بهره وری از اشیاء نجس

متنجسها, بر دوگونه اند
۱ آنهایی که قابلیت تطهیر دارند, مانند لباس, کفش, فرش و
۲ آنهایی که قابلیت تطهیر ندارند مانند, روغن, شیر, شیره انگور و

متنجسها, بر دوگونه اند:

۱) آنهایی که قابلیت تطهیر دارند, مانند: لباس, کفش, فرش و...

۲) آنهایی که قابلیت تطهیر ندارند مانند, روغن, شیر, شیره انگور و...۱

فقها, استفاده از دسته اوّل را مباح و خریدوفروش آنها را مجاز شمرده اند. در مورد دسته دوم مشهور, نظر مخالف دارند, مگر در مواردی که شارع استثناء کرده است.

در حقیقت, متنجسی که قابلیت تطهیر ندارد, بمانند اشیای نجس و اعیان نجسه است.

بر این نظریه, سه دلیل اقامه کرده اند:

▪ نداشتن مالیّت و منافع حلال

از شرایط صحت معامله, داشتن منافع حلال عقلایی و مالیّت عوضین است. چیزی که هیچ فایده عقلایی بر آن مترتب نیست, نمی شود ثمن, یا مثمن قرار گیرد. بنابراین, چیزهای نجسی که قابلیت تطهیر ندارند, بی سود و فایده اند و خریدوفروش آنها حرام و ا کل مال به باطل است.

شیخ انصاری, پس از پرداختن به فروع مسأله, مواردی را که در روایات استثناء شده اند متذکر می شود:

(یجوز المعاوضهٔ علی الدهن المتنجس علی المعروف من مذهب الأصحاب وجعل هذا من المستثنی عن بیع الأعیان النجسهٔ مبنی علی المنع من الأنتفاع بالمتنجس الاّ ما خرج بالدلیل او علی المنع من بیع المتنجس وان جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلاً والا کان الأستثناء منقطعاً...۲)

معروف بین فقهای شیعه, جواز خرید وفروش روغن نجس است. این که روغن نجس استثنا شده مبتنی است بر این که ما استفاده از نجس راجز در مواردی که استثناء شده, حرام بدانیم و یا آن که خرید و فروش آن را مطلقا حرام بدانیم, هر چند استفاده حلال از آن جایز باشد. وگرنه, لازم می آید که استثنا را منقطع بگیریم, زیرا مستثنی منه از جنس مستثنی نیست.

در این سخن, شیخ تصریح می کند که معامله روغن نجس, منعی ندارد, ولی استثنای آن, دائر مدار وجود و عدم وجود منفعت حلال است. باید دید علت ممنوعیت استفاده از چیزهای نجس و یا متنجس چیست؟ آیا به خاطر نداشتن مالیت و منافع حلال عقلایی می باشد, یا تعبدی و به خاطر نجاست آنهاست اگر به خاطر نداشتن منفعت باشد, باید گفت در صورتی که منفعت حلالی داشته باشند, جایز خواهد بود. به عقیده شیخ, علت ممنوعیت جواز معاوضه چیزهای نجس, نداشتن مالیّت و منافع حلال است:

(انّ المنع عن بیع النجس فضلاً عن المتنجس لیس الاّ من حیث حرمهٔ المنفعهٔ المقصوده, فاذا فرض حلّها فلا مانع من البیع۳.)

ناروایی خرید و فروش نجاسات, تا چه رسد به متنجسات, صرفاً به خاطر حرمت استفاده از آنهاست. پس هرگاه منفعت حلالی داشته باشند, معامله آنها اشکالی ندارد.

شیخ محمد حسن نجفی, پس از ادعای اجماع بر عدم جواز بهره وری از روغن نجس, به این نکته تصریح دارد که حرمت خرید و فروش روغن نجس, دائر مدار حرمت استفاده از آن است. وی, از (شرح ارشاد) و (تنقیح) نقل می کند:

(انّما یحرم بیعها لانّها محرمهٔ الأنتفاع, وکل محرمهٔ الأنتفاع لایصح بیعه, امّا الصغری فاجماعیه, بل لعل ذلک ظاهر الغنیه ایضاً وحینئذ یتجه الحکم بحرمهٔ التکسب به لکونه مسلوب المنفعهٔ...۴)

خرید و فروش (روغن نجس) حرام است; زیرا بهره یابی از آن منع شرعی دارد. هر چیزی که سودبری از آن حرام باشد, خرید و فروشش جایز نیست, اما صغری (حرمت بهره وری از روغن نجس), اجماعی است.بلکه ظاهر (غنیه) نیز بر آن دلالت دارد.

بر این اساس, اگر متنجسهای دیگر, غیر از روغن, فواید حلال عقلایی داشته باشند و بتوان از آنها به صورت صحیح, بهره برد, همین طور اگر برای روغن نجس, راههای صحیح دیگر بهره وری, غیر از مورد نص (استصباح) مثل: چرب کردن کشتی, چرب کردن حیوانات, صابون سازی و... یا بیده شود, بایستی معاوضه و خریدوفروش آنها, از دید شارع, منعی نداشته باشد.

البته بسیاری از فقیهان, از جمله شهید ثانی در مسالک۵, حکم به جواز را مخصوص و منحصر به همان موارد نص می دانند و در غیر آن موارد, حرام.

همان طور که اشاره شد, در گذشته, منافع چندانی برای اشیای نجس و متنجس, تصور نمی شده است. سودبری از دهن متنجس, منحصر و محدود به همان استصباح و روشنایی بوده, از این روی فقیهان بحث را روی روغن متنجس متمرکز کرده اند. ولی اکنون باید دید حکم به جواز, شمول می پذیرد و مواردی همچون: روغنهای خوراکی, انواع روغنهای ماشین, گازوئیل, نفت, بنزین و فرآوردهای نفتی, انواع اسیدها و محلولهای اسید و رنگهای پلاستیکی و روغنی, تینر و... را در برمی گیرد یا منحصر به همان روغن و استصباح است؟

شیخ انصاری, جواز خرید و فروش روغن نجس را مشروط به قصد استصباح می داند. عقیده دارد: روغن نجس را به قصد دیگری نمی توان فروخت. وی, در توجیه این نظر می نویسد:

(ووجهه انّ مالیهٔ الشیئ انّما هی باعتبار منافعها المحلّلهٔ المقصودهٔ منه. فاذا فرض ان لافائدهٔ فی الشیئ محللهٔ ملحوظهٔ فی مالیّته فلایجوز بیعه, لاعلی الأطلاق لانّ الأطلاق ینصرف الی کون الثمن بازاء المنافع المقصودهٔ منه والمفروض حرمتها فیکون اکلاً للمال بالباطل ولاعلی قصد الفایدهٔ النادرهٔ...۶)

بدین علت که مالیت هر چیزی, به اعتبار منافع حلال آن است. پس اگر فرض شود چیزی منفعت حلالی ندارد, خریدوفروش آن جایز نیست, زیرا اگر به طور مطلق بفروشد, لازم می آید که در برابر سود حرام, پولی دریافت کند و این, اکل مال به باطل, خواهد بود. و همین طور, قصد فایده حلالی که به ندرت پیدا می شود, کفایت نمی کند.

شیخ انصاری تصریح می کند که تحصیل درآمد وگرفتن مالی در برابر چیزی که بهره حلال ندارد و یا دارد ولی ناچیز, اکل مال به باطل است. ولی در روایات, به جواز مواردی, مانند استصباح, تصریح شده است. اگر قصد فایده حلال شود, هر چند کم باشد, جایز خواهد بود و اکل مال به باطل نیست:

(ثم اذا فرض ورود النص الخاص علی جواز بیعه کما فی نحن فیه, فلابد من حمله علی صورهٔ قصد الفایدهٔ النادرهٔ لأنّ اکل المال حینئذ لیس بالباطل بحکم الشارع بخلاف صورهٔ عدم القصد, لأنّ المال فی هذه الصورهٔ مبذول فی مقابل المطلق المنصرف الی الفوائد المحرّمهٔ.۷)

پس اگر فرض کنیم روایت خاصی بر جواز بیع کالایی, مثل روغن نجس رسیده باشد, ناچار باید آن را حمل کنیم بر صورتی که فایده حلال منظور است, هر چند آن فایده کم باشد. در آن صورت, به حکم شرع, (اکل به باطل) نیست. برخلاف جایی که فایده حلال منظور نیست. زیرا در این صورت, پول در برابر بهره حرام گرفته می شود.

بنابراین, مسأله, دائر مدار بهره و عدم بهره حلال است. اگر منافع حلال عقلایی باشد, چه بسا دیگر اکل مال به باطل نباشد.

▪ اطلاقات و عمومات

از دلایلی که بر حرمت معاوضه چیزهای متنجس اقامه شده اطلاقات و عمومات است. روایات, به طور کلی از خرید و فروش چیزهای حرام و اشیاء نجس منع کرده اند مانند: روایت تحف العقول۸ و روایات دیگری که به این مضمون۹. ما در بخش قبلی, به پاره ای از آنها اشاره کردیم و گفتیم: افزون بر این که سند بسیاری از آنها ضعیف است, دلالت آنها نیز, اشکال دارد.

امام خمینی در این زمینه ابراز می دارد:

(وهی وان لم تبلغ حد استفاده الحکم جزماً فی المقام لضعف مادلت و قصور غیر الضعیف عن اثبات الحکم للمتنجس, لکن الحکم بالصحهٔ جرأهٔ, سیما مع الظن بمخالفته لمذاق الشرع (تأمل) فلایترک الأحتیاط فیه۰۱).

هر چند, به طور قطع نمی توان به مفاد این روایات عمل کرد, زیرا سند آنها ضعیف است و آنها که از نظر سند, گیری ندارند, از حیث دلالت, تمام نیستند. ولی با این همه, نمی توان به جرأت, حکم به صحت داد, بویژه احتمال آن هست که با مذاق شرع مخالف باشد. پس درنگ کن و احتیاط. از این عمومات و اطلاقات, استفاده می شود که خریدوفروش اشیای متنجس حرام است و نمی توان از آنها استفاده کرد. از طرف دیگر, روایاتی داریم که از آنها جواز خریدو فروش و استفاده از روغن متنجس برای روشنایی فهمیده می شود. فقها, به استناد همین روایات, دهن متنجس را استثنا کرده اند و برخی نیز ادعای اجماع کرده اند۱۱. ولی باید دید روغن نجس خصوصیتی دارد که استثناء شده یا این که چون در آن زمان, برای روغن نجس, فایده ای عقلایی همچون: استصباح متصور بوده و برای چیزهای دیگر نجس, فایده ای حلال و معتبر, متصور نبوده است. در روایات, خریدوفروش روغن, جایز شمرده شده است وگرنه ملاک, داشتن مالیت و منفعت حلال می باشد, به گونه ای که اگر چیزهای دیگر نجس, فایده ای حلال و معتبر داشته باشند, خریدوفروش آنها برای مقاصد حلال مجاز خواهد بود. فقها, این حکم را استثنا کرده ا ند و گفته اند: حکم به جواز بهره وری و حلیت معاوضه, مخصوص دهن متنجس است که در روایات آمده و قابل تسری به چیزهای دیگر نیست۱۲.

محقق اردبیلی, پس از نقل این که فقها (دهن متنجس) را استثناء کرده اند و تنها خرید و فروش آن را, آن هم برای استصباح, جایز شمرده اند, روایات این باب: صحیح زراره۱۳ و صحیحه حلبی۱۴ و صحیحه۱۵ سعید الأعرج را آورده و می نویسد:

(وفی الکل دلالهٔ... علی جواز استعمال النجس فی غیر ما یشترط فیه الطهارهٔ مطلقاً, ولیس بخصوص بالأستصباح لأنّه المتبادر منها, وان ذکر الأستصباح لکونه نفعاً ظاهراً فی الزیت متداولاً ولهذا مانفی غیره... بل یمکن ان یقال عدم استعماله واهراقه یکون اسرافاً حراماً ولعدم خروجه بالتنجس عن الملکیهٔ و جواز التصرفات فی الاملاک حتی یظهر المنع۱۶.)

از همه این روایات, استفاده می شود که استعمال چیزهای نجس در اموری که طهارت شرط نیست, جایز است و این حکم مخصوص به استصباح نیست; زیرا متبادر از روایات و ذکر (استصباح) در آنها, بدان خاطر است که استصباح منفعتی آشکار بوده و متداول و از این روی, درباره منافع دیگر, منعی ندارند.

بلکه شاید گفته شود: استفاده نکردن و دور ریختن آن اسراف و حرام است. و نیز, چیزی با نجس شدن از ملکیت انسان خارج نمی شود و تا منعی نیامده تصرف در املاک جایز خواهد بود.

علاوه بر روایاتی که محقق بدانها اشاره می کند; روایات دیگری نیز وجود دارد که اجمالاً از همه آنها استفاده می شود که از روغن متنجس, می توان برای سوخت و روشنایی استفاده کرد و یا آن را خرید و فروخت و به صرف نجس شدن از مالیت نمی افتد.

از سخن محقق اردبیلی چند نکته استفاده می شود:

۱) حکم به جواز بهره وری و خرید و فروش منحصر به استصباح نیست, بلکه از چیزهای دیگر نجس, در اموری که طهارت شرط نیست, می توان بهره برد.

۲) ذکر استصباح در روایات, خصوصیتی ندارد, بلکه بدان خاطر است که در آن زمان استفاده معمول و متداول در میان مردم, همان استفاده در روشنایی بوده وگرنه چیزهای دیگر هم همین حکم را دارد.

۳) علاوه بر این که استفاده از متنجسها, در اموری که طهارت شرط نیست, مجاز خواهد بود, اصلاً دور ریختن و ضایع ساختن آنها, اسراف می باشد و حرام.

۴) چیزی که در تملک انسان است, به صرف نجس شدن از ملکیت وی خارج نمی شود و به مقتضای قواعد, مادام که انسان مالک چیزی باشد, مجاز به تصرف و استفاده از آن خواهد بود.

▪ اجماع

برخی از فقها, بر حرمت بهره وری و خریدوفروش متنجسها, به استثنای (دهن متنجس) ادعای اجماع کرده اند۱۷.

محقق اردبیلی پس از نقل نظر علامه و دیگران, در این زمینه, می نویسد:

(وما تری لهم دلیلاً علی عدم جواز بیع المتنجس الذی لایقبل التطهیر ـ سوی الدهن ـ الا الأجماع المدعی وتخیل السرّف لعدم الفایده والأخیر غیرظاهر,لأنه قد یظهر له فوائد, مثل ان یستعمل فی الأدویه التی تداوی بها من غیر اکل, کالجَرَب وتداوی بها الحیوانات مثل ان یطعم الدبس النحل, وینتفع بها فیما لایشترط فیه الطهارهٔ والأجمـاع ان کـان حاصلاً لامرجععنه ۱۸)

▪ خلاصه سخن محقق:

قائلان به حرمت بیع متنجس, به دو دلیل اسناد جسته اند

۱) اجماع.

۲) نداشتن فایده.

هر دوی آنها قابل خدشه است. زیرا:

اولاً, چنین اجماعی محقق نیست و بر فرض تحقق, احتمال دارد, به استناد همان روایات باشد.

ثانیاً, بسیاری از متنجسها, فایده دارند و منفعت و این گونه نیست که فایده منحصر به (دهن متنجس) باشد, آن هم, برای استصباح, زیرا چه بسا, فوایدی برای آنها ظاهر شود, مانند استفاده از آن برای داروهای غیر خوراکی, معالجه حیوانات, تغذیه زنبور عسل با شیره نجس و...

▪ خلاصه سخن:

۱) ملاک و معیار در جواز خرید و فروش, داشتن منافع حلال عقلایی است.

۲) اشیای نجسی که تطهیر آنها امکان ندارد, اگر منفعت حلال و معتبری داشته باشند, خریدوفروش آنها جایز خواهد بود.

۳) در مسأله وجود وعدم وجود منفعت, زمان و مکان نقش دارند; زیرا چه بسا اشیایی در گذشته منافع حلالی نداشته اند ولی اکنون منافع حلال و معتبری دارند.

اسماعیل اسماعیلی

۱) (مکاسب) شیخ انصاری,/۹; (جواهر الکلام) شیخ محمد حسن نجفی, دار احیاء التراث العربی, ج۲۲/۱۵, (مسالک) شهید ثانی ج۱/۱۲۸.

۲) (مکاسب)/۸.

۳) (همان مدرک).

۴) (جواهر الکلام) محمد حسن نجفی, ج۲۲/۹.

۵) (مسالک الأفهام) شهید ثانی, ج۱/۱۲۸.

وی می نویسد: (وانّما أخرج هذا الفرد بالنص, والاّ فکان ینبغی مساواتها لغیرها من المایعات النجسهٔ التی یمکن الأنتفاع بها فی بعض الوجوه...)

خارج شدن این فرد [استصباح به دهن متنجس] از تحت عنوان حرمت, محققاً به موجب نص است وگرنه سزاوار آن بود که دهن متنجس نیز, در ردیف سایر مایعات نجسی که در بعض صورتها, استفاده از آن, امکان دارد, جای گیرد.

۶) (مکاسب) /۹.

۷) (همان مدرک).

۸) (تحف العقول), ابن شعبهٔ حرّانی/۲۴۵, مؤسسه اعلمی, بیروت.

۹) (مستدرک الوسایل), محدث نوری, ج۲/۴۲۶, اسماعیلیان, قم; (الفقه) منسوب به امام رضا تحقیق مؤسسه آل البیت, /۲۵۰, کنگره جهانی امام رضا; (غوالی اللئالی) ابن أبی جمهور احسایی, تحقیق: شیخ مجتبی عراقی, ج۱/۱۸۱, (وسایل الشیعهٔ), شیخ حر عاملی, ج۱۲/۱۶۴, دار احیاء التراث العربی.

۱۰) (مکاسب محرمهٔ) امام خمینی, ج۱/۹۱. اسماعیلیان, قم.

۱۱) (تذکرهٔ الفقهاء), علاّمهٔ حلی, ج۱/۴۶۴; (مکاسب)۸.

۱۲) (جواهر الکلام) محمد حسن نجفی ج۲۲/۱۳.

۱۳) (وسائل الشیعهٔ), شیخ حر عاملی, ج۱۲/۶۶.

(زراره عن أبی جعفر(ع) قال: اذا وقعت الفارهٔ فی السمن فماتت فیه, فان کان جامداً فاُلقها و مایلیها, وان کان ذائباً, فلاتأکله واستبح به والزیت مثل ذلک.

زراره, از امام باقر(ع) نقل می کند که فرمود: اگر موشی داخل روغن افتاد ومرد, اگر آن روغن جامد است, موش و اطراف آن را بیرون بینداز, ولی اگر روغن مایع و روان باشد, آن را نخور و از آن در روشنایی استفاده کن و روغن زیتون نیز, مثل آن است.

۱۴) (وسایل الشیعهٔ), ج۱۶/۳۷۵.

۱۵) (همان مدرک) /۳۷۶.

۱۶) (مجمع الفایدهٔ والبرهان), محقق اردبیلی, ج۸/۳۳, انتشارات اسلامی, وابسته به جامعه مدرسین, قم.

۱۷) (مفتاح الکرامهٔ) محمد جواد حسینی عاملی, ج۴/۲۴, مؤسسه آل البیت, قم.

۱۸) (مجمع الفایدهٔ والبرهان), ج۸/۳۲.