نظام حقوقی اسلام

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سیستم های حقوقی شیعه ـ به عنوان اصل و مبنا ـ و نظام های حقوقی اهل سنّت و اقلّیت های دینی را دربر می گیرد

● مقدّمه

هر جامعه ای نیازمند قانون است و به دلایل گوناگون، قواعد حقوقی كشورها، كمابیش، متفاوت و متمایز از یكدیگر است. برای مطالعات تطبیقی و مقایسه بین حقوق كشورها با یكدیگر، نمی توان به سنجش قوانین و مقرّرات حقوقی آن كشورها بسنده كرد، بلكه باید نظام های حقوقی را مطالعه و بررسی نمود. آخرین نظام حقوقی دینی، كه سایر نظام های حقوقی جهان را تحت تأثیر قرار داده و همه ملل از آن استقبال كرده اند، نظام حقوقی اسلام است. این نوشتار، پس از بیان مفهوم «نظام حقوقی» و طبقه بندی آن، به معرفی اجمالی نظام حقوقی اسلام می پردازد.

● مفهوم «نظام حقوقی» و طبقه بندی آن

قواعد و مقرّرات حقوقی حاكم بر یك جامعه، مستقل و جدای از هم نیست، بلكه به مجموعه های گوناگونی تقسیم می شود و هر گروه برای نیل به هدفی خاص، یكی از روابط اجتماعی را اداره می كند. این مجموعه ها را «سازمان حقوقی» می نامند؛ مانند سازمان حقوقی نكاح، ارث و حجر. سازمان های حقوقی نیز با هم ارتباط نزدیك دارند و ممكن است دو یا چند سازمانِ جزء، تابع سازمان حقوقی وسیع تر باشد؛ چنان كه سازمان حقوقی نكاح و ارث و نفقه از عناصر تشكیل دهنده «سازمان حقوقی خانواده» است. بدین سان، ارتباطی منطقی و خاص تمام قواعد و سازمان های حقوقی را به هم مربوط می سازد و از مجموع آنها «نظام حقوقی» هر كشور به دست می آید. پس وقتی گفته می شود «نظام حقوقی ایران» یعنی:

مجموع قواعد و مقرّرات حقوقی كشور ایران، كه مشتمل بر مجموعه ای از سازمان های حقوقی و اصول فنی است كه آنها را به هم مربوط می سازد و آرمان های فلسفیواجتماعی (مبانی و اهداف) این ساختمان پیچیده رااحاطه كرده است و آن را رهبری می كند.۱

بنابراین، نظام حقوقی صرف قواعد و مقرّرات حقوقی نیست، بلكه مجموعه ای از قواعد و مقرّرات است كه به لحاظ ساختار، مبانی، اهداف، مفاهیم و اصطلاحات منسجم بوده، هدف خاصی را دنبال می كند. تفاوت آن با «مكتب حقوقی» در این است كه نظام حقوقی مجموعه ای منسجم از خودِ قواعد و مقرّرات الزام آور اجتماعی است، و حال آنكه مكتب حقوقی با بحث از مبانی، از زیرساخت ها و چرایی هایی سخن می گوید كه نظام حقوقی بر آن استوار است.

هر كشوری با توجه به شرایط و مقتضیات آن، حقوق مختص به خود دارد و چه بسا در یك كشور با نظام حقوقی واحد، سیستم های حقوقی متعددی وجود داشته باشد. حقوق هر كشور مشتمل بر دو گونه عناصر است:

▪ عناصر ثابت یا پایدار:

شامل عناصر تغییرناپذیر مانند مبانی، اهداف و ساختار كه ناشی از ارزش های حاكم بر جامعه، طرز تفكرات اجتماعی، تمدّن و فرهنگ یك كشور است.

▪ عناصر ناپایدار یا غیرثابت:

شامل عناصر تغییرپذیر مانند قواعد و مقرّرات، اصطلاحات و دانشواژه ها، و فنون حقوقی برای بیان قواعد حقوقی و تفسیر آنهاست.

مجموعه های حقوقی، كه دارای عناصر ثابت یكسان است، یك «سیستم حقوقی» را تشكیل می دهد و سیستم هایی كه در عناصر پایدار مشتركند، یك «نظام حقوقی» را می سازند. برای مثال، نظام حقوقی اسلام شامل كشورهای ایران، عربستان، مصر و برخی دیگر از كشورها، كه در مبانی، اهداف و منابع همسان هستند، اما به دلیل وجود تفاوت هایی در قواعد و مقرّرات، شیوه دست یابی به منابع و تفسیر قواعد حقوقی، به سیستم های حقوقی شیعه و سنّی تقسیم می شود. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سیستم های حقوقی شیعه ـ به عنوان اصل و مبنا ـ و نظام های حقوقی اهل سنّت و اقلّیت های دینی را دربر می گیرد. نتیجه آنكه دلیلِ عمده تعدّد نظام های حقوقی، اختلاف در عناصر پایدارِ سیستم ها، و دلیل تعدّد سیستم های حقوقی، تفاوت آنها در عناصر ناپایدار مجموعه های حقوقی است.۲

حاكمیت نظام حقوقی واحد در سراسر گیتی، از آمال بشر است و دست كم، حاكمیت نظام حقوقی توحیدی از آرمان های همه انسان های موحّد بوده است. ولی با وجود این، از آغاز تاكنون، جوامع بشری با نظام های حقوقی گوناگونی اداره شده است. با توجه به گوناگونی فراوان این نظام ها، مطالعه همه آنها و یا به شیوه تطبیقی، جز با طبقه بندی آنها در دسته های كوچك تر میسّر نیست.

طبقه بندی های گوناگونی از نظام ها صورت گرفته است. برخی بر مبانی قواعد حقوقی، و بعضی دیگر بر منابع، عامل نژادی یا جغرافیایی و یا تركیبی از این عوامل تكیه كرده اند. به نظر می رسد مبانی و منابع حقوقی تأثیر بیشتری در تمایز نظام های حقوقی از یكدیگر دارند. بنابراین، نظام های حقوقی به دو دسته سكولار و دینی طبقه بندی شده و حقوق رومی ـ ژرمنی، كامن لا و سوسیالیستی در دسته نخست، و حقوق اسلام، مسیحیت و یهودیت در خانواده حقوقی دینی مورد بحث قرار می گیرد.

● مبانی حقوق اسلام

نگاه اسلام نسبت به معیار مشروعیت قواعد حقوقی متفاوت با نگاه دیگر مكاتب حقوقی است. از دیدگاه مكتب حقوق طبیعی، مبنای مشروعیت انطباق قاعده حقوقی با قانون طبیعت است. هر قاعده حقوقی، كه از این وصف برخوردار باشد، مشروع است، اگرچه دولت و مردم آن را نپذیرند، و هر قاعده ای كه فاقد این وصف باشد، نامشروع است، اگرچه مورد قبول دولت و مردم باشد. ولی در مكاتب حقوقی اثبات گرایانه (پوزیتیویستی) مبنای مشروعیت امری اعتباری و قراردادی (خواست مردم، افكار عمومی و وجدان جمعی، اراده دولت، سودمندی یا مصلحت) است. هر قاعده حقوقی را كه دولت یا مردم الزامی بدانند، معتبر و مشروع محسوب می شود، اگرچه مخالف عدالت یا ارزش های اخلاقی باشد، و به عكس، هر قانونی را كه دولت و یا مردم الزامی نپندارند، از لحاظ قانونی، فاقد اعتبار خواهد بود.

به مقتضای جهان بینی اسلامی، بلكه نگرش توحیدی، مبنای مشروعیت تمام قوانین و مقرّرات حقوقی اراده تشریعی و خواست خدای متعال است. بر اساس اندیشه ناب و كامل توحیدی، نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستی است (توحید در خالقیت)، بلكه همو بی هیچ شریكی، جهان را تدبیر می كند (توحید در ربوبیت تكوینی) و نیز قوانین حاكم بر افراد و جوامع انسانی را وضع می كند (توحید در ربوبیت تشریعی) و انسان مكلّف است فقط از دستورات و قوانین او اطاعت كند (توحید در عبودیت). پس ملاك حقّانیت و اعتبار قواعد حقوقی، انطباق آنها با اراده الهی است.

بر همین اساس، امام زین العابدین(علیه السلام) می فرماید: اصل و اساس همه حقوق «حق خدا» است و سایر حقوق از این حق ریشه می گیرد.۳ از این رو، هر قاعده و قانونی كه منطبق بر اراده خداوند باشد مشروع است، اگرچه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد و به عكس، قاعده و قانونی كه با اراده الهی ناسازگار باشد، نامشروع و فاقد اعتبار است، هرچند مورد پذیرش دولت و مردم باشد. راه های كشف اراده الهی در مبحث منابع حقوق اسلام، باید مورد بررسی قرار گیرد.

نتیجه سخن مزبور این است كه بر خلاف همه مكاتب حقوقی طبیعی و اثبات گرایانه، كه انسان ـ به گونه كشفی و یا جعلی ـ قانون گذاری می كند، در مكتب حقوق اسلام، بلكه به مقتضای همه ادیان توحیدی، قانونگذار واقعی فقط خداوند متعال است؛ همچنان كه توماس آكویناس، اندیشمند ژرف نگر مسیحی، با تبیینی شبیه اندیشمندان اسلامی در تعلیل ضرورت وجود قانون یزدانی برای اداره حیات بشر، به لزوم استناد تمام قوانین به مشیّت الهی اذعان نمود.۴ انحصار حق قانون گذاری به خداوند، نتیجه طبیعی جهان بینی توحیدی اسلام و همه ادیان ابراهیمی است. بر اساس دیدگاه توحیدی، پذیرش هر قانونی جز قانون الهی و اطاعت و پرستش هر كسی جز او، شرك است.

بنابراین، قواعد حقوقی اسلام همه به جعل و اعتبار الهی، اعتبار و مشروعیت پیدا می كنند. البته جعل حكم و قانون از سوی خداوند حكیم و علیم، هرگز گزاف نبوده و دستورات او بر اساس واقعیات انسان و جهان هستی و نیز مصالح و مفاسد نفس الامری در جهت رسیدن به كمال مطلوب حقیقی انسان است؛ مصالح و مفاسدی كه جز خداوند خالق هستی، كسی بر آنها آگاهی ندارد.

نگرش توحیدی درباره نظریه «حق و مبانی حقوق»، بر استدلال های خداباوری، فرجام باوری و انسان شناختی اسلامی استوار است. آیهٔ اللّه جوادی آملی با استناد به آیات قرآن، سه برهان برای ربوبیت خداوند سبحان بیان می كند كه عبارت است از:

▪ خالقیت خداوند سبحان؛

▪ علم خداوند سبحان به غیب (حقایق نهانی) وجود انسان؛

▪ معاد انسان.

۵ با وجود این، آیهٔ اللّه مصباح ملاك احتیاج به قانون گذاری الهی را مجموع همه اوصاف قدرت، آفرینش، ربوبیت تكوینی، علم، غنا و بی نیازی، جود و فیّاضیت، حكمت، مالكیت حقیقی، حاكمیت و ولایت می داند، نه یكی یا چند تا از این همه.۶

خداباوری

فقط خدای متعال حق ربوبیت تشریعی و قانون گذاری برای بشر دارد؛۷ زیرا:

اولا، اقتضای بینش اسلامی این است كه تمام هستی را مخلوق خدای متعال و مِلك تكوینی و حقیقی او بدانیم. به دلیل آنكه از دیدگاه اسلام، نظام اعتقادی از نظام ارزشی و قانونی جدا نیست، بلكه اصولا نظام اعتقادی منشأ نظام ارزشی است، در این صورت، اگر بپذیریم خداوند مالك حقیقی هر چیزی است، كه نشانی از هستی دارد، و ربّ تكوینی و تشریعی هموست، در نتیجه، باید بپذیریم كه هرگونه تصرفی در جهان هستی، باید مسبوق به اذن و اجازه وی باشد. ما آنچنان آزاد نیستیم كه بتوانیم در اشیای گوناگون و از جمله در خودمان و انسان های دیگر، هرگونه كه بخواهیم تصرف كنیم. روشن است كه هر اعتباری دارای آثار و نتایج عینی فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی آدمیان است. بر این اساس، ما حق نداریم دست به اعتبارهایی بزنیم كه آثار حقیقی و تكوینی شان با مالكیت حقیقی و ربوبیت خدای متعال تنافی داشته باشد؛ یعنی هیچ كس حق اعتبار و انشا و امر و نهی ندارد؛ حتی اتفاق همه افراد یك جامعه یا همه انسان های روی زمین، قانون آفرین نیست.۸

ثانیاً، ربوبیت به دو دلیل به آفرینش باز می گردد:

اول. پرورش عین آفرینش است؛ زیرا «پروراندن» به معنای ایجاد پیوند است میان موجود دارای استعداد و آنچه می تواند بشود و استعدادش شكوفا گردد؛ یعنی اعطای كمال به موجود كه در مسیر كمال یابی است. بر این اساس، حقیقت «ربوبیت» چیزی جز ایجاد و خلقت نیست.

دوم. پرورش ملازم با آفرینش است؛ زیرا كسی می تواند تدبیر كسی یا چیزی را به عهده بگیرد و او را پرورش دهد كه از ویژگی های درونی و از اهداف بیرونی و نیز از ویژگی های راهی كه آفریده را به هدف می رساند، آگاه باشد، و چنین كسی جز آفریدگار متعال و خداوند سبحان نیست.۹

در اندیشه توحیدی، انسان مخلوق و بنده خداست و برخلاف اندیشه اومانیستی، ملاك حقوق، نه هوا و هوس بشر، بلكه باید خواست آفریدگار متعال باشد؛ زیرا هیچ یك از افراد و یا دولت ها، نه بر خود و نه بر دیگران ولایت و حق تصمیم گیری ندارند. هرگونه قانون گذاری مستلزم اختیارداری و ربوبیت است و هیچ كس جز خدای متعال، هیچ گونه ربوبیتی بر هیچ كس، حتی بر خودش ندارد. عامل مهم اختلاف بین اندیشه اسلامی و سایر تفكرات، به ویژه اثبات گرایی، در همین اصل نهفته است؛ زیرا یكی از مؤلّفه های مهمّ فكری آنان، عقیده الحادی «خویشتن مالكی» است.

سیدابراهیم حسینی

پی نوشت ها

۱ـ ناصر كاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۱، ص ۳۶ و ۳۷. و نیز برگرفته از: درس های استاد دكتر مكرمی در مباحث «حقوق بین الملل».

۲ـ برگرفته از: درس های استاد دكتر مكرمی در مباحث حقوق بین الملل.

۳ـ در حدیث مشهور به رساله حقوق: «إعلم، رحمك الله! ... هو اصل الحقوق و منه تتفرّع سائرالحقوق» (محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۱۰.)

۴ـ مایكل فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ج ۱، ص ۴۹۴ و ۴۹۵.

۵ـ عبداللّه جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص ۲۵۱ـ۲۵۶.

۶ـ محمّدتقی مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، ص ۱۶۵ـ۱۷۸.

۷ـ (ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما یَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِیر.)(فاطر: ۱۳) و (اِنَّ الحكم الا لِلّه)(یوسف: ۴۰)

۸ـ محمّدتقی مصباح، پیشین، ص ۹۸ و ۹۹.

۹ـ عبداللّه جوادی آملی، پیشین، ص ۲۵۱ و ۲۵۲.

۱۰ـ محمّدتقی مصباح، پیشین، ص ۴۴ـ۴۶.

۱۱ـ مایكل فاستر، پیشین، ج ۱، ص ۴۹۴ و ۴۹۵.

۱۲ـ (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ)(مؤمنون: ۱۱۵).

۱۳ـ (و أن لیس للانسان الاّ ما سعی.) (نجم: ۳۹)

۱۴ـ محمّدتقی مصباح، پیشین، ص ۴۴ـ ۶۴ / همو، نظریه حقوقی اسلام، ص ۲۶۲ـ۲۷۵.

۱۵ـ مرتضی مطهّری، بیست گفتار، ص ۶۱ـ۷۸.

۱۶ـ محمّدتقی مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، ص ۴۶.

۱۷ـ مقصود فراستخواه، دین و جامعه، ص ۶۰۸.

۱۸ـ عبدالكریم سروش، «قبض و بسط حقوق زنان»، مجله زنان، ش ۵۹، ص ۳۷.

۱۹ـ برای مطالعه بیشتر ر.ك. سید محمّدحسین طباطبائی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج ۳ (ادراكات اعتباری) / محمّدتقی مصباح، فلسفه اخلاق / مرتضی مطهّری، مسئله شناخت / عبداللّه جوادی آملی، شریعت در آینه معرفت / محسن جوادی، مسئله باید و هست.

۲۰ـ محمّد منصورنژاد، مسئله زن، اسلام و فمینیسم، ص ۷۱.

۲۱ـ محمّدتقی مصباح، دروس فلسفه اخلاق، ص ۷۳.

۲۲ـ (قل اِنَّ صلاتی و نُسُكی و محیای و مماتی لِلّهِ ربّ العالمینَ.) (انعام: ۱۶۲)

۲۳ـ محمّدتقی مصباح، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص ۲۱۹.

۲۴ـ صبحی صالح، النظم الاسلامیّهٔ، ص ۲۲۶ و ۲۲۷ / ابواسحق ابراهیم الشاطبی، الموافقات فی اصول الاحكام، ص ۵ / صبحی محمصانی، المبادی الشرعیهٔ و القانونیهٔ، ص ۴۰ / محمّد غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ج ۱، ص ۲۷۴ـ ۲۹۷.

۲۵ـ عبدالكریم سروش، بسط تجربه نبوی / همو، «ذاتی و عرضی»، مجله كیان ش ۳۶ / همو، «اسلام، وحی و نبّوت»، مجله آفتاب، ش ۱۵.

۲۶ـ (و كُنتم علَی شفاحفرهٔ مِنَ النارِ فاَنقذكُم مِنها.) (آل عمران: ۱۰۳)

۲۷ـ مستفاد از تفسیرهای المیزان، مجمع البیان، التبیان در ذیل آیات مذكور و نیز بیانات آیهٔ اللّه مصباح در جلسه كانوع طلوع.

۲۸ـ ر.ك. انعام: ۹۱ و ۹۲ / حج: ۴۹ / فرقان: ۱ / سبأ: ۲۸ / شوری: ۷ / ابراهیم: ۵۲ / اعراف: ۱۵۸ / احزاب: ۱۴۰.

۲۹ـ به معنای سكوت، عدم ردع یا ممانعت معصوم(علیه السلام) نسبت به عملی كه در حضور ایشان انجام شود و یا شخصی حكمی را بیان كند یا به معصوم نسبت دهد، به گونه ای كه از سكوت معصوم، بتوان رضایت و امضای او را نسبت به آن كار كشف نمود.

۳۰ـ (لَقَد كان لَكُمْ فی رَسُولِ اللّهِ أَسَوَهٌٔ حَسَنَهٌٔ لِمَنْ كانَ یَرْجُوا اللّهَ و الیَومَ الاخِرَ و ذَكَر اللّهَ كثیراً.) (احزاب: ۲۱)

۳۱ـ آل عمران: ۲۳ و ۱۳۲ / نساء: ۵۹ / مائده: ۹۲ / انفال: ۱، ۲۰ و ۴۶ / حشر: ۷.

۳۲ـ محمّدبن یعقوب كلینی، اصول كافی، ج ۱، ص ۱۹، ح ۱ و ص ۲۹، ح ۲۲.

۳۳ـ عبداللّه جوادی آملی، شریعت در آینه معرفت،ص۲۰۴ـ ۲۰۸.

۳۴ـ محمّد غزّالی، پیشین، ج ۲، ص ۲۴۶ / محمّدابراهیم جنّاتی، منابع استنباط از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص ۲۴۱.

۳۵ـ صبحی محمصانی، پیشین، ص۴۶/ همو، النظم الاسلامیهٔ، ص ۲۳۶.

۳۶ـ عبدالعظیم شرف الدین، تاریخ التشریع الاسلامی، ص ۲۷۴ / محمّدابراهیم جنّاتی، پیشین، ص ۲۵۴ـ۲۵۶.

۳۷ـ محمّدابراهیم جنّاتی، پیشین، ص ۲۶۷.

۳۸ـ (و لا تَقْفُ مالیسَ لكَ بهِ علمٌ) (اسراء: ۶۳) و (اِنّ الظّنَّ لا یُغنی مِن الحقِّ شیئاً.) (نجم: ۲۸)

۳۹ـ مثل: «اِنّ دینَ اللّهِ لا یُصابُ بِالعقولِ.» (شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث، ج ۱۸، باب ۶ از «صفات القاضی»، ص ۲۱ـ۴۱.)

۴۰ـ عن أبان بن تغلب، عن ابی عبداللّه(علیه السلام) قال: «اِنّ السّنّهَٔ لا تُقاس، ...، یا أبان انّ السّنّهٔ اذاقیست محق الدین.»(همان،ص۲۵، ح ۱۰.)

۴۱ـ همان، ص ۲۷، ح ۲۱ و ص ۳۲، ح ۳۲.

۴۲ـ محمّدابراهیم جناتی، پیشین، ص ۳۱۰ـ۳۱۵ / عبدالعظیم شرف الدین، پیشین، ص ۲۷۹.

۴۳ـ محمّدابراهیم جنّاتی، پیشین، ص ۳۱۸ و ۳۱۹.

۴۴ـ عبدالعظیم شرف الدین، پیشین، ص ۲۸۱ و ۲۸۲. نیز ر.ك. محمّدابراهیم جنّاتی، پیشین، ص ۳۳۰ـ ۳۳۲ / محمّد غزالی، پیشین، ج ۱، ص ۱۴۰.

۴۵ـ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱، خ ۱۸؛ ص ۲۸۸ـ۲۹۰.

۴۶ـ دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج ۲، ص ۲۱ برگرفته از: شقیق شماته، آرشیو فلسفه حقوق،ج۱۸،ص۱۷به بعد.

۴۷ـ رنه داوید، نظام های بزرگ حقوقی معاصر، ص ۴۴۴.

۴۸ـ همان، ص ۴۵۳ و ۴۵۴.

۴۹ـ محمّدبن یعقوب كلینی، فروع كافی، ج ۵، ص ۴۹۴.

۵۰ـ (لایُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسَاً إلاّ وُسْعَها.) (بقره: ۲۸۶)

۵۱ـ (ما أَفاءَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَالْیَتامی وَالْمَساكِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ كَیْ لا یَكُونَ دُولَهًٔ بَیْنَ الاْغْنِیاءِ مِنْكُمْ)(حشر: ۷)

۵۲ـ (وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهَٔ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَاب أَلِیم.) (توبه: ۳۴)

۵۳ـ نهج البلاغه، گردآوری صبحی صالح، خ ۳ (شقشقیه)، فقره ۱۷. نیز ر.ك. همان، خ ۱۲۶ و نامه ۵۳.

۵۴ـ (یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَر وَ أُنْثی وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّهِ أَتْقاكُمْ.) (حجرات: ۱۲)

۵۵ـ قال رسول اللّه(صلی الله علیه وآله) «طلب العلم فریضهٔ علی كل مسلم.» (أبی الحسین ورّام بن ابی فراس، تنبیه الخواطر و نزههٔ النواظر (مجموعه ورّام)، بیروت، دارالتعارف، ج ۲، ص ۱۷۶.)

۵۶ـ (إنّ أكرمكم عنداللّه اتقاكم) (حجرات: ۱۸) پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) فرمود: «ایهاالناس انّ ربكم واحد وانّ اباكمواحد لافضل لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی و لا لأحمر علی أسود و لا لأسود علی احمر الابالتقوی» (معدن الجواهر، ص ۲۱.)

۵۷ـ «ثم اللّه اللّه فی الطبقه السفلی من الذین لا حیلهٔ لهم من المساكین... و اجعل لهم قسما من بیت مالك... فانّ هؤلاء من بین الرعیهٔ احوج الی الانصاف من غیرهم» (نهج البلاغه، نامه ۵۳ به مالك اشتر. / جرج جرداق، الامام علی(علیه السلام)صوت العدالهٔ الانسانیهٔ، ج ۱، ص ۲۰۸.)

۵۸ـ آن حضرت فرمود: «لستُ اَری اَنَ اجبر احداً علی عمل یكرهه.»

۵۹ـ «و اشعر قلبك الرحمهٔ للرعیهٔ... و لا تكوننّ علیهم سبعاً ضاریاً... فانّهم صنفان: امّا اخ لك فی الدین او نظیر لك فی الخلق یفرط منهم الزّلل... فاعطهم من عفوك و صفحك مثل الذّی تحبّ و ترضی ان یعطیك الله من عفوهوصَفحه.»(نهج البلاغه، نامه ۵۳.)

---