بهره زنان از زندگی مشترک هیچ

نگاهی به حقوق زنان پس از طلاق

لایحه قانون حمایت خانواده دوباره راهی صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده و همچون گذشته چشمان تمام حقوقدانان و دست‌اندرکاران حقوق زنان نگران مواد ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ آن است. در حقوق زنان اما کاستی‌هایی هست که دردهای مزمن و زخم‌های کهنه می‌سازد، و پیکر اجتماع را فرسوده می‌کند و سال‌هاست کسی از آنها سخنی نگفته است، از آن جمله است، حقوق زنان پس از طلاق. هم‌اکنون در قوانین خانواده هیچ تامین اجتماعی و قانونی، برای این زنان پیش بینی نشده و قانون حمایت خانواده که تقدیم مجلس شده، با اعلام نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق همان اندک حقوق قانونی ایجاد شده را نیز به دست نابودی سپرده است و اصلاحات انجام شده در کمیسیون‌ها نیز در وضع فعلی بی‌تردید راهی به سوی حل واقعی این مشکل نمی‌گشاید.

اندیشه حقوقی برای سامان بخشیدن به زنانی که به اراده مردان طلاق داده می‌شوند نخستین‌بار در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ به میدان آمد، در ماده ۱۱ این قانون به پیروی از کشورهای پیشرفته مقرر شد «دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوءرفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه وضع ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید، مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد».

با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری محاکم مدنی خاص و قانون حمایت خانواده به بوته فراموشی سپرده شد و دست کم مقررات ماده ۱۱ قانون آن هرگز اجرا نشد، هرچند هیچگاه تا به امروز، نسخ آن هم اعلام نشده است، آنگاه در سال ۱۳۶۲ روند چاره‌اندیشی برای حقوق زنان پس از طلاق به تصویب بخشنامه‌یی توسط شورای?عالی قضایی انجامید بدانگونه که در تمام دفترچه‌های رسمی ازدواج باید شروطی قید شود، که زوجین بنا به خواست و اراده خویش آن را حین انعقاد ازدواج امضا کنند، بند الف این شروط از این قرار است:

۱) ضمن عقد نکاح خارج لازم زوجه شرط کرد، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده، یا معادل آن طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

درج این شرط هر چند گامی در سوی تحول حقوق خانواده است و زمینه اصلاح فرهنگ حاکم در خانواده و اجتماع را فراهم می‌آورد، اما به هر حال یک قرارداد خصوصی است که اعمال آن بسته به اراده مردان است و علاوه بر آن در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه شده است، این شرط صرفا برای طلاق‌هایی است که به درخواست مردان انجام می‌گیرد، و تخلف زن باعث اصرار مرد بر طلاق نشده است و درباره مردانی قابل اعمال است که دارایی و اموال معین و مشخص و قابل اثبات دارند، گذشته از این آوردن لفظ «تا» باعث تفسیرهای فراوان آن از ناحیه دادرسان شده و بدانجا انجامید که میزان اموال مشمول تنصیف، هر مقداری کمتر از نصف آن می‌تواند باشد و البته تعیین آن به عهده دادرسان است. دیگر اینکه این شرط مربوط به ازدواج‌های بعد از سال ۱۳۶۲ است و آن هم مربوط به اسنادی که مرد شروط آن را امضا کرده است. بنابراین زنانی که قبل از سال ۶۲ ازدواج کرده‌اند، یا آنان که همسرشان در گرماگرم ازدواج با آینده‌نگری از امضای شرط خودداری کرده یا زنانی که مجبورند به دلیل سختی غیرقابل تحمل خانواده، خود را به حکم دادگاه یا در اعمال وکالت شوهرشان مطلقه کنند، یا زنان مردانی که مدبرانه اموال خود را مخفی یا منتقل کرده‌اند، از آثار این شرط محروم می‌مانند. پس از بخشنامه سال ۱۳۶۲ شورای?عالی قضایی و بعد از کشاکش طولانی میان آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۷۱ تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بدین شرح تصویب شد، پس از طلاق در صورت مطالبه زوجه مبنی بر حق?الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می‌نماید، و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درباره امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

ب) در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

هر چند این قانون موقعیت وحق زن را به عنوان یک شهروند عادی در اعمال ماده ۳۳۹ قانون مدنی در مطالبه اجرت?المثل محدود کرده است و هر چند نحله، عنوانی نامناسب و غیرحقوقی است، اما تا به امروز یگانه راه بود برای تامین حقوق زنان رها شده، این‌باریکه آب و این روزن کوچک به روشنایی آینده زنان را لایحه قانون موقعیت و حمایت زن فروبست، ماده ۵۳ لایحه، قانون اصلاح مقررات مربوط به خانواده را در شمار قوانین منسوخ به کناری افکنده و در کل متن آن هیچ اشاره‌یی به حقوق زنان پس از طلاق نشده است، اما در اصلاحیه‌هایی که از سوی کمیسیون‌های مجلس صورت گرفته، آخرالامر ماده ۳۴ این لایحه که ظاهرا قرار است، راهی صحن علنی شود، ساده انگارانه از سر قوانین قبلی گذشته، بی‌توجه به آثار عملی اینگونه قانون نویسی اعلام می‌دارد: چنانچه مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی اجرت المثلی به زوجه تعلق نگیرد و طلاق بنا به درخواست زوجه یا ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است، مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می‌کند.

حال رودر‌ روی نمایندگان محترم مجلس می‌پرسم: مگر زن با دیگر افراد جامعه چه تفاوتی دارد که اگر در مقابل انجام کاری که قصد تبرع نسبت بدان نداشته، بنا بر ماده ۳۳۶ قانون مدنی اجرت المثل دریافت دارد، از حق خود که به سبب حضور فعال و مشارکت در خانواده ایجاد شده محروم می‌شود و مطالبات وی راجع به نحله از بین می‌رود؟

۲) چرا نحله؟ اساسا ماهیت حقوقی نحله کدام است؟ اگر این لفظ بر مبنای معنای واقعی آن یعنی بخشش مورد استفاده قرار گرفته که بنای ماده بر الزام مردان به بخشش به زنان است که با اصول حقوقی همخوانی ندارد. بخشش یا هبه عقدی است که نیاز به دو اراده دارد و به الزام قانونی ممکن نمی‌شود، اگر قانون به دنبال ایجاد تاسیس برای اعمال حق و عدالت است که قاعدتا در مقابل این حق باید تکلیفی را مستقر کند و تکلیف به بخشش، معنا ندارد، قانون باید حق زنان را مشخص کند و مردان را مکلف به پرداخت آن نماید، بی‌آنکه نیازی باشد زنان حق خویش را از مردان در صدقه دریافت کنند.

۳) چرا زنی که از اعتیاد مزمن خطرناک، سوءرفتار غیرقابل تحمل، از ازدواج مجدد شوهرش فرار می‌کند و زندگی او در واقع با عزم و اراده شوهرش فرو ریخته است، نباید از حق مطالبه حقوق ناشی از ازدواج بهره‌یی داشته باشد.

۴) زنان رها شده و آنان که همسرشان فوت می‌کنند چه تفاوتی برای اعمال این حق دارند؟

تقریبا در هیچ کجای جهان، زنان پس از طلاق اینگونه به خود وانهاده و بی‌سر و سامان نیستند، بی‌تردید حقوق ما هم می‌تواند از این تجربیات بهره بگیرد. به نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می شود، آنگاه که به هنگام بررسی قانون حمایت خانواده، به ماده ۳۸ رسیدند، اندکی تامل کنند، اینجا زنان بی‌سر وسامانی هستند کهنسال یا جوان، با چند فرزند سر و نیمسر، یا تنها و بی‌پناه، پس از سال‌ها، از زندگی مشترک به اراده شوهر اخراج می‌شوند حاصل هستی خویش را در سبد خانواده نهاده‌اند، درمانده و اسیر و گرفتارند، خانه ندارند، نان ندارند، و از قبل زحمات آنها مردان پر و پیمان و مرفه شده‌اند و جای پایشان را روی زمین خدا محکم کرده‌اند، بی‌شک اگر شما راه قانونگذاری را به درستی بپیمایید آمار طلاق را بطور جدی کاهش داده‌اید و مردان فراوانی را که دلگرم آسانی راه طلاق بوده‌اند، به ادامه زندگی واداشته‌اید، همچنان که دیگر کشورها این راه را پیموده‌اند و هیچ مخالفتی هم با منطق و شرع انور ندارد، ما هم می‌توانیم با ابزار حقوق و قانون این درد همیشگی را درمان کنیم، می‌توان:

۱) با اندیشه جبران خسارات ناشی از طلاق و با هدف اعمال حقی که در نتیجه سال‌های سال زندگی مشترک و انجام کارهای خانه و امور کودکان و کمک به تحصیل درآمد و اموال مردان، برای زنان ایجاد شده است، مرد ضمن حکم راجع به طلاق مکلف به پرداخت مبلغی وجه یا بخشی از اموال خود به زن شود. بنای محاسبه این وجوه می‌تواند سال‌های زندگی مشترک، وضع مالی شوهر و اوضاع احوال زندگی مشترک و شأن زن باشد، بدون تردید دادگاه‌ها باید برای تعیین میزان این حق از کارشناسان متخصص استفاده کنند.

۲) آن هنگام که مرد اموال معینی ندارد یا زن از اثبات این امر ناتوان است، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت مقرری ماهانه برای محدوده مشخص زمانی و تهیه مسکن کند، این محدوده زمانی را سن زن، تعداد و سن فرزندان و وضع اشتغال و دارایی مرد تعیین می‌کند، نگهداری فرزندان به وسیله زن از انگیزه‌های اصلی الزام مرد به تهیه مسکن برای سکونت خانواده پس از طلاق است، همچنان است کهنسالی یا بیماری یا ناتوانی زن.

این مقرری قبلا در قانون حمایت خانواده سال ۵۳ پیش بینی شده و در حقوق سایر کشورها بدان اشاره شده، ماهیت آن، آنچنان که استاد دکتر کاتوزیان گفته‌اند، الزامی اصیل و خاص است و اطلاق نفقه بر آن صدق نمی‌کند، چرا که ازدواج پایان یافته است و نفقه از آثار نکاح است، عنوان خسارت نیز به آن نمی‌توان داد، چرا که این نامگذاری بار اثبات وجود تقصیر مرد را بر دوش زن می‌گذارد، که تکلیفی شاق خواهد بود و اجرای قانون را به مخاطره خواهد افکند.

۳) الزام شوهر به پرداخت مقرری یا بخشی از اموال، نباید منحصر به طلاق‌هایی شود که به درخواست مردان انجام می‌شود، زنانی که در اعمال وکالت ناشی از تخلف از شروط ضمن عقد طلاق می‌گیرد، به واقع وکیل همسران متخلف هستند و قاعدتا می‌توانند حقوق معوقه خود را پس از طلاق مطالبه کنند، آنان تقصیری در وقوع طلاق ندارند و رفتار مردان به این امر وادارشان کرده است، همچنین هیچ منطقی برای محرومیت زنانی که به دلیل عسر و حرج و وضع غیرقابل تحمل زندگی مشترک ناچار به طلاقند، از حقوق پس از طلاق وجود ندارد.

۴) زنان شوهر مرده نیز بی‌تردید بهره‌یی از اموال شوهر دارند که نباید به سهم الارث آنان اکتفا شود، قانون با اندیشه حمایت از این زنان و برای اجرای عدالت می‌تواند بهره‌یی از ترکه شوهر را به زنی که شریک دستاورد زندگی مشترک است بسپارد. بی‌گمان قانونگذار ما دست بسته‌تر از قانونگذاران کشورهای اسلامی که برشمردیم نیست و بی‌گمان فقه پویای شیعه راهی را فروبسته نمی‌گذارد، بی‌گمان می‌توان اندیشه حقوقی را برای دستیابی به عدالت و حمایت از خانواده و پیشگیری از شدت آمار طلاق پرواز داد.

مرضیه محبی

وکیل دادگستری مشهد