هدفمند شدن یارانه ها , تورم و نرخ ارز

این که اقتصاد کشور ما در سال آینده با چه نرخ تورمی مواجه خواهد بود , چندان روشن نیست

این که اقتصاد کشور ما در سال آینده با چه نرخ تورمی‌مواجه خواهد بود‌، چندان روشن نیست. آیا بانک مرکزی به سیاست پولی کنونی ادامه خواهد داد و در مقابل فشاری که برای افزایش نقدینگی از جانب فعالان اقتصادی‌، به ویژه بنگاه‌های تولیدی که سخت در مضیقه قرار گرفته‌اند‌، مقاومت خواهد کرد؟ آیا مجلس بودجه پیشنهادی دولت را که در آن ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای دیده شده‌، تصویب خواهد نمود؟ سوالاتی از ‌این دست فراوانند و پاسخ آن‌ها‌، که جملگی بر نرخ تورم تاثیر خواهند گذاشت‌، هنوز روشن نیست.

اما چند نکته به سهولت قابل پیش‌بینی است. نرخ دستمزدها‌، طبق روال همه ساله در آغاز سال جدید بالا خواهد رفت و با توجه به شرایط کنونی شاید افزایش آن شدیدتر از سال‌های گذشته نیز باشد. بودجه پیشنهادی دولت ۳۰ درصد افزایش یافته و ‌این خود عاملی در جهت افزایش تقاضای کل است. مهم تر از همه‌این‌ها، تورم (یا جهش قیمت‌های) ناشی از هدفمند شدن یارانه‌ها است که مقدار آن البته هنوز قابل تخمین نیست.

متاسفانه به نظر می‌رسد که درباره تاثیر هدفمند شدن یارانه‌ها بر سطح قیمت‌ها توهماتی وجود دارد. کاملا ممکن است که با هدفمند شدن یارانه‌ها و تقسیم بخش قابل توجهی از درآمد حاصله به دهک‌های کم درآمد جامعه‌، اقشار کم‌درآمد شاهد تنزل درآمدهای واقعی‌شان نباشند و یا حتی اگر خوشبینانه بنگریم‌، از قدرت خرید بیشتری نیز برخوردار شوند. اما ‌این مساله ارتباط چندانی با نرخ تورم (به معنای افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) ندارد.

اگر قیمت بنزین‌، گازوئیل‌، برق‌، گاز‌، نان و کالاهای دیگری که قرار است یارانه آن‌ها هدفمند شود‌، افزایش یابد‌، از آن‌جا که کالاهای مذکور در «سبد نمونه خانوار» قرار دارند‌، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی افزایش می‌یابد که البته به معنای تورم است. تقسیم تمام یا بخشی از ‌این درآمد اضافه شده دولت در میان گروه‌هایی از جامعه‌، درآمد آن‌ها را بالا می‌برد‌، اما از نرخ تورم (‌به گونه‌ای که توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود‌) نمی‌کاهد. همه‌ این‌ها بدان معنی است که صرف‌نظر از نحوه و میزان توزیع درآمدهای حاصل از هدفمند شدن یارانه‌ها‌، هدفمند شدن (‌و البته افزایش قیمت‌) کالاهای یارانه‌ای‌، میانگین قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.افزایش نرخ تورم در سال آینده‌ و رسیدن آن به رقم مثلا ۲۵ درصد در سال ( که با توجه به برآوردهای دیگر‌، شاید ملاحظه کارانه باشد) به معنی آن است که قدرت خرید ریال در بازار داخلی‌، در پایان سال آینده ۲۵ درصد کمتر از قدرت خرید آن در آغاز سال آینده خواهد بود.

به بیان دیگر‌، آن ترکیب کالاها و خدماتی که در آغاز سال با ۱۰۰۰ تومان قابل خرید باشد‌، در پایان سال قیمتی در حدود ۱۲۵۰ تومان خواهد داشت.

با ‌این اوصاف‌ آیا هیچ‌کس‌ اندیشیده است که چنانچه ما همچنان نرخ دلار را کم و بیش ثابت نگه‌داریم‌، در طول سال آینده چه بر سر تولید‌کنندگان داخلی و صادرکنندگان کشور خواهد آمد؟ اگر گزارش‌های نشریات و شنیده‌ها و دیده‌ها حتی نزدیک به حقیقت هم باشد و تعداد روزافزونی از تولیدکنندگان داخلی‌، به دلیل ارزان‌تر تمام شدن تولید در کشورهایی نظیر چین‌، هم اکنون تولیدات خود را دربست «برون سپاری» می‌کنند‌، در سال آینده ‌این قبیل اقدامات چه دامنه‌ای خواهد یافت؟ خبر زیر در ‌این زمینه گویای هزار نکته است‌: «تولید محصولات غذایی با برند ایرانی در خارج و واردات و فروش آن در داخل کشور در حال همه گیر شدن است.

مسوول مرکز تحقیقات صنایع غذایی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با بیان مطلب بالا مدعی شد: اخیرا برخی از تولیدکنندگان مواد غذایی به ویژه برخی برندهای معروف، برخی از محصولات خود را در خارج از کشور تولید و وارد می‌کنند. وی با هشدار این که این پدیده به سرعت در حال گسترش در صنعت غذایی کشور است، خاطرنشان کرد: درگذشته این اتفاق در صنایعی همچون فرش ماشینی، شیرآلات بهداشتی و قطعات خودرو افتاده بود، اما وقوع آن در صنعت غذایی کشور به شدت نگران کننده است. به گفته وی این مساله به تعطیلی خطوط تولید داخلی کارخانه‌ها و رشد سریع بیکاری منجر خواهد شد. فروتن با بیان این که در صورت ادامه این وضعیت، زیرساخت‌های کشاورزی کشور نیز لطمات زیادی خواهد خورد، تصریح کرد: برای جلوگیری از این پدیده دولت باید هزینه تولید در داخل کشور را کاهش دهد تا با کاهش هزینه‌های تولید در داخل کشور، انگیزه تولید در خارج از کشور از بین برود.» (۱) البته با تورم دورقمی‌، هزینه‌های ریالی تولید کاهش نخواهد یافت.

رسیدن نرخ تورم به حدود ۲۵ درصد به معنای بالاتر رفتن قیمت‌ها و هزینه‌های تولید (‌به ریال‌) کم و بیش در همین حدود در ‌ایران است. اما در کشوری نظیر چین‌، نرخ تورم از یک تا سه درصد در سال تجاوز نمی‌کند و به بیان دیگر هزینه تولید (‌به یوآن‌) سالانه بیش از یک تا سه درصد بالا نمی‌رود. حال اگر ما نرخ برابری ریال با دلار و یوآن را ثابت نگهداریم‌، در حقیقت تولید‌کنندگان‌ ایرانی را در طول یک سال ۲۲ درصد دیگر «عقب‌انداخته‌ایم» و تردیدی نمی‌توان داشت که در آن صورت «برون سپاری» تولیدات دامنه گسترده‌تری خواهد یافت‌، ضمن آن که رقابت تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی بازهم دشوارتر خواهد شد. تاکید بر‌این نکته بی‌فایده نیست که افزایش هزینه‌های ریالی تولید‌، در شرایطی که نرخ ارز کم و بیش ثابت است‌، به معنای افزایش هزینه تولید به دلار است. برای مثال‌، افزایش ۱۸ یا ۲۰ درصدی دستمزدها به ریال‌، گرچه با توجه به شرایط کنونی‌، شاید حتی درآمد واقعی کارگران ما را نیز بالا نبرد و بهبودی در سطح زندگی آن‌ها پدید نیاورد‌، اما تا آنجا که به تولید مربوط می‌شود‌، ‌این امر به معنای افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها به دلار است.

کدام کشوری را سراغ داریم که در آن سطح دستمزدها (به دلار) همه ساله چنین افزایشی را تجربه می‌کند؟ کمک دولت به صنعت و کشاورزی از محل درآمدهای یارانه‌ای نیز‌ که کم و کیف آن هنوز روشن نیست‌، ممکن است از وخامت مساله بکاهد‌، اما با مفروضات فوق‌، تضعیف باز هم بیشتر موقعیت نسبی تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی شان جای تردید ندارد.

چندین سال است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور ما از نرخ‌های برابری غیر واقعی ارز شکوه کرده‌اند و زیان‌های آن را بر شمرده‌اند. اما با جهشی که در پی هدفمند شدن یارانه‌ها در قیمت‌ها پدید خواهد آمد‌، خسارت‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی در داخل‌ و ثبات نرخ برابری ریال با ارز‌، تحمل‌ناپذیر خواهد شد و آثار مخربی در زمینه اشتغال و تولید داخلی و صادرات غیر‌نفتی‌، در پی خواهد داشت. سیاست‌گذاران کشور می‌بایست به ‌این پیامدها بیاندیشند و اصلاح نرخ ارز را به عنوان بخشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گیرند. گذشته از همه چیز، کدام یک از یارانه‌هایی که هم‌اکنون پرداخت می‌شوند و به درستی در صدد هدفمند کردن آن‌ها برآمده‌ایم‌، غیرمنطقی‌تر و خسارت بار تر از یارانه‌ای است که با غیرواقعی نگهداشتن نرخ ارز به تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان خارجی می‌پردازیم؟

دکترفرخ قبادی

منبع: ۱- ابرار اقتصادی ۲۸ دی ماه ۱۳۸۸