استقلال , دموکراسی و حقوق بشر

دموكـــــراسی و استقلال در مفهوم حاكمیت به هم پیوند می خورند دموكـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاكمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند حاكمیت تجلی اراده یك ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم كشورهای دیگر است

دموكـــــراسی و استقلال در مفهوم حاكمیت به هم پیوند می خورند. دموكـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاكمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاكمیت تجلی اراده یك ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم كشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یك ملت است.

بین دموكراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموكراسی و استقلال در مفهوم حاكمیت به هم پیوند می خورند. دموكراسی عمدتاً در بعد داخلی حاكمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاكمیت تجلی اراده یك ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم كشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یك ملت است.

از این رواستقلال با دموكراسی پیوند ناگسستنی پیدا می كند چرا كه دموكراسی بنابه بیان اعلامیه وین ۱۹۹۳، مبتنی بر تجلی آزاد ارادهٔ مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشاركت كامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»

مشاركت كامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور كلی نحوهٔ مدیریت جامعه جلوگیری كرده و استقلال كشور را تضمین می كند و تقویت استقلال یك كشور موجب گسترش و استحكام دموكراسی دریك كشور می گردد.

برداشت اعلامیه وین از دموكراسی بر اصیل ترین و قدیمی ترین تعریف آن متكی می باشد. چرا كه دموكراسی از ریشهٔ دموكراتیای (democratia) یونانی است كه از جنبهٔ لغوی به معنای حاكمیت یا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموكراسی یونان، توده مردم در اعمال حاكمیت و قدرت و مدیریت سیاسی جامعه مشاركت نداشتند و ترجیحاً طبقه اجتماعی خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاكمیت را در اختیار داشتند. دموكراسی آتن حتی در عصر طلایی اش طبقه ای حاكم بر شهروندان عادی بوده یعنی طبقه ای از مردان به استثنای بردگان و بیگانگان مقیم. این طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اریستوكرات) الیگارشی (حاكمیت اقلیت) یا پلتوكراسی (حاكمیت ثروتمندان) بود از این رو دیوید هلد (davild Held)در آغاز كتابش با عنوان مدلهای دمكراسی Modeles of Democracy در تعریف از دموكراسی به تقابل آن با حكومت پادشاهان و اشراف تاكید می كند

در برداشتهای سنتی، دموكراسی، مترادف حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلكه بیشتر حكومت برای مردم در تقابل با حكومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.

به همین دلیل از افلاطون و ارسطو گرفته تا كانت و هگل دموكراسی را از این جهت كه با حكومت خوب شایسته سالاران ناسازگار تلقی می شدمورد بی مهری قرار داده اند.

با توجه به تحول مفهوم حاكمیت و جایگاه اراده و مشاركت عمومی در مشروعیت بخشیدن به آن به نظر می رسد كه رابطه استقلال و دمكراسی می بایستی در چهارچوب تحولات مفهوم حاكمیت و چگونگی تعامل و سازگاری حاكمیت با هنجارهای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد. چرا كه مشاركت مردم در تعیین سرنوشت خود وبهره مندی آنان از حقوق مدنی وسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از رژیم گسترده حقوق بشر به مفهوم رایج آن می باشد. و از طرف دیگر استقلال تجلی اراده یك ملت در تعامل با اراده ملت های دیگر است كه در عرصه همزیستی مسالمت آمیز حاكمیت ها امكان خودنمایی پیدا می كند. به عبارت دیگر حاكمیت در بعد خارجی خود ضمن رقابت و همكاری با حاكمیت های دیگر و ضمن حمایت از اصل برابری حاكمیت به دفاع از منافع و هویت ملی می پردازد.

موفقیت حاكمیت ها در این عرصه مستلزم بهره مندی و بسیج عزم و توان ملی می باشد و این امر به نوبه خود مستلزم احترام به حق مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تضمین مشاركت آنان در تحقق حق تعیین سرنوشت می باشد. از این دیدگاه استقلال و دمكراسی مفاهیمی بهم پیوسته می باشند كه هر یك پایهٔ استحكام دیگری بوده و در مجموع پاسدار و حافظ حاكمیت ملی می باشد.

ورود مفهوم حاكمیت به ادبیات حقوقی، سیاسی به طور تنگاتنگی مرتبط است به ظهور دولت مدرن در اروپا. دولت، قدرت، حاكمیت مفاهیمی هستند كه به شدت به همدیگر وابسته اند تا آنجا كه دولت و حاكمیت، بعضاً به عنوان مترادف هم بكار گرفته شده اند. از این رو در تمامی سیستمهای سیاسی نهادینه شده برای اینكه حكومتها اراده خود را بر تابعانشان تحمیل كنند و یا آنها را متقاعد به تبعیت از خود كنند. بنام حاكمیت عمل و اقدام می كنند. از این منظر مشروعیت اقدامات دولتی متكی به اقتدار عالی و فائقه ای است كه دریك واحد سیاسی (دولت) بنام حاكمیت معرفی می گردد. برای اعتبار بخشیدن به این اقتدار عالی و حفظ آن حكومتها به منشاء و مبنای اقتدار خود كه مردمی یا الهی است متوسل می شوند. انحصار فرماندهی، عمومیت صلاحیتها، برتری عملكرد كه از ویژگی های حاكمیت است مستلزم وجود دولت است. و این دولت برای اینكه یك دولت مشروع و قانونی قلمداد شود می بایستی به طور سیستماتیكی مبانی رفتار و عملكرد خود را بر پایه قانون (اراده عمومی) استوار نموده و از عناصری چون زور برای توجیه اقداماتش استفاده نماید.

از این دیدگاه حاكمیت به عنوان مبنا معرف و توجیه كننده قدرت محسوب می گردد. فراز و نشیبی كه مفهوم حاكمیت پشت سر گذاشته، با سرگذشت اروپا و بخصوص دولتهایی كه در قرون وسطی خود را از امپراطوری روم و سلطهٔ پاپ رها نموده اند عجین می باشد. همانطوری كه لارسون و همكارانش تایید نموده اند، حاكمیت دولت محصول مرحلهٔ خاصی از تاریخ اروپاست .

اصل حاكمیت در حقوق بین الملل

از دیدگاه مكتب اثباتی (پوزیتویسم) كه اراده و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق بین الملل می دانند، اصل حاكمیت كه بر برابری و استقلال دولتها تاكید می ورزد اصولی هستند كه برای نظم مناسب جهان به صورت مطلق وجود دارند بنابراین لزوم احترام متقابل میان دولتها به استقلال و حاكمیت یكدیگر امری ضروری و لازم است. در حقوق بین الملل واحدهای سیاسی باید از حاكمیت برخوردار باشند تا دولت تلقی شوند و لازمهٔ این حاكمیت استقلال است.

اما برخی از حقوقدانان حاكمیت را معیاردولت بودن نمی دانند و در مقابل، استقلال را به عنوان معیار اصلی دولت بودن می دانند. حاكمیت قانون موضوع حقوق داخلی است و این امر تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط می شود كه به تعهدات بین الملل یك دولت در برابر سایر دولتها لطمه ای وارد نسازد بنابراین محدودیت حاكمیت داخلی براساس حقوق بین الملل انجام می پذیرد. به عقیده پروفسور براونلی اصل حاكمیت و برابری دولتها معرف نظریهٔ بنیادی حقوق ملل است كه بر جامعه بین الملل متشكل از دولتها با مسئولیتهای یكسان ناظر و حاكم است.

منشور سازمان ملل متحد ضمن تاكید بر برابری حاكمیت. دولتهای عضو سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین الملل را منوط به تشر یك مساعی تمامی كشورها می داند. بدیهی است كه با تركیب دو مفهوم، «برابری حاكمیت دولتها و لزوم، تشریك مساعی» آنها برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، طراحان منشور بر آن بوده اند تا در كنار احترام به استقلال دولت ها آنها را به سمت همكاری در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظام بین الملل سوق دهند چنین نگرشی نسبت به دینامیسم نظام بین الملل معرف تحقق نوعی دریافت مبتنی بر وابستگی متقابل از روابط بین الملل بود كه امید می رفت دولت ها در بستر آن زمینه را برای ایجاد جهانی عاری از منازعه و خصومت فراهم كنند.

اما با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، ملاحظات امنیتی، قدرت و منافع دو ابرقدرت بر حسب تلقی واقع گرایانه بر منافع جمعی و ارزشهای مشترك جامعه جهانی غلبه كرد. می توان نتیجه گرفت كه فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی و پایان جنگ سرد، سرآغاز تقویت و بالارفتن اهمیت منافع و ارزشهای مشترك در سطح نظام بین الملل و نهایتاً نزدیك شدن به اصول و مقاصد ملل متحد است. هر چند این گزاره بسیار قابل بحث است اما تنوع دستور كارهای امنیتی ساختار نظام بین الملل و كاهش اهمیت امنیت نظامی در مقابل افزایش آگاهی از ابعاد نرم افزاری امنیت بین الملل همچون محیط زیست، حقوق بشر، دمكراسی، عدالت اجتماعی حق توسعه و به طور كلی توسعه پایدار بیانگر وضعیت جدید است كه در آن دولتها ضمن آنكه از حاكمیت برخوردارند به همكاری و تشریك مساعی در حل و فصل معضلات جهانی نیز متعهد و وفا دارند.

در دورهٔ جنگ سرد رقابت دو ابرقدرت موجب شكل گیری دو ساختار سیاسی نظامی شده بود كه در درون هر كدام از این ساختارها كشورهای متعددی بر حسب توانایی و قدرتی كه داشتند صاحب نقش می شدند، اما این دو ساختار در برخورد با هم به صورت كاملاً متعارض و برحسب بازی حاصل جمع صفر، عمل می كردند. و در این بعد یك سئوال اساسی كه می توان مطرح نمود آن است كه حاكمیت دولتهای ملی در درون و بین این دو ساختار تحت تاثیر توزیع قدرت ظاهر شده است.

با پایان جنگ سرد و فروپاشی ساختار دو قطبی زمینه را برای شكل گیری یك وضعیت جدید فراهم كرده است. این وضعیت جدید با تقویت آگاهی از ارزشها و منافع مشترك همراه بوده و موجب همكاری بیشتر بین حاكمیت های مستقل گردیده است. از این رو دولتها ضمن تاكید بر حفظ استقلال خود هر چه بیشتر به سوی همكاری و وابستگی متقابل كشیده می شوند كه این امر موجب ایجاد محدودیت بر صلاحیتهای برخاسته از حاكمیت می گردد. و از جمله اعمال صلاحیت مطلق بر شهروندان یك كشور كه در گذشته یك امر كاملاً داخلی تلقی می شد تحت تاثیر قرار می دهد و از اینجا مفهوم استقلال و دمكراسی به یكدیگر پیوند می خورند. چرا كه بی اعتنایی به حقوق شهروندان در تعیین حق سرنوشت خود موجب تضعیف حاكمیت ملی در بعد داخلی و خارجی شده و بهانه ای برای مداخله دولتها، نهادهای بین المللی و حتی اشخاص در امور داخلی كشورها فراهم می آورد.

مسالهٔ حقوق بشر كه ارتباط تنگاتنگی با مفهموم دمكراسی دارد مفهوم سنتی حاكمیت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و در حقیقت نخستین ضربه به حاكمیت ملی و بعد خارجی آن (استقلال) از ناحیه مدافعان حقوق بشر انجام گرفت. تحت تاثیر نظریه های جدید حمایت از حقوق بشر است كه اصل عدم مداخله در روابط دولتها باشهروندان زیر پا گذاشته شده است. این ا مر به كمك حقوقدانانی نظیر لاترپاخت قالب حقوقی بخود گرفت براین مبنا بود كه مسائل مربوط به حقوق بشر را نبایستی صرفاً امور داخلی قلمداد كرد.

●حاكمیت و ابعاد آن

در یك دید كلی حاكمیت را می توان «اقتدار عالیه یك دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات» دانست. بدیهی است كه هر كدام از واژه های بكاررفته در تعریف فوق قابل تفسیر می باشد در تئوریهای تصمیم گیری منظور از دولت همان افراد تصمیم گیرنده است. این افراد با دارا بودن اقتدار یا حق دستور دادن كه می تواند منبعث از قانون، سنت، رضایت یا اراده الهی باشد به نام دولت ظاهر می گردند. روشن است كه اقتدار بدون امكانات ارزش عملی ندارد به عبارت دیگر دارنده حاكمیت بدون قدرت نمی تواند كاركردهای اساسی خود را به انجام رساند.

بنابراین هر چند كه حاكمیت صرفاً در مقوله قدرت خلاصه نمی گردد ولی مترادف با قانون هم نیست .

عنصر قدرت و مساله برابری حاكمیت، دولت ها را متزلزل می كند منظور ازبرابری حاكمیت دولتها مندرج در بند یك از ماده دو منشور برابری رسمی است كه تجلی آن اصل یك دولت یك رای است كه در مقابل نابرابری عینی كه تجلی جمعیت ، وسعت تولید ناخالص ملی و قدرت نظامی است قرار می گیرد. برابری حاكمیت دولت ها از اصل برابری افراد در حقوق فطری ناشی می شود.

عدم برابری در حاكمیت دولت ها ناشی از ارتباط آن با قدرت است.

در عمل یك كشور توسعه یافته دارای حاكمیت برابر با یك كشور در حال توسعه نسبت به همان ترتیب یك كشور دمكراتیك دارای حاكمیت برابر با كشور استبداد زده نمی باشد. این نابرابری تا جائی است كه یكی از حقوق دانان به نام برایرلی مدعی است كه دكترین برابری حاكمیت دولتها تا جایی قابل قبول است كه عملاً در مدیریت مسائل بین المللی وارد نشود در غیر این صورت نه تنها غیر قابل دفاع و در اساس ناعادلانه است بلكه مانع رشد و ترقی است.

---