حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی

اهمیت دریاها و اقیانوس ها در حمل و نقل, شیلات, تأمین انرژی, برخورداری از منابع عظیم معدنی و سهم آنها در برقراری توازن زیست محیطی بر همگان آشکار است لیکن این بخش نیز مانند سایر بخش های محیط زیست, قربانی بهره برداری سوءانسانی شده است

اهمیت دریاها و اقیانوس‌ها در حمل و نقل، شیلات، تأمین انرژی، برخورداری از منابع عظیم معدنی و سهم آنها در برقراری توازن زیست‌محیطی بر همگان آشکار است؛ لیکن این بخش نیز مانند سایر بخش‌های محیط زیست، قربانی بهره‌برداری سوءانسانی شده است. استفاده از آب‌ها در نتیجهٔ افزایش سریع جمعیت و صنعتی شدن جوامع، بسیار متنوع بوده و گسترش یافته است. این بهره‌برداری اغلب بدون ملاحظه ظرفیت و توان این بخش از محیط زیست صورت می‌گیرد و تا مدت‌ها، حتی تمهیداتی موثر و مناسب برای حفاظت از آن اندیشیده نشده بود.وسعت جغرافیائی آب‌ها (نسبت به مناطق خشکی) و فقدان قدرتی فرا ملی در حمایت از این اکوسیستم، عامل اساسی در تخریب محیط زیست دریاها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنین تنوع جغرافیائی مناطق مختلف دریائی جهان و کثرت و گونه‌گونی منابع آلاینده دریائی، خود باعث پیچیدگی مسئله شده و بر تلاش‌هائی که جهت استفادهٔ درست و منظم از آب‌ها و اقیانوس‌ها صورت گرفته، تأثیر منفی داشته است.با وجود این، وجه دیگر پیشرفت علم و تکنولوژی مبرهن ساختن خطرات استفادهٔ بی‌رویه از اقیانوس‌ها و دریاها بوده که از اوایل قرن بیستم تلاش‌های مختلفی را برای کنترل آلودگی و حمایت از محیط زیست دریائی باعث شده است.

● فصل اول: مروری تاریخی بر حقوق بین‌الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی

بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس‌ها در حقوق بین‌الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. در واقع در همین قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد. پر واضح است که از این دیدگاه، هوا، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و حیات‌وحش نمی‌توانند براساس مرزهای موجود به اجزاء جداگانه و منفک تقسیم شوند. آلودگی و دیگر صدمات زیست‌محیطی قطع نظر از حاکمیت دولت‌ها و حدود و ثغور آن پدید می‌آید و مفید این معناست که حمایت از محیط زیست باید لزوماً بین‌المللی باشد.در سال ۱۹۲۶ میلادی، کنفرانس بین‌المللی به دعوت ایالات متحد امریکا تشکیل شد تا کنوانسیونی را برای محدود نمودن تخلیه نفت و گاز در دریا تشکیل دهد. اما این کنفرانس ره به‌جائی نبرد. چند سال بعد در ۱۹۳۵، تحت توجهات جامعهٔ ملل، پیش‌نویس دیگری در همان مورد تهیه شد که با استقبال دولت‌ها مواجه نشد.جای بسی تأسف است که زمانی حمایت بین‌المللی از محیط زیست دریائی مورد توجه واقع شد که سوانح و تصادفات دریائی تأثیرات سوءبسیاری را بر محیط زیست دریائی گذاشتند.

در واقع، حوادث تلخ زیست‌محیطی محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریائی بوده‌اند. مرگ جانداران دریائی در ابعادی گسترده در نتیجهٔ نشت نفت خام از کشتی ”توری کانیون“ در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب‌های کانال ”سانتاباربارا“ بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون در اوایل ۱۹۶۹، تصادم میان کشتی پاسیفیک گلوری و آلجرو در اکتبر ۱۹۷۰، قضیهٔ کشتی المپیک براوری در ژانویه ۱۹۷۶، سانحهٔ کشتی آموکوکدیزد در مارس ۱۹۷۸ و آلودگی وسیع سواحل فرانسه بر اثر آن، دولت‌ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به‌سوی اتخاذ تدابیر بین‌المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به‌ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد.ضرورت اقدام بین‌المللی موثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریائی، با سانحهٔ کشتی توری کانیون احساس شد. نفتکش لیبریائی توری کانیون در ۱۸ مارس ۱۹۶۷ در آب‌های آزاد مجاور سواحل انگلستان به یک تخته سنگ برخورد کرد و این امر سبب شد که مقدار زیادی از نفت کشتی به دریا ریخته شود. دولت انگلیس برای جلوگیری از آلودگی بیشتر تصمیم گرفت کشتی مذکور را بمباران کند و با آتش زدن بقیهٔ محمولهٔ نفتکش از گسترش میزان آلودگی بکاهد.

بعد از این حادثه نامناسب بودن اقدامات بازدارنده و قوانین در مورد مسئولیت حمل و نقل دریائی مطرح شد.دولت بریتانیا با دعاوی سیاسی درصدد فائق آمدن بر خسارات قابل توجهی که برای اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی پیش آمده بود، داشت. از این‌رو آن دولت از کشورها درخواست کرد که برای رسیدگی به این مسئله سازمان بین‌الدولی مشورتی دریائی (ایمکو) تشکیل جلسه دهد. همچنین بعد از این سانحه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۸، قطعنامهٔ ۲۴۱۴ در مورد همکاری بین‌المللی در مسائل مربوط به دریاها و اقیانوس‌ها را تصویب نمود و از کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی دعوت نمود که روند اتخاذ موافقنامه‌های بین‌المللی مؤثر در جلوگیری و کنترل آلودگی دریائی را بهبود بخشند. در ۲۱ دسامبر همان سال، مجمع عمومی از دبیرکل درخواست نمود که آلودگی دریاها را به‌دلیل گسترش استفاده از بستر دریاها مورد مطالعه قرار دهد.در طول این دوره، تلاش‌های جهانی، بر دستیابی به راه‌حل مسائل ناشی از سوانح مولد آلودگی جدی دریائی تمرکز یافته بود.

سانحهٔ توری کانیون، خود مشکل حل دعاوی در مورد غرامت و مسائل مربوط به مسئولیت در حقوق موجود را آشکار نمود. در نتیجه، ایمکو پیش‌نویس دو کنوانسیون را در ۱۹۶۹ آماده نمود که یکی به مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی و دیگری به مداخله در دریای آزاد در موارد حوادث آلودگی نفتی مربوط می‌شود. متعاقباً در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس لندن، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از آلودگی دریائی به‌وسیلهٔ ریزش ضایعات و دیگر مواد را امضاء کردند.

دکتر سید قاسم زمانی

---