بررسی ابعاد اقتصادی صنعت سیمان

عدالت محوری یكی از اساسی ترین اهداف دولت كریمه جمهوری اسلامی ایران بوده كه رأی میلیونی مردم نیز تأیید بسیار محكمی بر این خواسته قلبی و دیرینه می باشد این عدالت, عدالتی است كه همه ابعاد زندگی مردم را دربرگرفته و معنای واقعی آن باید در همه امور به صورت واقعی به منصه ظهور برسد یكی از مهم ترین عدالت ها, عدالت اقتصادی است كه شامل عدالت در سیاست های پولی و مالی, عدالت صنعتی, عدالت تعرفه ای, عدالت ایجاد فضای رقابت اقتصادی سالم و سایر ابعاد اقتصادی است بنابراین نگرش تمام بخشی به اقتصاد یكی از لوازم ایجاد بستر عدالت در تمامی زمینه هاست

دولت به عنوان سیاست گذار كلان می بایست همه ابعاد عدالت را در جامعه طرح ریزی و اجرا نماید و تمام بنگاه های اقتصادی در سایه حاكمیت دولت بتوانند با استفاده از فضای رقابت سالم، تولید كل اقتصاد را افزایش داده كه منتج به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاً افزایش ثروت ملی گردد، نه آن كه دولت با قدرت حاكمیت خویش و اتخاذ تصمیمات سیاسی رشد بنگاه های تولیدی اقتصادی را كند یا متوقف نماید.صنعت سیمان یكی از صنایعی بود كه طی چند سال اخیر دارای فراز و نشیب بسیاری بوده است. طرح های جامع سیمان، فولاد و پتروشیمی كه برای ساماندهی به صنایع مذكور تدوین شد تاكنون فقط در مورد سیمان اجرا نشده و با توجه به این كه روح حاكم بر طرح جامع سیمان، حذف رانت موجود بین قیمت بازار آزاد و قیمت فروش توسط كارخانجات بوده، ولی بر اساس شواهد و قرائن موجود تاكنون این طرح هدف اصلی خود را برآورده نكرده و حتی باعث تحمیل زیان ناشی از واردات سیمان به كارخانجات تولیدی شده است، هرچند كه تنظیم بازار و واردات در صورت نیاز بر اساس قوانین به عهده وزارت بازرگانی است. برخلاف طرح جامع سیمان، فولاد و پتروشیمی كه به سرعت عملی و اجرایی شدند، طرح جامع سیمان به كما رفت و باعث شد كه صدها میلیارد تومان رانت از تولید كننده به دلالان واریز شده و جابه جایی حق صورت نگیرد كه عین بی عدالتی است. در این گزارش سعی شده تمامی ابعاد اقتصادی این كالای استراتژیك ارایه گردد.

مصوبات قانونی در خصوص آزادسازی قیمت سیمان

سال های متمادی تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری و توزیع این محصول استراتژیك توسط شورای محترم اقتصاد صورت می گرفت. لیكن طبق ابلاغیه شماره ۸۰۴۸۸/ت ۱۹۴۲۲ ه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۶ پس از یك دوره شش ساله آزادسازی تدریجی بر مبنای تصمیم ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، سیمان از فهرست كالاهای مشمول قیمت گذاری خارج شده و نهایتاً مصوبه شماره ۸۸۵/۳۴ مورخ ۱/۷/،۱۳۷۸ شورای محترم اقتصاد آخرین مصوبه خاص و قانونی این كالا محسوب می شود كه بر اساس آن قیمت گذاری سیمان كماكان توسط كارخانجات آزاد و نظارت بر تنظیم بازار به عهده وزارت صنایع وقت گذاشته شده است. در تصویب نامه شماره ۶۹۵۴/ت ۲۴۵۰۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ هیأت محترم وزیران این فرآورده در زمره كالاهای بخش دوم گروه اول سبد حمایتی طبقه بندی گردید. لیكن در بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۹۲۵/ت ۲۴۵۵۲۴ ه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران روش دیگری در مورد كالاهای تولیدی منظور گردید كه طی آن هیچ ارگانی حق قیمت گذاری محصولاتی كه از دولت یارانه مستقیم دریافت نمی كند را ندارد منوط به آن كه در مقررات تعرفه ای مراعات حقوق مصرف كنندگان شده باشد و سیمان به حق واجد چنین شرایطی است.

اعترافات وزارت صنایع به قرارگرفتن سیمان در زمره كالاهای مشمول بخش دوم گروه اول سبد حمایتی و خصوصاً مقررات مربوط به نحوه قیمت گذاری آن نهایتاً به كمیسیون تنظیم بازار ارجاع گردید. متعاقب آن توافق نامه ای با وزارت محترم بازرگانی انجام گرفت كه حاصل آن در طرح جامع سیمان بود كه به تأیید اعضای محترم كمیسیون تنظیم بازار نیز رسیده است. اما متأسفانه تاكنون این طرح زمینه اجرایی كامل را پیدا نكرده است. این در حالی است كه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد ۴۳۴۲۶/۱مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ای به شرح ذیل را به دستگا ه های مرتبط با این صنعت ارسال كرده است: ردیف(۶) از بخش دوم فهرست كالاها و خدمات گروه اول (سبد حمایتی) مندرج در جدول پیوست تصویب نامه شماره ۶۹۵۴/ت ۲۴۵۰۵ ه مورخ ۲۲/۲/۸۰ موضوع نظام تامین و تعیین قیمت كالا و خدمات (سبد حمایتی) حذف می شود.

همچنین در مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ رمضان زاده سخنگوی دولت وقت، خطاب به وزیران محترم بازرگانی، صنایع و معادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آورده است: طرح جامع سیمان با همكاری و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن به طور كامل اجرا گردد كه متأسفانه علاوه بر این كه به طور كامل اجرا نشد دوباره به سبد حمایتی باز گشت كه خلاف مصوبات قانون برنامه چهارم است؛ چرا كه طبق ماده ۱۱۴ قانون برنامه سوم، تنفیذشده در ماده ۳۶ قانون برنامه چهارم عنوان شده است كه تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صادرات نخواهد شد و در صورتی كه كمبودی در داخل بازار احساس شود باید صادرات صورت گیرد و وزارت بازرگانی جهت تنظیم بازار داخلی اقدام به واردات كند.

علاوه بر این طبق بند(ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم عنوان شده كه در صورتی كه كالایی بخواهد وارد سبد حمایتی شود دولت می بایست تا شش ماه پس از تصویب قانون برنامه چهارم این كار را انجام دهد. این در حالی است كه الان ۷ ماه از سال ۸۴ نیز می گذرد و در صورتی كه دولت می خواست سیمان را وارد سبد حمایتی كند می بایست تا پایان سال ۸۴ این كار را انجام می داد. به عبارت دیگر طبق این بند قانونی برنامه چهارم از ابتدای سال ۸۴ چیزی به نام سبد حمایتی دیگر وجود نخواهد داشت.نكته دیگر این كه طبق مفاد طرح جامع سیمان مدت این طرح ۳ ساله است. به عبارت دیگر زمان اتمام طرح جامع سیمان پایان سال ۸۴ است و از ابتدای سال ۸۵ سیمان بر اساس مكانیزم عرضه و تقاضا می بایست مورد معامله قرار گیرد. لذا به نظر می رسد روی این مفاد قانونی برنامه سوم و چهارم نباید بی تفاوت بود.

نگاهی اجمالی به مفاد طرح جامع سیمان

طرح جامع سیمان را وزیران محترم بازرگانی و صنایع و معادن در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ تصویب نموده اند. طرح جامع سیمان، طرحی برای از بین بردن فاصله عرضه و تقاضای سیمان در كشور بوده و روح آن ایجاد انگیزه و مشوق برای سرمایه گذاران در این صنعت سرمایه بر و زمان بر می باشد كه این طرح همانند طرح جامع فولاد توسط دولت در اسفندماه ۸۱ به امضا رسید و مقرر گردید دولت قیمت سیمان را منطقی نموده تا سرمایه گذاران انگیزه كافی برای سرمایه گذاری در صنعت سیمان داشته باشند.پس از امضای این طرح توسط دولت حدود یك میلیارد یورو از محل صندوق ذخیره ارزی كشور برای تولید ۴۲میلیون تن سیمان (معادل۱‎/۴برابر ظرفیت تولید هفتاد ساله كشور) گشایش اعتبار شد كه توجیه اقتصادی این طرح ها بر مبنای طرح جامع سیمان بوده است و در غیر این صورت طرح ها توجیه اقتصادی نداشته و پیامد اصلی آن تشدید بحران عرضه و تقاضای سیمان و همچنین وابستگی كالای استراتژیك سیمان به خارج از كشور می باشد؛ در حالی كه سیمان جزو كالاهایی است كه در دنیا حمل و نقل نمی شود و اصطلاحاً UNTRADED می باشد و كمتر از ۷ درصد تولید سیمان در دنیا صادر می شود.

---