مردم و چراغ قرمز دولت

اصلی ترین عاملی که رابطه دولت مردم و میزان پایبندی به قانون را تعیین می کند, اطمینان مردم است به سیاست های دولتشان

اصلی ترین عاملی که رابطه دولت-مردم و میزان پایبندی به قانون را تعیین می کند، اطمینان مردم است به سیاست های دولتشان.

اگر به فراز و نشیب سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر در حوزه اقتصاد نگاهی اجمالی بی اندازیم، این نکته را در خواهیم یافت که اکثریت این سیاست ها - چه آنها که همسو و هم راستای نظرات کارشناسان و اهل فنعلم اقتصاد بوده اند و چه آنها که با مخالفت اقتصاددانان روبه رو شده اند - غالباً با اهداف پیش بینی شده خود فاصله بسیار داشته اند و یا پس از گذشت مدت کمی از اجرا، نیمه کاره رها شده اند.

حال سؤال اساسی اینجا است که چرا سیاست های اقتصادی در ایران حتی اگر از پشتوانه های علمی برخوردار باشند، باز هم آن طور که باید نتیجه ای در بر ندارند؟ چرا در اکثریت سیاست های اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت، مردم روی خوشی به این تصمیمات نداشته و همواره در پی به حداقل رساندن اثرات این تصمیمات بوده اند؟

برای تحلیل و آسیب شناسی این موضوع می توان روند اجرای سیاست های اقتصادی را که توسط دولت اتخاذ می شود، با رهیافتی از یک بازی اقتصادی بررسی کرد؛ به این شکل که سیاستی که دولت در قبال مردم اتخاذ می کند در حقیقت راهبردی است که دولت در بازی با طرف مقابل (مردم) انتخاب کرده است. در مقابل، مردم در برابر این استراتژی دولت، عکس العمل و استراتژی خود را انتخاب خواهند کرد. بر این اساس، زمانی که دولت تصمیم به اجرای سیاستی می گیرد، جدا از آن که به ماهیت تصمیم خود می اندیشد، باید به استراتژی و تصمیمات طرف مقابل که همان مردم خواهند بود توجه داشته باشد. به دیگر سخن، اثربخشی سیاست های اقتصادی دولت، منوط به استراتژی و عمل متقابل مردم خواهد بود و هر چه این ذهنیت بر اساس اعتماد و مشارکت پی ریزی شده باشد، برون داد (Payoff) این بازی مناسب تر به نظر می رسد.

تحقیقات علمی نشان می دهند هر گاه اعتماد مردم به دولت و میزان مشارکت و همکاری آنان در سیاست های اقتصادی کشور بیشتر باشد، اثرگذاری سیاست ها بیشتر و مفیدتر خواهد بود. همچنین این امر، هزینه مبادله را کاهش خواهد داد که به افزایش اعتماد، کاهش مقررات و قوانین مورد نیاز برای برقراری قراردادها در جامعه و کاهش قوانین دست و پاگیر و پُرهزینه منجر می شود. نگاهی به سیاست های اجرا شده طی این سال ها نشان می دهد که در اکثریت این تصمیمات، مردم اعتماد چندانی به نتایج این سیاست ها نداشته اند.

● شاهد عینی

طرح بنگاه های زودبازده که از اسفند ۸۴ به عنوان سیاست اشتغال زایی دولت در دستور کار قرار گرفت با مخالفت ها و هیاهوی بسیار و حتی همراه شدن با حذف برخی وزیران و مسؤولان اقتصادی دولت همراه بود. داوود دانش جعفری و طهماسب مظاهری از جمله این افراد بودند. در این راستا، بانک مرکزی با این استدلال که بسیاری از بنگاه های زودبازده، وام های ارزان قیمت دریافتی را صرف امور تعهد شده نکرده اند و این وجوه به انحراف رفته و به نقدینگی و تورم دامن زده اند، خواهان توقف یا کاهش پرداخت تسهیلات شدند. البته آمارهای منتشر شده توسط سازمان های مختلف در مورد این طرح اختلافات بسیاری دارند و کار را برای تحلیل درست سخت کرده اند. به همین علت، نگارنده از ارایه آمار در این مورد خودداری می کند و تنها به ارقام منتشر شده در گزارش ارزیابی تسهیلات پرداختی بانک ها که به سفارش بانک مرکزی انجام گرفته استناد می کند. البته ناگفته نماند که این سیاست می باید در دولت های قبل انجام می گرفت.

این ارقام به مراتب از ارقام ارایه شده دیگر سازمان ها بسیار کوچکتر هستند، ولی باز هم مؤید انحراف قابل توجهی در دستیابی به اهداف و پیش بینی های طرح بنگاه های زودبازده می باشند. در مورد سهمیه بندی بنزین هم شاهد همین هیاهوها و جنجال ها بوده ایم. میزان این نارضایتی ها و بی اعتمادی ها به حدّی بود که خود دولت اعلام زمان و نحوه اجرای سهمیه بندی بنزین را به ساعاتی از نیمه شب ششم تیر ماه ۸۶ موکول کرد تا به زعم خود از وقوع بحران های احتمالی بکاهد. این خود نشان از عدم اعتماد دولت نسبت به عکس العمل مردم در مقابل طرح های خود دارد.

دولت در نظر داشت با اعمال این طرح مصرف سوخت را کاهش دهد، ولی در عمل تلاش های بسیاری را از سوی مردم برای کمرنگ کردن اثرات این طرح شاهد بودیم.

فروش کارت سوخت های تقلبی و یا فروش سهمیه بنزین تاکسی ها از جمله این اثرات بودند که جملگی ریشه در کم اعتمادی در ساختار رابطه دولت-ملت دارند. در مورد طرح تحول اقتصادی نیز همین سناریو در حال به وقوع پیوستن است. به طور مثال، اطلاعات موجود در فرم های اطلاعات خانوار تا چه حد از صحت و سقم برخوردار است؟ تا چه حد می توان به همکاری مردم که یکی از بازیگران مهم بازی دولت-ملت هستند، در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها امیدوار بود؟ به هر حال، لازم است دولت تمامی توان خود را در جهت حل مسأله نااطمینانی و افول سرمایه اجتماعی به کار گیرد، چرا که در این صورت بعید نیست که این طرح به سرنوشت دیگر طرح های دولت دچار شود. به یاد داشته باشیم آزموده را آزمودن خطاست.