مبارزه با مفاسد اقتصادی در گرو هم افزایی قوای سه گانه

سالها است که پدیده ای به نام “فساد اقتصادی و رانت خواری” در عرصه فعالیت های اقتصادی نفوذ کرده و اقتصاد کشور را صرف نظر از ضعف های ساختاری و مدیریتی خود به مخاطره انداخته است این پدیده تاکنون به عنوان مانعی برای فعالیت های سالم اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی, جامعه را با مشکلاتی مواجه کرده است

در دهه اخیر موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی به یکی از مسائل مهم و حساس کشور تبدیل شده است که هر از گاهی اذهان عمومی را به سوی خود جلب می کند.مطرح شدن گاه به گاه پرونده های برخی افراد یا گروه ها به جرم مفاسد اقتصادی این موضوع را در صدر اخبار رسانه ها و گفتگوهای کوچه و بازار قرار می‌دهد و لزوم مبارزه جدی با این معضل اقتصادی بیش از پیش نمایان می شود. به رغم اقدامات انجام گرفته در زمینه مفاسد اقتصادی، مبارزه با این مفاسد همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، مسئولان و مقام معظم رهبری است و باید بیش از گذشته در این زمینه تحرک داشت. موضوع مفاسد اقتصادی آنچنان اهمیتی دارد که مقام معظم رهبری همواره بر مبارزه با آن تاکید کرده‌اند.

سالها است که پدیده ای به نام “فساد اقتصادی و رانت خواری” در عرصه فعالیت های اقتصادی نفوذ کرده و اقتصاد کشور را - صرف نظر از ضعف های ساختاری و مدیریتی خود - به مخاطره انداخته است. این پدیده تاکنون به عنوان مانعی برای فعالیت های سالم اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی، جامعه را با مشکلاتی مواجه کرده است. مبارزه با مفاسد اقتصاد ریشه در مبانی اعتقادی و ارزشی ما دارد و لذا تاکید رهبری بر امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در واقع علاوه بر سلامت نظام، برای حفظ جوهره انقلاب اسلامی نیز ضروری می باشد، چراکه عدالت همواره جزو پایه های اصلی انقلاب اسلامی ایران است.آنچه که در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جزو الزامات موفقیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی به شمار می آید هماهنگی و وحدت نظر سران سه قوه در این مسیر است.

قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه باید با برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی و آسیب‌شناسی، نحوه شکل‌گیری این مفاسد را بررسی کنند. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تصویب قوانین و رفع موانع، گام‌های موثری در این زمینه بردارد و دولت نیزمی‌تواند به عنوان بازوان مجلس و قوه قضاییه نقش به سزایی در این زمینه ، ایفا کند. برخورد قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی نه تنها زمینه تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری را فراهم خواهد کرد، بلکه افزایش اعتماد مردم به قوه قضاییه را به دنبال خواهد داشت. قضات دادگاه‌های مفاسد اقتصادی باید از میان قضات باتجربه، مومن، دلسوز، شجاع و متخصص به امور باشند تا با پیگیری امور، روزنه امیدی در این بحث ایجاد کنند. در زمینه مفاسد اقتصادی قوه مقننه،‌ قوه مجریه و قوه قضائیه هر کدام وظایف خاص خود را دارند. دولت با عزم جدی خود می‌تواند گام‌های موثری در این زمینه بردارد. برخورد قوه قضائیه باید به گونه‌ای باشد که هیچ مفسدی در امان نبوده و اجرای عدالت و قانون بر هر چیز دیگری اولویت داشته باشد. هرگونه مبارزه با مفاسد اقتصادی با بلندگوهای تبلیغاتی کانون‌های قدرت مواجه می‌شود و در این رابطه مبارزه با مفاسد راهی طولانی و سخت برای پیمودن دارد. اقداماتی که در گذشته برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته لازم ولیکن کافی نبوده است. مسولان ضمن مقابله با کانون‌های قدرت و ثروت باید به جای پرداختن به شاخه‌ها به ریشه‌ها بپردازند. در این زمینه آنچه که نباید مورد غفلت واقع شود رعایت عدالت در برخورد با مفسدین اقتصادی است.برخورد تبعیض آمیز نظامی اسلامی و یا برخورد یکسان با مفاسد کوچک و بزرگ عدالت را قربانی می نماید و این خلاف رفتار و مشی نظام اسلامی است که کارگزاران برخورد با مفاسد اقتصادی نباید این را فراموش نمایند.

مجلس باید خلاءهای قانونی را رصد و آن‌ها را برطرف کند و قوانین کارآمدی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی ایجاد کند. دولت باید عناصر مفسد را شناسایی و از مجموعه خود بیرون کند و برای این مبارزه احتیاج به هم افزایی مضاعفی بین قوای سه‌گانه است. مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید با هیاهو همراه باشد و در این بحث باید از هرگونه جنجال‌آفرینی پرهیز کرد؛ چرا که تاثیرات منفی در روحیات مردم، انتظارات و حتی در اعتقادات مردم بر جای می‌گذارد. باید با عزم راسخ مسئولین، مبارزه جدی و دقیقی با مفاسد و مفسدین صورت گیرد. اگر چه در بعضی از زمینه‌ها شاهد جنجال‌آفرینی‌هایی بودیم و حتی این جنجال‌ها بیش از آنچه که صورت گرفت بوده است، ولی باید توجه داشت که مبارزه با مفاسد نیازمند همکاری سه قوه است. مماشات و کوتاه آمدن در مقابل فریادها و مخالفت های افراد متضرر از اجرای طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی به بهانه های پراگماتیستی و مصلحت اندیشی مثل فرار سرمایه ها در بعضی از موارد در رفتار مسئولین امر دیده می شد . اگر واقعا اهتمام به مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشته باشد، راهش شعار دادن، مظلوم‌نمایی‌کردن، اتهامات ناروا به دیگران و فرافکنی برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات فاحش در سیاستگذاری اقتصادی نیست. در اقتصادهای توسعه نیافته که فساد مالی در همراهی کامل با فعالیت‌های اقتصادی است، اقدامات موقتی و موردی به هیچ وجه ثمربخشی ندارد؛ بلکه به عنوان یک “کانون بدگمان‌سازی مردم” نسبت به متولیان مبارزه با فساد اقتصادی عمل می‌کند. زمانی که گستره و عمق فساد اقتصادی افزایش پیدا کند برخوردهای موردی و موضعی بیشتر حمل بر تسویه حساب‌های سیاسی می‌شود تا یک اراده جدی برای مبارزه با فساد ، بنابراین دولت به مفهوم کلی آن در ایران اگر بخواهد با فساد مالی مبارزه جدی کند، باید محور اقدامات خود را طراحی یک “برنامه ملی مبارزه با فساد مالی” قرار دهد که در این برنامه ملی، محوریت اصلی با اقدامات پیش‌گیرنده باشد. مسئولین باید با اقتدا به رفتارعلوی و بدون هیچگونه تساهل و تسامح در این امر ضمن رعایت عدم سوء ظن و تهمت و بدنام کردن افراد بی گناه با متخلفین برخورد قاطع نمایند و برای برطرف کردن رفتار مدارا گونه به فرموده مقام معظم رهبری از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن استفاده نمایند، مجلس نیز باید در این راستا با وضع قوانین راه های قانونی این امر را برای مسئولین هموارتر نمایند.فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا در اردیبهشت سال ،۱۳۸۰ بارقه امید را در دل های مشتاق مبارزه با فساد اقتصادی زنده کرد و محرومان جامعه، خرسند از اقدام عملی دستگاه های مسئول بویژه دستگاه قضایی برای برخورد با این پدیده شوم، در انتظار دستاورد ارزشمند آن نشستند. این فرمان در آن مقطع مبین وجود یک سری روابط ناسالم و غیرقانونی در میان دستگاه های موجود کشور بود که برخورد با آنها را برای رسیدن به شاخص های مثبت و جلب اعتماد عمومی در نظام اسلامی ضروری می دانست.

اینکه دولت نهم عزم خود را برای قطع دست های متجاوز و باند های مافیایی جزم کرده که شکی نیست ولی برای اجرای آن بایستی تعامل دو قوه مجریه و قضاییه بیش از پیش افزایش یابد. هرچند در این میان رئیس دولت نهم کار خود را با مطالبه مردمی “فقر و فساد و تبعیض، احمدی نژاد به پا خیز” آغاز نمود و اکنون پس از گذشت سه سال، رئیس جمهور معتقد است که دولت در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت تنهاست! به هر روی فساد اقتصادی عموما در اثر اتصال افراد به حلقه های قدرت ایجاد می شود و به خاطر وجود قدرت سوء و ثروت نامشروع، روند حرکت و مبارزه کند و یا در برخی از مواقع ایستا خواهد شد و این روند مطمئنا در درازمدت به بدنه اقتصادی جامعه و افکار عمومی از حیث اعتماد و اعتقاد لطماتی جبران ناپذیر خواهد زد.

با توجه به پشتکار و تلاش شبانه‌روزی دولت نهم و اقدامات آن در توجه به مشکلات معیشتی مردم امید می‌رود که مشکلات و معضلات اقتصادی با نظرات کارشناسی همراه با تامل یکی پس از دیگری رفع شود و با توجه به سند چشم انداز ایران اسلامی به عنوان کشور اول منطقه و الگوی موفق اقتصادی و سیاسی در جهان باشد. نهضت مبارزه با مفاسد پایان ناپذیر بوده و مقید به زمان نیست و یقینا هر سه قوه در جهت رفع زمینه‌های مفاسد اقتصادی و مبارزه با مفسدین دارای وظیفه و رسالت مهمی هستند. البته رسالت قوه مقننه و قوه مجریه پررنگ‌تر از رسالت قوه قضاییه است. از طرف دیگر یکی از رسالت‌ها و وظایف قوه قضاییه که پیشگیری از وقوع جرم است و در قانون اساسی به آن اشاره شده، بدون همراهی و تعامل قوای دیگر امکان پذیر نیست.

بنابراین تصویب قوانین لازم برای اعمال این وظیفه قوه قضاییه از سوی مجلس ضروری است. مبارزه با مفاسد اقتصادی تقاضایی جدی از مسئولان و همیشه به روز است، بنابراین مسئولان همواره باید بخشی از نگاه خود را به این بحث اختصاص داده و توان مضاعفی نیز در این مسیر به کار گیرند. روند مبارزه باید برای مردم ملموس و مشهود باشد تا موجب حفظ آرامش و اطمینان خاطر افکار عمومی و حس اعتماد بیشتر آنها به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردد.

عباس خسروانی