آیت اللّه مطهری و نظارت عمومی

مسأله نظارت عمومی از جمله مهم ترین و پیچیده ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به طور کلی در هر جامعه ای است و با مسؤولیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد

مسأله نظارت عمومی؛ از جمله مهم‏ترین و پیچیده‏ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به‏طور کلی در هر جامعه‏ای است و با مسؤولیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو، بُعدی عمومی و اجتماعی می‏یابد و در حوزه عمومی قابل طرح و بحث و بررسی است. حوزه عمومی، در مقابل حوزه خصوصی، به حوزه فعالیت‏های فردی و جمعی و گروهی گفته می‏شود و مراد از آن، حوزه حقوق آدمیان در عرصه جامعه و قلمرو عمل است وهمه به گونه‏ای برابر از آن برخوردارند.

به دیگر سخن، در حوزه عمومی پای پاره‏ای از حقوق و تکالیف به میان می‏آید و نظارت، گرچه جنبه فردی و خصوصی نیز می‏تواند بیابد، اما از سوی دیگر، به‏طور طبیعی در حوزه عمومی قرار می‏گیرد. فرد در این حوزه، شهروند شمرده می‏شود. مفهوم شهروندی دارای بار معنایی ویژه‏ای است و بر اساس آن، فرد در سپهر اجتماعی، از حقوقی برخوردار می‏شود که وقتی شهروند شمرده نمی‏شود، فاقد آن حقوق است.

هدف این نوشته ارائه بحثی درباره نظارت عمومی به مثابه مسؤولیتی عام و اجتماعی با تأکید بر اندیشه آیت‏اللّه مرتضی مطهری است. اینکه «دستگاه فکری مطهری نسبت به مسأله نظارتِ عمومی چگونه می‏اندیشد و چه تدبیری برای اصلاح جامعه و نهادینه ساختن سپهر نظارت عمومی در میان مسلمانان اندیشیده و مطرح ساخته است؟» پرسش اصلی نوشته حاضر را تشکیل می‏دهد. مدعای نوشته این است که نظارت یک مسأله عمومی و از جنس مسؤولیت اجتماعی است. به این معنا که یک انسان مسلمان همان گونه که در برابر خود وخدای خود و در سطحی دیگر در مقابل خانواده و بستگان خود مسؤول شمرده می‏شود، به همان نسبت و بلکه بیشتر، نسبت به جامعه خویش مسؤولیت دارد و دارای وظایف و حقوقی است که می‏بایست به انجام آن‏ها مبادرت ورزد. این مسؤولیت اگرچه در آموزه‏های دینی مورد تأکید واقع شده و در رفتار و مشی پیامبر خدا، حضرت محمد(ص) و نیز سایر مسلمانان صدر اسلام قابل ردیابی و مطالعه است، اما به مرور و در قرون بعد و به ویژه در دوره سلطه امویان و عباسیان راه دیگری را طی نمود که موجب مسخ مسأله نظارت عمومی به مثابه مسؤولیتی اجتماعی در میان مسلمانان گردید.

آیت‏اللّه نائینی به درستی به همین معنا اشاره می‏کند و بر این باور است که در صدر اسلام وقتی خلیفه دوم در سخنرانی خود مردم را به جهاد دعوت می‏کند، در پاسخ می‏گویند: «لا سمعاً و لا طاعتاً»؛ «گوش نخواهیم داد و اطاعت نخواهیم کرد»، مادام که توضیح دهی چگونه در تقسیم پارچه از بیت‏المال برای خود سهم بیشتری منظور نموده‏ای، به گونه‏ای که پیراهن شما بلندتر از پیراهن دیگران است؟! خلیفه دوم، فرزند خود «عبداللّه» را طلب کرد و او برای مردم توضیح داد: که چون سهم پدرم به اندازه یک پیراهن نبود، من سهم خود را به پدرم دادم تا توانست از مجموع دو سهم چنین پیراهنی تهیه کند. با این توضیح مردم قانع شدند. یا وقتی که خلیفه دوم در آغاز خلافت بر فراز منبر نشست و خطبه مفصلی خواند و گفت: اگر من از صراط حق و عدالت کج شدم شما مرا راست کنید، یکی از افراد عادی مسلمانان، دست به شمشیر برد و فریاد زد: اگر تو راست نشدی، با شمشیر کج مستقیمت می‏سازم. [۱]

از دیگر سوی تأکید پاره‏ای از آموزه‏های دینی بر این مسأله؛ نظیر فریضه بسیار مهم امر به‏معروف و نهی از منکر نیز موجب سوء استفاده حاکمان گردید و آنان با تأسیس نهادهایی‏چون حسبه، به این مسأله رنگ و بویی حکومتی بخشیده و مردم و نهادهای مردمی‏را از گردونه نظارت بر روند جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت سیاسی‏خارج ساختند.

به دیگر سخن، حاکمان و کارگزاران مسلمان با مشی مستبدانه و اقتدارگرای خود و نفی آزادی و برقراری حکومت‏های استبدادی در جهت خلاف آموزه‏های دینی حرکت کردند وراه را بر اقتدارگرایی بیشتر و بیشتر حاکمان و سلاطینِ پس از خود هموار ساختند ونظارت عمومی را به مسأله‏ای نظری تبدیل نمودند و حوزه عملی آن، از یادها رفت.

علاوه بر این، پاره‏ای از بخش‏های نهاد دینی نیز به توجیه چنین وضعیت اقتدارمنشانه‏ای پرداخت و زمینه‏های استواری اندیشه‏های استبدادی و اقتدارگرا را بیش از پیش فراهم نمود. تأکید فراوان اندیشمندان اهل سنت بر امنیت و هویت و تقدّم نظم بر آزادی و حقانیت در فراهم آوردن چنین زمینه‏هایی کارساز بوده است. این وضعیت در بخش‏هایی از جامعه مسیحی و حاکمیت مطلقه کلیسا نیز به خوبی مشهود است. زیرا تصور ارباب کلیسا این بود که هیچ فرد و نهاد و گروهی را یارای نظارت بر حاکمان نیست و حاکمان، تنها در مقابل خداوند پاسخ‏گو و مسؤول شمرده می‏شوند، نه در مقابل مردم.

آیت‏اللّه مطهری به خوبی این وضعیت را تحلیل کرده است. به عقیده ایشان، یکی از علل گرایش به مادی‏گرایی در غرب، نارسایی پاره‏ای از مفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده است. این مسأله از آنجا ناشی شد که با ظهور مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی و به ویژه حقوق طبیعی و حق حاکمیت ملی در غرب، گروهی طرفدار استبداد سیاسی شده و برای توده مردم در مقابل حکمران حقی قائل نشدند. البته تنها چیزی که در مقابل حاکمان برای مردم ترسیم شد، وظیفه و تکلیف بود. به گفته شهید مطهّری، پشتوانه این گروه برای استدلال‏های سیاسیِ استبدادمآبانه، اعتقاد به خدا بود. آنان مدعی بودند که حکمران در مقابل مردم مسؤول نیست، بلکه او فقط در برابر خدا مسؤول شمرده می‏شود و از دیگر سوی، مردم در مقابل حکمران مسؤول‏اند و وظیفه دارند. به دیگر سخن، مردم هیچ گونه حقی در نظارت بر کار حاکم ندارند و در برابر حاکم مکلف و موظف شمرده می‏شوند. [۲]

به این ترتیب، به باور مطهری، در افکار و اندیشه‏ها نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هر گونه نظارت و مداخله‏ای در امر حکومت و حاکم از طرف دیگر به وجود آمد. جالب اینکه اینها همه با توجیهات دینی و توسط اصحاب کلیسا و دین صورت می‏پذیرفت و مردم را هر چه بیشتر از آموزه‏های دینی سرخورده و دور می‏ساخت.

چنین وضعیتی را می‏توان در میان حاکمان و جامعه اسلامی نیز پی گرفت و وضعیتی مشابه را ترسیم کرد. حال اینکه مطهری به گونه‏ای دیگر می‏اندیشد و اندیشه مطلق‏العنان بودن و نظارت‏ناپذیری حاکمان را اندیشه‏ای سست و بی‏بنیاد معرفی می‏کند. او به سازگاری میان اندیشه نظارت بر حاکم و مسؤول بودن او در مقابل مردم و پذیرش آموزه‏های دینی می‏اندیشد و باور دارد. در نگاه ایشان میان اندیشه حق حاکمیت ملی از یک سو و اعتقادات دینی از سوی دیگر هیچ گونه ناسازگاری وجود ندارد. قطعه زیر اندیشه مطهری را در این باب به‏طور کامل بازتاب می‏دهد:

«از نظر فلسفه اجتماعیِ اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرشِ حکومتِ مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلکه از نظر این‏فلسفه، تنها اعتقاد به‏خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می‏سازد و افراد را ذی‏حق می‏کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی‏می‏کند». [۳]

نگارنده بر این باور است که هموار کردن راه نظارت عمومی به منزله مسؤولیتی اجتماعی و همگانی تنها از طریق آگاهی و شناخت این حق و وظیفه میسور است و مطهّری نیز در مباحث خود به این سمت و سو حرکت نموده است. ایشان با درک این نکته که مسأله نظارت عمومی که در میان مسلمانان غالباً با فریضه امر به معروف و نهی از منکر عجین است و با آن عینیت و مصداق می‏یابد در جوامع مسلمان مغفول واقع و به انحراف کشیده شده است، سعی در آسیب‏شناسی و تصحیح آن دارد. از این رو، مباحث ایشان، ضمن آسیب‏شناسی معرفتی، درباره زدودن غبار تحریف و انحراف و بهره‏مندی نادرست از این فریضه اجتماعی نهفته‏است.

این نوشته از سوی دیگر و به صورت ضمنی، این مدعا را نیز دنبال می‏کند که ایضاح مفاهیمی که به نوعی با حوزه عمومی سر و کار دارند، می‏توانند وفاق و اجماع عمومی وهمبستگی و انسجام اجتماعی را در پی داشته باشند. به نظر می‏رسد تا زمانی که مفاهیم مطرح و کاربردی در جامعه و در میان مسلمانان جایگاه و منزلت واقعی خود را نیابند و از وضوح نسبتاً مناسبی در میان نخبگان برخوردار نگردند، دست‏یابی به یک جامعه و نظام سیاسی مطلوب میسور نخواهد بود. تبیین درست مسأله نظارت عمومی می‏تواند جایگاه ومنزلت این عنصر را در جامعه روشن سازد و چراغی باشد فراروی مردم و حاکمان، که‏آزادانه وآگاهانه در مسیری برنامه‏ریزی شده حرکت نمایند و به اصلاح حرکت‏های نادرست و خطا بپردازند.

این مقاله از این زاویه به بحث درباره اندیشه آیت‏اللّه مطهری درباره نظارت عمومی می‏پردازد و سعی در ایضاح بخشی از اندیشه مغفول واقع شده ایشان دارد؛ اندیشه‏ای که می‏تواند برای زندگی امروز ما نیز بسیار راه‏گشا بوده و مورد بهره‏برداری قرار گیرد. تأکید اصلی و اساسی در نوشته حاضر بر عنصر امر به معروف و نهی از منکر است و سایر عناصر نظارتی، به دلیل محدودیت‏های پژوهش حاضر، مورد بحث قرار نمی‏گیرد.

---