عاقله اصل حمایت از خانواده

از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است عاقله عبارتند از خویشاوندان ذكور جانی كه منتسب به پدر باشند, آزادكننده جانی, ضامن جریره و امام

از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت‏خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است.عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذكور جانی كه منتسب به پدر باشند، آزادكننده جانی، ضامن جریره و امام.

مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‏شناسان و فقها تعریف كرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم السلام در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است.سپس به كیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده كه حكم عاقله، حكم حكومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاكم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید.

نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حكم پرداخته و نتیجه گرفته كه عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است.سپس به اشكالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده كه این حكم از احكام مترقی اسلام است.

● مقدمه

از اختصاصات و ابتكارات بزرگ فقه اسلام - اعم از شیعه و سنی - تشریع «عاقله‏» است كه از جمله قوانین مترقی و عادلانه اسلام در باب قصاص و دیات و قوانین جزایی و نیز نشانه جامعیت آن است; زیرا نظام عاقله دارای آثار مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و به لحاظ تحكیم پیوندهای خانوادگی حائز اهمیت است و نیز هیچ مانع حقوقی در جوامع كنونی ندارد.ما در این مقاله در صدد بحث و بررسی پیرامون این مساله مهم هستیم.ابتدا عاقله را از دیدگاه اهل لغت و فقها تعریف می‏كنیم و دیدگاه فقهای بزرگ را بیان می‏كنیم و بعد فروع و جزئیات آن و اختلاف نظر فقهای امامیه و اهل سنت را بررسی می‏كنیم و در پایان فلسفه و حكمت تشریع و آثار اجتماعی و سیاسی و خانوادگی آن را مورد بحث قرار می‏دهیم و برخی از اشكالاتی را كه در این رابطه مطرح شده نقد و بررسی می‏كنیم.

● تعریف عاقله

بدون شك هر كس مرتكب جرم و جنایتی شود، - چه قتل نفس باشد و یا جراحتی بر كسی وارد كند - مسؤولیت كیفری آن متعلق به شخص او است و او ضامن دیه و هر گونه غرامت تعیین‏شده خواهد بود.این اصل، مستفاد از قرآن مجید است كه می‏فرماید: «و لاتزر وازرهٔ وزر اخری‏» . (۱)

آنچه مسلما از این اصل خارج شده، مواردی است كه عاقله انسان ضامن است و آن جایی است كه انسان از روی خطای محض كسی را بكشد و یا جراحتی به اعضای كسی وارد كند.عاقله با شرایطی كه بیان خواهد شد، باید دیه جنایت‏خطایی را بدهد و خود جانی ضمانت مالی ندارد. فقیه بزرگ و نامدار شیعه در كتاب ارزشمند «شرایع الاسلام‏» فرموده است: «عاقله انسان به ترتیب چهار دسته‏اند: اول: عصبه كه خویشاوندان شخص می‏باشند، دوم: معتق یعنی آزاد كننده او، سوم: ضامن جریره، چهارم: امام علیه السلام.این چهار دسته به ترتیبی كه ارث می‏برند ضامن جنایات خطائی انسان می‏باشند» . (۲)

بنابراین، در هر مورد دیگری كه شك كردیم، اصل برائت ذمه جاری می‏كنیم و حكم می‏كنیم كه دیه و یا جنایت‏بر عهده شخص جانی خواهد بود و دیگران حتی امام علیه السلام و مسؤول بیت‏المال، ضمانتی ندارند. صاحب جواهرقدس سره می‏گوید: «علت اینكه پرداخت كننده دیه خطا را عاقله نامیده‏اند چند چیز است: اول این است كه: چون شتری را كه به منظور دیه مقتول در نظر گرفته می‏شده، در خانه ولی خون، عقال می‏كرده‏اند; یعنی زانوی آن را با طناب می‏بستند كه نتواند حركت‏بكند، از این جهت عاقله نامیده شده است.عاقله از واژه عقل است و عقل هم به معنای عقال كردن است. دوم اینكه: عقل به معنای منع كردن و بازداشتن است و به مناسبت اینكه دادن دیه، وسیله منع كردن و بازداشتن ولی دم است از قصاص و كشتن قاتل، آن را عاقله نامیده‏اند و سوم اینكه: واژه عقل به معنای خود دیه است و عاقله به معنای كسی است كه متحمل دیه جنایت‏خطایی می‏شود» . (۳)

آنچه صاحب جواهر فرموده است، همان چیزی است كه از گفتار لغت‏شناسان هم استفاده می‏شود. احمدبن محمدالفیومی در كتاب المصباح‏المنیر می‏نویسد: «عقلت البعیر عقلا، بر وزن ضرب یضرب به معنای این است كه وسط ذراع شتر را با ریسمان بستم و این واژه به معنای عقال است و در این صورت جمع عقل می‏شود عقل; مثل كتاب و كتب و اگر گفته شود: عقلت‏القتیل عقلا، به معنای پرداخت دیه آن مقتول است‏» و اصمعی گوید: «دیه را عقل نامیدن به جهت مصدری آن است; به این مناسبت كه شتری كه برای دیه آماده كرده بود، در خانه ولی مقتول عقال می‏كردند، آنگاه به خاطر كثرت استعمال، بر خود دیه اطلاق شده است; چه آن شتر باشد و یا طلا و نقره و یا چیز دیگر و گاهی گفته می‏شود: عقلت عنه، به معنای دادن غرامت است و یا هر چیزی كه از بابت دیه و یا غرامتهای دیگر باید پرداخت كند» .(۴)

اگر عاقله از عقل به معنای منع باشد، مناسبت آن روشن است; زیرا با دادن دیه به ولی‏دم، مانع از قصاص‏كردن او می‏شود و اگر به معنای عقال‏كردن شتر هم باشد، می‏توان این‏گونه گفت كه با بستن شتر دیه در خانه ولی‏دم، در حقیقت دست او را می‏بندد از كشتن قاتلی كه از روی خطای محض، شخص مقتول را كشته است و با پرداخت دیه به ولی‏دم، خون قاتل محفوظ می‏ماند و با نوعی مصالحه، غائله خاتمه پیدا می‏كند.شاید هم عقال به معنای منع است; چون شتر را از حركت منع می‏كند.

● عاقله كیست؟

همان گونه كه اول بحث اشاره شد، عاقله انسان كه متحمل دیه صاحب جنایت می‏شوند، چهار طایفه‏اند: اول - خویشان صاحب جنایت و آنان عصبه انسان می‏باشند كه توضیح آن خواهد آمد.دوم - معتق; یعنی كسی كه او را آزاد كرده اسست.سوم - ضامن جریره; یعنی كسی كه ضامن جنایت او شده باشد; زیرا معمول بوده است كه گاهی دو انسان بی‏وارث با یكدیگر قرارداد می‏كردند كه هریك خطایی مرتكب شود، دیگری دیه او را بدهد و هریك زودتر بمیرد، دیگری وارث او باشد.چنین كسی اگر مرتكب خطایی بشود، ضامن جریره دیه او را می‏دهد و دین اسلام این قرارداد را امضا كرده است.چهارم - در صورتی كه هیچ یك از سه مورد یادشده ممكن نشد، امام علیه السلام دیه او را می‏دهد و اگر جانی بمیرد و وارث دیگری نداشته باشد، وارث او هم امام علیه السلام خواهد بود. شیخ‏الطائفه، ابوجعفرالطوسی - قدس‏الله نفسه‏الزكیه - در كتاب خلاف، مساله ۶۹۸ كتاب‏الجنایات در باره معنای «عصبه‏» فرموده است: «العاقلهٔ كل عصبهٔ خرجت من‏الوالدین والمولودین و هم‏الاخرهٔ و ابنائهم اذا كانوا من جههٔ اب و ام او من جههٔ اب والاعمام و ابنائهم واعمام‏الاب وابنائهم والموالی و به قال‏الشافعی و جماعهٔ اهل‏العلم; عاقله تمام كسانی هستند كه از پدر و مادر متولد شده باشند و یا تنها از جهت پدر باشند و یا از فرزندان آنان باشند و آنان برادران و فرزندان آنها می‏باشند.

اگر از یك پدر و مادر باشند و یا از جهت پدر تنها باشند و همین‏طور عموها و فرزندانشان و نیز عموهای پدر و فرزندان آنان جزو عاقله‏اند و نظر شافعی و جماعت اهل علم از عامه هم همین است‏» . (۵)

لغت‏شناسان نیز واژه «عصبه‏» را به اقارب پدری و مادری و یا پدری تنها معنا كرده‏اند: در كتاب مصباح‏المنیر چنین آمده است: «العصبهٔ‏القرابهٔ من‏الذكور الذین یلدون بالذكور و هذا ما قاله ائمهٔ‏اللغهٔ و هو جمع عاصب مثل كفره و كافر...و عصب‏القوم عصبا مثل ضرب احاطوا به لقتال او حمایهٔ فلهذا اختص‏الذكور بهم; عصبه خویشان ذكوراند كه به ذكور دلالت می‏كنند و این است آنچه پیشوایان اهل لغت گفته‏اند و عصبه جمع عاصب است، مثل اینكه كفره جمع كافر است و اگر گفته شود عصب‏القوم عصبا، مثل ضرب یضرب ضربا است و معنای آن، احاطه‏كردن اطراف قوم است‏به منظور جنگ با دشمن و یا در مقام حمایت‏كردن از آنها و از جهت اینكه به معنای احاطه‏كردن است، اختصاص به خویشان مرد پیدا كرده است‏» . (۶)

صاحب جواهر فرموده است: «عصبهٔ‏الرجل بنوه و قرابته لابیه و انما سموه عصبهٔ لانهم عصبوا به ای احاطوا فالاب طرف والعم طرف والاخ جانب و عنی مجمع‏البحرین ان عصبهٔ الرجل بنوه و قرابته لابیه و قال فی مختصرالنهایهٔ الاثیریهٔ الاقارب من جههٔ‏الاب.; در صحاح‏اللغهٔ آمده است: عصبه انسان، فرزندان و خویشان پدری او هستند و عصبه گفته شده است‏به خاطر اینكه «عصبوا» به معنای «احاطه كردند» است; چون پدر انسان یك طرف و عموی او طرف دیگر و برادر یك طرف او را احاطه می‏كنند و همین‏گونه از كتاب مجمع‏البحرین طریحی نقل شده است كه عصبه انسان به معنای فرزندان و خویشان پدری می‏باشند و همین معنا نیز در كتاب مختصر نهایه ابن‏اثیر آورده شده است‏» . (۷)

آنچه از كلمات فقها و اهل لغت استفاده می‏شود، این است كه خویشان مادری را عصبه نمی‏گویند; بلكه عصبه، خویشان پدری هستند و باید آنها متحمل دیه خطای جانی باشند.محقق حلی در كتاب شرایع‏السلام فرموده است: «وضابط‏العصبه من یتقرب بالاب كالاخوهٔ و اولادهم والعمومهٔ و اولادهم ولا یشرط كونهم من اهل‏الارث فی‏الحال و قیل هم‏الذین یرثون دیهٔ‏القاتل لوقتل; معیار در عصبه‏بودن كسانی هستند كه خویشاوند پدر باشند نه مادر; مثل برادران و فرزندان آنها و عموها و فرزندان آنها و شرط نیست كه وارث قاتل باشد بالفعل، [ بلكه اگر ارث هم نبرند، باز عاقله او محسوب می‏شوند; ] و گفته شده عاقله آن است كه وارث قاتل باشد در همان زمانی كه قاتل می‏مرده است‏» . (۸)

ولی این قول را صاحب جواهر و دیگران رد كرده‏اند به اینكه از دیه انسان، ذكور و اناث، حتی زوج و زوجه و همین‏طور خویشان مادری ارث می‏برند، اما پرداخت‏كننده دیه خطای او نمی‏باشند; بنابراین شرط عاقله‏بودن، ارث‏بردن قاتل نیست.پس روشن شد كه عاقله همان عصبه انسان است كه خویشاوندان پدر و مادری و یا پدری او محسوب می‏شوند و این فتوا نزد قریب به اتفاق شیعه و فقهای عامه مشهور است; چنانكه محقق بزرگ شیعه، شهید ثانی، در مسالك به آن تصریح نموده است. (۹)

در مقابل این قول، تنها از اصحاب امامیه، مرحوم ابن‏جنید اسكافی‏قدس سره فرموده است: «عاقله انسان اقرب كسانی هستند كه سهم معینی از ارث می‏برند و اگر وارث به مسماهٔ نبود، دیه خطایی بین خویشاوندان پدری به طور اشتراك بین خویشان پدری و مادری به طور اثلاثی تقسیم می‏شود» مستند این قول، روایت‏سلمهٔ‏بن كهیل است; ولی این روایت ضعیف است و مورد اعتنای بزرگان نیست. در اینكه عاقله، ضامن دیه است، بین فقهای شیعه و سنی اتفاق‏نظر است; اگرچه در بعضی از جزئیات با هم اختلاف‏نظر دارند.آنچه مورد اتفاق و اجماع همه فقهای مسلمین است، دیه قتل خطای محض است.ولی اهل سنت مانند شافعی و دیگران در قتل شبه‏عمد هم می‏گویند دیه بر عاقله است; ولی از نظر فقهای امامیه، دیه بر شخص قاتل است. شیخ‏الطائفه ابوجعفر طوسی‏قدس سره در مساله ۶۸۴ كتاب‏الجنایات خلاف گوید: «دیه قتل نفس در قتل خطا بر عاقله است و همین‏طور در جنایات اطراف و در این مساله هیچ اختلاف‏نظری وجود ندارد; ولی نزد شافعی در قتل شبه‏عمد نیز بر عاقله است، ولی در نزد ما امامیه دیه از مال قاتل است، همان‏طوری كه در قتل عمد، دیه بر قاتل است، بدون هیچ اشكالی.دلیل ما اجماع فرقه و اخبار رسیده از معصومین علیهم السلام است و نیز اصل برائت ذمه عاقله هم در قتل شبه‏عمد اقتضا می‏كند كه دیه بر خود قاتل باشد; زیرا اشتغال ذمه نیاز به دلیل دارد و ما دلیلی بر اشتغال ذمه عاقله نداریم‏» . (۱۰)

اختلاف نظر بین امامیه و اهل سنت، تنها در قتل شبه‏عمد است.امامیه آن را ملحق به قتل‏عمد، ولی اهل سنت ملحق به خطای محض كرده‏اند.عبدالرحمن جزیری از فرقه حنفیه، در قتل شبه‏عمد، قصد فعل را مؤثر دانسته است; مانند كسی كه عصا را بلند كرده و به سر كسی زده است، لیكن چون معمولا با این آلت، قتل محقق نمی‏شود و تصادفا منجر به قتل شده است، ملحق به قتل خطا است و اگر بگوییم دیه بر قاتل است، باید مال فراوان بدهد و موجب استیصال و درماندگی او خواهد شد; بنابراین باید دیه را عاقله تحمل كند. (۱۱)

حجهٔ‏الاسلام والمسلمین علی محامد (استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم)

پی نوشت ها:

۱) نجم (۵۳)، ۳۸.

۲) محقق حلی: شرایع‏الاسلام، مؤسسه معارف اسلامی، قم، ۱۴۱۵ق، ج ۴، ص ۲۹۹.

۳) نجفی، محمدحسن: جواهرالكلام فی شرح شرایع‏الاسلام، دارالكتب الاسلامیهٔ، تهران، ۱۳۹۳ق، ج ۴۲، ص ۴۱۶.

۴) فیومی، احمد: المصباح‏المنیر، مطبوعات محمدعلی، قاهره، ۱۳۴۷ق، ج ۲، ص ۸۲.

۵) طوسی، محمدبن حسن: الخلاف، تهران، جزء سوم، ص ۱۲۸.

۶) قیومی، احمد: المصباح‏المنیر، ج ۲، ص ۷۲.

۷) نجفی، محمدحسن: جواهرالكلام فی شرح شرایع‏الاسلام، ج ۴۲، ص ۴۱۶.

۸) محقق حلی: شرایع‏الاسلام، ج ۴، ص ۲۹۹.

۹) شهید ثانی: مسالك‏الافهام، مؤسسه معارف اسلامی، قم، ۱۴۱۹ق، ج ۱۵، ص ۵۰۸.

۱۰) طوسی، محمدبن حسن: الخلاف، پیشین، جزء سوم، ص ۱۲۸.

۱۱) الجزیری، عبدالرحمن: الفقه علی‏المذاهب الاربعه، دارالكتب العملیهٔ، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج ۵، ص ۳۷۸.

۱۲) گلپایگانی، محمدرضا: مجمع‏المسائل، دارالقرآن الكریم، قم، ۱۴۱۱ق، ج ۳، ص ; خوئی، ابوالقاسم: مبانی تكملهٔ المنهاج، نجف، ۱۳۹۶ق، ج ۲، ص ۴۳۹.

۱۳) شیخ حر عاملی: وسائل‏الشیعه، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۹۱ق، ج ۱۶، باب ۳۹ ابواب العتق، حدیث ۱.

۱۴) نجفی، محمدحسن: جواهرالكلام، ج ۴۲، ص ۴۲۰; خوئی، ابوالقاسم: مبانی تكلمهٔ المنهاج، ج ۲، ص ۴۴۰.

۱۵) طوسی، محمدبن حسن: الخلاف، جزء ۳، ص ۱۸۲.

۱۶ و ۱۷) نجفی، محمدحسن: جواهرالكلام، ج ۴۲، ص ۴۲۱.

۱۷ و ۱۸) شهید ثانی: مسالك‏الافهام، ج ۱۵، ص ۵۱۱.

۱۹) الجزیری، عبدالرحمن: الفقه علی‏المذاهب الاربعه، جلد ۵، ص ۳۷۸.

۲۰) همان، ج ۵، ص ۳۷۹.

۲۱) شیخ حر عاملی: وسائل‏الشیعه، ج ۱۸، باب ۲ عاقله، ج ۱.

۲۲) زیدیه دو فرقه‏اند: ۱- زیدیه مطلق كه شیعه می‏باشند ۲- زیدیه تبریه كه اینها امامت‏حضرت علی‏بن ابی‏طالب علیه‏السلام را از نص رسول خدا قبول ندارند، بلكه از راه شورا قبول دارند.عقاید اینها با عقاید عامه مخلوط است و مورد مذمت می‏باشند.

مامقانی، عبدالله: تنقیح المقال، المطبعهٔ المرتضویهٔ، نجف، ۱۳۵۲ق، ج ۲.

۲۳) طوسی، محمدبن حسن: المبسوط، مكتبهٔ‏المرتضویهٔ، تهران، ۱۳۸۷ق، ج ۷، ص ۱۷۷.

۲۴) اردبیلی، احمد: مجمع‏الفائده و البرهان، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۶ق، ج ۱۴، ص ۲۸۵.

۲۵) خوئی، ابوالقاسم: مبانی تكملهٔ‏المنهاج، ج ۲، ص ۴۴۱.

۲۶) محقق حلی: شرایع‏الاسلام، ج ۴، ص.

۲۷) نجفی، محمدحسن: جواهرالكلام، ج ۲، ص ۳۲۷.

۲۸) شیخ حر عاملی: وسائل‏الشیعه، ج ۱۹، باب ۲ عاقله.

۲۹) جنایت موضحه عبارت از این است كه زخم به استخوان برسد و سفیدی استخوان دیده شود.

۳۰) شیخ حر عاملی: وسائل‏الشیعه، ج ۱۹، باب ۱۴ دیات‏النفس، حدیث ۱.

۳۱) ر.ك.طوسی، محمدبن حسن: المبسوط، ج ۷، ص ۱۷۴.

۳۲) اردبیلی، احمد: مجمع‏الفائده و البرهان، ج ۱۴، ص ۴۹۹.

۳۳) مجلسی، محمدباقر: حدود و دیات و قصاص، ص ۱۵۵ با كمی تغییر.

۳۴) شهیدثانی: مسالك‏الافهام، ج ۱۵، ص ۵۰۸.

۳۵) الجزیری، عبدالرحمن: الفقه علی‏المذاهب‏الاربعه، ج ۵، ص ۲۷۸; عبدالقادر عوده: التشریع‏الجنائی‏الاسلامی، مؤسسهٔ‏الرسالهٔ، بیروت، ۱۴۰۵ق، ج ۲، ص ۲۰۱۳۶) عبدالقادر عوده: التشریح الجنائی‏الاسلامی، ج ۱، ص ۶۷۶.

۳۷) همان، ج ۱، ص ۶۷۵.

۳۸) استفاده از استفتاء ایشان كه نزد اینجانب موجود است.

۳۹) عبدالقادر عوده: التشریع الجنائی الاسلامی، ج ۲، ص ۲۰۱.

---