وزارتخانه ای برای رفاه ۱

در آذرماه ۱۳۸۲ مجلس ششم قانونی را تصویب کرد که از معدود طرح های بزرگ اصلاح طلبان بود که با مخالفت جدی شورای نگهبان روبه رو نشد این طرح ایجاد یک وزارتخانهٔ جدید را قانونی می کرد که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نامیده می شود پیشنهاد وزیر برای این وزارتخانه از سوی رئیس جمهوری بحث های زیادی را دربارهٔ این وزارتخانهٔ جدید در محافل سیاسی و مطبوعتی ایجاد کرده مخالفان, ایجاد این وزارتخانه را بار تازه ای بر دولت و در جهت خلاف سیاست کوچک کردن دولت می دانند و نگران تضییع شدن حقوق کارگرانی هستند که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند اما موافقان در مقابل به تشتت در امر بیمه و تأمین اجتماعی و امدادرسانی و فقرزدائی استناد می کنند و نیاز برای هماهنگی و سازماندهی به آن که از دید آنها تنها از عهدهٔ یک وزارتخانه برمی آید

کارشناسان با توجه به ابعاد عظیم مسئلهٔ تأمین اجتماعی حرکت دولت را یک اقدام اصلاحی مهم می‌بینند اما نگران آن هستند که حتی پس از تأسیس این وزارتخانه در میان انبوه منافع و روش‌های متضاد سازمان‌های درگیر و نیز ذهنیت‌های بخش‌گرا از انجام کاری که برای آن طراحی شده بازماند. مشکل یاد شده را در بیان معاون وزارت بهداشت می‌توان دید. محمد اسماعیل اکبری برای مخالفت خود با وزارت رفاه که در روزنامهٔ همشهری (۹ آذر ۱۳۸۲) منعکس شده استدلال می‌کند جمع‌آوری برخی واحدها در قالب وزارتخانه جمع اضداد است زیرا این نهادها با نگرش‌ها و بینش‌ها و فرهنگ‌های متفاوتی شکل گرفته‌اند.

چارچوب مسئولیت‌های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

وزارت رفاه براساس قوانین مصوب مجلس هماهنگی برنامه‌های نظام جامع تأمین اجتماعی را با برنامه‌های مربوط به اشتغال، بهداشت و درمان، مسکن و آموزش و پرورش برعهده خواهد داشت.

تنظیم کلان بودجهٔ عمومی دولت در قلمرو بیمه‌های اجتماعی بیمه‌های خدماتی درمانی امور حمایتی و امدادی کشور برعهدهٔ وزارت رفاه خواهد بود. ساماندهی یارانه‌های دولتی و مدیریت اجرائی نظام هدفمندی برای یارانه‌های اجتماعی وظیفهٔ دیگر این وزارتخانه است تا آن را به سوی افراد و خانواده‌های نیازمند با رویکرد خوداتکائی و اشتغال‌دهی کند. وزارت رفاه همچنین زمینهٔ گسترش حضور و مشارکت بیشتر نهادهای خیریه، وقف و مدنی را در حوزه‌های حمایتی و امدادی فراهم می‌کند. با تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ۲۸ نهاد و سازمان فعال در این زمینه بدون آنکه در هم ادغام شوند هماهنگ خواهند شد تا دولت قادر شود نسبت به فقرزدائی از جامعه اقدام کند. روزنامهٔ ایران در گزارشی در این زمینه (۱۶ خرداد ۱۳۸۳) می‌نویسد: با وجود نهاد بیمه‌ای، حمایتی و امدادی در کشور از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان خدمات درمانی، هلال‌احمر، سازمان حوادث غیرمترقبه، سازمان اورژانس کشور، کمیتهٔ امداد، بنیاد جانبازان و مستضعفان، بنیاد شهید، سازمان بازنشستگی، صندوق بیمهٔ روستائیان و مانند آنها امر تأمین اجتماعی در کشور به سامان نیست.به نوشتهٔ روزنامهٔ ایران وزارت رفاه تلاش خواهد کرد نظام جامع اطلاعات ایرانیان را فراهم آورد تا براساس آن کد تأمین اجتماعی (در آمریکا Social Securty Number) برای فرد فرد شهروندان اختصاص داده شود.

قانون رفاه، پیش‌نیاز تمام تمام قوانین توسعه

محمد ستاری‌فر، معاون پیشین رئیس‌جمهوری و از طراحان اصلی وزارت رفاه در یکی از مصاحبه‌های خود با ایسنا می‌گوید قانون نظام جامع تأمین اجتماعی از قانون برنامهٔ ۵ ساله نیز مهمتر است. زیرا قانون رفاه و تأمین اجتماعی پیش‌نیاز تمام قوانین توسعه‌ای به‌شمار می‌آید. ستاری‌فر اهمیت قانون نظام جامع و برتری آن بر سایر قوانین را در پایداری و دائمی بودن آن می‌داند و می‌افزاید: اگر اغراق نباشد باید بگویم من شخصاً درجهٔ اعتبار این قانون را بعد از قانون‌اساس می‌دانم. از دید او، اجراء مناسب این قانون می‌تواند به بی‌نیازی ایران از قوانین ۵ سالهٔ برنامهٔ توسعه منجر شود. اصل ۲۹ قانون‌اساسی ایران برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می‌شناسد. بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه از موضوعات و مواردی است که این اصل برای برخورداری از تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته است. به‌نظر ستاری‌فر از ابتدای انقلاب تا به امروز یکی از دغدغه‌های مهم، یافتن راهکار عملی برای توانمندسازی مردم و تأمین حداقل معاش شهروندان جامعه بوده است. او تصویب لایحهٔ نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را پاسخی به این دغدغه‌ٔ تاریخی می‌شمارد. او می‌گوید تا امروز این دغدغه‌ها هیچ‌گاه به‌صورت مجموعه‌ای واحد و منسجم خود را نشان داده است و دستگاه‌های فعال در حوزهٔ فقرزدائی و تأمین اجتماعی تا کنون از سیاست‌گذاری متمرکزی برخوردار نبوده‌اند. ساختار اجتماعی ایران تحت تأثیر مهاجرت‌های گسترده روستائیان متکی به نوعی فرهنگ روستائی است. زیرا در فرهنگ روستائی هر واحد برای خود استقلال نسبی قائل است و مدیریت کلان را دفع می‌کند. به‌نظر کارشناسان مهاجرت عظیم روستائیان به شهرها که از نزدیک به ۲۰ سال پیش از انقلاب آغاز شده و تا ۲۰ سال پس از انقلاب ادامه داشته مناسبات شهری را به مناسبات روستائی ممزوج است. به همین دلیل است که در ایران امروز هر سازمانی برای خود حیطه‌ای از خدمات درمانی و بیمه تعریف می‌کند که سازمان‌های دیگر را به آن راه نیست. شهرداری، شرکت نفت، وزارتخانه‌های مختلف و کمیته‌ها و بنیادهای متنوع هر کدام جداگانه دارای بیمارستان و بیمه‌ها و امکانات هستند که معمولاً به دیگران سرویس نمی‌دهند. طبعاً هر یک از این نهادها در مقابل از دست دادن انحصارات و شریک شدن امکانات خود با دیگران مقاومت می‌کنند. به گفتهٔ ستاری‌فر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به دنبال تصدی کردن امور به‌جای نهادهای موجود نیست بلکه می‌خواهد برای بدنهٔ فعلی نقش یک مغز متفکر و برنامه‌ریز و سیاستگذار را بازی کند. مجید یارمند، مدیرکل دفتر تأمین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تعبیر دیگری از وزارت رفاه از آن به‌عنوان مربی برای تیمی از بازیکنان یاد می‌کند. در حال حاضر سازمان دستگاه و صندوق به‌طور مستقیم امور نظام تأمین اجتماعی را اداره می‌کنند اما همانند بازیکنانی بدون مربی هستند که باهم هماهنگ نیستند. وزارت رفاه وظیفهٔ هدایت و هماهنگ کردن آنها را برعهده خواهد گرفت.

وزارت بهداشت مخالف بود

مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مخالفان تشکیل وزارتخانهٔ جدید بود. او اعتقاد دارد وقتی دولت در الفبای ارائهٔ خدمات بهداشتی و درمانی به مردم مشکل دارد و قدرت پرداخت منابع مالی را ندارد چگونه می‌‌خواهد وزارت رفاه برای مردم درست کند. اما کارشناسان می‌گویند بخشی از مشکل دولت در ارائه خدمات به تشتت موجود برمی‌گردد و وزارت رفاه می‌تواند این تشتت را تا حدودی برطرف کنند. با این همه کانون‌های قدرتمند اجتماعی و اقتصادی مانند کمیتهٔ امداد از مخالفان دیگر وزارت جدید هستند حداقل به این دلیل که نگران آن هستند ادامهٔ فعالیت آنها با تشکیل این وزارتخانه دیر یا زود زیر چتر وزارت جدید ممکن خواهد بود. در واقع در طرح اولیه‌ای هم که مجلس ششم تصویب کرد کمیتهٔ امداد که از بزرگترین نهادهای تأمین اجتماعی است نیز زیر مجموعهٔ وزارت رفاه قرار گرفته بود اما این موضوع با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد. براساس نظر این شورا کمیتهٔ امداد از مجموعه‌های زیر نظر رهبری است. اما به‌نظر منتقدان عملکرد کمیتهٔ امداد، شیوهٔ کار کمیته تنها بر اصول اعتقادی تکیه دارد و طی سال‌های فعالیت خود به سوی مدیریت علمی و سازماندهی خدمات اجتماعی حرکت نکرده است. این کمیته تحت نظارت دفتر رهبری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس قرار دارد و در سال ۱۳۸۰ بیش از ۲۲ هزار ساعت کار بازرسی و نظارت بر بخش‌های مختلف آن صورت گرفته است. کمیتهٔ امداد دومین نهاد تشکیل شده پس از پیروزی انقلاب است. (۱۴ اسفند ۱۳۵۷) و براساس مدل مؤسسات خیریهٔ مذهبی بیشتر کار خود را به رسیدگی به ایتام، فقرا، زنان بی‌سرپرست و سالمندان اختصاص داده است. این کمیته علاوه بر کمک‌هائی که از ناحیهٔ وجوه شرعی دریافت می‌کند از ردیف بودجهٔ دولت نیز سهم دارد. کارشناسان می‌گویند درآمد کمیتهٔ امداد تنها از طریق کمک نقدی مردم به صندوق‌های خیرات در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است.