مسئله حمایت مالی در تئاتر

تئاتر یکی از هنرهایی است که همواره درگیر مسایل اقتصادی خود بوده است در این میان بحث حمایت های غیردولتی از این هنر نیز همیشه مطرح بوده و انواع راهکارها نیز ارائه شده ولی تاکنون این راه کارها به مرحله عمل نزدیک نشده است

تئاتر یکی از هنرهایی است که همواره درگیر مسایل اقتصادی خود بوده است. در این میان بحث حمایت‌های غیردولتی از این هنر نیز همیشه مطرح بوده و انواع راهکارها نیز ارائه شده ولی تاکنون این راه‌کارها به مرحله عمل نزدیک نشده است. در یادداشتی که می‌خوانید کوشش شده یکی از راه‌کارهای استفاده از حمایت‌های مالی در تئاتر مورد توجه قرار بگیرد.

تا آنجا که به حوزه رفتار معقول اقتصادی مربوط است، یک انسان اقتصادی( چه شخصیت حقیقی و چه شخصیت حقوقی) همواره بر اساس مدل‌ها و منویاتی حرکت می‌کند که واجد کسب حداکثر سود ممکنه باشد. این قاعده، نه چیز عجیبی است و نه کسی در اصل آن شک دارد و نه اینکه هیچ قدرتی خواهان از میان برداشتن آن است، بلکه به عنوان یک کنش یا رفتار معمول، همواره مورد پذیرش همه ارکان جامعه قرار دارد. نگاهی به زندگی روزمره خود بیندازیم. باید اعتراف کرد که " اقتصاد" و " اقتصادی بودن" ، اکنون پا را از حوزه روابط اجتماعی فراتر گذاشته و حتی در کوچکترین زوایای زندگی ما وارد شده است . آیا واقعا مرتبه ای از تصمیم‌گیری در نزد ما وجود دارد که در آن، ملحوظات اقتصادی در نظر گرفته نشده باشد؟ پاسخ به این سوال، اگر نگوییم همواره منفی است، ولی در اکثر قریب به اتفاق حالات، قطعا منفی خواهد بود.

ولی این بدان معنا نیست که تمامی صاحبان مشاغل و مدیران بنگاه‌های اقتصادی، همواره در کنار کسب سود، فارغ از دل‌مشغولی سرمایه‌گذاری در حوزه های اجتماعی بوده‌اند. مسلما تصمیم‌گیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، همیشه دغدغه‌های پرداختن به فرهنگ را – حداقل در بعد شخصی و خصوصی – داشته‌اند. با این اوصاف، چگونه است که مقوله حمایت از هنر – و در اینجا؛ تئاتر- هیچ‌گاه در دستور کار شرکت‌های بزرگ نبوده است؟

من شخصا به عنوان یک تحلیل‌گر اقتصادی – والبته علاقمند به هنر تئاتر ــ بر این عقیده هستم که تا این لحظه، سعی زیادی برای تبیین علمی این مقوله به عمل نیامده است و عمده حرف و حدیث ها، به نوعی راه را به اشتباه رفته‌ و از موضوع اصلی به دور مانده‌اند.

▪ می گویم تبیین علمی و نه تبیین اقتصادی. ولی چرا؟

به نظر می‌رسد اساسا حمایت از تآتر، نمی‌تواند در زمره مباحث حوزه علم اقتصاد قرار گیرد. به این دلیل که فقط هنگامی بنگاه‌های اقتصادی در تصمیم اساسی خود( یعنی همان کسب حداکثر سود و منفعت)

تجدید نظر کرده و حاضر به پرداخت هزینه‌هایی در راه فرهنگ و هنر می‌شوند که:

ـ اول) وجهه اجتماعی و تشخص عمومی افزونتری را به نسبت آنچه که بدان متصف هستند، حاصل کنند که البته در میان مدت و بلند مدت، مجددا بواسطه شهرت حاصله، در چرخه شهرت و سوددهی بیشتر قرار خواهند گرفت.

ـ دوم) قوانین و مقررات جاریه مملکتی، از بابت هزینه‌هایی که بابت حمایت از هنرمتحمل می‌شوند، حمایت لازم را از آنها به‌عمل آورد.

و این مورد آخر، مسئله‌ای است که به رغم تکرار فراوان، همچنان مغفول مانده است. از یاد نبریم که این قضیه، به هیچ عنوان در داخل محدوده علم اقتصاد قابل تعریف نیست ؛ بلکه بیشتر می‌توان آن را یک قضیه‌ی تکنیکی حسابداری – و شفاف تر بگوییم؛ قضیه‌ی مالیاتی – تلقی کرد.

هم‌اکنون شرکتهای بزرگی هستند که تحت منویات دولت و یا از روی مقاصد خیر‌خواهانه، سرمایه‌گذاری‌هایی را مثلا در قالب احداث مدرسه و درمانگاه و مراکز فرهنگی و غیره، به عمل می‌آورند. حتی اگر دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به دو شرط فوق الذکر نداشته باشیم و کسب وجهه اجتماعی را به عنوان منظور نظر این شرکت‌ها تلقی نکنیم، ولی باز هم اقدام این بنگاه‌های اقتصادی در سرمایه‌گذاری بر روی "‌برخی" پروژ‌ها، به طور مستقیم، از حمایت دولت و قانون برخوردار است. یعنی این‌گونه هزینه‌ها، به عنوان هزینه‌های قابل قبول در دفاتر مالی آنها به ثبت رسیده که در صورتهای مالی اساسی ، در قالب یک نوع هزینه( مثل سایر هزینه‌های قابل قبول چون حقوق و آب و برق و سربار و...)، از سرجمع درآمدهای شرکت، کسر می‌گردد.

به عبارت دیگر چنین نیست که قانون، این هزینه‌ها را تحت عنوان هزینه‌های خودسرانه تلقی کرده و از قبول آنها امتناع کند. دقیقا در همین جاست که می‌خواهم بر همان اصلی که در اول این مطلب بدان اشارت رفت، تاکید مجددی داشته باشم. بدین مفهوم که اصل نیل به حداکثر سود، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند موضوعیت خود را از دست بدهد( بگذریم از برخی استثناهای انگشت شمار) .

یعنی شرکت‌های فوق به جای پرداخت قسمتی از مالیات خود، می‌توانند هزینه‌های دیگری را به طرق مختلف انجام دهند؛ ولی در هر حال برای آن‌ها تفاوتی ندارد که هزینه‌ی مالیاتی خود را در قالبهای دیگری نظیر ساخت مدرسه یا درمانگاه به مصرف برسانند.

به هر تقدیر، صاحبان سرمایه و مشاغل بزرگ، مآلا انگیزه‌ای برای حمایت از تئاتر نداشته و ندارند مگر آن‌که از بابت جبران هزینه‌های به عمل آمده، خاطر جمع باشند. از طرف دیگر، برخی دوستداران و دست اندرکاران این هنر، با طرح مساله حمایت صنایع بزرگ بخش خصوصی از تآتر، می‌کوشند به هر طریق ممکن با توسل به انگاره‌هایی نظیر افزایش اشتغال و ایجاد درآمد، موضوع را در قالب یک امر ملی بگنجانند که البته باز هم اینگونه استدلال‌ها با توجه به شرایط فعلی، چندان قرین به واقعیت به نظر نمی‌رسد.

تا آنجا که بنده به عنوان یک مخاطب عام تآتر اطلاع دارم، هیچوقت ندیده و نشنیده‌ام که کسی بتواند صرفا از راه تئاتر و نمایش( اجرا) گذران زندگی کرده باشد. با این اوضاع نامناسب تآتر و کمبود مخاطب و سالن نمایش و ... ، مسلما اگر حمایت‌های دولتی هم در کار نباشد، باید در این هنر را هم تخته کرد.

بنابراین ورود بخش خصوصی و سرمایه‌های صاحبان صنایع، می‌بایستی از طریق حمایت‌های تسهیلاتی دولتی صورت گیرد . بدون وجود این تسهیلات، اولا هیچ سرمایه‌ای به تئاتر وارد نخواهد شد و دوم اگر هم وارد شود، منبع هیچ‌گونه برکاتی نخواهد بود.اما مهمترین قانونی که می‌توانسته در این حوزه راهگشا باشد، همانا قانون مالیات‌های مستقیم است.

در فصل چهارم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم( تحت عنوان مقررات عمومی)، یک ماده قانونی مرتبط قابل ردیابی است. طبق ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ این قانون، موضوع ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم؛ مصوب اردیبهشت ۱۳۷۱ ؛ چنین ذکر شده که :

" معادل صد در صد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف " دولت" به منظور بازسازی یا کمک یا نظایر آن بصورت بلاعوض پرداخت می‌شود؛ و همچنین وجوه پرداختی و تخصیصی و یا کمک‌های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر و تجهیز و احداث و یا تکمیل مدارس و.... و مراکز فرهنگی"دولتی"...... پرداخت می‌شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر است.

همچنین در ماده ۱۴۷ همین قانون ذکر شده که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش بینی نشده و یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده، ولی در عین حال پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.

مشاهده می‌شود که در کلیّت قانون مالیاتهای مستقیم در این رابطه، دو خصیصه وجود دارد:

اول اینکه قانون‌گذار عنایتی به مقوله حمایت و اسپانسرینگ از تئاتر نداشته.

دوم اینکه تاکید وافری بر حضور دولت به چشم می‌خورد( مثل حساب‌های تعیین شده از طرف دولت و یا مراکز فرهنگی هنری دولتی که در متن ماده ۱۷۲ به آن اشاره کردیم).

▪ اما نتیجه:

راهکار حمایت بخش خصوصی از تئاتر،چیزی جز تغییر قوانین مالیاتی نیست. بدیهی خواهد بود که در صورت تغییر دیدگاه قانون‌گذار نسبت به حمایت از هنر تئاتر، و بالطبع گنجاندن مواد و تبصره‌هایی در قانون مالیات‌ها؛ آنگاه می‌توان پای سرمایه گذاران و صاحبان صنایع را به این حوزه باز کرد.

دقت داشته باشیم که هرچند دولت همواره به عنوان حامی اصلی تئاتر ، از محل منابع خود به این هنر کمک می‌کند، ولی این بودجه دولتی چیزی جز مالیات‌های همین شرکت‌ها و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی نیست که البته با وجود یک واسطه( یعنی متولیان دولتی تآتر) ، به سوی این هنر جریان یافته است و شاید حذف ( و یا تضعیف فلسفه وجودی ) این واسطه، چندان به مذاق سیاست‌گذاران بخش تئاتر خوش نیاید.

به هرجهت آنچه مسلم است اینکه با استمرار این شرایط، نمی‌توان امیدی به جذب حمایتهای خصوصی در حوزه تآتر داشت؛ مگر آنکه تغییرات متناسب در قوانین و روشهای مالیاتی از جانب دولت و مجلس به رسمیت شناخته شود.

اما اینکه چگونه می‌توان این قوانین را در وحله اول تعریف و تبیین کرد، من فکر می‌کنم در اولین قدم باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقع داشت که رایزنی‌هایی را با کمک مرکز هنرهای نمایشی و معاونت هنری وزارتخانه صورت دهد که پس از حصول توافقات اولیه، موضوع از طریق هیات دولت به مجاری مربوطه( یعنی تصویب مجلس و تعیین سهم متعلقه و ابلاغ به وزارت دارایی و فراخوان و.....) پیگیری شود.

راهکاری که در این مجال ارایه شد، می‌تواند صرفا یک راه حل خام نیز تلقی گردد؛ چه آنکه کارشناسان امر مسلما قادر خواهند بود با عنایت و اشرافی که بر این مقوله دارند، تبیین دقیق‌تری از موضوع به دست دهند ولی در هر حال، با توجه به جمیع جهات به نظر نمی‌رسد برای جذب اسپانسرشیپ در تئاتر، راه حل دیگری غیر از تعدیل قوانین مالیاتی وجود داشته باشد.

پویا نعمت الهی – روزنامه نگار و تحلیل‌گر اقتصادی