اینكه حكم سابق برخلاف عدالت و واقع بوده است.

مرحوم محقق حلّی در كتاب شرائع می فرماید: حاكم دوم حق ندارد حكم حاكم قبلی را تتبّع نماید، لكن اگر محكوم علیه تصور كرد كه حكم قاضی از روی جور بوده، تتبّع در آن لازم است; همچنین اگر در نزد محكوم علیه ثابت شود چیزی كه حكم اولی را باطل كند. در این صورت، حكم اولی باطل می گردد، چه از حقوق الناس باشد یا حقوق الله.۱۷

● علت عدم تتبّع در حكم قاضی

۱) اصالهٔ الصحه حكم سابق یعنی: اصل بر صحّت حكم قاضی سابق است، مگر اینكه دلیل شرعی یا قانونی بر ابطال حكم قاضی اول وجود داشته باشد.۱۸

۲) حكم قضائی نسبت به واقعه گذشته نافذ است. در نتیجه، پرونده سابق مختومه شده و وظیفه جدید برای قاضی دوم وجود ندارد.۱۹

با این حال، اگر حكم قاضی اول در مقام اجرا، ناتمام باشد و اجرای آن متوقف بر تنفیذ حكم ثانی باشد، قاضی دوم به منزله قائم قاضی اول حق اظهارنظر دارد در مورد حقی كه مورد حكم قرار گرفته است و در صورت لزوم با اعتراض محكوم علیه و عدم موافقت حكم با حق، می تواند حكم را نقض كند، به شرط اینكه نقض حكم غیرصحیح، برای قاضی صادركننده حكم یا هر قاضی دیگری اگر چه قائم مقام او در استدامه نظر است، ممكن باشد.۲۰

برخی از فقها تنفیذ حكم قاضی جامع الشرائط را برای حاكم، بدون فحص از مستندات او جایز دانسته‌اند و حكم قاضی دوم را پس از حكم قاضی اول فاقد اثر می دانند، گرچه این احتمال نیز وجود دارد كه در برخی موارد، حكم قاضی دوم در اجرای حكم تأثیر بگذارد.

بعضی از فقهای دیگر فحص از رأی قاضی اول را جایز نمی دانند، اگر چه رأی قاضی دوم مخالف رأی قاضی اول باشد; به این علت كه مرجع حكم قاضی اول با حكم ثانی متفاوت است. بدین روی، اگر قاضی جامع الشرائط حكم اول را صادر كرده باشد، دلیلی وجود ندارد كه حكم او مطابق حكم قاضی دوم باشد.۲۱

قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» توسط برخی از فقهای عامّه نیز مورد پذیرش قرار گرفته و آنان به موارد رجوع از حكم حالت استثنایی داده اند.

ابن نجیم مصری در كتاب اشباه و نظائر آورده است: رجوع قاضی از آنچه بدان قضاوت نموده جایز نیست. بنابراین، اگر قاضی بگوید از قضاوت خود رجوع نمودم، یا در شهود اشتباه كردم و یا حكم خود را باطل كردم، صحیح نیست و قضاوت او معتبر است.۲۲

ولی با وجود پذیرش موارد نقض در فقه، حكم صادر شده از سوی قاضی واجد شرایط به مجرد صدور، قابل اجرا دانسته شده و تا زمانی كه نقض نشده است، اجرای آن موقوف نخواهد شد; زیرا حكم صادر شده از سوی قاضی جامع الشرائط است. اما اگر قاضی شروط قضاوت را نداشته باشد، نظارت ماهوی و یك مرتبه ای بر حكم از سوی مقام قضائی بالاتر، و تصحیح دو درجه ای كردن رسیدگی ماهوی و قبول مرحله تجدیدنظر در فقه لازم باشد، فقها تأخیر اجرای حكم را تا گذشت مرحله تجدید نظر بلااشكال می دانند.

ب) طرح قاعده در حقوق

در مباحث حقوقی، كه از حق و دعوی و حكم و اجرا سخن گفته می شود، در چند موضع، از قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» یاد می شود.۲۳ اما چون اعتبار مورد نظر قاعده اولا و بالذات از اوصاف حكم است، جایگاه اصلی بحث نیز در مقام بیان ویژگی های حكم می باشد; بدین توضیح كه گفته می شود: حكم قضایی صادر شده به طور قطعی دارای سه اثر است:

۱) فراغ دادرس از رسیدگی و عدم جواز رجوع;

۲)تثبیت حق مورد نزاع یا ایجاد حق یا نفی آن;

۳) اعتبار امر قضاوت شده، به نحوی كه تجدید دعوی در مورد آن به طریق غیرعادی، غیرممكن و نامسموع باشد.۲۴

از این رو، در قانون «آیین دادرسی» ملاحظه می شود كه ابتدا در قسمت بیان كلیات، در مقام ذكر ویژگی حكم و اعتبار آن در ماده ۸ ق.آ.د.م (قانون آیین دادرسی مدنی) مصوّب ۱۳۷۹ می گوید: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند، مگر دادگاهی كه حكم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی كه قانون معیّن كرده باشد.»

در مبحث ایرادات و دفاعِ مقدماتی خوانده نیز در ماده ۸۴ همان قانون، بند ۶ متذكر ایراد اعتبار امر مختومه و عدم مسموع بودن دعوی حاضر به خاطر سبق دعوی و حكم قاطع در آن می گردد و می گوید: «دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده، نسبت به آن حكم قطعی صادر شده باشد.»

همچنین در ذكر موارد نقض فرجام،۲۵ از وجوه نقض در مورد صدور دو رأی مغایر در موضوع یك دعوی، در ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مذكور، حكم به بی اعتباری رأی مؤخّر می كند و می گوید:

«ماده ۳۷۶: چنانچه در موضوع یك دعوی، آراء مغایری صادر شده باشد، بدون اینكه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدید نظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخّر بی اعتبار بوده و به درخواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اینكه آراء یاد شده از یك دادگاه و یا دادگاه های متعدد صادر شده باشند.»

همچنین در ماده ۴۲۶ بند ۴ ق.آ.د.م و ماده ۴۳۹ ق.آ.د.م، سبق حكم متضاد در خصوص موضوع و اصحاب دعوی، سبب جواز درخواست اعاده دادرسی در پرونده اخیر و نقض حكم ثانی شناخته شده است.

همچنین برخی از قوانین و نیز كتب حقوقی، قاعده اعتبار امر مختومه در مبحث ادلّه از قانون مدنی در قسم مربوط به امارات، به عنوان اماره قانونی قاطع و مطلق، كه اصالتاً غیر قابل اثبات عكس می باشد و به طور استثنایی اثبات خلاف آن پذیرفتنی خواهد بود، بیان شده است، چنانكه در قانون مدنی فرانسه، ماده ۱۳۵۱ و به تبع آن، قوانین مدنی ایتالیا (م ۳۵۱) و هلند (م ۱۹۵۴) و اسپانیا (م ۱۲۵۲) و مراكش (م ۴۵۱) آمد.۲۶ و مرحوم دكتر سیدحسن امامی نیز از آن در مبحث «امارات»، به عنوان «قرینه قاطعه و مطلق» یاد كرده و آن را در ردیف قاعده «فراش» و امثال آن دانسته است.۲۷

محمداسحاق حبیبی

پی‌نوشت‌ها

۱ـ «و مع عدم الامام ینفذ قضاء الفقیه...»; «نعم لوتراض خصمان لواحد من الرّعیهٔ و ترافعا الیه فحكمَ لَزِمهما الحُكم و لایشترط رضاهما بعد الحكم.» (محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۳۱۱ هـ ق، ج ۱و۲، ص ۲۷۴).

۲ـ زین الدین بن علی العاملی (شهید ثانی)، مسالك الأفهام، مؤسسه معارف الاسلامیه، ۱۴۱۸ هـ ق، ج ۱۳، ص ۳۳۳.

۳ـ میرزای قمی، رساله قضاء، (ضمیمه جامع الشتات)، ص ۷۳.

۴ـ روح الله الموسوی (امام خمینی (ره))، تحریرالوسیله، دارالانوار، ۱۴۰۳ هـ ق، ج ۲، كتاب «القضاء»، مسئله ۷ (یجوز للحاكم الآخر تنفیذ الحكم الصادر عن القاضی، بل قد یجب).

۵ـ محمد فاضل لنكرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله (القضاء و الشهادات)، مركز ائمّه اطهار، ۱۴۲۰ ق.

۶ـ «انهاء الحكم الحاكم الی الآخر امّا بالكتابه اوَالقولِ او الشهادهِٔ...»

۷ـ «بل الفائدهُٔ فیه قطع خصومهٔ الخصمینِ لوعادوا المنازعهٔ فی تلك الواقعهِٔ.»

۸ـ علامه حلّی، شرائع الاسلام، شرح السید عبدالزهراء الحسینی، دارالزهرا، ۱۴۰۹ هـ ق، ج ۷، ص ۲۳۶ / شیخ طوسی، الخلاف، ج ۳، ص ۲۳۶.

۹ـ امام خمینی، پیشین، مسئله ۱۲.

۱۰ـ شیخ طوسی، پیشین.

۱۱ـ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، چ دوم، مؤسسهٔ آل البیت، ۱۴۱۴ هـ.ق، ج ۲۷، ص ۲۹۷، حدیث ۱.

۱۲ـ محمدفاضل‌لنكرانی، پیشین، ص۶۲ / شیخ طوسی، تهذیب الاحكام، ج۶، ص۳۰۰، ح۸۴ / شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۲۹۷ و ابواب «كیفیهٔ الحكم»، ج ۲۸، ح۱.

۱۳ـ علامه حلّی، پیشین، ص ۲۰۴.

۱۴ـ سید محمدجواد ذهنی تهرانی، مباحث الفقهیه فی شرح الرّوضهٔ البهیه، ۱۳۷۰، ج ۹، ص ۹۵.

۱۵ـ شیخ حرّ عاملی، پیشین، باب ۹ من «ابواب كیفیهٔ الحكم».

۱۶ـ عبدالاعلی موسوی سبزواری، مهذّب الاحكام، مؤسسه منار، چ چهارم، ۱۴۱۷ هـ ق، ص ۸۲.

۱۷ـ «الرابعهٔ: لَیسَ علی الحاكِم تتبّع حكم مَن كانَ قبله، لكن لوزعم المحكومُ علیه اَنّ الاولَ حكم علیه بالجورِ لزم النظر فیه، و كذا لو ثبت عنده ما یَبطلُ حكمُ الاول ابطله، سواء كان مِن حقوق الله تعالی او مِن حقوقِ الناس.»

۱۸ـ میرزا جواد تبریزی، أسس القضاء، ص ۸۷.

۱۹ـ علامه حلّی، پیشین، مسئله ثالثه از مسائل لاحقه به آداب القضاء.

۲۰ـ امام خمینی، پیشین، ص ۳۶۸.

۲۱ـ محمد فاضل لنكرانی، پیشین، ص ۶۱.

۲۲ـ «لایصحّ رجوعُ القاضی عن قضائه، فلو قال رجعتُ عن قضائی، او وقعت فی تلبیس الشهود، او ابطلتُ حكمی لم یصحّ و القضاءُ ماض كما فی الجانیه، و قیّده من الخلاصهٔ بما اذا كان مع شرائط الصحّه، و فی الكنز بما اذا كان بعد دعوی صحیحهٔ و شهادهٔ مستقیمهٔ الا فی مسائل...» (ناصر كاتوزیان، پیشین، ص ۳۱۷، به نقل از: كتاب ابن نجیم مصری، ص ۱۸۷ و ۱۸۸.)

۲۳ـ مفهوم اعتبار امر قضاوت شده از نظر تطبیقی در حقوق نظام «كامن لا» مفهومی ناشناخته بوده، اما در كشورهای با حقوق نوشته به طرق گوناگون پیش بینی شده است. (ر.ك: بی یرلالیو، «اجرای احكام داوری بین المللی»، ترجمه سوسن، مجله حقوق، ش ۱۷-۱۶، ص ۳۴۸.)

۲۴ـ ناصر كاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده، چ چهارم، كانون وكلای دادگستری مركز، ۱۳۷۳، ص ۳۴۳، به نقل از: ابن نجیم مصری، اشباه و نظایر، ص ۱۸۷ و ۸۸.۱

۲۵ـ ماده ۳۶۶ ق آدم: (چنانچه رأی مورد درخواست فرجامی مطابق با موازین شرعی و قانونی نباشد، این رأی «نقض فرجامی» نامیده می شود.)

۲۶ـ عبدالرزاق سنهوری، الوسیط، ج ۲، ش ۲۴۱ (پاورقی).

۲۷ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، اسلامیه، ۱۳۷۴، ج ۶، ص ۲۱۴.

۲۸ـ سید محمدصادق روحانی، فقه الصادق، ج ۲۵، ص ۵۵.

۲۹ـ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، باب ۹و۱۱، ابواب «صفات قاضی» ج۱، ص۹۹،ح۱.

۳۰ـ محمدحسن نجفی، پیشین، ج ۸، ص ۲۰.

۳۱ـ شهید ثانی، پیشین، ج ۳، ص ۳۳۵.

۳۲ـ اگر صاحب حق راضی به قسم منكر برای حق خود گردد و از منكر طلب قسم نماید و منكر قسم یاد كند بر اینكه مدعی حقّی بر او ندارد، سوگند منكر حق مدعی را ذایل نموده و ادعایی برای مدعی باقی نمی ماند. راوی می گوید: از معصوم(علیه السلام)سؤال كردم: و اگر بر حق مدعی شاهد عادل وجود داشته باشد باز هم حق مدعی ذایل می گردد؟ در جواب گفت: بلی، اگر چه پس از سوگند منكر پنجاه نفر قسامه پیدا شود، باز هم حقّی برای مدعی باقی نمی ماند و یمین منكر باطل می شود به هر آنچه قبل از طلب سوگند از منكر ادعا كرده بود. (شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۸، كتاب «القضاء» (ابواب كیفیت الحكم)، باب ۹، ص۱۷۹، ح ۱.)

۳۳ـ همان.

۳۴ـ محمدحسن نجفی، جواهر الكلام، بیروت، المؤسسهٔ المرتضی العالمیه، بی تا، ۱۳ جلد، ج ۴۰، ص ۱۷۳.

۳۵ـ فلانّه بعدَ فرضِ كثرهِٔ الاجتهاداتِ و وقوعِ التغیّر فیها، لوجاز النقضُ حینئذ لَلَزم اختلال النظام.

۳۶ـ فلاَنّ الفرضَ المذكورَ و هو حصولُ القطعِ بمخالفته الحكم الاول للواقعِ نادر بل اَندرُ فجوازُ النقض فیه لایستلزمُ اختلالُ النظامِ و فوتُ المصلحهِٔ نصَبَ الحاكم كما لایَخفی...

۳۷ـ ناصر كاتوزیان، پیشین، ص ۳۴۵ / محمدحسن آشتیانی، القضاء و الشهادات، رنگین، ص ۵۵ / ر.ك: میرزا حبیب الله رشتی، القضاء.

۳۸ـ سیدكاظم حائری حسینی، القضاء فی الفقه الاسلامی، ص ۷۹۱.

۳۹ـ محمدبن یعقوب كلینی، فروع كافی، چ سوم، دارالكتاب الاسلامیه، ۱۳۶۷، ج ۷، حدیث ۱، ص ۴۱۴.

۴۰ـ همان، ص

۴۰۷.۴۱ـ ناصر كاتوزیان، پیشین، ص ۳۳۳، به نقل از محمدبن ادریس شافعی، الام، مكتبهٔ الكلیات الازهریه، ج ۶، ص ۹۹ و ۲۰۲.

۴۲ـ همان، ص۳۲۲، به نقل‌از:وهبهٔ الزهیلی، الصفهٔ الاسلامی و ادلته،ج۴، ص۴۹ / محمدجواد الحسینی العاملی، مفتاح الكرامه عن شرح قواعد العلامهٔ، ج۱۰، باب«القضاء»، ص۵۶.

۴۳ـ محمدحسن نجفی، پیشین، ص ۱۵.

۴۴ـ «ایّاكم اَن یُحاكم بعضكم بعضاً الی اهلِ الجور، و لكن انظروا الی رجل منكم یعلم شیئاً مِن قضائِنا فاجعلوهُ بینكُم قاضیاً، فانّی جملتُه قاضیاً، فتحاكموا الیه.» (شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۵، باب ۱، من ابواب صفات القاضی / محمدحسن نجفی، پیشین، ج ۱۴، ص ۱۹ / شهید ثانی، پیشین، ج ۱۳، ص ۳۳۱).

۴۵ـ اُنظروا الی مَن كانَ مِنكم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالِنا و حرامِنا و عَرفَ احكامَنا فارجعوا به حاكما فاِنّی قد جعلتُه علیكم حاكماً، فاذا حكم بحكمنا فلم یُقبل منه فانّما بحكم الله استخفَ و علینا ردَّ و الرادَّ علینا الرادَّ علی اللهِ، و هو علی حد الشرك بالله.» (شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۵، باب ۱۱ و بعد در باب ۱۹ از ابواب «صفات قاضی» / شیخ طوسی، تهذیب الاحكام، ج ۶، ص ۲۱۸ و ۳۰۱ / محمدبن یعقوب كلینی، اصول كافی، ج ۱، ص ۶۷ و ج ۷، ص ۴۱۲).

۴۶ـ امام خمینی، پیشین، ج ۲، مسئله ۱، ص ۴۰۵.

۴۷ـ شهید ثانی، پیشین، ص ۳۳۴.

۴۸ـ محمدحسین ساكت، دادرسی در حقوق اسلامی: سرنوشت و سرگذشت نهاد دادرسی وابسته از آغاز تا سده شانزدهم هجری، آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵، ص ۱۴۳، به نقل از: امام خمین، پیشین.

۴۹ـ همان، به نقل از: محمدكاظم طباطبایی یزدی، عروهٔ الوثقی، ج ۳، ص ۸.

۵۰ـ محمد سنگلجی، قضاء در اسلام، تهران، دانشگاه تهران، ۲۵۳۶، ش ۵۴۸، ص ۳۹ و ۴۱.

۵۱ـ احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدهٔ و البرهان، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ هـ ق، ص ۲۲.

۵۲ـ «لما ولی امیرالمؤمنین(علیه السلام) شریحاً القضاء اشترط علیه ان لاینفذ القضاء حتی یُعرضه علیه.» (شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۸، باب ۳ من ابواب «صفات القاضی»، ص ۶، ح ۱).

۵۳ـ علی اكبر یلفانی، شرح و تفسیر دادرسی مدنی، امیركبیر، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۳۸۸.

۵۴ـ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، امیركبیر، ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۳۵۱.

۵۵ـ محمدحسین ساكت، پیشین، ص ۱۴۳.

۵۶ـ محمدحسن آشتیانی، پیشین، ص ۴.

۵۷ـ محمدحسن نجفی، پیشین.

۵۸ـ محمد سنگلجی، پیشین.

۵۹ـ سید عبدالله شیرازی، القضاء، چ دوم، مركز الحیاء التراث، ۱۳۹۹ هـ ق، ج ۱، ص ۵.

۶۰ـ شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۲۷، ص ۱۴۰، ح ۹.

۶۱ـ محمدبن یعقوب كلینی، اصول كافی، انتشارات علمیه اسلامیه، ج ۱، ص ۳۹، حدیث ۲.

۶۲ـ همان، ص ۵۸، ح ۵.

۶۳ـ همان.

۶۴ـ سید عبدالله شیرازی، پیشین.

۶۵ـ ضیاءالدین عراقی، القضاء، نجف، مطبعهٔ علمیه، ص ۸.

۶۶ـ محمد سنگلجی، پیشین، ص ۵۱.

۶۷ـ سید عبدالله شیرازی، پیشین، ص ۵۲.

۶۸ـ ضیاءالدین عراقی، پیشین.

---