افغانستان و آینده پیش رو

سال ۲۰۰۱ و حادثه ۱۱ سپتامبر را می توان سرآغاز شروعی جدید در روابط میان کشورها محسوب نمود برجهای دوقلو که سمبل قدرت اقتصادی و نمادی از لیبرالیسم آمریکا بود با عملیات طراحی شده توسط القاعده فرو ریخت و جنگ با طالبان و القاعده تحت عنوان جنگ با تروریسم آغاز گردید در مدت نسبتا کوتاهی, طالبان سلطه خود بر افغانستان را از دست داده و سران این جریان به اتفاق رهبران القاعده افغانستان را ترک و در مناطق قبایلی پاکستان مستقر شدند

● مقدمه:‌

سال ۲۰۰۱ و حادثه ۱۱ سپتامبر را می توان سرآغاز شروعی جدید در روابط میان کشورها محسوب نمود. برجهای دوقلو که سمبل قدرت اقتصادی و نمادی از لیبرالیسم آمریکا بود با عملیات طراحی شده توسط القاعده فرو ریخت و جنگ با طالبان و القاعده تحت عنوان جنگ با تروریسم آغاز گردید. در مدت نسبتا کوتاهی، طالبان سلطه خود بر افغانستان را از دست داده و سران این جریان به اتفاق رهبران القاعده افغانستان را ترک و در مناطق قبایلی پاکستان مستقر شدند.

رویکرد آمریکا با حمله با عراق و سرنگون کردن صدام حسین و پیگیری ایده خاورمیانه بزرگ ادامه یافت، اما آنچه که امروز با آن مواجهیم، وضعیتی متفاوت با ایده‌هایی است که در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ مطرح شد. تحولات حوزه خاورمیانه خارج از موضوع این مقاله بوده و با توجه به شرایط موجود، تلاش می‌شود وضعیت ایجاد شده در حوزه شرقی ایران و در واقع افغانستان و پاکستان مورد ارزیابی قرار گیرد.

در افغانستان با سقوط طالبان، مراحل مربوط به چگونگی دولت‌سازی براساس آنچه در کنفرانس بن مورد توافق قرار گرفته بود، پیش رفت. دولت انتقالی و متعاقب آن دولت موقت شکل گرفت، قانون اساسی تدوین و در لوی جرگه مربوطه مورد پذیرش قرار گرفت، انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای استانی برگزار و دولت منتخب و مجالس قانونی براساس رای مردم تشکیل و مراحل توسعه و بازسازی افغانستان با همکاری جامعه بین‌الملل آغاز شد. همه چیز بر اساس یک خو‌ش‌بینی زودهنگام شکل گرفت، اما آنچه در صحنه عمل و در سال ۲۰۰۹ با آن مواجه هستیم، متفاوت از طراحی‌های اولیه‌ای است که انجام شده بود.به منظور درک روشنتر، وضعیت هریک از طرفهای موثر، مورد بررسی قرار می‌گیرد:

● شرایط دولت افغانستان‌

دولت افغانستان در وضعیت نسبتا دشواری بسر می‌برد. بازسازی نهادهای نظامی و امنیتی علیرغم گذشت ۷ سال از ایجاد شرایط جدید به مرز قابل قبولی نرسیده و تامین امنیت بصورت کامل، وابسته به نیروهای خارجی است.‌

عملیات نظامی کشورهای خارجی در افغانستان بدون توجه به ملاحظات دولت صورت گرفته و اشتباهات اتفاق افتاده در این عملیاتها منجر به فشار به دولت و تضعیف موقعیت آن می‌شود؛ توسعه و بازسازی بصورت متوازن گسترش نیافته است؛ مخالفین دولت از قدرت کاملی برای ایجاد ناامنی در بخشهای جنوبی؛ شرقی و بعضا غرب کشور برخوردارند. وزیر کشور جدید افغانستان در آخرین اظهارات خود تصریح کرد که طالبان در ۱۷ استان از ۳۴ استان افغانستان در حال جنگ با نیروهای دولتی و ناتو می‌باشند. باید توجه داشت که عمده فعالیت طالبان در استانهای جنوب و شرق بوده که به لحاظ جغرافیایی استانهایی وسیع هستند و حتی اگر توان نیمه متمرکز و پراکنده طالبان در سایر مناطق افغانستان نیز نادیده گرفته شود، مفهوم آن این است که طالبان قدرت برهم زدن امنیت را در حوزه‌ای وسیع‌تر از ۵۰ درصد خاک افغانستان، دارا هستند.

کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان که در هنگام سقوط طالبان حدود ۲۰۰ تن بود، مجددا افزایش یافته و به بیش از ۷ هزار تن رسیده و این کشور کماکان عمده‌ترین تولیدکننده تریاک در جهان می‌باشد. برخی آمارها از درآمد حدود ۵۰۰ میلیون دلاری جریانات تندرو از این محل حکایت دارد.‌فساد گسترده در افغانستان ظرف سالهای اخیر نه تنها کارایی دولت را با چالش مواجه نموده، بلکه موجی از انتقادهای جهانی را نسبت به این موضوع برانگیخته است.

مجموعه حاکمیت در افغانستان نتوانست همگرایی ملی که در آغاز سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ ایجاد شده بود را حفظ کند و اختلافات داخلی نیز مانعی بر سر پیشرفت امور محسوب می‌گردد.

مجموعه این عوامل، توان دولت را به تحلیل برده و ضمن ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت؛ نوعی ناامیدی نسبت به آینده را در میان مردم ایجاد کرده است.

علاوه بر اینها، دولت افغانستان ظرف ماههای اخیر و با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا با انتقادات شدید مقامات این دولت و برخی دیگر از حاکمان خارجی خود مواجه شد. تاکید مقامات کشورهای غربی در برجسته نمودن نقاط ضعف دولت افغانستان ظرف ماههای گذشته، شتاب بیشتری پیدا نمود. کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در نشست رای اعتماد سنای آن کشور، دولت افغانستان را <دولت موادمخدر> و <آلوده به فساد> خوانده و بر اینکه آمریکا برای بهبودی اوضاع عمومی در افغانستان در حال ایجاد یک راهکار بنیادی است، تاکید کرد. همچنین دبیر کل ناتو طی مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست با انتقاد شدیدتری از وضعیت دولت افغانستان اظهار داشته: <فساد و بی‌کفایتی دولت افغانستان به همان اندازه وجود شورشیان ، در بی‌ثباتی مزمن این کشور نقش دارد.> دبیرکل ناتو در پیشنهادهای خود برای بهبود اوضاع، ضرورت شریک کردن کشورهای همسایه افغانستان را در رفع مشکلات موجود مورد اشاره قرار می‌دهد و نهایتا اوباما در جریان مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که دولت افغانستان از آنچه در کشور می‌گذرد، چیز زیادی درنمی‌یابد.‌

دولت افغانستان با افزایش فشارهای داخلی و خارجی ظرف ماههای اخیر، سعی در استفاده از دو رویکرد نمود:

اول طرح علنی موضوع آمادگی برای مذاکره با طالبان بعنوان عمده‌ترین گروه مخالف. در این زمینه رئیس جمهور افغانستان به کرات این دعوت را ابراز و حتی آمادگی خود را جهت تضمین عدم پیگرد رهبر طالبان (در صورت تمایل به مذاکره با هدف پایان ناامنی‌ها، ولو در صورت مخالفت کشورهای خارجی) اعلام نمود. هرچند پذیرش قانون اساسی و عدم تاکید بر خروج نیروهای خارجی توسط مخالفین؛ شروط دولت برای آغاز این روند اعلام گردید، اما طالبان تاکنون با رد هرگونه مذاکره، بر پیش‌شرط خود مبنی بر خروج بی‌قید وشرط تمامی نیروهای خارجی تاکید کرده‌اند.

استمرار دعوت از طالبان توسط رئیس جمهوری دولت افغانستان علیرغم عدم پذیرش توسط این جریان، می‌تواند ناشی از دستیابی به موارد ذیل باشد:

۱) بهره‌برداری مناسب از وضعیت داخلی پاکستان و ایجاد شرایط مناسب برای رئیس جمهور جدید آن به منظور اعمال فشار توسط وی به بخش نافرمان و سرکش ارتش این کشور با هدف فشار بر گروههای مخالف دولت افغانستان جهت پذیرش روند مذاکره.‌

۲‌) ارتقاء جایگاه خود در میان پشتونهای افغانستان با طرح تضمین عدم پیگرد رهبری طالبان.

۳) بهره‌گیری از روحیه ملی‌گرایی و استقلا‌ل‌طلبانه مردم.‌

۴‌) در اختیار گرفتن مدیریت مذاکره با مخالفین و محدود نمودن نقش سایر طرفهای خارجی در این رابطه. در واقع تحقق این موضوع مانع از تحمیل نظرات سایر طرفهای خارجی در این خصوص خواهد شد.

قاعدتا حرکت دولت افغانستان در چارچوبی که تعریف نموده، عوارض منفی برای آن به همراه نخواهد داشت.

دوم تقاضای تغییر در استراتژی نیروهای خارجی و مشارکت دولت افغانستان در تدوین این استراتژی.

در این خصوص، رئیس جمهوری افغانستان همانگونه که قبلا ذکر کرده، معتقد است دولت جدید در آمریکا نگاه منتقدانه‌تری نسبت به رهبری او در این کشور دارد و لذا طرح تغییر استراتژی با توجه به احتمال عدم برخورداری ایشان از حمایتهای گذشته در انتخابات دور بعد؛ به مفهوم این است که:

۱) اشتباهات و ناکامی‌های موجود، ناشی از اصرار تیم قلبی به استفاده از روشهایی بوده که مورد پذیرش ایشان نیز قرار نداشته است. (هر چند تصریح کرده که ضرورت دارد ایشان نیز بیش از گذشته تلاش نماید).

۲) ضرورت انتقال مستقیم درگیری به مناطق قبایلی پاکستان بعنوان کانون اصلی تروریسم و منبع تغذیه ناآرامی‌ها در افغانستان.

۳) ضرورت افغانیزه شدن درگیریها به مفهوم انتقال بیشتر قدرت عمل و تصمیم‌گیری به مقامات افغان.

۴) تقویت ارتش و پلیس بعنوان ابزارهای اصلی در راستای بومی‌سازی امنیت.

● مساله انتخابات‌

در محیط داخلی، مشکل دیگری که ظرف روزهای اخیر دولت افغانستان با آن مواجه شده، تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور است.

براساس ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان وظیفه آقای کرزی بعنوان رئیس جمهوری این کشور در تاریخ اول خرداد سال ۱۳۸۸ به پایان می‌رسد و براساس همین ماده می‌بایست ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از این تاریخ، انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شود.‌

برگزاری کلیه انتخابات در افغانستان براساس قانون اساسی، برعهده کمیسیون مستقلی گذارده شده است. این کمیسیون که تحت عنوان کمیسیون مستقل انتخابات نامیده می‌شود، حدود یک ماه قبل اعلام نمود بنابر وجود مشکلات امنیتی و عدم دریافت بودجه لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری (حدود ۲۲۰ میلیون دلار برآورد شده است) امکان برگزاری آن را در فصل بهار نداشته و تاریخ ۲۱ آگوست برابر با ۲۹ مردادماه سال ۱۳۸۸ را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد. تاریخ اعلام شده توسط کمیسیون مورد حمایت آقای کرزی و کشورهای آمریکا، انگلیس و دفتر نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان قرار گرفت. برخی افراد در همان موقع از قول آقای <لودین> رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کردند که آمریکائیها تعویق تاریخ برگزاری انتخابات را با این توجیه که فرصت لازم جهت اعزام نیروی نظامی بیشتر و تامین امنیت انتخابات برایشان میسر است را تشویق نمودند، اما در مقابل گروههای سیاسی منتقد آقای کرزی و تعدادی از اعضاء مجلس نمایندگان (پارلمان) افغانستان در همان موقع با تعویق تاریخ انتخابات مخالفت کرده و بر برگزاری به موقع آن تاکید نمودند. با عنایت به اینکه در قانون اساسی افغانستان در خصوص وضیت پیش آمده (چگونگی اداره کشور در حد فاصل اول خرداد که دوره قانونی رئیس جمهور خاتمه می‌یابد تا ۲۹ مرداد که انتخابات جدید برگزار می‌گردد) پیش‌بینی صورت نگرفته است، گروههای منتقد و مخالف آقای کرزی پس از مدت کوتاهی با اشاره به خلا قانونی موجود، تاریخ پیشنهاد شده توسط کمیسیون را پذیرفته و اعلام کردند آقای کرزی بایستی در اول خرداد از مقام خود استعفاء و دوره باقیمانده تا تاریخ برگزاری انتخابات تحت عنوان دوره موقت یا انتقالی قلمداد و کشور توسط فرد دیگری اداره گردد. در همین رابطه نیز از آقای <مجددی> رئیس مجلس سنا بعنوان فرد مناسب برای اداره کشور در این دوره یاد کردند. رویکرد احزاب و شخصیتهای منتقد و مخالف، آقای کرزی را ناچار به برگزاری جلسات و رایزنی با شخصیتهای برجسته سیاسی، مقامات قضایی، روسای مجالس و حقوقدانها نمود. عدم دستیابی آقای کرزی در جلب نظر شخصیتهای برجسته از یکسو و اعلام نظر حقوقدانها مبنی بر اینکه بعد از اول خرداد نمی‌توان ایشان را رئیس جمهوری قانونی براساس مفاد قانون اساسی دانست، از سوی دیگر، آقای کرزی را ناچار از اتخاذ تصمیمی جدید و حرکتی سیاسی نمود. بر این اساس آقای کرزی با صدور فرمانی در چهار ماده از کمیسیون مستقل انتخابات درخواست نمود تا انتخابات را براساس قانون اساسی و در زمان تعیین شده، برگزار کند، هرچند این اقدام آقای کرزی عمده‌ترین اپوزیسیون داخلی، یعنی جبهه ملی را که تاکنون نتوانسته بر سر یک کاندیدا به تفاهم برسد، در موقعیتی دشوار قرار داد، اما به لحاظ فنی و تکنیکی، با برخی از مراحل اجرایی مربوط به برگزاری انتخابات در تضاد است. ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان، تصریح نموده که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰ روز قبل از خاتمه دوره رئیس جمهور فعلی باشد. بر این مبنا این انتخابات بایستی اول فروردین و یا اول اردیبهشت سال آینده برگزار گردد. بنابراین از زمان اعلام آقای کرزی تا زمان برگزاری انتخابات بین حداقل ۱۹ روز تا حداکثر ۵۰ روز تا انتخابات زمان باقیمانده است. این درحالی است که بند یک ماده ۳۷ فصل هشتم قانون انتخابات افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات را موظف نموده که تاریخ برگزاری انتخابات را حداقل ۹۰ روز قبل از موعد تعیین شده اعلام نماید و مجددا بند یک ماده ۴۴ همین فصل احزاب سیاسی و کاندیداها را موظف می‌کند حداقل ۷۵ روز قبل از برگزاری انتخابات، تصمیم خود برای کاندیدشدن را کتبا باطلاع کمیسیون مستقل انتخابات برسانند.‌

عکس‌العمل نسبت به فرمان جدید آقای کرزی نیز متناسب با شرایط موجود و تمایلات سیاسی بود. آقای مجددی رئیس مجلس سنا برگزاری انتخابات در فصل بهار را به دلیل مشکلات امنیتی، جوی ولجستیکی ناممکن ذکر نمود. جبهه ملی که در مقابل شرایط دشواری قرار گرفته و این اقدام آقای کرزی را یک بازی سیاسی قلمداد می‌نماید، توسط سخنگوی خود با اشاره به مشکلاتی که این فرمان برای کشور ایجاد خواهد نمود اظهار داشت که این جبهه همیشه بر برگزاری انتخابات براساس قانون اساسی تاکید کرده است. وی همچنین بر مخالفت جبهه با ادامه حضور آقای کرزی پس از اول خرداد تاکید نمود. تعدادی دیگر از اعضاء مجلس نمایندگان افغانستان (پارلمان) نیز این اقدام آقای کرزی را غیرقابل قبول خواندند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز با حمایت از مبنای اصولی آقای کرزی برای برگزاری انتخابات در ماه آوریل افزود که کشورش تکرار می‌کند که پیشنهاد کمیسیون مسقل انتخابات برای برگزاری انتخابات در ماه اوت را بهترین گزینه می‌داند، این موضع را می‌توان در واقع مخالفت ضمنی آمریکا با فرمان جدید آقای کرزی قلمداد کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به آقای کرزی مجددا بر نظر قبلی خود مبنی بر برگزاری انتخابات در ۲۹ مردادماه تاکید نمود و در حال حاضر آقای کرزی باید در مورد نظر کمیسیون تصمیم بگیرد. در واقع آقای کرزی با فرمان خود قدرت چانه‌زنی‌اش را افزایش داد. در صورت برگزاری انتخابات براساس جدول زمانی مندرج درقانون اساسی، وی تا پایان دوره در قدرت باقیمانده و امکان استفاده از تسهیلات دولتی را برای تقویت موقعیت خود در انتخابات خواهد داشت، ضمن این که مخالفین وی و سایر کاندیداها خصوصا جبهه ملی با کمبود زمان لازم مواجه بوده و با مشکلاتی برای انجام کار وسیع و موثر روبرو خواهند بود. در صورت عدم اجماع داخلی و خارجی با برگزاری انتخابات براساس جدول مندرج درقانون اساسی و اعمال فشار برای تعویق آن و پذیرش نظر کمیسیون مستقل انتخابات، اولا خطای نقض قانون اساسی متوجه وی نشده و وی بعنوان رئیس جمهور و حافظ قانون اساسی می‌تواند ابتکار عمل را در دست گرفته و در صورت مخالفت با ادامه حضور بعنوان رئیس جمهور، تا زمان برگزاری انتخابات، از سایر راهکارهای مندرج در قانون اساسی نظیر برگزاری لوی جرگه استفاده کند.‌

● وضعیت گروههای مخالف:‌

مجموعه گروههایی که با دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور در حال مبارزه هستند (شامل القاعده؛ طالبان؛ حزب اسلامی و برخی تشکلهای کوچک محلی) ظرف سالهای گذشته با برخورداری از عقبه قابل اطمینان در مناطق قبایلی و استانهای سرحد و بلوچستان در پاکستان، توانستند خود را بازسازی و بعنوان طرف قابل محاسبه تثبیت نمایند.

این گروهها علیرغم تفاوتهای تشکیلاتی؛ در یک مسیر واحد حرکت می‌کنند.‌

انتقال برخی از نیروهای القاعده از عراق به افغانستان که ظرف یک سال اخیر صورت پذیرفت به همراه تشدید تحرک گروههای افغانی مخالف دولت و تغییر تاکتیک آنها منجر به افزایش فشار به دولت این کشور و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، طی سال جاری گردید. این مجموعه گروهها در مناطق قبایلی پاکستان نیز با هدف تقویت امنیت جغرافیایی، ظرف سالهای گذشته مبادرت به تغییر بافت سنتی و قبیله‌ای رهبری این مناطق نموده و همانند مناطق افغانستان قدرت از خان و ملک و میر به مولویها و شخصیتهای مذهبی منتقل شد. این جابجایی در قدرت که بعضا با خشونت انجام گردید، فضای این مناطق را بشدت افراطی‌تر و نقش این گروهها را در هدایت مردم این مناطق برجسته‌تر کرده است.‌

جابجایی قدرت و فراهم‌شدن فرصت برای تشدید تحرک مذهبی در این مناطق در کنار افزایش تبلیغات علیه حضور نیروهای خارجی در افغانستان شرایطی را فراهم که در بومی‌سازی تفکرات تندروانه این گروهها در این مناطق موثر بوده است. نگاهی به افزایش تعداد افراد آماده برای عملیات انتحاری در مناطقی که تا کمتر از یک دهه قبل، بعضا شرعی‌بودن این عمل با ابهام جدی در آنجا مواجه بود، نشانه‌ای از این بومی‌شدن است.

مقابله با دسته‌های عملیاتی وابسته به این گروهها نیز بدلیل تقسیم آنها به سلولهای کوچکتر و برخورداری از استقلال نسبی در انجام عملیات نظامی دشوارتر شده است.

نکته قابل توجه دیگر، طرح فرضیه امکان ایجاد جدایی میان طالبان و القاعده با هدف انزوای القاعده و جذب طالبان در ساختارهای موجود در افغانستان است؛ فرضیه‌ای که علاوه بر مقامات دولت افغانستان توسط تعدادی از کشورهای غربی نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد. در این رابطه هر چند دلخوریهایی میان برخی از شخصیتهای طالبان نسبت به القاعده وجود دارد، اما نشانه‌ای جدی تاکنون در این رابطه مشاهده نشده است. ایمن الظواهری، فرد شماره دو القاعده نیز در آخرین اعلام‌نظر خود، این فرضیه را ایده‌ای خنده‌دار قلمداد و بر پیوستگی رهبری این دو جریان تاکید کرد. علاوه بر این، نقش ملاعمر رهبر طالبان در حل اختلاف سه جریان تندرو از طالبان پاکستانی که اخیرا در مناطق قبایلی صورت گرفت نیز بیانگر تقویت موقعیت ملاعمر در میان طالبان پاکستانی است. از سوی دیگر، اگر بپذیریم که این گروهها کماکان از حمایت بخشی از سیستم امنیتی ارتش پاکستان یا ‌‌ISI بهره‌مند می‌باشند؛ قاعدتا هرگونه تغییر در سیاستهای این گروهها می‌بایست با موافقت و هماهنگی بخش فوق‌الذکر توام باشد و در حالیکه هیچ نشانه‌ای از تغییر سیاست بخش امنیتی مذکور مشاهده نمی‌شود، نمی‌توان به تغییر سیاست گروههای مخالف دولت افغانستان امیدوار بود، ضمن اینکه ارزیابی روشنی از امکان تسلط کامل و همه جانبه ‌‌ISI بر جریانات تندرو مستقر در مناطق قبایلی پاکستان در دسترس نبوده و این نگرانی وجود دارد که توسعه این جریانات آنها را بعضا غیرقابل کنترل کرده باشد.‌

● وضعیت پاکستان‌

پاکستان نیز در وضعیت نامناسبی بسر می‌برد. خانم بوتو قربانی بزرگ انتقال قدرت شد و تنها نقطه وصل گروههای سیاسی مطرح، برکناری ژنرال مشرف بود که با تحقق آن؛ واگرایی این گروهها آغاز شد. شرایط فعلی حاکم بر پاکستان به نظر می‌رسد علیرغم برخورداری از دولت منتخب و برگرفته از رای مردم، همانند شرایط دوره انتقالی است. دولت و نهادهای مدنی قادر به دورسازی سایه قدرتمند نهادهای امنیتی ارتش در تصمیم‌گیریها نبوده و در عین حال با مشکلات داخلی عدیده‌ای نظیر عدم برخورداری از ثبات سیاسی، مشکلات امنیتی، تورم، کمبود انرژی و... نیز مواجه هستند. جریانات افراطی، قدرتمندتر از قبل به تحرک خود ادامه داده و نوع رابطه آنها با بخشهای امنیتی ارتش کماکان غیرعلنی و غیرشفاف بوده و این بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید. حملات آمریکا به مناطق قبایلی تاکنون دستاورد عمده‌ای در روند مبارزه با تروریسم نداشته و دولت حاکم بر اسلام‌آباد را با چالشهایی داخلی مواجه کرده است. رد صلاحیت برادران شریف توسط دیوانعالی پاکستان، اختلافات و رقابتهای دو حزب مردم و مسلم لیگ (نواز) را سریعتر از آنچه تصور می‌شد به سطح جامعه نیمه بحرانی پاکستان کشاند.‌

از سوی دیگر، ابراز نگرانی اخیر رئیس‌جمهوری پاکستان از قدرت‌یابی طالبان (گروههای تندرو) در این کشور را نمی‌توان صرفا یک فشار سیاسی به منظور اخذ امتیاز از کشورهای غربی و بویژه آمریکا محسوب نمود. توافق اخیر دولت محلی پاکستان با گروههای تندرو در منطقه سوات که توام با پذیرش شروط این گروهها بود، نشانه آشکاری از ضعف و ناتوانی دولت مرکزی در مواجهه با این جریانات است.

نکته قابل توجه اینکه منطقه سوات در خارج از مناطق قبایلی است و تهدید آن بیش از آنکه متوجه افغانستان باشد، متوجه پاکستان است. هر چند حمایت از گروههای تندرو مذهبی همواره بعنوان ابزاری توسط ‌‌ISI و بویژه در ارتباط با هند و افغانستان مورداستفاده قرار داشته، اما به نظر می‌رسد دو پدیده در این ارتباط اتفاق افتاده اول اینکه ارزیابی روشنی از امکان کنترل کامل این جریانات توسط ‌‌ISI در دست نیست و دوم، این پدیده طرفدارانی حتی در بدنه این سازمان اطلاعاتی پیدا کرده است. حوادث لعل مسجد در اسلام‌آباد در سال ۲۰۰۷ نشان داد که خطر افراط‌گرایی را تهدیدی جدی حتی برای پاکستان نیز باید درنظر گرفت.

البته وضعیت پدیده افراط‌گرایی و یا جریانات تندرو در دو کشور پاکستان و افغانستان در مراحل متفاوتی از یکدیگر هستند. در افغانستان این جریانات با تجربه یک دور به قدرت رسیدن و باتوجه به حضور نیروهای خارجی، رسما درصدد کسب دوباره قدرت می‌باشند و حضور نیروهای خارجی، رسما درصدد کسب دوباره قدرت می‌باشند و حضور نیروهای خارجی عامل الهام‌بخشی برای جذب نیروهای جدید توسط این پدیده محسوب می‌گردد، در حالیکه در پاکستان در مراحل تثبیت و مشروعیت بخشی به خود قرار دارند.

در همین ارتباط، ابراز تمایل اخیر دولت ژاپن در برگزاری سمیناری با هدف کمک به توسعه پاکستان (مشابه آنچه در ابتدای سال ۲۰۰۲ برای افغانستان برگزار کرد) که قاعدتا با هماهنگی آمریکا صورت پذیرفته است، در کنار تقاضای جان کری رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنای آمریکا، جهت افزایش کمکهای غیرنظامی به پاکستان با هدف حفظ دولت غیرنظامی و تاکید شورای پژوهشی آتلانتیک در آمریکا بر افزایش کمکهای اقتصادی به پاکستان و اشاره به اینکه چنانچه زرداری ظرف یکسال آتی بر مشکلات اقتصادی و امنیتی فائق نیاید، دولت وی فرو می‌پاشد، همگی نشاندهنده نگرانیهای موجود از وضعیت دولت پاکستان و آینده این کشور است.‌

● رویکرد آمریکا و سایر کشورهای غربی:‌

دمکراتها و اوباما برخلاف دولت جمهوری خواه بوش که با بی‌توجهی نسبت به افغانستان؛ عراق را نقطه محوری مبارزه با تروریسم می‌دانست؛ خط مقدم مبارزه با تروریسم را افغانستان و پاکستان قلمداد می‌نمایند. دمکراتها سعی کرده‌اند این موضوع را مشخص کنند که مبارزه با تروریسم و القاعده برای آنها الویت اول در این منطقه بوده و بخشی از ناامنی موجود در افغانستان ریشه در مناطق قبایلی شمال پاکستان دارد که عقبه و پناهگاه القاعده و سایر گروههای مخالف دولت افغانستان است.

بی‌گمان، راهبردی که باراک اوباما برای افغانستان تعیین کرده، محوری‌ترین موضوع در صحنه تحولات کنونی این کشور بحران زده است.

هرچند هنوز نمی‌توان گفت که رویکرد جدید دولت اوباما قابل بررسی دقیق است.

از نگاه نگارنده، افزایش شمار نیروها، توجه به ظرفیت‌ها و امکانات منطقه‌ای برای تغییر، و توجه به راه‌حل‌های سیاسی، می‌تواند از ویژگی‌های مهم راهبرد جدید اوباما برای افغانستان باشد

رویکرد جدید آمریکا در افغانستان و پاکستان منجر به افزایش تحرک سایر کشورها در این حوزه نیز شده است. هر چند تاکنون آمریکایی‌ها استراتژی جدید خود در این حوزه را اعلام نکرده‌اند، اما آنچه از فحوای مطالب آنها برمی‌آید، این رویکرد مبتنی بر قراردادن افغانستان و پاکستان در یک حوزه، استمرار فشار بر گروههای تندرو با هدف جدایی و جذب آن بخش که اهدافی ملی را دنبال می‌کنند و مهار جریانی که درصدد دستیابی به اهدافی فراملی است، افزایش کمکهای توسعه‌ای با هدف حمایت از دولتهای غیرنظامی، تعیین اهداف کوتاه‌مدت و دست‌یافتنی، مقابله جدی‌تر با مواد مخدر، استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه، تاکید بر بومی کردن موضوعات و عدم تمایل به حضور نظامی گسترده طولانی مدت در این حوزه است. نقطه بارز این رویکرد، قراردادن این دو کشور در یک مجموعه و تعیین نماینده‌ای ویژه برای هر دو است. از این منظر مسائل هر دو کشور با هم مرتبط و در نگاه آمریکا دارای شرایطی بحرانی بوده و در یک ظرف سیاسی، نظامی و اقتصادی باید مورد بررسی قرار گیرند. نکته قابل توجه در این رابطه، پیروی است که سایر کشورها نظیر انگلیس، آلمان و ژاپن، فرانسه و کانادا از این رویکرد با انتخاب نماینده‌ای ویژه برای هر دو کشورکرده‌اند.

به نظر می‌رسد در رویکرد آتی دولت اوباما، توجه بیشتر حول چهار محور قرار گیرد:

۱) افزایش نیروهای نظامی در افغانستان و گسترش تعریف شده نظامی‌

هر چند نمی‌توان این موضوع را تعیین کننده تلقی کرد، اما در مواردی تاثیرگذار خواهد بود، بدین مفهوم که گسترش تعریف شده نظامی، می‌تواند منجر به تمرکز فشار نظامی بر نقاط آسیب‌پذیر گروههای مخالف با هدف وادارنمودن آنها به تغییر در رویکردشان است. نظرات بیان شده توسط مقامات آمریکائی نیز مبین این است که ‌آنها نیز معتقد به شکست قطعی و حذف گروههای معارض نیستند.

۲) توجه به ظرفیتها و امکانات منطقه‌ای در جهت تغییر وضعیت در افغانستان‌

از مجموع نظرات بیان شده توسط مقامات آمریکایی، به نظر می‌رسد در نگاه آنان، بخشی از راه‌حل مشکل افغانستان در گرو تعریف جدید از نقش و جایگاه همسایگان این کشور در سیاست منطقه‌ای آمریکا خواهد بود. از این منظر سه رویکرد را موردتوجه قرار خواهند داد:

۱) تا القاعده و گروههای همسو با آن در مناطق قبایلی پاکستان احساس امنیت می‌کنند، امکان ایجاد تغییر میسر‌‌‌‌نیست و لذا باید این امنیت شکسته شود. در این راستا حملات هوشمند‌‌‌‌توسط آمریکا که رهبران این گروهها را هدف قرار داده و از اواخر دوران بوش آغاز شده، با جدیت بیشتری در دوران تیم جدید نیز ادامه خواهد یافت.

۲) هر چند مقامات افغان و کشورهای خارجی مستقر در افغانستان بر این باورند که بخشی مهم و تاثیرگذار از‌ISI ، کماکان نسبت به حمایت از گروههای معارض فعلی در افغانستان وفادارند، اما شرایط فعلی که این کشور با آن مواجه است، مانع از تشدید اقداماتی می‌شود که به بی‌ثباتی بیشتر پاکستان با بیش از ۱۶۰ میلیون نفر جمعیت و برخوردار از سلاح هسته‌ای کمک نماید. لذا در کنار تلاش برای فشار به القاعده و گروههای همسو با آن؛ سعی خواهند کرد که سه اقدام همزمان را پیش ببرند:

اول، حرکت در جهت کنترل بخشهای سرکش و ناهماهنگ سیستم امنیتی ارتش؛ دوم، کمک به باز تعریف اهداف جدید منطقه‌ای در این کشور به گونه‌ای که نگرانیهای امنیتی آن، برطرف و منافع و امنیت مشروعی برای آن در ارتباط با همسایه شمالی مشخص گردد، و سوم، ارائه کمکهای توسعه‌ای بیشتر با هدف حفظ دولت غیرنظامی و مهار جریانات افراطی.

۳) تماس با سایر کشورهای همسایه و منطقه با هدف تعریف مشترک از منافع جمعی در استقرار ثبات در افغانستان.

۳) توجه به راه‌حلهای سیاسی داخلی‌

در این زمینه تلاش آنها متمرکز بر ایجاد شکاف میان القاعده و گروههای همسو با ‌آن در افغانستان می‌باشد. از نظر آنان، در صورت تحقق این پدیده، برخورداری القاعده از جغرافیا و پوشش مردمی در این منطقه بشدت محدود شده و عملا منزوی می‌گردد و از سوی دیگر، دورشدن گروههای افغانی از اهداف القاعده؛ آنان را مبدل به تشکل‌هایی با اهداف ملی و تلاش برای کسب قدرت کرده است. در این صورت، این جریانات در قالب معادلات آشتی ملی قابل تعریف خواهند بود.

۴) حفظ اجماع جهانی در مورد افغانستان‌

هر چند مقامات اروپایی ظاهرا در یک مسیر با آمریکا در ارتباط با افغانستان قرار گرفته‌اند، اما بصورت مشخص، استمرار رویکرد نظامی در این کشور را ناکارآمد می‌دانند.

ظرف ماههای گذشته، فصل مشترک اظهارات برخی از مقامات انگلیس؛ فرانسه؛ اسپانیا و آلمان، تمرکز بر دو نکته بوده است؛ اول، عدم امکان پیروزی نظامی بر طالبان و سایر گروههایی که مسلحانه در برابر استقرار وضعیت فعلی مبارزه می‌کنند و دوم، ضرورت دستیابی به یک راه‌حل سیاسی و توافق با این گروهها با هدف برقراری ثبات و امنیت در این کشور.

در این راستا، برخی کشورهای اروپایی، آشکارا عدم تمایل خود را با اعزام نیروی نظامی بیشتر به افغانستان و همراهی با موج جدید تشدید نظامی‌گری اعلام داشته‌اند. از نظر این کشورها، افزایش تلفات در سالجاری به مفهوم عدم موفقیت تلقی شده و بدین صورت، آستانه محدود تحمل خود را به نمایش گذارده‌اند.

تاکید بر عدم امکان پیروزی نظامی بر مخالفین دولت افغانستان، بویژه توسط افسران ارشد نظامی کشورهای حاضر در افغانستان، به مفهوم پذیرش قدرت این گروهها، اعلام خستگی از وضعیت موجود و ابراز عدم تمایل به ادامه این مبارزه و در واقع نوعی چراغ سبز به گروههای مخالف، مبنی بر اینکه اقدامات آنها نتیجه بخش بوده است، تلقی می‌شود.

پیام این وضعیت برای یک نیروی نامنظم که مبنایی ایدئولوژیک برای رفتارش تعریف نموده، به معنای استمرار پایداری تا دستیابی به اهداف حداکثری است.

نکته دیگری که در ارتباط با سیاستهای آمریکا قابل ذکر است، مباحث مطرح شده متعاقب انتصاب ژنرال پترائوس، فرمانده نیروهای این کشور در عراق، بعنوان فرمانده ارشد نیروهای آن کشور در خاورمیانه؛ افغانستان؛ پاکستان و شمال آفریقا است.

این موضوع به دلیل موفقیت فرد مذکور در ایجاد شوراهای بیداری در عراق و استفاده از نیروهای عشایر این کشور برای مقابله با عناصر وابسته به القاعده و امکان مشابه‌سازی این پروژه در افغانستان، موردتوجه رسانه‌ها و برخی شخصیتهای سیاسی قرار گرفته است. هر چند فرد مذکور در اولین سفر به افغانستان پس از انتصابش اظهار داشت: <این کشوری است که حمایتهای قبایل در آن برای انجام هر کاری موثر است> و همچنین در بخش دیگری گفت: <به قبایل افغانستان بعنوان یک همپیمان برای مبارزه با گروه طالبان و سایر افراطیون، نیاز است؛> اما باتوجه به تفاوتهای عراق و افغانستان، نتیجه‌بخش بودن مشابه‌سازی این الگو با ابهاماتی مواجه است، ضمن اینکه باید دید آیا کماکان پنتاگون نقش مسلط را به نمایندگی از دولت آتی آمریکا در افغانستان برعهده خواهد گرفت و یا تغییراتی در این زمینه اتفاق خواهد افتاد.‌

هر چند امید به وجود چشم‌انداز کوتاه‌مدت در افغانستان غیرواقعی است، اما ادامه مسیر فعلی با انجام اصلاحاتی اجتناب‌ناپذیراست و در همین رابطه، به نظر می‌رسد:

۱-) اصلاح قانون اساسی افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، حتی اگر این اصلاح، صرفا شامل حل خلاء قانونی موجود که در شرایط حاضر نمود یافته، باشد. حداقل اهمیت این امر تمرکز بر قانون در همه شرایط و ممانعت از بازشدن باب قانون گریزی خواهد بود.

۲) توجه به راه‌حلهایی نظیر تشکیل دولت موقت به منظور پرکرن خلاء قانونی موجود (حد فاصل اول خرداد سال آینده تا تعیین رئیس‌جمهور بعدی) نه تنها به معنی مراجعه به روشهایی است که در گذشته پاسخگوی مشکلات این کشور نبوده، بلکه از نظر گروههای مخالف برانداز، علامت شروع فروپاشی ساختارهای تعریف شده فعلی است.

۳) ناتو و مشخصا آمریکا برای مهار دامنه افراط‌گرایی و فرار از آنچه امپراتوریهای سابق در افغانستان با آن مواجه شدند، راهی جز تعیین جدول‌‌‌‌زمانی خروج نیروها از افغانستان (مشابه آنچه در عراق انجام شد) ندارند. این مهم به روند آشتی ملی دولت افغانستان با گروههای مخالف نیز کمک می‌کند.

۴) برای اطمینان از حفظ دستاوردها در افغانستان، باید پدیده بومی‌سازی در ابعاد مختلف و بویژه در امور امنیتی، نظیر تکمیل بازسازی ارتش و پلیس، با سرعت و باتوجه به جدول زمانی خروج، انجام و مسئولیت‌پذیری دولت با سرعت و باتوجه به جدول زمانی خروج، انجام و مسئولیت‌پذیری دولت افغانستان با واگذاری تدریجی حفظ امنیت استانها، افزایش یابد.

۵ ) مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بدون مبارزه با لابراتورها، ترافیک آن و قاچاقچیان، موثر نخواهد بود. این مبارزه می‌تواند دسترسی جریانات افراط‌گرا را از درآمد پدیده مواد مخدر در افغانستان، با محدودیت مواجه کند.‌

۶‌ ) جلب اعتماد مردم بعنوان عمده‌ترین پشتوانه، مهمترین وظیفه‌ای است که هر دولتی در افغانستان باید نسبت به آن اهتمام بورزد. پرهیز از گرایش‌های قومی، مبارزه جدی با فساد، با همه و یکسان، حمایت از منافع مردم، ممانعت از خدشه‌دارشدن استقلال کشور، از جمله مواردی است که در این راستا می‌تواند موثر واقع شود.

در خاتمه باید به این نکته توجه کرد که کانون افراط‌گرایی در مناطق شمال پاکستان و بخشهایی از افغانستان بوده و در تلاش برای تثبیت خود است.

متاسفانه تمایل برخی از کشورهای خاورمیانه برای انتقال انرژی جریانات تندرو خود به این منطقه نیز قابل کتمان نیست. هرگونه رویکرد نامناسب در مواجهه با این کانون بحران، می‌تواند به پایداری و افراطی‌شدن بیشتر آن در این منطقه منجر گردد. توجه به دو نکته در این رابطه مفید است: اول اینکه غرب باید میان مقاومت، افراط‌گرایی و تروریسم تفاوت قائل شده و از انجام برخورودهای یکسان با این سه پدیده اجتناب نماید و دوم، امکان حذف این کانون موضوعی دشوار به نظر می‌رسد، اما شاید بتوان راههایی برای کنترل و زندگی با ‌آن پیدا کرد.‌

نوشته: محمدرضا بهرامی - سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در افغانستان