بررسی اجمالی تحولات بورس اوراق بهادار در سال ۸۵

با توجه به عملكرد یك سال و نیم گذشته دولت نهم و سیاست های اقتصادی آن در كنار مسأله ناتمام پرونده هسته ای, ایجاد رونق و تحولی بزرگ در بورس كشور در سال ۸۶ بعید به نظر می رسد

بورس اوراق بهادار كشورمان در سال ۸۵، وضعیت بهتری نسبت به سال ۸۴ داشت و حتی در برخی از روزها و ماه‌ها، بسیار پررونق نشان داد. تحولات بورس كشور در سال ۸۵ را می‌توان به چهار دوره تقسیم كرد. ‌

۱) در دوره اول، از ابتدای سال ۸۵ تا اواسط خرداد، با توجه به نزدیك بودن فصل مجامع شركت‌ها، همچون سال‌‌های گذشته شاهد نوسان شاخص‌های بورس بودیم. در مقابل، به دلیل جابه‌جایی در پرتفوی شركت‌ها، شاهد تغییرات عمده‌ای در این زمینه نبودیم. در این دوره، معاملات سهام شركت‌های خودروسازی كه سود سالانه مناسبی برای آنها پیش‌بینی شده بود، از رونق مناسبی برخوردار شدند.

۲) در دوره دوم، از اواخر خرداد تا اواخر مرداد، به دلیل توقف اكثر نمادها به دلیل برگزاری مجمع عمومی سالانه شركت‌ها، شاهد كاهش حجم معاملات بورس بودیم. یكی از مهم‌ترین تحولات این دوره، فرمان رهبری در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نوید آغاز تحولی بزرگ در زمینه خصوصی‌سازی در كشور بود. بر اساس اصل ۴۴ ابلاغی رهبر معظم انقلاب، اكثریت سهام عمده شركت‌های بزرگ دولتی طی یك برنامه ۵ ساله ملزم به واگذاری به عموم هستند. اما برای تحقق این هدف، بورس كشور با توجه به امكانات و ظرفیت‌های موجود، راه بسیار دشواری در پیش خواهد داشت؛ چنانچه بعد از گذشت ۷ ماه از صدور این فرمان، تنها چند درصد سهام شركت ملی صنایع مس از طریق بورس واگذار شده است. ‌گفتنی است، در دوره یاد شده، عدم اجماع گروه ‌‌۱+۵P در خصوص پرونده هسته‌ای كشورمان، منجر به بازگشت آرامش نسبی به بورس اوراق بهادار شد، به طوری كه شاخص‌ها مجددا روند صعودی در پیش گرفتند. اما این دوره با بازگشایی تدریجی نماد شركت‌ها در اواخر مرداد ماه و اُفت شاخص كل بورس، خاتمه یافت. ‌

۳) دوره سوم، از اوایل شهریور تا اواخر آذر، اوج رونق بورس در سال ۸۵ محسوب می‌شود. در این دوره، شاخص كل بورس ۱۰ هفته پیاپی روند صعودی خود را حفظ كرد و بعد از گذشت یك سال، از مرز ۱۰ هزار واحد فراتر رفت. این وضعیت جلب اعتماد بسیاری از سهامداران خُرد به بازار سهام كشور را موجب شد.‌اما از حوادث مهم این دوره می‌توان به ابداع عجیب سازمان بورس مبنی بر راه‌اندازی تابلوی چهارم و انتقال نماد بیش از ۱۰۰ شركت به این تابلو اشاره كرد. هدف این اقدام، حمایت از قدرت نقدشوندگی سهامداران خُرد كه سال‌ها قادر به معامله سهام خود نبودند، اعلام شد. اما پس از آغاز به كار فعالیت این تابلو، تمایل شدید سهامداران عمده به انتقال نماد شركت‌ها به این تابلو و كسب سودهای كلان از طریق خرید سهام سهامداران خرد با قیمت‌های پایین، نتیجه و عاقبت این سیاست بود. این در حالی است كه آمار و اخبار مربوط به معاملات این تابلو تاكنون منتشر نشده است، در حالی كه عملا بیش از یك پنجم بورس هیچ تأثیری بر شاخص‌های آن ندارند. ‌در طی این دوره، پذیره‌نویسی سهام شركت بورس نیز انجام شد و پس از یك سال از تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار، تشكیلات جدید بورس آغاز به كار كرد. در همین مدت، شاهد ادامه روند صعودی سهام گروه‌های فلزات معدنی و پتروشیمی بودیم. با ادامه روند صعودی بورس و افزایش رشد بازدهی آن تا ۱۶ درصد، كارشناسان از خارج شدن بورس از ركود دو ساله خبر دادند. اما این شرایط با تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه كشورمان، پایان یافت.

۴) در دوره چهارم، از اوایل دی ماه تا پایان سال ۸۵، تحت تأثیر صدور قطعنامه شورای امنیت علیه ایران و مهلت دو ماهه به كشورمان، وضعیت بورس نیز همچون سایر نهاد‌های مالی و اقتصادی كشور، تا حدودی بغرنج شد. در واقع، آینده مبهم روابط اقتصادی - سیاسی ایران با دنیای خارج و افزایش احتمال تشدید تحریم‌ها علیه كشورمان، بورس و سایر اركان بازار سرمایه‌ را وارد ركود جدیدی كرد. در همین راستا، شاخص‌ كل بار دیگر به زیر ۱۰ هزار واحد سقوط كرد. همزمان با این تحولات، ارزش قیمت فلزات در بازارهای جهانی با اُفت محسوسی همراه شد و همین عامل، موجب ركود شركت‌های پیشتاز گروه معدنی بورس تهران گردید. در این دوره، تنها سهام بانك‌های خصوصی به عنوان پرطرفدارترین سهام بورس شناخته شدند. اما حجم ارزش معاملات در طی این دوره به شدت كاهش یافت و به كمترین میزان خود در دو سال گذشته رسید. در این بین، پس از روزها كشمكش، عرضه سهام شركت ملی صنایع مس كه از شركت‌های صدر اصل ۴۴ می‌باشد، موجب تحول در روند معاملات بورس و افزایش ۵/۲ درصدی ارزش بازار سهام كشور شد. در اوایل اسفند ماه با توجه به رایزنی‌های مسؤولان كشور با دیگر طرف‌های درگیر پرونده هسته‌ای، آرامش نسبی بر وضعیت بورس حكمفرما شد. در عین حال، در روزهای پایانی سال، همچون سال‌های گذشته بسیاری از سهامداران اقدام به فروش بخشی از سهام خود كردند كه این عامل موجب نوسان شاخص‌‌های بورس گردید.‌

با توجه به عملكرد یك سال و نیم گذشته دولت نهم و سیاست‌های اقتصادی آن در كنار مسأله ناتمام پرونده هسته‌ای، ایجاد رونق و تحولی بزرگ در بورس كشور در سال ۸۶ بعید به نظر می‌رسد. در صورت ادامه وضعیت بلاتكلیفی پرونده هسته‌ای، شاخص كل در خوشبینانه‌ترین حالت از مرز ۱۰ هزار واحد عبور خواهد كرد كه البته احتمال نوسان‌های متعدد آن هم بسیار زیاد است. اما در صورت حل پرونده هسته‌ای، احتمال رسیدن شاخص‌ كل به بیش از ۱۱ هزار واحد در سال ۸۶ محتمل خواهد بود. در مقابل، در صورت بغرنج شدن پرونده هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها علیه كشورمان، احتمال ایجاد ركود عمیق‌تری در بازار سرمایه كشور، بسیار افزایش خواهد یافت. امیدواریم با بهبود شرایط موجود و حل و فصل مسایل مختلف سیاست‌ خارجی و نیز تقویت اقتصاد كشور، شاهد شكوفایی و رونق بورس در سال ۸۶ باشیم.