ملی کردن صنایع و خصوصی سازی

طی سه دهه گذشته اقتصاد ایران هم ملی کردن گسترده و دخالت فراگیر دولت در اداره بنگاه های صنعتی را تجربه کرده است و هم خصوصی سازی را در حالی که اولین قانون اساسی جمهوری اقتصاد را حیطه دولت اعلام می کرد

طی سه دهه گذشته اقتصاد ایران هم ملی کردن گسترده و دخالت فراگیر دولت در اداره بنگاه‌های صنعتی را تجربه کرده است و هم خصوصی‌سازی را. در حالی که اولین قانون اساسی جمهوری اقتصاد را حیطه دولت اعلام می‌کرد.

تنها اخیرا بازنگری در اصل چهل و چهارم قانون اساسی باعث محدود شدن انحصارات دولتی شده است. باور به لزوم حضور دولت و مداخله آن در امور صنایع مختلف محدود به دوران معاصر نبوده و نیست.

طی همه دهه‌های تاریخ معاصر دولت‌های گوناگون به دلایل گوناگون و به شیوه‌های مختلف در امور بنگاه‌های صنعتی مداخله کرده‌اند. با این حال در حالی که روند خصوصی‌سازی صنایع در دو دهه گذشته مورد نقد منتقدان قرار گرفته است، به نظر می‌رسد ملی‌سازی‌های گسترده دهه پیش از آن چندان مورد بررسی کارشناسی و تحلیلی قرار نگرفته است.

منتقدان روند خصوصی‌سازی اول کمرنگ شدن نقش دولت را نمی‌پسندند و سپس با سوءظن به روند خصوصی‌سازی می‌نگرند. ایشان بر این باورند که تنها نزدیکان به دیوانسالاران از خصوصی‌سازی بهره برده‌اند و ایشان بنگاه‌های صنعتی نمونه را بدین طریق به وابستگان خود منتقل کرده‌اند.

ایشان تعدیل نیروی کار را ماحصل چنین فرآیندی در سال‌های گذشته می‌دانند و دلایلی چون زیان‌دهی تولید و پایین بودن بهره‌وری را بر نمی‌تابند. همچنین ایشان به لزوم آزادی عمل کارفرمایان در انتخاب نیروی کار باور ندارند و چشم خود را بر بنگاه‌هایی که به دلیل داشتن نیروی کار بیش از اندازه بزرگ هرگز نتوانستند سودده باشند، می‌بندند. به نظر ایشان تنها مالکیت دولتی یا عمومی صنایع است که رفاه جامعه را تامین می‌کند و مشاغل را تضمین می‌کند. در قوت چنین باورهایی و شدت چنین احساساتی همین بس که به‌رغم ابلاغ مفاد اصل چهل و چهارم

در تعقیب اجرای آنها کسی از مجریان قانون از خود شور و حرارتی نشان نمی‌دهد.

با این حال نباید از نظر دور داشت که ملی‌سازی صنایع هرگز آنقدر که مجریان آن ادعا می‌کنند، موفق و برای اقتصاد مفید فایده نبوده است.

شکی نیست که در اولین دهه انقلاب انتقال مالکیت در برخی بنگاه‌ها به دلایل شرایط زمان و مکان لازم و ضروری بود. با این حال اولین تیم اقتصادی کشور در دوران دولت موقت از فرصتی که انقلاب به ایشان داده بود برای تحقق اهدافی ماورای تامین امنیت دستاوردهای انقلاب استفاده کردند. طرح گسترده ملی کردن صنایع و دسته بندی بنگاه‌ها برای تضمین و تثبیت حضور پایدار دولت در اداره امور روزمره صنایع تهیه شده بود و نه برای دفاع از نظامی نوپا. گروهی از صنایع در جا ملی اعلام شدند تا اداره بنگاه‌ها و اموال آنها در اختیار دولت قرار گیرد. برای گروه دیگری از بنگاه‌ها دولت مدیرانی تعیین کرد تا اداره آنها را بر عهده بگیرند بی‌آنکه مالکیت مالکین اصلی را نفی کنند و ایشان همچنان مالکین اسمی این بنگاه‌ها باقی ماندند. (البته این پرسش بی‌پاسخ است که آیا مالکیت بدون حقوق مالکیت همچنان مالکیت است؟)

واقعیت اینجا است که مانند بسیاری از انقلابیون پیش از خود این گروه بر این باور بودند که مالکیت خصوصی و سرمایه داری عامل اصلی نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه است و شاید بدین ترتیب می‌خواستند به نوعی عدالت را در جامعه برقرار کنند و اطمینان حاصل کنند که همه از خوان نعمت‌های زندگی استفاده بهره خواهند برد. نکته اصلی در اینجا بود که تغییر مالکیت این بنگاه‌ها از فرد به دولت هرگز بدان معنایی که این نظریه‌پردازان در نظر داشتند نبود.

چهار دهه پیش از ایشان انقلابیون جمهوری دوم اسپانیا در طی جنگ داخلی این کشور کوشیدند تا سیستم مشابهی را در صنایع این کشور پی‌ریزند. اباد دی سانتیلان وزیر اقتصادی دولت منطقه‌ای کاتالونیای جمهوری اسپانیا پس از پایان جنگ داخلی این کشور درباره پیامد‌های این طرح می‌نویسد: «ما کاری کردیم که نتیجه خوبی نداشت. در هر کارخانه به‌جای مالک قبلی گروهی نشاندیم که ابزار تولید، منابع کارخانه و ماشین‌آلات آن را اموال شخصی خود می‌پنداشتند، بدون آنکه بدانند چگونه از آنها به بهترین شکل استفاده کنند.»

ـ نتیجه این جابه‌جایی سقوط سطح تولید در صنایع اسپانیای جمهوری‌خواه بود. امری که تاثیرش را در شکست جمهوری‌خواهان از فرانکو نشان داد.

در دهه اول انقلاب به جای کارآفرینان خصوصی مدیران دولتی نشسته بودند، که بر خلاف ایشان معاششان در گرو موفقیت بنگاه‌های تحت نظارتشان نبود. ورشکستگی یک بنگاه کمتر باعث بیکاری مدیر آن می‌شد. البته شکی نیست که شرایط ویژه جنگ فعالیت اقتصادی را بی‌اندازه دشوار می‌کرد. ولی با این حال باور عمومی این است که کمتر مدیری به اندازه یک مالک خصوصی برای بهبود و نوآوری انگیزه دارد.

به‌جای فراهم آوردن رفاه اجتماعی صنایع مذکور برای پرداخت هزینه‌های روزمره خود بیشتر و بیشتر وابسته به کمک‌های دولتی و یارانه‌های پرداختی می‌شدند. خصوصی‌سازی دهه‌های بعد تلاشی برای جبران خسارت ناشی از آن ملی کردن گسترده صنایع بود.

علی دادپی

منبع: http://microeconomics.wordpress.com