۳ بهمن ماه ۱۳۰۷ ـ انقلاب اداری در ایران، با ایجاد دیوان کیفر

با هدف مبارزه با فساد اداری از جمله اختلاس و ارتشاء و پارتی بازی که در عهد قاجارها در ایران گسترش یافته و در ادارات دولتی به صورت یک امر عادی در آمده بود و از پیشرفت کار جلوگیری …

با هدف مبارزه با فساد اداری از جمله اختلاس و ارتشاء و پارتی بازی که در عهد قاجارها در ایران گسترش یافته و در ادارات دولتی به صورت یک امر عادی در آمده بود و از پیشرفت کار جلوگیری می کرد، از سوم بهمن ماه ۱۳۰۷ هجری سازمان قضایی ویژه و مختص تعقیب قضایی و مجازات مقامات و کارکنان سازمانهای عمومی (ادارات دولتی، شهرداری ها و ...) به نام دیوان کیفر کارکنان دولت در تهران آغاز بکار کرد که در تاریخ ایران یک انقلاب اداری به شمار آورده شده است.

در آن زمان، علی اکبر داور وزیر دادگستری وقت خوشنامترین و بی نظرترین قضات ایران از جمله عبدالعلی لطفی (سه دهه بعد، وزیر دادگستری دولت مصدق)، علی حائری شاهباغ (در زمان دکتر مصدق، دادستان تهران)، الهیار صالح و ... را به عضویت در این دیوان منصوب کرد که اندکی پس از تاسیس، دست به تعقیب قضایی و توقیف مقامهایی چون عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار زد.

رضاشاه در بهمن ۱۳۰۷ ضمن دیدار با این قضات از آنان خواسته بود که بدون ملاحظه و با شدت تمام با دزدان اداری که در سازمانهای دولتی لانه کرده اند و به شهرت ایران در افکار عمومی جهان لطمه زده اند و نیز هرگونه فساد اداری مبارزه کنند و چهره فرهنگ اداری ایران را از لوث وجود افراد فاسد پاک سازند.

داور که سالها بعد با خوردن تریاک خودکشی کرد در این مراسم گفته بود که با اجرای قانون تاسیس دفاتر اسناد رسمی، مسئله بزرگ دیگر که سند سازی (جعل و تزویر) برای خوردن املاک افراد و جامعه (اراضی ملی) است نیز حل خواهد شد و تکلیف دولت که حفظ اموال اتباع است و در قانون اساسی به آن متعهد شده است به انجام خواهد رسید.