در ماتم اقساط عقب افتاده

مطالبات معوق بانکی, مختص بانکداری ایران نیست, بلکه تمام کشورهای جهان با این معضل درگیرند اما راه های کنترل آن را هم به کار بسته اند

این روزها کنترل مطالبات معوق بانکی (NPLs) به دغدغه بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است؛ به خصوص که با وقوع بحران مالی جهانی و به تبع آن حکمفرمایی شدید رکود مالی، حجم مطالبات معوق در بانک های سراسر جهان شدت بیشتری یافته است.

انتظار می رود مؤسسات تسهیلات دهنده کشورهای توسعه یافته که در قیاس با بانک های ایرانی شرایط آسان تری برای پرداخت وام در نظر می گیرند، ریسک بیشتری هم در دریافت مطالبات خود داشته باشند، اما عمده این کشورها با اتخاذ سیستم سیاست ارزیابی ریسک و تحلیل درست جریان نقدی بنگاه و اعتبار مشتری، شرایط تقاضا کننده وام را کاملاً ارزیابی می کنند و از این طریق، درصد عدم وصول اصل و فرع وام و همچنین خسارتی را که به مؤسسه وارد خواهد آمد، برآورد کرده و در عمل با اتخاذ چنین سیستم یکپارچه ای از مدیریت، ریسک عدم وصول مطالبات خود را کاهش می دهند.

● معوقه های جهان

رقمی در حدود ۵/۱ تریلیون از کل ۳/۲ تریلیون دلار مطالبات معوقی که در اثر بحران جهانی پدید آمده، مربوط به کشورهای انگلستان، آمریکا و اتحادیه اروپا است.

بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول (IMF)، بر خلاف پیش بینی ها مبنی بر بهبود رشد اقتصادی در کشورهای مختلف، مطالبات معوق جهان در پایان سال ۲۰۰۹ رشد یافته اند و این روند نشان می دهد هنوز وضعیت اقتصادی و تولیدی دنیا به روال سابق بازنگشته است. در پایان ۲۰۰۹ مطالبات معوق یک پنجم از ۸۳ کشور مورد مطالعه IMF، رشدی بیش از ۹ درصد داشته اند. نکته ای که در این میان اهمیت دارد، کاهش حجم پول در گردش به دلیل کاهش مبادلات تجاری است. پول در گردش کشورهای اتحادیه اروپا، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین – که بیشترین آسیب پولی و مالی را از بحران جهانی دیده اند – به طور متوسط، معادل ۵/۰ واحد درصد، بر حسب درصدی از محصول ناخالص داخلی (GDP)، کاهش یافته است.

در این بین، ایران به دلیل آن که از ثبات اقتصادی لازم برخوردار نیست، شرایط متفاوتی را در قیاس با کشورهای دیگر دارد. برای نمونه، در حالی که بسیاری از کشورها با وقوع بحران مالی جهانی و معوقه شدن مطالبات بانکی، حجم پول در گردش اقتصادشان بر حسب درصدی از GDP کاهش یافته است، اما بر اساس مطالعات واحد تحقیقات ماهنامه، این رقم در ایران، در پایان سال ۸۸ معادل یک واحد درصد افزایش یافته و پیش بینی می شود در پایان سال جاری، متعاقباً یک واحد درصد دیگر نیز رشد داشته باشد. این مسأله به خوبی مبیّن این مطلب است که منابع پولی جاری در اقتصاد کشور، به مصرف تولید نمی رسند و تنها پایه پولی و نقدینگی جامعه را افزایش می دهند. یقیناً ترمیم زیرساخت های تولیدی کشور می تواند راه تولید را برای فعالان اقتصادی باز کند که در این صورت، کمتر شاهد هدررفت منابع پولی جامعه که باید در چرخه تولید قرار بگیرند، خواهیم بود.

● خوب و بد چین

کشور چین علاوه بر تجارت جهانی، در بحث کنترل مطالبات معوق هم می تواند یک الگوی تمام عیار برای ایران باشد. چینی ها جهت کنترل رشد مطالبات معوق خود مطالعات گسترده ای انجام داده اند که در ادامه به آن می پردازیم. بانک مرکزی چین (CBC)، مهمترین برنامه های این کشور را در توسعه نظام پولی و مالی در ۵ بخش برشمرده است که افزایش سرمایه ۲۷۰ میلیارد یوآنی برای ۴ بانک دولتی و کنترل مطالبات معوق از مهمترین آنها به شمار می روند. CBC مهمترین مشکلات نظام بانکی چین را که می تواند بازرگانی خارجی پُرتوان این کشور را در آینده تهدید کند، به چند دسته تقسیم می کند. حجم رو به افزایش مطالبات معوق، سرمایه اندک، کارایی و سوددهی پایین و ذخیره احتیاطی ناچیز نظام بانکی چین، مهمترین خطرات تهدید کننده اقتصاد این کشور به حساب می آیند.

نکته جالب در این خصوص، شباهت هایی است که در علل پیدایش مطالبات معوق بانکی چین و ایران وجود دارد. عدم ارزیابی مناسب مشتری، پرداخت وام های بدون مدت و به طور کلی مدیریت ضعیف بانکداری چین در کنار ناکارآمدی دولت در فعالیت های اقتصادی، از مهمترین دلایل پیدایش و رشد معوقه های بانکی این کشور به شمار می روند. در حال حاضر، صنعت، بیشترین حجم بدهی های معوق را در چین به خود اختصاص داده است که رقم آن معادل ۴۷ درصد کل مطالبات معوق بانکی است. بخش مسکن هم با ۱۶ درصد بدهی معوق، در رده دوم این رده بندی قرار دارد. همچنین بخش های کشاورزی، تجارت خارجی و بازرگانی، به ترتیب با ارقام ۸، ۷ و ۷ درصد در رتبه های بعدی جای دارند. ۱۵ درصد باقیمانده مطالبات معوق هم به سایر بخش ها مربوط است.