اصل صحت عمل غیر

در حقوق اسلام چند قاعده وجود دارد كه در همه آنها شارع مقدس به صحت عمل خاص غیر, یاعمل خود انجام دهنده حكم كرده است گاهی هم این حكم به صحت در مورد عمل یا اعمالی است به طوركلی این قواعد گرچه نامهای مختلف دارد ولی ما در اینجا همه این قواعد را اصل صحت می نامیم و به جای خود, نام خصوصی هركدام را بیان خواهیم كرد

در این مقاله فقط اصل صحت عمل غیر را مورد بحث قرار می دهیم كه دارای معانی زیر است :

۱- اصل صحت عمل دیگران بدین معنی كه تاعدم جواز(حرمت ) عمل كسی احراز نشده است باید آنرا جائز و روا بشماریم چنانكه كسی چیزی می خورد یا مایعی می توشد و یا لباسی می پوشد و احتمال حرمت آنرا م دهیم ، تا حرمت آن ثابت نشده باید آنرا حلال بداینم ۰ بنابراین مقوصد از صحت در این مورد حلیت و جواز تكلیفی است ،نه درستی كه در مقابل فساد نادرستی قرار دارد و یكی از احكام وضعیع محسوب می شود. بنابراین اگر ما كسی را عادل می شناسیم نباید به مجرد صدور عمل مشكوكی از او به فسق او حكم كنیم و یا او را مستحق كیفر بشناسیم ۰ منظور از كیفر، خصوص كیفر اخروی نیست ،بلكه تا حرمت عمل كسی به ثوبت نرسیده است نباید او را مستحق حد یا تعزیر هم بدانیم ۰ منظور حقوق دانان از اصل برائت كه دراینگونه موارد جاری می كند همین اصل است نه اصل برات مصطح كه موضوع بحث اصولیین است .این اصل منحصرا" در موارد شبهات موضوعیه جاری می شود یعنی : در صورتی كه حكم كلی عملی را می دانیم ، مثلا" می دانیم نوشیدن مشروب الكلی حرام است ، ولی نمی دانیم آنچه فلانی می نوشد مشروب الكلی است تا حرام باشد یا مایع دیگری است تا حلال باشد، در این صورت عمل او را باید بر حلال حمل كنیم ، البته نه به این معنی كه آثار عمل حلال را بر فعل او مترتب كنیم ، مثلا" اگر نمی دانیم به ما سلام كرد یا دشنام داد بر سلام حمل كنیم و پاسخ او را بدهیم ، بلكه صرفا" به این معنی كه نباید عمل او را بر حرام حمل كنیم و آثار حرام را از قبیل خروج از عدالت ، یا حد و تعزیر و غیره بر عمل او مترتب سازیم .مقصود از اختصاص این اصل به شبهات موضوعیه این است كه اصل صحت ، یعنی حلیت عمل غیر را هنگامی جاری می كنیم كه شبهه موضوعیه باشد، والا جنانجه یك موضوع كلی را ندانیم در آن مورد هم حكم به حلیت آن می كنیم لیكن این ربصی به عمل غیر ندارد، و این ،اصل برئت است كه هم در شبهات حكمیه جای می شود هم در شبهات موضوعیه چنانكه شرب مایع خاصی را ندانیم شرب خمر است یا خیر حكم به حلیت آن میكنیم ، همینطور در صورتی ك بطور كلی ندانیم استعمال دخانیات جرام است یا حلال باز به حلیت آن حكم می كنیم ، اعم ازآن كه اصل صحت عمل غیر را جاری بدانیم یا جاری ندانیم .ضمنا" اجراء این اصل به صورت انجام عمل اختصاصی ندارد،بلكه در حالت ارتكاب هم این اصل جریان دارد، بلكه حتی در صورتی كه ندانیم شخصی مرتكب عمل نامشروع شده است یا خیر باز باید او را درست بدانیم ، نه به این معنی كه او را عادل بدانیم بلكه به این معنی كه نمی توانیم او را فاسق بدانیم .برای این اصل به پاره ای از آیات و احادیث استناد شده است كه به برخی اشاره می شود، از حمله : آیه شریفه : (وقولواللناس حسناه ) در حق مردم خوبی بگوئید. به موجب حدیثی كه در تفسیر این آیه وارد شده ودر كتاب شریف كافی مسطور است : مقصود از آیه مبارك این است كه درباره دیگران تا واقع معلوم نشده جز خیر نگویید. و آئه كریمه (ان بعض الظن ائم ) همانا قسمتی از گمان گناه است (گمان بد به دیگران )

و از جمله پاره ای از روایات ، از جمله :از علی بن ابی طالب ع نقل شده است كه فرموده است ( ضع امر خیك علی احسنه حتی یاتیك مایقلبك عنه و لاتظنن بكلمه خرجت من اخیك سوءو انت تجدلها فی اخیر سبیلا) كار برادرت (برادر دینی )را در بهترین وجه حمل كن تا چیزی برایت آیدكه تو را ازآن برگرداند (یعنی : تا عكس آن ثابت شود) و به سخنی كه از دهان برادرت خارج می شود گمان بدمبر در حالی كه نسبت به آن در خوبی راهی می یابی (یعنی : در حالی كه احتمال خیر می دهد).و از حضرت موسی بن حعفرع نقل شده است كه به محمد به فضل فرمود: (كذب سمعك و بصرك عن اخیك فان شهد عند خمسون قسامه انه قال وقال : لم اقل فصدقه و كذبهم ) شنوائی و بینائی خود را نسبت به برادرت (برادر دینی ) تكلیف كن ، اگر نزد تو پنجاه قسامه شهادت دهند كه فلان سخن را گفته است ، ولی خود او بگوید: نگفتم او را دصیق كن و آنانرا تكذیب نما۰ منظور تصدیق و تكذیب عملی است ( نه قولی و نه عقیدتی ) آن هم نسبت به آنچه به نفع او است و به ضرر دیگران نیست .و روایات بسیار دیگر كه بر این دلالت دارد كه مومن برادر دینی خود را متهم نمی كند و چنانچه كسی برادر دینی خود رامتهم كند(گمان بد نسبت به او ببرد) ایمان در دلش آب می شود همانگونه كه نمك در آب ذوب می شود. و كسی كه برادر ایمانیش گمان بدببرد رشته حرمت میان آنان از بین می رود. و هر كس برادر دینی اش را متهم كند از رحمت خداوندمطرود است مطرود.این اصل یعنی : اصل خوبی و جواز عمل دیگران ، چنانكه ازاذله فوق استفاده می شود به برادران دینی و ایمانی ( یعنی مسلمانان ) اختصاص دادر، و شامل حال دیگران نمی گردد.

۲- اصل صحت عمل دیگران بمعنای درستی وترتب آثار حقوقی ، در مقابل فساد و نادرستی كه از احاك وضعیه است ، یعنی : اگركسی عقد یا ایقاع ، یا هر عمل دیگری كه دارای این دو قسم : درست و نادرست است ، انجام داده و یا در حال انجام آن باشد حتی در صورتی كه عمل عبادت یا معامله به معنای اعم باشد مانند: شستن لباس و مانند آن باید این عمل را بر درست حمل نمود و كلیه آثار عمل درست را بر آن مترتب ساخت .گرچه اصل صحت بمعنای جواز تكلیفی هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوق ، اخلاقی ، اجتماعی وغیره بسیار اهمیت دارد، ولی بدون شك اصل صحت به معنای مورد بحث از نظر حقوقی دارای اهمیت بشتری است. اصل صحت به اینمعنی ، یعنی : اصل صحت و درستی اعمال دیگران ، بویژه با توجه به اینكه این اصل به عمل خوص مسلمین اختصاص ندارد و لااقل اعمال حقوقی عرفی ( عقود و ایقاعات ) همگان حتی غیر مسلمانان را نیز فرا می گیرد دارای اهمیت بسیاری است و بر ژرف نگری و وسعت دید حقوقی اسلام دلات دارد.

در مورد این اصل به وجوهی استناد شده است :

۱- شیخ انصاری - قدس سره - از مخقق ثانی (ره ) حكایت كرده است ك در سماله بیع رهن با اختلاف در اذن مرتهن برای این اصل به عمومات صحت عقدوتجارت از قبیل آیات شریفه : (اوفوابالعقود) و (لاتاكلوااموالكم بینكم بالباطل الا آن تكون تجاره من تراضی منكم ) استدلال كرده است .

---