گرانی , بازرگانی داخلی و فرهنگ ما

تا سال پیش افزایش سطح قیمتها در ابتدای سال به صورت منتظره و عمومی و به عنوان پس لرزه های افزایش قیمت بنزین و دیگر کالاها و خدمات دولتی رخ می داد داستان امسال اما به گونه دیگریست و آن سلسله جهش های غیرمتعارف و پراکنده بهای کالاها در بازارهای مختلف است از تخم مرغ و برنج گرفته تا پودر شوینده, ماکارانی, شکر, چای و روغن

تا سال پیش افزایش سطح قیمتها در ابتدای سال به صورت منتظره و عمومی و به عنوان پس‌لرزه‌های افزایش قیمت بنزین و دیگر کالاها و خدمات دولتی رخ می‌داد. داستان امسال اما به گونه‌ دیگریست و آن سلسله جهش‌های غیرمتعارف و پراکنده بهای کالاها در بازارهای مختلف است از تخم مرغ و برنج گرفته تا پودر شوینده، ماکارانی، شکر، چای و روغن. اگر شوک قیمت زمین و مسکن سال گذشته را به این مجموعه اضافه کنیم خواهیم دید چه فشار (اقتصادی و) روانی بر مردم تحمیل شده و در نتیجه چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد چگونه است.

ماجرا به این گرانی‌های موردی ختم نمی‌شود زیرا روند نرخ تورم طی ماه‌های اخیر همچنان و به شتاب در سربالایی قرار دارد به طوریکه بنا بر آخرین اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم اردیبهشت ۸۷ نسبت به اردیبهشت سال گذشته به رقم قابل تامل ۲۵.۳ درصد رسید. گرچه این چند قلم کالای مصرفی سهم اندکی در سبد ۳۵۹ کالای شاخص بهای خرده‌فروشی (CPI) دارند اما وقتی گرانی‌های موردی به صورت یک جریان قابل پیش‌بینی درآید از طریق انتظارات تورمی موجب سرایت این موج به دیگر بازارها و در نهایت تحریک نرخ تورم می‌شود. این نکته‌ایست که برخی از اقتصاددانان ما از آن غافلند.

از قصه پرغصه تورم می‌گذریم لکن تحلیل عمومی در خصوص گرانی‌ها به دو علت برجسته اشاره می‌کند: نخست اثر انباشت شدن قیمت‌گذاری‌های پایین دولتی بر برخی محصولات که در کنار افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهاده‌ها، موجب انفجار ناگهانی قیمت می‌شود و در این میان تدابیر و لابی‌های دولت با تولید‌کنندگان نیز راه به جایی نمی‌برد. دوم تاثیر برونزای ناشی از بحران مواد غذایی در جهان و خشکسالی جاری در کشور. اما نکته این است که جز در موارد خاصی چون برنج، سهم این دو علت چندان اساسی نیست.

اگر موارد کلان و عمومی از قبیل رشد نقدینگی، ضعف تجهیز پس‌اندازهای مردم و رکود بخش تولید را نادیده بگیریم و این واقعیت را به تصریح دولت و مدیران اتحادیه‌ها بپذیریم که مشکل امروز ناشی از کمبود واقعی کالاها نیست، می‌توان به علل اساسی‌تری اشاره کرد:

۱) به نظر می‌رسد این گرانی‌های موردی نشانه‌ای از یک ضعف ساختاری در نظام توزیع کالا و خدمات و به عبارت بهتر بازرگانی داخلی است. بر این اساس گرچه طیفی از تجار بزرگ سنتی و بازار تهران با زیر مجموعه وزارت بازرگانی همکاری می‌کنند اما شیوه‌های غیرتخصصی،‌ غیرنظام‌مند و غیرروزآمد آنان نتوانسته سامانی برای توزیع‌کنندگان سنتی (قدیم) و صنعتی (جدید) ایجاد کند به نحوی که غایت تلاش مقامات دولت برای مهار بازار،‌ درمانهای مقطعی مانند انبار کردن پیش از دوره‌های اوج مصرف یا اجازه واردات بوده است و هیچ برنامه دقیقی برای اصلاح این ساختار پرهزینه،‌ غیرپویا و بعضا فاسد وجود ندارد. این در حالی است که تنها مراجعه به تجربه کشورهای موفق در این بخش بسیار راهگشاست. چاره اساسی در تدوین و اجرای یک الگوی توزیع کالا و خدمات به صورت تخصصی و نظام‌واره و متناسب با شرایط جامعه ایران و اقتضائات تجارت جهانی است که:

۱.۱) شفافیت و پاسخگویی عاملان اصلی توزیع را حداکثر کند،‌ زیرا امروز کسی نمی‌داند چه تعداد عا اصلی دارای مجوز رسمی یا غیررسمی در بازار هر کالا (از سیمان تا میوه و شکر) نقش واسطه‌گری کلان را انجام می‌دهند ، هر کدام چه موجودی انباری داشته و چه مذاکرات و توافقاتی دارند،

۱.۲) سود بازرگانی داخلی را به نحو معقولی کاهش دهد، زیرا باز هم کسی نمی‌داند این واسطه‌گران رسمی و غیررسمی چه میزان ارزش افزوده واقعی ایجاد می‌کنند یا چقدر سود می‌برند یا چقدر باید مالیات بپردازند، سهم‌شان در افزایش قیمتها چگونه است و این سود کم‌زحمت و مبتنی بر نفوذ، چه انحرافی در اهداف تولید‌ صنعتی، کشاورزی و خدمات مولد ایجاد می‌کند،

۱.۳) امکان سوء استفاده،‌ احتکار و تخریب بازار را به حداقل رساند،‌ زیرا در چنین فضای غیرشفاف و نامنظمی فرصت برای سوء استفاده با خاطری آسوده فراهم و احتمال گروکشی‌های سیاسی جدی است و کسی نمی‌داند بزرگان بازرگانی چگونه به مصالح اقتصاد ملی یا تعامل با دولت پایبندند.

۲) عامل دیگری که موجب دامن زدن به گرانی‌های موردی و تشدید ناکارآمدی بازرگانی داخلی می‌شود، ضعف‌های فرهنگ اقتصادی جامعه ماست. ما مردم نه تنها به صورت عادی اهل رعایت صرفه نبوده و به زیاد خریدن و زیاد مصرف‌کردن عادت داریم بلکه حاضر به انعطاف رفتار اقتصادی خود نیز نیستیم و مثلا حق خود می‌دانیم در تمام طول سال حجم مشخصی از کالاهای مصرفی را با سطح قیمت ثابت خریداری کنیم. این در حالی است که در فرهنگ بسیاری از جوامع، مردم به صورت عادی در مقابل کمبودهای مقطعی یا افزایش قیمتها، مصرفشان را موقتا تعدیل می‌کنند یا به کالاهای مشابه و جایگزین (مانند حبوبات، ماهی و سویا به جای گوشت قرمز) رجوع می‌کنند. باید این نکته در فرهنگ اقتصادی ما پذیرفته شود که دولت خوب آن دولتی نیست که نگذارد حتی یک ماه گوجه‌فرنگی کمیاب شود یا دو ماه قیمت تخم‌مرغ بالا رود. این سطح از توقعات مصرفی مهمان نوظهوری در فرهنگ ایرانیان است و پدران ما در سی یا چهل سال پیش نیز چنین متوقع نبودند.

نکته دیگر در این خصوص نقش شایعات و تاثیر اولین گرانی در یکی از مناطق بر سرایت آن در دیگر مناطق و دیگر کالاهاست. بازرگانان سودجو به خوبی این ضعف فرهنگی را دریافته‌اند که برای چند برابر شدن سودشان یا تحریک دولت به کاهش تعرفه واردات کالا، تنها کافیست در یکی از مناطق تهران کمبود کاذب ایجاد کنند. این خبر به سرعت مبنایی می‌شود تا سیلی از مردم برای خرید زودهنگام آن کالا به بازار هجوم آورند تا برای چندین ماه یکباره خرید کنند و با افزایش تقاضا،‌ موجب افزایش واقعی قیمت شوند. این در حالی است که تجربه‌ها راه دیگری نشان می‌دهند و آن خویشتن‌داری و رفتار برخلاف میل توزیع‌کنندگان سودپرست است. متاسفانه سهم رسانه‌ها بویژه صدا و سیما در بالابردن فرهنگ اقتصادی مردم و کمک به حل مشکلات کشور بسیار ضعیف و قابل نقد است. شاید در کوتاه‌مدت سرگرمی و تعریف و تمجید از خود بیشتر خوشایند مردم باشد اما از دانشگاه عمومی انتظار می‌رود که طنز و مسابقه وسریالش نیز کمکی به بهبود رفتار و زندگی مردم نماید.

نتیجه اینکه ضعف در مدیریت دولت بر بازرگانی داخلی و ضعف در مدیریت فرهنگ عمومی، چونان دو لبه قیچی موجب اثرگذاری طرح‌های سوداگرانه است و در صورت عدم اصلاح این روند می‌توان منتظر تداوم معضل فوق و البته نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از آن بود.

سیداحسان خاندوزی