سال «تولید ملی حمایت ازکار و سرمایه ایرانی» و الزامات آن

نقش و اهمیت مناسبات اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های سیاست در دنیا بر کسی پوشیده نیست

نقش و اهمیت مناسبات اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های سیاست در دنیا بر کسی پوشیده نیست و با توجه به متفاوت بودن ساختار اقتصای دنیای امروز با گذشته ، نقش غیر قابل انکار نوآوری ، ابداع ، خلق محصولات جدید و داده های نرم افزاری و بهره گیری از این امکانات ، اثر تعیین کننده ای بر رشد اقتصادی هر کشور دارد . آنچه که امروزه باعث تفاوت در درجه توسعه یافتگی کشور ها شده است، میزان فعالیت های صنعتی این کشور ها و توان نیروی کار آنها در ارتقای کمی و کیفی تولیدات است . بنابراین تولید ابزاری مهم جهت مقابله اقتصادی وسیاسی در عرصه های بین المللی به شمار می رود و رشد و توسعه این بخش به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی هر کشور از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به همین منظور سال ۱۳۹۱ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال « تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » نامگذاری شده است که در واقع محور اصلی جهاد اقتصادی و ادامه آن می باشد و از دیدحکیمانه رهبر فرزانه انقلاب جهت تعیین مسیری مناسب برای دستیابی به خود کفایی در تولید و اقتصاد، حکایت دارد. این نامگذاری در واقع یک سیاست گذاری و نشانه است که اهمیت مبحث تولید و سرمایه گذاری را یاد آور می شود و رسیدن به این هدف نیازمند فراهم نمودن ملزومات و بسترهایی است که همدلی و حمایت و حرکت در راستای جهاد اقتصادی سنوات قبل مردم و مسئولان را می طلبد . از دید گاه کلان اقتصادی ، مباحث تولید ، سرمایه گذاری و اشتغال به عنوان محورهای کلیدی رشد و توسعه مطرح بوده و کارایی و تولید بهینه هر کدام از این عوامل ضمن فراهم نمودن زمینه رشد سایر بخش ها، موجب تحقق اهداف و افق چشم انداز بیست ساله کشورمان خواهد شد . بنابراین شناخت دقیق از وضعیت هر بخش و شناسایی نقاط آسیب پذیر و ارائه راهکار مناسب جهت افزایش کارایی آن از ضروریات تحقق اهد اف اقتصادی به شمار می رود .

موقعیت مناسب و مطلوب جغرافیایی و بهره گیری از امکانات و مواهب خدادادی از یک سو و وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص ( به عنوان مهمترین محور توسعه) از سوی دیگر، ایران را به عنوان کشوری مستعد در توسعه بخش تولید مطرح ساخته است . اما اینکه چرا هنوز تولید داخلی نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند ، موضوعی است که باید به آن پرداخته شود. وجود برخی قوانین دست و پا گیر بر سر راه تولید کنندگان و عدم امکان حمایت و پشتیبانی های لازم از سوی مسئولان، عدم توسعه بخش خصوصی منطبق بر نیاز های واقعی جامعه، وجود ظرفیت های خالی بخش های تولیدی ، عدم توجه به مبحث آموزش نیروی انسانی و عدم توان رقابت پذیری با کالاهای خارجی موجب شده است که تولید آنگونه که بایسته است به رشد و بالندگی دست پیدا نکند . بنابراین تسهیل قوانین و مقررات ، حمایت ازتولید کننده ، فرهنگ سازی ونهادینه کردن خرید تولید ملی و کالاهای داخلی وهمچنین تولید کالاهای با کیفیت بالا وقیمت مناسب، تشکیل واحد های تحقیق و توسعه (D & R) به ویژه درکناربخش های تولیدی که زمینه را جهت تولید بهره ور، دانش محورومجهزبه فن آوری روزدنیا فراهم می کند و جذب نیروهای متخصص وماهردر کنارمدیریت واردات می تواند دررسیدن به آرمان ها واهداف اقتصادی مثمرثمرباشد. خاطر نشان می سازد، رشد تولید حاصل فرآیندی است که شامل تامین مواد اولیه ، ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید و عرضه محصول نهایی بازارهای مصرف باقیمت و کیفیت مناسب در زمان مشخص می گردد. بنابراین بهبود و افزایش کارایی این پروسه است که در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را رقم خواهد زد و توجه به این مهم و تقویت و توسعه عوامل موثر بر آن پیش زمینه افزایش تولید ، سرمایه گذاری و اشتغال را فراهم می سازد . همچنین از آنجا که بخش های تولید ، اشتغال و سرمایه گذاری به صورت زنجیروار با یکدیگر در ارتباط می باشند ، تلاش جهت ایجاد امنیت اقتصادی ، حمایت از سرمایه خارجی، رفع موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری ، حذف بروکراسی ، فرآیند مقررات و آیین نامه های مزاحم برسر راه سرمایه گذاری می تواند در جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور موثر باشد. در همین خصوص بهبود فضای کسب و کار به عنوان مهم ترین مولفه تعیین کننده میزان و چگونگی فعالیت های اقتصادی منجر به ایجاد فضای رقابتی ، رشد سرمایه گذاری و اشتغال می گردد و این امر نیازمند همراهی و مشارکت فعالان و دست اندرکاران تولید وتجارت کشورمی باشد. ضمن آنکه باید بسترهای لازم جهت رشد نیروهای متخصص که بتوانند علم و دانش را در خدمت تولید در آورند فراهم گرددکه این امر نقش کار آفرینی و نیاز به کار آفرین را در جامعه مشخص می سازد که مهمترین آثارتوسعه کار آفرینی: ارتقای سطح فناوری ، افزایش ثبت اختراعات و ابداعات ، تولید دانش فنی ،ایجاد اشتغال و SME ها و تولید وتوزیع در آمددر سطح جامعه است که می تواندمنجر به توسعه اقتصادی و صنعتی کشور گردد. قطعاًٌ توجه به امورفوق درکشور ایجاد اشتغال مولد می نماید به عبارت دیگر این امر محقق نمی شود مگر درسایه افزایش کارایی و بهبود فرآیند تولید و سرمایه گذاری و انجام برنامه ریزی های دقیق و اتخاذ سیاست های مناسب. لذا جای بسی امید است که در سال جاری منطبق بر فرمایشات مقام معظم رهبری در ادامه حرکت جهاد اقتصادی سنوات قبل کلیه دست اندرکاران ، مردم و تولید کنندگان کشور دست در دست هم زمینه سرمایه گذاری ، اشتغال و تولید را فر اهم نموده و همچنین کلیه افراد بعنوان مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات ، با خرید کالاهای داخلی ضمن حمایت از تولید ، زمینه اشتغال فرزندان این آب و خاک را فراهم نموده و از سرمایه گذاری انجام شده در کشورحمایت نمایند.

معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان همدان

امیر خلیلی خواه

رئیس گروه کارشناسان اقتصادی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان همدان

مرجان یزدان پور