دژ روزنامه نگاری حرفه یی

درباره نسبت روزنامه نگاری حرفه یی با گزاره های حقوقی

یکم: تقویت گزاره‌های حقوقی در دو عرصه روزنامه‌نگاری ایران و مدیریت رسانه می‌تواند چالش‌های بسیاری را – فارغ از مناقشه‌های سیاسی و خطی- حل کند و سامانی نو و البته حرفه‌یی و خردورز به این دو عرصه ببخشد.

برابر بودن همه رسانه‌ها در برابر قانون و اینکه نباید رسانه‌یی خود را برتر از دیگری بپندارد، گزاره‌یی حقوقی است که می‌تواند از سوی دکتر حسن روحانی، حقوقدان و رییس‌جمهور یا هر صاحب نظر حقوقی و فرهنگی دیگر تاکید شود و از رهگذر این تاکید چالش‌های موجود روزنامه‌نگاری را که گاه نابرابری‌های مصونیت‌های حقوقی را به رخ می‌کشد به مداقه و بحث و بررسی خبرگان این عرصه بیندازد.

دوم: مادامی که روزنامه‌نگاری ما در ایران از زیر سایه سنگین سیاست و کنشگران موسمی و غیر‌حرفه‌یی سیاسی خارج نشود و در زیر سایه درخت تنومند فرهنگ نیاساید، این دور و تسلسل باطل حتی با گزاره‌های محکم حقوقی حل نخواهد شد. دلیل آن روشن است: نیروهای سیاسی در ایران

به جای اینکه زیر پرچم یک حزب منسجم، با برنامه‌یی مدون فعالیت کنند، در پشت سر روزنامه‌ها و رسانه‌ها سنگر می‌گیرند. نتیجه این جابه‌جایی غیر‌اصولی هزینه شدن رسانه‌ها به پای منفعت‌طلبان جریان‌های سیاسی است.

روزنامه‌نگاران این بوم و بر، نیک

به شایستگی دریافته‌اند که عامل بقای روزنامه‌نگاری حرفه‌یی اصل بودن این حرفه با نگاه فرهنگی و رسالت‌های نهفته در آن است و از قضا متقابلا واقف شده‌اند که فشار سنگین سیاسیون بر روزنامه‌نگاری – چه در فضای وب و چه در فضای مطبوعات- چه اندازه بقای روزنامه‌نگاری حرفه‌یی را با تردید و ابهام جدی مواجه ساخته است.

سوم: مصونیت مطبوعات و رسانه‌ها در فضای وب، در کنار امنیت شغلی روزنامه‌نگاران در فضای آلوده سیاسی بی‌تردید وجهی غیر‌حقوقی و نابرابر پیدا می‌کند. به دیگر سخن، گزاره حقوقی دکتر حسن روحانی که بسیار متعارف و بدیهی می‌نماید با واکنش افراط‌گرایانی مواجه می‌شود که احساس می‌کنند مبادا این معادله تغییر کند و مصونیت آنان را به چالش کشد.

اما این پرسش ساده و کاملا منطقی و حقوقی به میان می‌آید که آیا «رسانه‌های دیگر که امروزه به اعتدال‌گرایان و موافقان گفتمان همسو با رای مردم در انتخابات ۹۲ شناخته می‌شوند؛ از مصونیت یادشده و امنیت شغلی، نباید برخوردار باشند؟» پاسخ هر‌چه باشد در اصل موضوع تفاوتی نمی‌کند زیرا از منظر روزنامه‌نگاری حرفه‌یی و نه سیاسی و یکسویه، مصونیت، مصونیت است و امنیت شغلی برای همه روزنامه‌نگاران، برابر.

این دیدگاه به ما می‌آموزد که به بهانه گزاره حقوقی حسن روحانی خطاب به رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، گامی جدی در بازنگری چارچوب و حدود مصونیت‌ها با نگاه برابر حقوقی‌برداریم. این امر به یک جراحی می‌ماند که هر قدر از زمان آن بگذرد، زخم‌ها عمیق‌تر خواهد شد و روزی فرا می‌رسد که کمتر اثری از روزنامه‌نگاری حرفه‌یی و باور به قواعد آن، در نسل‌های بعدی روزنامه‌نگاری باقی نخواهد ماند.

آخر: عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم: روزنامه‌نگاری حرفه‌یی با گزاره‌های حقوقی مختلف همخوانی دارد اما واقعیت روزنامه‌نگاری موجود کشور از دو اصل اساسی فاصله گرفته که حل این دو آسیب به بحث و چالشی که ایجاد شده است به‌شدت مدد می‌رساند.

آسیب نخست، فقدان نگاه کارشناسی در سرویس‌ها و حوزه‌های خبری روزنامه‌نگاری است که متاسفانه تا سطح دبیران و سردبیران نیز کشیده شده است. نگاه کارشناسی و تسلط بر رویدادها و تحولات حوزه‌های یادشده از سوی روزنامه‌نگاران، کار را به جایی خواهد کشاند که بخش عمده‌یی از این چالش حقوقی ناخواسته حل می‌شود. روزنامه‌نگار- کارشناس، امروزه ملاک کار رسانه‌یی در کشور‌های توسعه‌یافته تلقی می‌شود و اگر این ویژگی به رسانه‌های ما تسری یابد بلافاصله خواهیم دید که کمترین مصونیت حقوقی برای یک رسانه، مانع از اثرگذاری و جریان‌سازی روزنامه‌نگارانه، نخواهد شد و این همان چیزی است که روزنامه‌نگاری با پشتوانه کارشناسی قادر به ایجاد آن خواهد بود.

آسیب دوم، توجه به پیگیری عناصر تحلیلی روزنامه‌نگاری است که با پیگیری‌ها به نتیجه می‌رسد. درمان روزنامه‌نگاری امروز ایران برای مطبوعات و رسانه‌های وب، روزنامه‌نگاری خبری- تحلیلی و پاسخ به پرسش‌های «چگونه» و «چرا» در رویدادهاست. روزنامه‌نگاری تحلیلی عملا پاسخ به نیاز مخاطب قلمداد می‌شود و البته باید بپذیریم در چنین شرایطی روزنامه‌نگاران با دانش و مسلط از نظر حرفه‌یی به نوعی عمل خواهند کرد که سطح مصونیت حقوقی خود و رسانه‌ها را افزایش می‌دهند و در چنین حالتی پر بیراه نیست اگر بگوییم «گزاره‌های حقوقی به دنبال دژ روزنامه‌نگاری حرفه‌یی خواهند آمد».

مجید رضاییان

مدرس دانشگاه