به استقبال آشوب مالی نرویم

مشخصه مهم بودجه سال آینده كشور افزایش كم سابقه حجم آن نسبت به سال قبل است هرچند هنوز ارقام نهایی بودجه سال ۱۳۸۵ اعلام نشده است اما به نظر می رسد بودجه عمومی سال ۱۳۸۵ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته باشد افزایش حجم بودجه به خودی خود ایرادی ندارد

۱- مقدمه

مشخصه مهم بودجه سال آینده كشور افزایش كم سابقه حجم آن نسبت به سال قبل است. هرچند هنوز ارقام نهایی بودجه سال ۱۳۸۵ اعلام نشده است اما به نظر می رسد بودجه عمومی سال ۱۳۸۵ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته باشد. افزایش حجم بودجه به خودی خود ایرادی ندارد. دولت می تواند با آن قرض های گذشته خود را بدهد، پرداخت های انتقالی بیشتری به گروه های كم درآمد انجام دهد، حقوق كارمندان خود را بالا برد، كالاها و خدمات بیشتری خریداری كند و پروژه های عمرانی بیشتری را اجرا كند. بنابراین سئوالی كه ممكن است برای عموم مردم پیش آید آن است كه دلیل نگرانی كارشناسان اقتصادی از انبساط كم سابقه مخارج سال آینده دولت چیست؟ زیرا مسلم است كه هیچ كارشناس اقتصادی ای نمی تواند با افزایش حقوق كارمندان و بازنشستگان بخش عمومی، توسعه فعالیت های عمرانی در كشور و مشابه این موارد مخالف باشد اما آنچه موجب نگرانی كارشناسان اقتصادی است آن است كه این انبساط بی قاعده مالی نه تنها منجر به بهبود شرایط اقتصادی نشود بلكه منتج به تضییع منابع مالی بخش عمومی و شرایط بدتر اقتصادی مثلاً بیكاری و تورم بیشتر بشود. بنابراین مفید است كه استدلال این كارشناسان نیز شنیده شود تا چنانچه تمهیداتی از سوی مقامات مسئول در این موارد اندیشیده شده باشد اعلام شود.

۲ - طرح موضوع

از یك دیدگاه كارشناسی نگرانی از تبعات منفی انبساط كم سابقه بودجه سال آینده دولت را می توان به عوامل زیر مربوط دانست.

۲-۱- فقدان یك برنامه معین اقتصادی كه تاثیر این انبساط مالی بر سایر متغیرهای مهم اقتصادی مانند رشد تولید، اشتغال، تورم، صادرات غیرنفتی، توزیع درآمدها در سطح خانوارها و در سطح منطقه ای و غیره را محاسبه كرده و سیاست های جلوگیری از پیامدهای منفی احتمالی مانند افزایش قیمت ها، كسری تراز پرداخت های غیرنفتی، طولانی تر شدن متوسط زمان اجرا و به بهره وری رسیدن طراحان عمرانی و موارد مشابه را مشخص كند.

۲-۲- افزایش دامنه فعالیت های اقتصادی دولت و سنگین تر شدن وزن دولت در كل اقتصاد و تشدید وابستگی بودجه دولتی به درآمدهای نفتی برخلاف سیاست های كلی نظام منعكس در قوانین برنامه های توسعه است كه توصیه در كاهش سهم دولت در نظام اقتصادی كشور به دلیل كارایی بیشتر بخش خصوصی دارد.

۲-۳- محدودیت ظرفیت پیمانكاری كشور در ساخت و ساز و نصب ماشین آلات و تجهیزات و ضعف دستگاه های اداری در تعیین و ارزیابی كارآمد فنی و مالی و اقتصادی پروژه های عمرانی كه می تواند منجر به تضییع منابع مالی و سرمایه های فیزیكی كشور شود.

۲-۴- احتمال درهم ریختگی و آشوب در مالیه عمومی و متعاقباً سیستم اداری كشور و خارج شدن امور مدیریت عمومی كشور از شیرازه در صورت مواجهه با شوك كاهش درآمدهای نفتی در سال های آینده.

نگرانی در این موارد كاملاً موجه به نظر می رسد، در هر یك از موارد فوق به اختصار توضیحی در زیر می آید.

۳- دلایل نگرانی از انبساط زیاد مخارج دولت

۳-۱- فقدان یك برنامه معین اقتصادی كه چارچوب سیاستگزاری اقتصادی برای هدایت منابع مالی بودجه را به اهداف اعلام شده مانند اشتغال و رشد اقتصادی نشان داده و شیوه های جلوگیری از تبعات منفی آن مانند تورم قیمت ها، افزایش بی سابقه واردات و نابودی صنایع داخلی و موارد مشابه را توضیح دهد به خصوص در شرایط كنونی موجب نگرانی است. زیرا هرچند در دولت های گذشته نیز انضباط اكید مالی رعایت نمی شد اما در هر حال دولت های گذشته خود را متولی برنامه های پنج ساله توسعه می دانستند و بودجه سالانه خود را در راستای تحقق بخشی از اهداف برنامه پنج ساله تنظیم می كردند. در حالی كه به نظر می رسد در حال حاضر نه دولت و نه مجلس تاكیدی بر اجرای برنامه پنج ساله چهارم نداشته باشند. حداقل در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ تاكیدی به اجرای برنامه چهارم توسعه نشده است و حتی برخی از نمایندگان مجلس از مغایرت لایحه با بعضی از محورهای برنامه انتقاد كرده اند.

نباید فراموش كرد كه بودجه ایران طبق قانون برنامه و بودجه یك بودجه برنامه ای است و دولت ها موظف هستند بودجه سالانه خود را برای تحقق آن بخش از برنامه كه به سال مورد نظر مربوط می شود تنظیم كنند. حال اگر درآمد دولت افزایش یافت و دولت تصمیم به توسعه فعالیت های خود گرفت لازم است كه چارچوب برنامه توسعه اصلاح و نتایج انبساط مالی در برنامه مشخص شود و این انبساط مالی در بودجه سالانه عمل شود نه آنكه برنامه به كناری گذاشته شده و بودجه یك یا چند سال به صورت موردی و بدون یك چارچوب حساب شده برنامه ای توسعه پیدا كند. اصولاً فلسفه انفكاك بودجه ریزی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارجاع آن به سازمان برنامه و بودجه نیز غیر از این نبوده است.

۳-۲- از نیمه دهه ۱۳۷۰ كاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی مورد تاكید رهبری نظام قرار داشته است و این جهت گیری در اسناد برنامه های اقتصادی دولت های گذشته مورد توجه قرار گرفته و برای تحقق آن اهتمام شده است. در واقع برای كاهش وابستگی اقتصاد كشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام سیاست های خوبی در برنامه سوم توسعه اتخاذ و اجرا شد و در برنامه چهارم نیز استمرار پیدا كرده است. از آنجا كه تاثیر تغییرات درآمد نفت عمدتاً از طریق بودجه دولت و تراز پرداخت ها صورت می گیرد ایجاد و مدیریت حساب ذخیره ارزی، اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش سهم مالیات ها در بودجه دولت و در نتیجه كاهش اتكای دولت به درآمد نفت و نیز تنوع بخشی به منابع درآمدهای ارزی از طریق یكسان سازی نرخ ارز و تشویق افزایش صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گرفت. همچنین توسعه فعالیت های پایین دستی نفت و صنایع پتروشیمی توسط بخش خصوصی به منظور ادغام نفت و گاز طبیعی در اقتصاد كشور از محورهای برنامه های سوم و چهارم بوده است كه نتایج مجموعه این سیاست ها به تدریج با ثبات بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه صنایع پتروشیمی و گاز و پایین دستی نفت كمك زیادی در تحقق نسبی این جهت گیری كرد.

حال به نظر می رسد افزایش كم سابقه مخارج دولت از محل درآمدهای نفت برخلاف این راهبرد كلی بوده و به افزایش اتكای بخش عمومی به درآمدهای نفت كه ممكن است مستمر نیز نباشد بینجامد.

۳-۳-رشد بی قاعده شمار و هزینه طرح های عمرانی در سطوح مختلف ملی و استانی همواره مورد انتقاد كارشناسان اقتصادی و برنامه ریزی قرار داشته است و گزارش های زیادی در این موارد در سال های گذشته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) تنظیم شده است. واضح است كه افزایش برنامه ریزی طرح های عمرانی موجب تاخیر در اجرا و بهره برداری از این طرح ها شده و به تضییع منابع مالی و سرمایه های فیزیكی كشور منجر می شود. طبق مقررات برنامه و بودجه كشور تمام طرح های عمرانی كه با منابع مالی عمومی احداث می شوند باید دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی باشند. متاسفانه به دلیل ساختار سیاسی كشور و فقدان احزاب فراگیر در سطح كشور كه دارای برنامه های مشخص برای اداره كشور باشند آحاد نمایندگان مجلس و مقامات ملی و محلی برای اجرای طرح های عمرانی مورد نظر خود پافشاری می كنند و خود موجب انبساط بی ضابطه مخارج بخش عمومی می شوند.

---