ماشین های پیر با شناسنامه های جوان

یکی از موانع بخش معدن, فرسودگی ماشین آلات معدنی موجود در کشور است به طوری که بر اساس برآوردهای انجام شده بخش اعظمی از ماشین آلات موجود در معادن ایران فرسوده اند و این موضوع علاوه بر افزایش باطله حاصل ازمعادن, سودآوری این بخش را نیز کاهش داده است

در سال ۸۲ حدود ۱۴۰ میلیون تن انواع مواد معدنی در کشور تولید شد که این رقم در سال ۸۳ به ۱۵۰ میلیون تن رسید و پیش بینی می شود امسال از رشدی ۱۰ درصدی برخوردار شود.

میزان صادرات مواد معدنی نیز در سال گذشته ۱۸۶ میلیون دلار بود که این رقم به اضافه کانی های فلزی و غیر فلزی، مواد فرآوری شده معدنی، کنسانتره و مواد خام به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. در واقع حدود ۳۰ درصد از صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته مشمول محصولات معدنی اعم از مواد معدنی خام و فرآوری بوده است. امروزه اهمیت بخش معدن در اشتغال‌زایی، صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش افزوده و ... به خوبی بر همگان و به‌ویژه دولتمردان محرز شده و به تبع آن شاهد اقدامات مختلفی در این بخش هستیم که می‌تواند نویددهنده حرکت رو به جلو و مثبتی در بخش معدن باشد؛ هر چند که ممکن است کاستی‌ها و نقاط ضعفی هم به چشم آید.

● فرسودگی ماشین‌آلات معدنی

یکی از موانع بخش معدن، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی موجود در کشور است؛ به طوری که بر اساس برآوردهای انجام شده بخش اعظمی از ماشین‌آلات موجود در معادن ایران فرسوده‌اند و این موضوع علاوه بر افزایش باطله حاصل ازمعادن، سودآوری این بخش را نیز کاهش داده است. دولت در سال‌های اخیر به منظور جایگزینی تجهیزات قدیمی و از کار افتاده موجود در معادن، اقدام به واردات ماشین‌آلات معدنی کرده و با فروش ماشین‌آلات به صورت اقساطی در جهت نوسازی این بخش گام‌هایی برداشته است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در حال حاضر ورود تجهیزات معدنی با طول عمر بالا از کشورهای دیگر به ایران نیز در حال انجام است که شاید یکی از مهم‌ترین دلایل آن، قیمت بالای تجهیزات معدنی به عنوان عاملی برای تمایل معدنکاران به خرید ماشین‌آلات دست دوم باشد. هم‌اکنون ماشین‌آلات سنگین دست دوم و فرسوده از کشورهای اروپایی و یا کانادا خریداری و در کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس به فروش می‌رسند که یکی از مشتریان آنها معدنکاران ایرانی هستند. البته این مساله از طریق اعطای معافیت گمرکی به واردکنندگان ماشین‌آلات معدنی تا حد زیادی قابل حل است. تعرفه فعلی واردات ماشین‌آلات معدنی با عمر کمتر از پنج سال ۳ درصد است و واردکنندگان ماشین‌آلات با عمر بیشتر از پنج سال باید تعرفه ۱۳ درصدی پرداخت کنند و اینها نمونه‌ای از سیاست‌های دولت برای جلوگیری از ورود ماشین‌آلات فرسوده به کشور است.

هم اکنون ماشین آلات مورد استفاده در معدن مس سرچشمه دو دسته اند: یک دسته عمری بالای ۲۵ سال دارند و دسته دیگر عمرشان بین ۱۷ تا ۲۵ سال است و این در حالی است که عمر مفید این ماشین آلات بین ۵ تا ۱۰ سال است. در واقع هر دو دسته عمر مفیدشان را گذرانده اند و نگهداری از آنها مشکلات خاص خودش را دارد، چرا که معدن سرچشمه در حال عمیق شدن است و باید از ماشین آلات بزرگتری استفاده شود، اما تکنولوژی این ماشین آلات در اختیار شرکت‌های آمریکایی است که هم اکنون شرایط خرید آنها برای کشور ما به دلیل تحریم مهیا نیست. از سوی دیگر ذخایر گچ ایران بالغ بر یک میلیارد و۹۸۵ میلیون تن است و ایران می تواند سهم بسزایی در تولید و صادرات این ماده داشته باشد؛ ولی واحدهای تولیدی به علت فرسودگی خطوط تولید و کمبود ماشین آلات متحرک مورد استفاده در معادن، بالابودن نرخ بهره بانکی برای سرمایه گذاری برای تهیه ماشین آلات ، عدم امکان جایگزینی آنها به دلیل نداشتن نقدینگی وعدم بازدهی موفق به توسعه این بخش نشده اند.

● قیمت بالای ماشین‌آلات

اعتبار امسال بخش معدن ۱۴میلیارد تومان است که تاکنون حدود ۳ میلیارد تومان آن به تامین ماشین‌آلات معدنی اختصاص یافته است. در این بین بالا بودن قیمت ماشین‌آلات معدنی دلیل اصلی استفاده نکردن از این نوع تجهیزات و فرسودگی تجهیزات معدنی موجود در کشور است که این مشکل از طریق اعطای وام‌های بلندمدت و با بهره پایین به معدنکاران قابل حل است. هم‌اکنون قیمت یک دستگاه بولدوزر بزرگ حدود ۲۶۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است و با توجه به این که بهره‌برداری از یک معدن نیازمند استفاده از چندین ماشین و تجهیزات معدنی است، لذا معدنکاری هزینه بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار است تا پایان امسال حدود ۲۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات معدنی با شرایط اقساطی و بهره ۱۲درصدی از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بانک صنعت و معدن بین بهره‌برداران معادن توزیع شود. براساس یک قرارداد، تا پایان برنامه چهارم تعداد یک هزار دستگاه لودر و بولدوزر از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی با تسهیلات ویژه به معدنکاران واگذار خواهد شد و این در حالی است که سال گذشته نیز واردات حدود ۲۰۰ دستگاه ماشین آلات معدنی با متوسط قیمت بولدوزر ۲۶۰ میلیون و لودر ۱۵۵ میلیون تومان به کشور پیش بینی شده بود که به دلایل مختلف به طور کامل محقق نشد و از سال گذشته تاکنون تنها ۲۱۱ دستگاه لودر و بولدوزر در اختیار معدنکاران قرار گرفته و گفته می‌‌شود که ۵۴ دستگاه نیز در حال واگذاری است. البته قرار است قرارداد واگذاری ۱۴۶ دستگاه ماشین‌آلات نو معدنی به معدنکاران تا پایان امسال امضا شود. برای این منظور قراردادهایی با شرکت‌های داخلی سازنده ماشین‌آلات معدنی امضا شده و در مورد ماشین‌آلاتی که امکان تولیدشان در داخل وجود ندارد نیز سعی بر این است که کار واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی با تشکیل یک شرکت مادر توسط بخش خصوصی انجام شود.

شاید جالب باشد که هیچ کجای دنیا معدنکار، پولی را برای ماشین آلات در ابتدای راه نمی پردازد، بلکه دستگاه را با بهره صفر تا یک درصد به صورت قسطی خریداری کرده و با آن شروع به فعالیت می کند. در حالی که در کشورما، معدنکار باید با بهره بالای بانک برای خرید ماشین آلات اقدام کند و سودی که از تولید مواد معدنی نصیبش می شود را چند برابر کند تا توان پرداخت اقساط را داشته باشد.

به هر حال توسعه بخش معدن و بالابردن بهره وری در این بخش به منظور ایجاد اشتغال و داشتن صرفه اقتصادی در گرو نوسازی ماشین آلات است که نقش دولت در این زمینه حایز اهمیت است، زیرا توان تولید ماشین آلات معدنی در ایران وجود دارد. به عنوان نمونه لودر و بولدوزر مهمترین نیاز معدنکاران بخش خصوصی است و با توجه به وجود ۲ هزار و ۸۰۰ معدن فعال در کشور که تمامی آنها نیاز به نوسازی و تجهیز دارند، می توان گفت که معادن کشور درحال حاضر دست کم به ۵ هزاردستگاه لودر و بولدوزر نیاز دارند که با توجه به ظرفیت‌های داخلی می توان به تمامی نیاز معدنکاران داخلی پاسخ مثبت گفت. شاید بیان این مطلب خالی از لطف نباشد که ظرفیت شرکت هپکو ساخت سالانه ۵ هزار دستگاه ماشین آلات است که سهم بخش معدن از این میزان فقط ۱۰ درصد است. طبق گفته مسوولان این شرکت، کشور به هیچ وجه مشکل تامین ماشین آلات معدنی را ندارد و به دلیل نداشتن تقاضا ۵۰ درصد از ظرفیت این کارخانه صرف ساخت تجهیزات می‌شود. البته وزیر صنایع و معادن نیز درباره گرانی ماشین‌آلات معدنی وعده داده که با اعطای سهمیه‌های استانی و با توجه به نیاز و اولویت آنها از فشار بیشتر بر این بخش خواهیم کاست.

---