چهارشنبه, ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 8 May, 2024
مجله ویستا

نقش نهادها در رفتار انسانی


نقش نهادها در رفتار انسانی

به دلیل این كه نهادها بر رفتارها حاكم هستند, جزو دارایی های اجتماعی یا درصورت بد یا ضعیف بودن جزو كاستی های اجتماعی محسوب می شود همچنین نهادها اجزای سرمایهء اجتماعی, مانند; اعتماد و شبكه های فردی هستند

نهادها عبارتند از: قواعد، سازمان‌ها و هنجارهای اجتماعی كه موجب تسهیل در هماهنگی رفتار انسانی می‌شوند. از جنبهء غیررسمی، نهادها، اعتماد و سایر شكل‌های سرمایهء اجتماعی شامل هنجارهای بسیار ریشه‌دار حاكم بر رفتار اجتماعی تا سازوكارها و شبكه‌های غیررسمی برای هماهنگی را در بر می‌گیرد. از جنبهء رسمی، نهادها شامل قوانین و مقررات مدون یك كشور و روش‌ها و سازمان‌های لازم برای ایجاد، اصلاح، تفسیر و اجرای قوانین و مقررات از مجلس قانون‌گذاری تا بانك مركزی است.

به دلیل این‌كه نهادها بر رفتارها حاكم هستند، جزو دارایی‌های اجتماعی یا درصورت بد یا ضعیف بودن جزو كاستی‌های اجتماعی محسوب می‌شود. همچنین نهادها اجزای سرمایهء اجتماعی، مانند; اعتماد و شبكه‌های فردی هستند. تفاوت بین سرمایهء اجتماعی و نهادها گاهی اوقات ممكن است مبهم باشد و بین دارایی‌های اجتماعی مختلف تاثیر متقابل زیادی وجود دارد.

بازارها نهادهایی با وظیفهء هماهنگی هستند. بازار با هماهنگ كردن مبادلات میان افراد و بنگاه‌ها، آن‌ها را قادر می‌كند تا به دیگران خدمت كرده و برای آینده سرمایه‌گذاری كنند. ولی بازارها به حمایت سایر نهادها برای اطمینان از اعتماد، كنترل و انگیزه‌های صحیح نیاز دارند. واحدهای اقتصادی با هزینه‌های مبادله مواجه هستند و نهادها می‌توانند وظیفهء هماهنگی را برای كاهش این هزینه به عهده گیرند. تجار ممكن است بخواهند یكدیگر را فریب دهند یا تعهدات خود را انكار كنند. ولی سرمایهء اجتماعی و نهادهای جدید مانند حكومت قانونی و اجرای قراردادها، موجب كاهش این احتمال هزینهء مبادله شده و مبادلات سودمند متقابل را تسهیل می‌كنند. چالش این گونه نهادها عبارت است از; تعهد به حمایت و تربیت مردم و دارایی‌ها و خدمت به منافع پراكنده.

● بازیگران بازار

مشاركت بازار، مردم را قادر می‌كند تا تخصص پیدا كرده و با یكدیگر همكاری كنند و مهارت‌ها و منابع خود را به بهترین شكل ممكن به كار گیرند، همان‌گونه كه سازوكار قیمت اطلاعات لازم را برای هماهنگی فراهم می‌كند. ولی چارچوب نهادی باید این اطمینان را ایجاد كند كه بازارها به خوبی عمل می‌كنند و منافع لازم را فراهم می‌آورند. هنگامی كه نهادهای رسمی دچار ضعف هستند، فعالیت‌ها در بخش غیررسمی شكل می‌گیرد. در اغلب كشورهای در حال توسعه سهم كارگران در بخش غیررسمی بیش از ۶۰ درصد است. این به آن معنی است كه نسبت قابل‌توجهی از فعالیت اقتصادی، امكان حمایت و تقویت بهره‌وری را كاهش می‌دهد و همچنین ممكن است استفاده از نهادهایی را كه مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی را كنترل می‌كنند كنار گذارد. ولی قدرت بازار می‌تواند به بنگاه‌های بزرگ داخلی یا شركت‌های چند ملیتی امكان دهد تا با فشار به دولت موجب شوند كه دولت در خدمت منافع گروهی خاص باشد تا منافع عموم مردم، بنابراین چالش اصلی برای دولت و نهادهای رسمی این است كه با استفاده از اقدامات حفاظتی مناسب برای اطمینان از این كه منافع عمومی مورد مصالحه قرار نگیرد، دست به اقدامات حمایتی و مطلوب بخش خصوصی زنند.

● دولت

دراغلب حوزه‌ها، دولت نقش مهمی را در سازماندهی منافع پراكنده، تامین اهداف ملی و متعادل كردن منافع رقیب، ایفا‌ می‌كند. برخلاف هنجارها و ارزش‌های اجتماعی، دولت وظیفهء قانونگذاری را انجام می‌دهد كه بر اساس آن قواعد می‌توانند با سرعت بیش‌تری تغییركنند و همچنان موثر باقی بمانند ولی اگر یك دولت با قدرت ضمانت اجرایی از نظر جامعه با استفاده از قواعد، قدرت خود را نامحدود بداند، چگونه می‌تواند خود را همچون یك شریك مسوول بداند؟ اگر بی‌ثباتی و خطرات ناشی از مصادرهء اموال محدود نشده باشد، بخش خصوصی تمایل كمتری به سرمایه‌گذاری و فعالیت تجاری خواهد داشت. تا زمانی كه نهادها در تفكیك قوای دولت و فراهم آوردن كنترل‌ها و تعادل‌های معنی‌دار موفق نباشند، جوامع و بخش خصوصی آینده‌نگری كم‌تری خواهد داشت و دارایی‌های طبیعی و زیست‌محیطی از طریق سرمایه‌گذاری و حفاظت نامناسب آسیب بیش‌تری خواهد دید. اشكال مردم‌سالارانه تصمیم‌گیری، با وجود محدودیت‌های آن، با فرآیندهایی در ارتباط هستندكه نشانگر ویژگی‌های نهادی مطلوب است.آن‌ها موجب رشد علایم می شوند. منافع را متعادل می‌سازند و تصمیمات اتخاذ شده را به اجرا درمی‌آورند.

● حمایت نهادها از دارایی‌ها

نهادهایی كه مانع ازبه دست آوردن دارایی‌ها، از طریق هنجارها یا تحت اقدامات تنبیهی می‌شوند، برای رشد دارایی‌ها، خواه دارایی‌های انسان‌ساخت یا طبیعی و خواه‌دارایی‌هایی كه در بازار مبادله می‌شوند یا خیر و ضروری هستند نهادها با تضمین چنین موانعی به دارایی‌ها اجازهء رشد می‌دهند. از این رو، به دلیل این‌كه آن‌ها منافع پراكنده‌ای را به دنبال دارند، ایجاد چنین نهادهایی ساده نخواهد بود. نهادهای حمایتی، نهادهایی هستند كه حقوق كنترلی را برحسب دسترسی و استفاده از دارایی‌هایی كه برای رفاه ضروری هستند تعریف و حمایت می‌كنند. یكی از انواع نهادهای حمایتی حقوق مالكیت خصوصی است ولی نهادهای حمایتی برای كنترل دارایی‌هایی كه ارتباطی با مالكیت خصوصی ندارند نیز به وجود می‌آیند. یك سازمان كنترل آلودگی هوا، حقوق كنترلی را برای جلوگیری از آلودگی هوا تعریف و حمایت می‌كند. یك بانك مركزی وظیفهء حمایت از یكپارچگی نظام مالی و پولی یك كشور را برعهده دارد و جوامع می‌توانند مشكلات هماهنگی را حل كرده و به دارایی‌ها اجازه رشد بدهند.

برخی از دارایی‌ها از دارایی‌های دیگر حمایت می‌كنند و برخی از دارایی‌ها برای غارت، آسیب‌پذیرتر از دیگر دارایی‌ها هستند. نهادهای رسمی(حقوق مالكیت، محاكم قضایی و سازمان‌های ثبت اسناد) از زمین در یك مجموعهء شهری مدون حمایت می‌كنند ولی در مقابل، زمین‌ها و جنگل‌ها در مناطق دوردست از حمایت نسبتا كمتری برخوردارند. درآمد ملی بالاتر می‌تواند به كیفیت نهادی بهتركمك كند ولی از آن مهم‌تر، كیفیت نهادی بهتر همچنین می‌تواند به درآمد ملی بالاتر كمك كند، به ویژه هنگامی‌كه نهادهای خوب سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌كنند. مطالعه در كشورهای مختلف ثابت كرده كه اگر تنها از حقوق مالكیت عمومی یا خصوصی حمایت شود و سیاست‌های مورد نیاز برای ایجاد بازارهای رقابتی دنبال شود، درآمد سرانه در تمام كشورها به میزان دو درصد در سال افزایش خواهد یافت. در نتیجه، هنگامی كه نهادها به دارایی‌ها اجازه رشد می‌دهند، اقتصاد می‌تواند پیشرفت كند.

اگر هیچ گونه تعهد اجتماعی به توسعهء نهادهای حمایتی وجود نداشته باشد، دارایی‌های با ارزش قادر به رشد نخواهند بود و حتی ممكن است به دلیل مصرف بیش ازحد، كاهش نیز پیدا كنند.

● وظایف محیط نهادی

محیط نهادی مناسب باید وظایف متعددی را انجام دهد ولی نهادهای هماهنگ‌كننده هنگامی كارآمد و موثر هستند كه سه وظیفه مرتبط علامت‌دهی، متعادل كردن منافع و اجرای تصمیمات را به خوبی انجام دهند.

۱) علامت‌دهی:

یعنی حساسیت داشتن و پیش‌بینی مشكلات و گوش دادن به پیام‌های رسیده از حواشی اجتماعی و جغرافیایی جامعه.

۲) متعادل‌كردن منافع:

یعنی تحرك منافع پراكنده و تدارك امكاناتی كه در آن همهء احزاب بتوانند منافع خود را بیان كنند، انتخاب‌ها و راهبردهای مختلف را ارزیابی كنند و مذاكرات دو‌طرفه قابل قبول را انجام دهند. در برخی از موارد لازم است كه توافق به گونه‌ای هنرمندانه تنظیم شود به طوری كه برندگان، بازندگان را جبران كنند و برای بازیگران ریسك‌پذیر بیمه فراهم كنند. شواهد نشان می‌دهد كه چگونه تدارك اطلاعات درعصر مقادیر انبوه اطلاعات می‌تواند به منزلهء واسطه‌ای در تغییر تعادل‌های سیاسی و تصمیمات دنیای واقعی عمل كند.

۳) اجرای تصمیمات:

یعنی برای جامعه تصمیم‌گیری كافی نیست. ممكن است تحت فشار رانت جویان و مفسدان اقتصادی بسیاری از تصمیمات و سیاست‌های مناسب اجرا نشود. روش‌های مناسب و مشاركت گسترده می‌تواند در اجرای تصمیمات سطح بالا كمك كند. همچنین روش‌‌هایی كه مستلزم ارزیابی، مشاركت و نظارت عمومی از قبل پیش‌بینی شده باشد، در این زمینه موثر است. این امر نیازمند تعهد، پاسخگویی و یادگیری است.

سه وظیفهء مورد اشاره همیشه به طور كامل از هم قابل تفكیك نیستند.برای كالاهای خصوصی كه در بازار مبادله می‌شوند، بازار علایمی را در خصوص كمیابی در زمان حال و آینده با وجود متعادل كردن نیازها و مبادلات درحال انجام ارایه می‌دهد ولی مبادلهء بین عاملان اقتصادی در یك بازار ممكن است بر دیگران تاثیرگذار باشد. در این مورد نهادهای مكمل می‌توانند این وظایف را انجام دهد و به نمایندگی از سوی منافع كسانی عمل كنند كه تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.جنبه‌های ساختاری توسعه یعنی وجود یك چارچوب حاكمیتی كارآمد، نظام قضایی و قانونی، نظام مالی و شبكهء تامین‌اجتماعی از عوامل اقتصاد كلان، مادی و انسانی تفكیك‌ناپذیرند. تاكید بر این وابستگی متقابل به این معنی است كه شناسایی تنگناهای نهادی و روابط بین بخشی، بخش اصلی توسعهء پایدار است.

سیدحسین امامی