راه حل های مخرب

برنامه ریزی برای بهبود امور اجتماعی تا حدی سهل و ممتنع می نماید مثلا ً وقتی با افزایش جرم و جنایت مواجه می شویم به سهولت پیشنهاد تشدید مجازات داده می شود, اما پرواضح است که در موارد متعدد افزایش شدت مجازات نه تنها موجب کاهش جرم نمی شود, که آن را زیادتر هم می کند

برنامه‌ریزی برای بهبود امور اجتماعی تا حدی سهل و ممتنع می‌نماید. مثلا‌ً وقتی با افزایش جرم و جنایت مواجه می‌شویم به سهولت پیشنهاد تشدید مجازات داده می‌شود، اما پرواضح است که در موارد متعدد افزایش شدت مجازات نه‌تنها موجب کاهش جرم نمی‌شود، که آن را زیادتر هم می‌کند. ممکن است این‌گونه موارد در کوتاه‌مدت اثرات هم‌جهت با اهداف تعیین شده در برنامه بگذارد، اما پس از مدتی آثار آن برخلا‌ف اهداف از پیش تعیین‌شده می‌شود. در این یادداشت سعی می‌کنم مواردی را به عنوان نمونه ارائه کنم تا پیچیدگی مساله روشن شود.

ابتدا از فوتبال شروع می‌کنم که تب آن فراگیر است و صغیر و کبیر، شهری و روستایی و زن و مرد با آن آشنا هستند. قضیه از این قرار است که بازیکنان تیم ملی برزیل تماماً در تیمهای اروپایی شاغل هستند و این امر مشکلی برای تیم ملی آنان ایجاد کرده است. علت حضور در تیم‌های اروپایی هم سود مالی فراوان ناشی از پرداخت این باشگاه‌ها و نیز درآمدهای تبلیغاتی است. پس مساله این است که چه باید کرد که فوتبالیست‌های برزیل در کشور خود بمانند؟ راه‌حل پیشنهادی این است که هیچگاه بیش از نیمی از افراد تیم ملی از بازیکنان شاغل در اروپا نباشند تا انگیزه برای خروج از کشور و رفتن به اروپا کم شود. طبیعی است که در ابتدا به نظر می‌رسد که چنین پیشنهادی موجب می‌شود که حداقل نیم دیگر افراد از بازیکنان تیم‌های داخل برزیل باشند و مساله حل می‌شود اما قضیه پیچیده است، زیرا هنگامی که چنین تیمی تشکیل شد، افراد جدیدی که وارد تیم ملی برزیل می‌شوند، دارای قیمت زیادتری می‌شوند و به سرعت تقاضای انتقال آنان به اروپا مطرح می‌شود و آنان هم به اروپا می‌روند و نه‌تنها تیم ملی باید با افراد ضعیف‌تر از آنان که در کشور مانده‌اند تشکیل شود! بلکه این کار موجب خروج عده دیگری از کشور می‌شود که در شرایط قبلی در برزیل می‌ماندند! بنابراین راه‌حلی که در ابتدا مطرح شده بود، فقط به درد یک بار می‌خورد و سپس فرآیند خروج از کشور را تشدید هم می‌کرد.

حالا‌ به نمونه‌های وطنی می‌پردازم. سیاست رسمی متولیان امور فرهنگی در خرید کتاب این است که کتاب‌های مذهبی (آن هم از منظر دیدگاه‌های رسمی نسبت به دین) را هرچه بیشتر خریداری و در کتابخانه‌ها و مساجد و... توزیع کنند، تا از این طریق به بسط اندیشه مذهبی مورد علا‌قه خویش کمک کنند. چنین سیاستی در ابتدا موجب می‌شود که گرایش به نوشتن این کتاب‌ها به دلیل درآمدهای سرشار آن برای نویسنده و ناشر افزایش یابد، در نتیجه افراد بیشتری وارد این وادی می‌شوند. اما مشکل از همین‌جا آغاز می‌شود که معیار قضاوت نسبت به این کتاب‌ها نه تاثیرگذاری و خواندن آن، بلکه خرید وزارت ارشاد است، و همین امر موجب می‌شود که کیفیت کتب مذهبی از این هم که هست پایین‌تر برود و کتاب‌سازی جایگزین خلا‌قیت‌های فکری شود و گام‌های نهایی برای فرو رفتن در باتلا‌ق عقب‌ماندگی فکری برداشته شود. طبیعی است که در این نظام نوشتن یک کتاب تحقیقی با ۵سال کار مداوم درآمدی کمتر از کتابی خواهد داشت که ظرف کمتر از یک ماه نوشته شده و حروفچینی و چاپ می‌شود.

مورد دیگر سه‌قفله کردن بانک مرکزی است، که ابتدا جالب به نظر می‌رسید زیرا با افزایش سرسام‌آور نقدینگی، روشن بود که شاهد تورم شدیدی خواهیم بود، بنابراین، سه‌قفله کردن بانک مرکزی به عنوان راه‌حل پذیرفته شد اما مشکل اینجاست که سه‌قفله کردن بانک مرکزی موجب مشکلا‌ت عدیده‌ای برای تولید خواهد شد، که عوارض سوء آن نوعی از تورم است که بسیار بدتر از تورم فعلی است. تورم کنونی ناشی از افزایش تقاضاست، که گرچه مخرب است، اما در هر حال موجب تحرکی در میان تولیدکنندگان و نیز در نتیجه افزایش اشتغال می‌شود، اما هنگامی که اعتبارات لا‌زم در جامعه عرضه نشود، گرچه در ابتدا تورم به طور نسبی کنترل می‌شود، زیرا نقدینگی کنترل می‌شود، اما مشکل در مراحل بعدی یعنی در قسمت عرضه و اشتغال پدید می‌آید و رکود ایجاد می‌شود و درپی این رکود، تورم رکودی را نیز شاهد خواهیم بود و نامه رئیس دولت خطاب به بانک مرکزی برای باز کردن قفل‌های این خزانه، ناظر به وجود همین مشکل است.

در واقع جلوگیری از افزایش نقدینگی وقتی سیاست صحیحی است که یک جزء از مجموعه سیاست کلا‌ن حکومت باشد. سیاست اقتصادی را بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند اصلا‌ح کند. این نوع سیاست‌گذاری مثل همان کندن خیابان و پر کردن آن بدون حضور لوله‌گذار است. سیاستی که جز خسارت نتیجه دیگری ندارد. حاکمیت، حداقل در سطح برنامه‌ریزی و اجرا، کل تجزیه‌ناپذیری است و گروه‌هایی موفق به بهبود این وضع خواهند شد که به این اصل بدیهی توجه داشته باشند. در سطح برنامه‌ریزی حتما باید از غرق شدن در فرآیندهای مخرب و تشدیدکننده اجتناب کرد. فرآیندهایی که بازخورد تصمیمات در آن موجب بروز نتایجی می‌شود که نه تنها اهداف اولیه را محقق نمی‌کند، بلکه برعکس جامعه را از آن اهداف دورتر هم می‌کند.

عباس عبدی