میراث

تحلیلی درباره ادامه چالش بر سر تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه در مجلس هشتم

عجیب نیست، مرسوم و رایج و اجتناب ناپذیر هم هست که دولت ها از میراث مثبت یا تبعات منفی عملکرد، مصوبات و تصمیمات اسلاف خود بهره برند یا گرفتار و درگیر و پرداخت کننده هزینه های آن باشند. اما کمتر سابقه داشته است که با پایان یک دوره از مجلس قانونگذاری، دوره بعد نیز درگیر آن باشد. چه، این امکان برای مجلس نشینان هست که طرحی نو دراندازند و درصدد تصویب قانونی تازه باشند. با یک پرونده واحد نیز در دولت ها و مجالس مختلف امکان مواجهه های گوناگون بوده است اما مجلس هفتم که به گونه یی متفاوت تشکیل شد در نقطه پایانی خود نیز میراثی بر جای گذاشت که مجلس هشتم را در آغاز فعالیت خود تحت تاثیر قرار داده است. اشاره این گفتار طبعاً به تنش در روابط قوای قضائیه و مقننه در پی سخنرانی جنجالی عباس پالیزدار در دانشگاه بوعلی همدان است. هرچند ابتدا اظهارات وی محدود به اتهامات و افترائات او بود اما انتساب وی به هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس هفتم و مشخصاً یک نماینده اصولگرا در مجالس هفتم و فعلی، شعاع این قضیه را هر روز گسترده تر می سازد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه نیز در کنفرانس خبری خود تصریح کرد پالیزدار به دعوت یک نماینده مجلس (فاطمه آجرلو نماینده کرج) به همکاری با هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه دعوت و در سازمان بازرسی کل کشور مستقر شده و بدین ترتیب به پاره یی گزارش های رسمی و غیررسمی و تاییدشده و نشده دسترسی پیدا کرده بود.

آقای جمشیدی پیش از این نیز درباره این هیات موضع منفی داشت. وی به تازگی فاش ساخت که در دی ماه سال گذشته از تبعات اقدامات غیرکارشناسی اعضا و کارشناسان این هیات ابراز نگرانی کرده بوده و در واقع سخنرانی و ایراد اتهام و افترا از سوی عباس پالیزدار را نتیجه عملکرد این هیات دانست. اما چرا از هیاتی که در مجلس هفتم تشکیل شد و گزارش آن به رغم اعتراضات و انتقادات در پایان آن دوره قرائت شد، باز در مجلس هشتم می شنویم و می خوانیم؟

ماجرا از این قرار است که پس از بازداشت عباس پالیزدار و آغاز تحقیقات دستگاه قضایی درباره این پرونده آنان به سراغ فاطمه آجرلو نماینده اصولگرای کرج رفتند که به تصریح خودش پای پالیزدار را به هیات باز کرد و برخی اخبار غیررسمی نیز از نسبت خانوادگی این دو حکایت می کند. تا قبل از این، انتقاد قوه قضائیه تنها متوجه هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم بود که اوج آن هنگامی ابراز شد که گزارش خارج از دستور را در صحن علنی قرائت کردند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه که پیشتر هشدار داده بود، گزارش را یک «سناریوی شبه طنز» توصیف و برای شخص غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس هفتم ابراز تاسف کرد. انتقاد و اعتراض بدین سبب بود که گزارش تحقیق و تفحص درست در روز آخر کار مجلس هفتم و بدون آنکه به تصویب کمیسیون مربوطه رسیده و در دستور قرار گرفته باشد، قرائت شد؛ کاری که اعتراض و تهدید به آبستراکسیون شماری از نمایندگان را نیز در پی داشت اما حدادعادل پاسخ داد؛ «قرائت گزارش چه اشکالی دارد؟»

سخنرانی عباس پالیزدار در همدان اما این ماجرا را از مجلس هفتم به هشتم منتقل کرد و پس از برخوردهای دستگاه قضایی سه نماینده اصولگرا و رادیکال مجلس هشتم زبان به اعتراض گشودند؛ ابتدا فاطمه آجرلو که مورد بازپرسی های محترمانه قرار گرفته بود و بعد علیرضا زاکانی که به بهانه پاسخ به دانشگاه آزاد اتهامات تازه یی را مطرح ساخت و نقبی به این ماجرا زد و خشم و اعتراض دادستان عمومی و انقلاب تهران را برانگیخت و دست آخر نوبت به مهدی کوچک زاده رسید که به علی لاریجانی تذکر دهد. با اینکه نه گزارش هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را کمیسیون مربوطه در مجلس گذشته تصوب کرده بود و نه بر مواضع علیرضا زاکانی در قبال دانشگاه آزاد اسلامی رسماً صحه گذاشتند اما این دو موضوع که محل مناقشه مجلس هفتم با قوه قضائیه بود، از مجلس هفتم به هشتم منتقل شد و در واقع میراث سلف برای خلف به حساب می آید.

● واکنش دادستان

با یادداشت علیرضا زاکانی در روزنامه دولت و در اعتراض و انتقاد از احضار و بازجویی نماینده کرج پای مجلس هشتمی ها بیشتر به این ماجرا باز شد و برای اولین بار سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران مستقیماً علیه این نماینده موضع گرفت. مرتضوی در جوابیه خود به روزنامه دولت با ذکر نام درباره وی نوشت؛ «آقای علیرضا زاکانی پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسوولیت نمایندگی و سایر مرتبطان نگرانی فاحشی پیدا کرده و حالت اعتدال روانی خود را از دست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران با رسانه های مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشی می کند تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد.» در ادامه آمده است؛ «به موجب نتیجه تحقیق و بررسی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه تمام مطالب آقای زاکانی با ذکر دلیل و مستندات، کذب و دروغ اعلام شده و ایشان را مستحق تعقیب کیفری دانسته اند.» اشارات بعدی آقای مرتضوی به ماجرای اتهام به دانشگاه آزاد درباره فروش سوالات کنکور نیز به گونه یی است که روزنامه دولت را ناگزیر می سازد آتش بار تبلیغاتی سنگین اخیر خود علیه شخص دکتر جاسبی و دانشگاه آزاد را متوقف کند.

● نامه اعتراض آمیز

با این حال همان روز الیاس نادران دیگر نماینده اصولگرای مجلس هشتم از تهیه نامه یی خبر داد که عنوان آن «اعتراض به تعرض قوه قضائیه به حریم مجلس» است. مهدی کوچک زاده اما به امضای نامه بسنده نکرد و در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۳ آیین نامه داخلی مجلس خطاب به لاریجانی از او خواست در جلسه بعدی خود با رئیس قوه قضائیه از شأن و منزلت مجلس دفاع کند. تفاوت او و غالب امضاکنندگان با نمایندگانی که مستقیماً درگیر پرونده هستند این است که کوشیده اند اعتراض آنان به جانبداری از یک طرف قضیه تعبیر نشود. کوچک زاده دلایل اعتراض و تذکر خود را چهار گفتار یا رفتار از سوی مقامات قضایی ذکر کرد و آنها را این گونه برشمرد؛ «تعبیر سناریوی طنز درباره گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، اعلام دستگیری یک نماینده به اتهام رفتار غیراخلاقی، جوابیه دادستان تهران به یک نماینده توام با تعابیری چون عدم اعتدال روانی و مستحق تعقیب کیفری و نحوه احضارها و بازخواست های نماینده یی دیگر.»

وی درباره تذکر خود این توضیح را نیز آورد که «قبل از این قضیه نزد یکی از عزیزان مورد قبول همه این مجلس استخاره کردم که این تذکر را بدهم و بسیار خوب آمد. هرچند فردا مرا مسخره خواهند کرد که کارهای تو استخاره یی است. به هرحال برای کار مملکت با چند نفر مشورت هم کردم و آخر هم استخاره کردم.» علی لاریجانی که تجربه او در ریاست مجلس هنوز به یک ماه هم نمی رسد در پاسخ به این تذکر یادآور شد؛ «اظهارات آقای سخنگوی قوه قضائیه را سنجیده ندیدم و به دوستان قوه قضائیه هم تذکر دادم که این گونه صحبت کردن درست نبود. صیانت از حقوق مجلس هم حتماً جزء وظایف ما است و آن را دنبال خواهیم کرد و شما در این زمینه نگران نباشید.»

● ریشه های مناقشه

از همان ابتدا که بحث تحقیق و تفحص از قوه قضائیه مطرح شد موضوعی مناقشه برانگیز در نظر آمد. در گزارش هیات هم که در روز پایانی مجلس قرائت شد به این موضوع اشاره شده که رئیس قوه چندان موافق نبوده و تنها اجازه ورود به حوزه های اداری و مالی را داده است. براساس این گزارش آیت الله هاشمی شاهرودی در نامه یی به رئیس مجلس هفتم تصریح کرده بود؛ «بنابر قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس وجود چنین اختیاری (تحقیق از قوه قضائیه توسط قوه مقننه) محل تردید و تامل است. با این حال در جهت تعامل فی مابین قوا و پیشگیری از بروز چالش های احتمالی از بحث قانونی اغماض می شود و آمادگی این قوه را بررسی اجرای تحقیق و تفحص و بررسی عملکرد حوزه معاونت اداری، مالی و سازمان های تابع غیر از سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام می دارد.» حدادعادل هم چنین پاسخ داد؛ «از نظر مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از قوه قضائیه امری منطبق با قانون اساسی و در حدود وظایف و اختیارات مجلس محسوب می شود و اگر تردید و تاملی در این مساله وجود داشته باشد تنها راه رفع تردید تقاضای تفسیر از شورای نگهبان خواهد بود و تفسیر این شورا در تاریخ ۹ تیر ۱۳۶۲ دال بر وجود چنین اختیاری است.»

در بند «الف» این گزارش از فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد در سال های ۸۲ و ۸۳ خبر داده شده و ادعاهایی درباره پرونده آن آمده است که تکرار فحوای درگیری یکی از اعضای این هیات - علیرضا زاکانی- با دانشگاه آزاد و شخص دکتر جاسبی است و اخیراً نیز واکنش دادستان تهران را در پی داشت و پرونده دانشگاه آزاد را نیز با این قضیه مرتبط ساخته است. از سوی دیگر اظهارات پالیزدار را نیز می توان توضیح و توسیع یا سوءتفسیر و بدفهمی یک بند دیگر از این گزارش دانست که به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی اختصاص دارد؛ آنجا که در بند «چهارم» ادعا می شود؛ «متاسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است. حتی با توجه به پرونده هایی که به هیات تحقیق و تفحص رسیده است به خوبی می توان مسامحه در برخورد با مفسدان اقتصادی و تبانی با مفسدان را دریافت.»

ضعف مفرط گزارش و گرایش آشکار سیاسی هنگامی آشکار می شود که به مباحثی کلی چون پدیده زنان خیابانی و اشاعه فساد و فحشا می پردازد و آسیب های اجتماعی را به قوه قضائیه ربط می دهد یا بعضاً اتهاماتی تکرار شده که پیش از این در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گرفته است. با این وصف با حضور اغلب اعضای هیات در مجلس جدید موضوع عملاً از مجلس هفتم به هشتم منتقل شده و یکی از چالش های علی لاریجانی هم به حساب می آید.

بر این اساس انتظار می رفت اعضای این هیات درباره نوع انتساب عباس پالیزدار توضیح دهند ولی چند تن ترجیح دادند به انکار و تکذیب بسنده کنند و تنها فاطمه آجرلو بود که در یک نشست مطبوعاتی نوع ارتباط وی را تشریح کرد؛ «آقای پالیزدار به عنوان نماینده دبیرخانه صنعت کاران در مجلس حاضر می شد و بنده نیز به علت تخصص وی در زمینه صنعت از ایشان در طرحی دعوت به همکاری کردم و پس از آن با موافقت مسوول و یکی دیگر از اعضای کمیته از همکاری وی در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه استفاده کردیم. پس از آن نیز وی از کمیته تحقیق و تفحص منفک شد و این نیست که من باید تا ابد مسوول و پاسخگوی اعمال و رفتار او باشم.» وی یک گام هم فراتر رفت و مدعی شد؛ «موضوع پالیزدار مستمسکی شده برای کسانی که پیش از این نمایندگان تحقیق و تفحص را به برخورد تهدید کرده بودند و سخنرانی سازمان یافته او بهانه یی شده تا برخلاف اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس از منزل من بازرسی کنند.» وی در بخش دیگری از این گفت و گو تاکید کرد؛ «شرایط به وجود آمده برای ما نه تنها قرمز نیست و هراسی از آن نداریم بلکه این حرکات موجب می شود ما به سرعت بیشتر و با پشتوانه های تجربی قرمز به کارمان ادامه دهیم و این خیالی باطل است که مفسدان اقتصادی چنین تصور کنند که می توانند با برقراری پاره یی ارتباطات به اهداف خود نایل آیند.» غایسنا- اول تیر ۸۷ف

بدین ترتیب گزارشی که به تعبیر روابط عمومی قوه قضائیه «در آخرین ساعات عمر مجلس هفتم بدون امضای رئیس کمیسیون قضایی و با اعمال سلیقه چند نماینده و در جلسه یی که احتمالاً به حد نصاب هم نرسیده بود» قرائت شد پایانی جنجالی را برای مجلسی رقم زد که قرار بود آرام و بدون تنش به پایان برسد. شاید ابتدا گمان می شد که با حذف حدادعادل از ریاست مجلس و با انتخاب علی لاریجانی که آیت الله هاشمی شاهرودی انتخاب او را شخصاً و با حضور در مجلس تبریک گفت قضیه تمام شده ولی ماجرای پالیزدار نشان داده که مجلس هشتم چه بخواهد و چه نخواهد نمی تواند از آن برکنار باشد. البته تا همین جا حکایت پالیزدار و هیات تحقیق و علیرضا زاکانی برای هر که بد شده باشد برای دانشگاه آزاد و دکتر جاسبی شاید مصداقی باشد بر «عدو شود سبب خیر» زیرا عجالتاً آنچه را که نماینده اخیرالذکر اصولگرا و روزنامه دولت علیه او رشته بودند پنبه کرده و ذهنیت دادسرا را نسبت به اغراض این پرونده منفی ساخته است.

● برگ های برنده

با اینکه علی القاعده اصرار بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحقیق و تفحص از یک دستگاه باید برای افکار عمومی جاذبه های خاص خود را داشته باشد اما وضعیت فعلی این چالش با انتظاری که در ابتدا متصور بودند متفاوت است. ترکیبی از نمایندگان غالباً اصولگرا و در طیف مقابل اصلاحات پس از یک پروسه بلندمدت به جز چالشی درونی به نقطه یی قابل توجه نرسیدند. وجه تناقض آمیز قضیه موضع گیری درباره عباس پالیزدار است. اگر او را از خود نفی کنند بازتولید چنان موجی تا مدت ها منتفی است و اگر تایید کنند باید تبعات حقوقی آن را نیز بپردازند. خصوصاً اینکه آقای افشاگر خود متهم به فساد اقتصادی شده است. با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه که از بازداشت ۱۱ نفر خبر داده که شش تن از آنان واجد مقام دولتی بوده اند.

● شعار سیاسی یا حقیقت یابی

تقلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی از یک حقیقت به شعاری که از فرط دست مالی شدن جاذبه های خود را از دست داده است، پدیده یی به نام «عباس پالیزدار» را به جامعه معرفی می کند تا در عین حال محافظه کاران را به خود آورد. میدان دادن به افراطیون جوان می تواند چه بهای گزافی در پی داشته باشد. با اینکه در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه به موارد متعددی اشاره شده است که هر یک می تواند به مثابه سوژه یی پیگیری شود و هرچند عباس پالیزدار برای اولین بار نام هایی را به میان آورده و باید پاسخگوی اتهامات و افترائات سنگینی باشد که به شماری از شخصیت های سیاسی و مذهبی وارد آورده است اما اینها هیچ یک آن شکوهی را ندارند که رئیس مجلس ششم در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان مجلس را ترک کرد، به خانه رفت و تا آزاد نشد بازنگشت و البته که این فاصله بیش از چند ساعت نبود.

اصولگرایانی که در مجلس هفتم و هشتم از در چالش با قوه قضائیه درآمده اند بیشتر در پی آنند که مقصری بیابند و تنور مبارزه با مفاسد اقتصادی را داغ نگاه دارند. اما همین به پاشنه آشیل بدل می شود و کار به جایی می رسد که آقای افشاگر خود به عنوان مفسد اقتصادی معرفی می شود. مقایسه نوع رفتار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم با گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم یکی با صبغه اصلاح طلبی و دیگری با داعیه اصولگرایی بسیار گویاست. با اینکه در هر دو اصطکاکاتی با دستگاه قضایی مشهود است اما اولی نه تنها واکنش منفی و حساسیت قوه قضائیه را تحریک نمی کند بلکه از ظرفیت های آن برای احقاق حق بهره می برد و از تنش های عرصه های دیگر نیز تاثیر نمی پذیرد و دور می ماند و دومی با اینکه از احکام و افراد جداست به راهی دیگر می افتد.

● فرجام ماجرا

می توان حدس زد که با توجه به نزدیک بودن پایان دوره دوم ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه وی همچنان مدارا کند و چندان مایل نباشد که به زمینه یی برای چالش با مجلسی بدل شود که رئیس آن به توصیه او و دیگر روحانیون متنفذ وارد این عرصه شده است. با این وصف همان گونه که به میراثی برای مجلس هشتم بدل شد بعید نیست که میراثی برای خلف رئیس قوه قضائیه هم باشد. راهکار بینابین در این میان همان پیشنهاد رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که درباره این تحقیق و تفحص، تحقیق و تفحص شود. اتفاقی که شماری از نمایندگان مجلس هشتم را در برابر گروهی دیگر قرار می دهد که در هیات قبلی عضویت داشته اند و در مجلس فعلی نیز حضور دارند و اول بار همین ها بودند که به برخوردهای اخیر اعتراض کردند. باز باید در جست وجوی این راز بود که چرا نه آن گزارش و نه این نامه هیچ یک شکوه آن اعتراضی را ندارند که از سوی مجلس و شخص رئیس مجلس ششم برای بازگشت نماینده زندانی به کرسی نمایندگی اش ابراز شد.

مهرداد خدیر