مشکلاتی که بیشتر شد

سخنی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس

اینک که با لطف مجریان و ناظران محترم انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، بنده و کثیری از متخصصان و علاقه‌مندان به نظام و توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان ایران به اتهام عدم‌التزام به اسلام(!؟) از ورود به قوه مقننه محروم شده‌ایم، حیفم آمد که برخی مسائل بخش کشاورزی را با دوستان و همکارانی که به مجلس راه یافته‌اند در میان نگذارم؛ مشکلاتی که متاسفانه طی این سه‌ساله اخیر به وجود آمده و یا بیشتر شده است! امیدوارم با عنایت به این نکات و تفصیل آنها در مقالات مورد اشاره - که در انتهای این نوشتار ذکر می‌شود - شاهد اثرات و نتایجی باشم.

الف) حوزه تقنینی:

۱) اصلاح قانون نظام مهندسی

هر چند که تصویب این قانون بعد از ۶۰ سال انتظار توسط دولت و مجلس اصلاحات، یکی از دستاوردهای مهم بخش کشاورزی محسوب می‌شود ولی متاسفانه از ضعف‌های مهمی همچون حضور پرتعداد اعضای انتصابی (دولتی) در شورای مرکزی و استان‌ها و مخصوصا عدم‌الزام استفاده از دانش‌آموختگان کشاورزی به‌عنوان مدیر فنی در واحدهای تولیدی بخش رنج می‌برد. بدیهی است که در صورت حل این مشکل علاوه بر حل مسئله بیکاری کثیری از فارغ‌التحصیلان، بهره‌وری در این بخش نیز به‌میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.(۱و۲)

۲) عنایت بیشتر به پروسه بعد از تولید

با عنایت به اینکه بخش اعظمی از مشکلات داخل مزرعه، با تلاش و همت مروجین،‌ کارشناسان و مدیران مرتفع شده است و عمده‌ترین مشکلات ما در خارج از عرصه تولید می‌باشد لذا به‌نظر می‌رسد که توجه بیشتر به موضوعات زیر تا حدود زیادی این مسائل را حل نماید:

▪ تقویت سازمان تعاون روستایی و شرکت‌های وابسته:

این سازمان به‌عنوان ناظر و شرکت‌های تعاون روستایی (اعم از قدیم و جدید) که خوشبختانه از قانون جامع و مدرنی برخوردارند، بهترین اهرم‌ها جهت اجرای هر چه بهتر اصل ۴۴ و مخصوصا ساماندهی مناسب‌تر به فرآیند بعد از تولید می‌باشند. در صورت تقویت بیشتر این سازمان و تشکل‌های وابسته (NGOs) و اعمال برخی اصلاحات در قانون آنها از جمله جایگزینی دانش‌آموختگان کشاورزی به‌جای افراد حاضر در ارکان مختلف آنها، علاوه بر تحقق هدف فوق و ایجاد اشتغال نسبی، بهره وری نیز ارتقا می‌یابد. شاید به دلیل همین نقش آفرینی‌هاست که زمزمه انتقال این مجموعه به وزارت تعاون، بهره‌برداران بخش کشاورزی را نگران نموده است!

▪ واگذاری تمامی امور صنایع پیشین و پسین کشاورزی به بخش:

با توجه به موازی کاری‌هایی که از این حیث بین بخش‌های صنعت و کشاورزی وجود دارد، در صورت قانونی شدن امر فوق، علاوه بر ارتقای درجه مکانیزاسیون و بهبود در وضعیت صنایع تبدیلی، زمینه هرگونه قصور و فرافکنی بین این دو بخش نیز از بین می‌رود. در همین رابطه واگذاری کامل نواحی صنعتی که عمدتا پایگاه صنایع کشاورزی است به بخش پیشنهاد می‌شود.

۳) واگذاری مسوولیت بهره‌برداری از آب کشاورزی به بخش

چون شرایط اقلیمی کشورمان باعث بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی شده لذا مسوولان تامین آب به‌جای ارائه راه‌حل منطقی کرارا متولیان این بخش و مخصوصا بهره‌برداران نجیب و مقتصد آن را مورد سرزنش قرار می‌دهند(۳) به نظر می‌رسد که به‌جای این نوع اظهارات احساسی و غیرکارشناسی، بهتر است با تصویب قانونی مسوولیت بهره‌برداری آب در بخش کشاورزی به متولیان آن (ترجیحا غیردولتی) واگذار شود؛ کاری که در همه دنیا معمول بوده و در مورد آب شرب شهرها و روستاها نیز عمل شده است.(۴)

۴) افزایش سرمایه‌گذاری در بخش:

با وجود نقش تعیین‌کننده بخش کشاورزی در توسعه کشور و به‌رغم عنایات ویژه مسوولان عالی‌رتبه کشور به این بخش و اقداماتی که در این ۳۰ سال صورت گرفته، متاسفانه هنوز حداکثر سرمایه‌گذاری انجام شده در این بخش ۶-۵ درصد است!؟ این درحالی است که اولا در بخش‌های دیگر که اصلا نقش آنها قابل قیاس با این بخش در اقتصاد کشور نیست چندین برابر سرمایه‌گذاری شده و ثانیا در کشورهای همطراز و حتی عقب‌تر از ما این میزان حداقل ۲۰درصد می‌باشد! با توجه به قرار گرفتن کشور ما در منطقه خشک و نیز ضرورت حضور فعال و مقتدرانه‌مان در بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در امور زیربنایی (آب و خاک) و پرداخت یارانه به تولیدکنندگان بخش کشاورزی، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ کاری که حتی کشورهای توسعه‌یافته صنعتی مثل اتحادیه اروپا و آمریکا انجام می‌دهند.(۵) با عنایت به رشد افسانه‌ای قیمت نفت در سال‌های اخیر و برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی، حداقل انتظار بهره‌برداران این بخش از مجلس محترم، اختصاص رقم قابل‌توجهی از این درآمدها جهت افزایش سرمایه‌گذاری است.

ب) حوزه نظارتی:

در راستای اجرای ماموریت ذاتی مجلس (نظارت) کمیسیون کشاورزی به‌عنوان بازوی تخصصی قوه مقننه می‌تواند موضوعات زیر را مدنظر قرار دهد:

۱) در حالی‌که کرارا مسوولان وزارت جهاد کشاورزی از افزایش قابل توجه درصد خودکفایی سخن می‌گویند، تکلیف برنامه‌هایی که در ابتدای پذیرش مسوولیت قول تحقق آنها را به‌مردم دادند، چه شده است؟ آیا جو یک‌ساله، روغن چهارساله، برنج سه‌ساله و... خودکفا شده است؟ اگر به‌قول وزیر محترم در جو خودکفا شده‌ایم پس مصوبه سال جاری دولت محترم در خصوص واردات جو چه مفهومی دارد؟ آیا گزاره اخیر به‌معنای این نیست که اظهارات مدیرکل نباتات علوفه‌ای وزارتخانه (عدم خودکفایی جو) مقرون به صحت‌تر است(۸) امیدوارم که عدم‌تحقق برنامه‌ها به حساب خشکسالی گذاشته نشود.(۷)

۲) وزیر محترم که خودکفایی گندم را به‌نام خود مصادره کرد و به‌همین دلیل وزیر شد! آیا دلیل قانع‌کننده‌ای برای پارادوکس صادرات حداکثر ۵/۰ میلیون تنی در سال گذشته و واردات حداقل ۵ میلیون تنی در سال جاری را دارد؟ آیا علاوه بر خشکسالی که در مقابله جدی با آن تردید وجود دارد!؟(۹) دلایل زیر در کاهش فوق‌العاده تولید و خرید گندم موثر نبوده است؟:

▪ عدم‌افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برخلاف نص صریح برنامه چهارم توسعه.(۱۰ و ۱۱) حتی در همین سال جاری مواجه با خشکسالی، قیمت گندم نسبت به جو فاصله قابل‌توجهی داشت و کشاورزان مجبور شدند گندم‌های‌شان را به‌جای جو بفروشند یا آنها را به آنسوی مرزهای شرقی و غربی بفرستند! نکته جالب‌تر اینکه از قرار مسموع مسوولان محترم ذیربط به‌جای تصحیح اشتباه خود، تصمیم گرفته‌اند که در سال زراعی آینده نیز قیمت گندم را افزایش ندهند تا به‌قول خودشان کشاورزانی که گندم به دولت تحویل نداده‌اند را مجازات نمایند!؟ (۶)

▪ قطع و برقراری دیر هنگام یارانه کود و بذور گواهی شده در آستانه فصل کشت و بلاتکلیفی کشاورزان!؟ (۷)

۳) واردات بی‌سابقه انواع و اقسام محصولات زراعی، باغی و دامی و فرآورده‌های صنعتی آنها از جمله شکر از طریق کاهش فوق‌العاده تعرفه‌ها که با نظر مساعد مسوولان دولتی بخش کشاورزی صورت گرفت باعث نابودی واحدهای تولیدی و صنایع وابسته شده است(۶) آیا اگر تشکل‌های غیردولتی بخش با تقسیم‌بندی واقعی - غیرواقعی (بخوانید خودی و غیرخودی!) تضعیف نمی‌شدند باز هم شاهد این همه اجحاف در حق بخش بودیم؟ مگر تشکل‌های کشاورزی کمتر از تشکل‌های صنعتی هستند که به بهانه حمایت از صنایع داخلی، سال‌هاست که اجازه کاهش تعرفه و واردات خودرو را نداده و بالطبع مردم مجبور به استفاده از خودروهای باکیفیت نازل و قیمت‌های گزاف هستند؟!(۱۲)

۴) چرا بسیاری از احکامی که با تدبیر دولت و مجلس پیشین و به نفع بخش کشاورزی در برنامه چهارم مصوب شده بود نادیده گرفته شده و حتی لغو شده است؟(۱۳)

۵) آیا طرح ساماندهی مرغ و تخم‌مرغ که به‌رغم مخالفت جدی و کارشناسی تشکل‌های ذیمدخل در این صنعت و با سروصدای فراوان اجرا شد موفق بوده است؟ اگر موفق بوده چرا در آستانه ماه مبارک رمضان امسال و با افزایش فوق‌العاده قیمت مرغ، مردم بین وزارت‌های کشاورزی و بازرگانی پاسکاری می‌شوند و نهایتا همه سنگ و کلوخ‌ها بر سر اصناف و مخصوصا تولیدکنندگان بی‌پناه خرد شد؟! آیا همه این ناکامی‌ها به این دلیل نیست که متولی تولید مسوولیت تنظیم بازار را به‌عهده گرفته و برای رضایت مصرف‌کننده به تولیدکننده فشار می‌آورد؟! و بالاخره اینکه شکست این طرح و سایر طرح‌های مشابه در عرصه تولید و اقتصاد به‌معنای این نیست که این عرصه، عرصه بگیروببند نیست و بلکه مسائل آن را بایستی به‌جای دستور با راه حل‌های اقتصادی حل کرد؟

۶) بر اساس آمار گمرک مشهد، در این سه سال صادرات زعفران بیش از ۴۰درصد کاهش داشته است!؟ چه بلایی بر سر طلای سرخ آمده است؟! آیا یکی از دلایل مهم آن دولتی اجرا نمودن طرح خرید توافقی دولت پیشین نیست؟(۱۴) امیدوارم هیات محترم تحقیق و تفحص از سازمان تعاون روستایی با مشورت با مدیر محترم پیشین این سازمان در استان، بتواند به چرایی این مسئله پاسخ دهد! لازم به ذکر است که چون متولیان دولتی بخش به‌جای بهره‌برداری مناسب از فضای حاکم بر مجلس هفتم و دولت نهم در توجه بیشترشان به روستاها عموما و کشاورزی خصوصا (منصرف از عملکرد آنها در سایر حوزه ها) به‌منظور ارتقای جایگاه بخش، اقدامات سوری از جمله اعلام شماره موبایل، جابجایی هفته و ابلاغ نشان و... را مورد توجه قرار دادند و از سویی اکثر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس هفتم عمدتا موید یا نظاره‌گر عملکرد ایشان بودند لذا بدینوسیله به اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم متوسل شدم تا با عنایت به مراتب فوق و نیز استفاده از نظرات سایر کارشناسان و صاحب‌نظران و به‌ویژه نمایندگان تولیدکنندگان صبور و نجیب بخش کشاورزی، به داد این بخش برسند و آن را از اضمحلال و ورشکستگی نجات دهند؛ بخشی که اگر توجه بیشتری به آن شود، یقینا می‌تواند بعد از نفت کشور را اداره نماید.(۱۵)

علی فریدونی

عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان و رئیس سابق سازمان جهادکشاورزی خراسان

منابع:

۱- نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،‌ تشکلی غیردولتی یا دولتی؟! اقتصاد پویا - ۲۲/۳/۸۵

۲- هدیه ماندگار مجلس هفتم به فارغ‌التحصیلان بیکار کشاورزی - دنیای سبز - ۱۶/۴/۸۶

۳- آیا واقعا کشاورزان مقصرند؟! شرق - ۲۱/۴/۸۶

۴- بحران آب یا بحران مدیریت بر منابع آب؟! اقتصاد پویا ۱۴/۸/۸۵ و قدس ۱۹/۹/۸۶

۵- کشاورزی، پتانسیلی در تراز با نفت. شرق - ۱۰/۱۰/۸۴

۶- آیا فقط خشکسالی مقصر است؟ دنیای سبز ۲۲/۴/۸۷

۶- دیوار کوتاهی به‌نام خشکسالی؟! کارگزاران ۱۷/۴/۸۷

۸- آیا واقعا بخش کشاورزی برنامه نداشته است؟! اعتماد ملی ۲/۴/۸۷

۹- مقابله با خشکسالی، از شعار تا عمل!؟ همان ۱۶/۴/۸۷

۱۰- خودکفایی در محاق! شرق ۲/۳/۸۶

۱۱- پاییز و بلاتکلیفی کشاورزان، چه کسی پاسخگوست؟! اعتماد ۴/۶/۸۶

۱۲- تضعیف جایگاه بخش کشاورزی، چرا؟ همان ۲۸/۹/۸۶

۱۳- رنسانس در بخش کشاورزی - شرق ۱۶/۹/۸۴

۱۴- خرید توافقی زعفران، بایدها و نبایدها - ماهنامه تخصصی دام کشت صنعت - آذرماه ۸۴

۱۵- دیروز نفت، امروز کشاورزی! همان - اردیبهشت ۸۴