بانك پیشگام توسعه

با افزایش سرمایه بانك توسعه صادرات حمایت از صادرات غیر نفتی گسترش می یابد در این راستا آمارهای WTO نشان می دهد كه حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۰۶ از مرز ۲۱ هزار میلیارد دلار عبور كرده كه حدود۶ ۱ درصد نسبت به سال قبل آن افزایش نشان می دهد

یكی از مهمترین جلوه‌های جهانی شدن اقتصاد، روند رو به رشد تجارت جهانی است كه بازیگران و كارگردانان اصلی آن را نهادها، سازمان‌ها، شركت‌ها و بنگاه‌های فرا‌ملی و بین‌المللی تشكیل داده و بتدریج جایگزین دولت‌ها در عرصه‌های اقتصاد جهانی شده‌اند، اما دولت‌ها نیز در تلاش‌اند تا با هموارسازی مسیر تجارت جهانی سهم بیشتری از منافع جهانی را نصیب كشورهای خود سازند بهمین سبب با عضویت در سازمان‌ها و نهادهای تجاری و مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانك جهانی، سازمان بین‌المللی كار، سازمان تجارت جهانی و غیره در جهت تقویت و تثبیت جایگاه خود در اقتصاد جهانی از هیچ كوششی فروگذار نمی‌كنند.

با افزایش سرمایه بانك توسعه صادرات حمایت از صادرات غیر نفتی گسترش می یابد.

در این راستا آمارهای WTO نشان می دهد كه حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۰۶ از مرز ۲۱ هزار میلیارد دلار عبور كرده كه حدود۶/۱ درصد نسبت به سال قبل آن افزایش نشان می‌دهد. این در حالیست كه سهم صادرات و واردات از حجم تجارت جهانی بسیار بهم نزدیك بوده هست.

همین آمار حاكی است كه آمریكا، حجم ۲۱۲۹ میلیارد دلار، آلمان با ۲۰۲۲ و چین با ۱۷۶۱ میلیارد دلار رتبه‌ای اول تا سوم را در حجم تجارت جهانی احراز كرده‌اند اما در زمینه صادرات كشور آلمان با ۱۱۱۲ میلیارد دلار در صدر و سپس كشورهای آمریكا و چین به ترتیب هر یك با سهم ۱۰۳۷ و ۹۶۹ میلیارد دلار پس از آلمان قرار گرفته‌اند. حال، باید دید كه كشور ما ایران در زنجیره تجارت جهانی از چه جایگاهی برخوردار است.

گر چه ایران هنوز به عضویت دایمی WTO نایل نشده، اما ده‌ها سال است كه از طریق نفت با اقتصاد جهانی گره خورده و پیوندی ناقص و شكننده را شكل داده است فی‌الواقع ارتباط ما با تجارت جهانی از طریق نفت به شیوه‌ای است كه هر گونه تغییر و تحولی در بازار های جهانی نفت كه عمدتاً خارج از اداره ما شكل می‌گیرد، تمامی گستره اقتصاد كشور را بشدت متاثر می‌سازد. زیرا ۸۰ درصد صادرات ما نفت و گاز است و ۷۰ درصد از ۲۰ درصد باقیمانده نیز از صادرات نفت پایه (پتروشیمی) و یا صادرات با منشا واردات كه منابع تامین مالی آن فروش نفت خام است، تشكیل شده است. لذا اتلاق اقتصاد تك محصولی به رژیم اقتصاد دولتی ایران چندان هم بی‌مناسبت نیست.

متاسفانه مشتبه شدن درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی كه متعلق به همه ملت ایران است با درآمدهای جاری دولت‌ها، بودجه كل كشور را بیش از پیش به نفت وابسته كرده و موجبات رشد روز افزون هزینه‌های دولت، توسیع شركت‌های دولتی و نهادهای وابسته و نهادینه شدن خصیصه اسراف و تبذیر در مدیریت درآمد- هزینه را فراهم آورده و كسر بودجه‌های متوالی را پدیدار ساخته كه روش‌های تامین مالی آن به انبساط پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم انجامیده و تبعات مخربی از جمله گسترش فقر، شكاف طبقاتی، بیكاری، عقب ماندگی صنعتی، فساد اقتصادی و جا ماندن از روند اقتصاد جهانی را در برداشته است، بی تردید راهكار برون رفت از تنگناهای یاد شده، پی گیری اهداف مندرج در سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله است كه آزاد سازی اقتصادی، رقابت پذیری، خصوصی‌سازی و توسعه سرمایه‌گذاری مولد و تعامل با اقتصاد جهانی را محور قرار داده است. تعامل با اقتصاد جهانی مستلزم پذیرش یك سلسله الزامات و قواعد بین‌المللی است كه به تسهیل و اجرایی شدن این فرایند می‌انجامد.

قابل ذكر است كه تعامل با اقتصاد جهانی از بده بستان در بازارهای مختلف جهانی چون بازارهای پول، كالا، خدمات، ارز، سرمایه، سهام، كار نشات می‌گیرد و بر پایه سه اصل مهم نوآوری، كیفیت و قیمت استوار است. از این رو كشورهایی در عرصه تجارت جهانی ماندگار خواهند شد كه اصول سه گانه فوق را مبنای استراتژی توسعه صادرات قرار دهند، زیرا قطعاً حفظ استمرار و تداوم بازار مهمتر از ورود به آن است و این امر برای اقتصاد دولتی ایران كه بطور سنتی به یك كشور وارد كننده بالقوه تبدیل شده به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است.

استراتژی توسعه صادرات بدون تقویت سرمایه گذاری‌های مولد و تولید ملی در یك فضای رقابت آزاد و ایجاد رابطه منطقی بین واردات و صادرات فاقد كارایی لازم است. یك صادر كننده خوب الزاما ً‌باید یك وارد كننده خوب هم باشد. بر این اساس تركیب كالاهای وارداتی باید یك نحوی باشد كه عمدتاً در خدمت تولید داخلی و با هدف صادرات قرار گیرد. به همین منظور بجای خام فروشی كه همواره رابطه مبادله را به زیان كشور شكل داده است، لازم است با فراهم سازی زمینه های سرمایه گذاری مولد، توسعه صادرات كالاهای صنعتی و خدمات با ارزش افزوده بالا به جای خام فروشی دو هدف اساسی تعقیب شود اول رابطه مبادله به نفع كشور تغییر یابد و دوم تراز بازرگانی بدون نفت تقویت شود.

لازم به یادآوری است كه سیاست‌های توسعه صادرات غیر‌نفتی تقریباًٌ پس از جنگ تحمیلی در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی با شدت و ضعف پی گرفته شد. اما متاسفانه اهداف كلی برنامه‌ها محقق نشد. بطور مثال از هدف ۸/۲۷ میلیارد دلاری صادرات غیر‌نفتی پیش‌بینی شده در برنامه دوم توسعه ، به رغم روند افزایشی صادرات تنها ۶۱ درصد یعنی معادل ۱۷ میلیارد دلار به حقیقت پیوست، ضمن آنكه از هدف ۳۴ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در برنامه سوم نیز دستیابی به ۸۳ درصد یعنی ۴/۲۸ میلیارد دلار مقدور شد، زیرا موانع متعددی نظیر پایین بودن ارزش افزوده بسیاری از اقلام صادراتی و بالا بودن هزینه تولید محصولات صادراتی به علت سطح نازل بهره‌وری عوامل تولید، ضعف بخش‌های جانبی صادرات نظیر ضایع بسته‌بندی، حمل و نقل، سردخانه و انبار، وجود بوروكراسی و مقررات مطول و مزاحم تجارت، نبود حمایت‌های موثر نظام بانكی در زمینه تأمین مالی و از همه مهمتر وجود انحصارات دولتی كه مجال بروز شكوفایی اقتصادی را از بخش خصوصی سلب كرده و بسیار عوامل دیگر، موانع عمده فراروی توسعه صادرات غیر نفتی بوده اند. اما معذالك اعمال برخی از سیاست‌های حمایتی صادراتی نیز بویژه از برنامه سوم به بعد دشواری راه عبور صادرات غیر‌نفتی را از میان موانع متكثر گشود و زمینه‌ساز تسریع در روند رو به رشد صادرات غیر‌نفتی اعم از كالاهای صنعتی، صنایع تبدیلی و خدمات فنی و مهندسی در برنامه چهارم توسعه شد، به نحوی كه در سال‌های اول و دوم برنامه چهارم، عملكرد واقعی از برآوردها پیشی گرفت و تنها طی این دوره بیش از نیمی از هدف ۸/۵۲ میلیارد دلاری صادرات غیر‌نفتی برنامه به بار نشست.

البته نباید تاثیر افزایش بیش از دو برابر درآمدهای نفتی در دوره یاد شده را در تحقق این امر نادیده انگاشت. زیرا به یمن این درآمدها، اعتبارات بیشتری به بخش صنعت تعلق گرفت. بطور مثال از میزان ۴/۱۰۰۸۲ میلیارد دلاری كه از ابتدای تاسیس حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۸۵ به نفع بخش خصوصی برداشت <!--[if !vml]--><!--[endif]--> شده بود حدود ۶/۶۲ درصد آن یعنی معادل ۲/۶ میلیارد دلار به سال‌های ۸۴ و ۸۵ مربوط می شود كه بیش از ۶۰ درصد آن در بخش های مولد سرمایه‌گذاری شد.

با این وجود به نظر می رسد كشور ما به عنوان دومین تولید كننده نفت در اوپك با در اختیار داشتن ۱۰ درصد از ذخایر نفتی جهان و دومین كشور دارای ذخایر گاز در زمینه ظرفیت سازی تولیدی متناسب با درآمدهای نفتی خود ناكام مانده است. زیرا با وجودی كه در سال گذشته به بالاترین رقم صادرات غیر نفتی در طول تاریخ اقتصاد كشور یعنی ۳/۱۶ میلیارد دلار دست یافتیم معذالك سهم صادرات بدون نفت با از كل صادرات ۱۱ هزار میلیارد دلاری جهانی تنها حدود ۱۴ صدم درصد بود كه به راستی در شان كشور با عظمت و برخوردار از پیشینه تمدنی كهن همچون ایران نیست. چرا كه به نسبت جمعیت كشور به كل نفوس جهان نیز حداقل باید به صادرات یكصد و ده میلیارد دلاری دست می یافتیم. اما در حال حاضر سوگمندانه باید پذیرفت كه به رغم ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ كه در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بیست ساله دولت را موظف به آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی و رقابت‌پذیری اقتصاد با اهدافی نظیر ارتقا تولید ملی، توسعه صادرات غیر نفتی و تعامل با اقتصاد جهانی نموده، معذالك به سبب فقد اراده اجرایی موثر به نظر نمی رسد دست یابی به چنین هدفی در زمینه صادرات غیر نفتی طی ده سال آینده امكان پذیر باشد. این در حالیست كه بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای بسیاری، نظیر همسایگان شرقی و غربی، آسیای میانه و قفقاز، بازار نیم میلیارد نفری آمریكای لاتین با پتانسیل‌ها و تقاضاهای بالقوه‌ در برابر ما حضور دارند اما ما با بی تدبیری و سوء مدیریت، سهم بازار را به كشورهای رقیبی همچون تركیه و ایالات متحده عربی واگذار نمودیم. بطور مثال سهم ما از بازار ۲۳۷ میلیارد دلاری آمریكای لاتین در سال ۲۰۰۴ تنها ۱۴ هزارم درصد و در بازارهای آسیای میانه و قفقاز كمتر از ۳ درصد بوده است.

علی ایحال از آنجایی كه میزان صادرات صنعتی و خدمات بویژه خدمات فنی و مهندسی‌توان و بنیه اقتصادی ملی را در انظار جهانیان به نمایش می‌گذارد. لذا باید پذیرفت كه وضع موجود اقتصاد ایران به ویژه در امر تولید و صادرات جایگاه نازل ما در زنجیره اقتصاد جهانی را به تصویر می كشد. لذا لازمست از طریق توسعه و بهبود كمی و كیفی تولید همراه با صرفه جویی به مقیاسEconomy of Scale كه بهره‌وری یا به بیانی دیگر كارایی كار و سرمایه را مجموعاً در پی تخصص و تقسیم كار افزایش می‌دهد. راه خود را به سوی بازارهای جهانی بگشاییم. بی‌تردید چنین فرایندی تامین منافع مصرف كننده داخلی را نیز بهمراه دارد. در این میان نقش بانك‌ها و موسسات تامین اعتبار به ‌ویژه بانك توسعه صادرات ایران كه با هدف ارتقاء سطح صادرات غیر‌نفتی و تقویت تولید ملی به سال ۱۳۷۰ تاسیس گردید بسیار حایز اهمیت است. خدمات ارزشمند بانك توسعه صادرات از بدو تاسیس تاكنون در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری، تامین منابع ارزی و ریالی لازم برای خرید كالاهای سرمایه‌ای و مواد‌اولیه به منظور تولید فرآورده های صادراتی و كالاهای ورود موقت برای صادرات، تامین منابع مالی هزینه‌های قبل از صدور كالا، اعطای تسهیلات برای صدور خدمات فنی و مهندسی، تجهیز منابع مالی صادركنندگان در مقابل اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع صادركننده ایرانی توسط بانك‌های معتبر خارجی، ایجاد خطوط اعتباری اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده، صدور ضمانتنامه‌های ریالی و ارزی برای صادركنندگان، اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، پوشش ریسك و بیمه صادرات كالا و خدمات و سایر خدمات بانكی، بانك توسعه صادرات را در زمره قوی‌ترین و معتبرترین بانك‌های كشور قرار داده. بطوریكه بنابر تازه‌ترین گزارش رتبه‌بندی اعتباری از سوی موسسه فیچ Fitch لندن، به رتبه b+ دست یافته كه درجه یك اگزیم بانك قوی در مقیاس بین‌المللی است و از نقش‌آفرینی موثر این بانك در توسعه صادرات غیر‌نفتی كشور حكایت دارد.

در این میان افزایش سرمایه بانك توسعه صادرات از ۳۰۶۹ میلیارد ریال به ۱۶هزار میلیارد ریال كه از طریق اختصاص ۵/۱میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی بر اساس بند ۷ موضوع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۵ در اختیار این بانك قرار گرفت همراه با اختصاص مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد دلار بموجب بند دیگری از همان تبصره كه در شكل سپرده‌گذاری در سه بانك صنعت معدن، توسعه صادرات و كشاورزی احتمالاً بطور مساوی واریز خواهد شد، مجموعاً توان وام دهی بانك‌ها به ویژه بانك توسعه صادرات را افزایش داده و آن را به لحاظ سرمایه و تجهیز منابع در موقعیت ممتازی قرار می‌دهد و امكان فعال‌سازی بسیاری از ابزارهای تسهیلاتی جدید به نفع صادركنندگان را فراهم می‌سازد. از جمله این امكانات اعطای ۹ میلیون یورو خط اعتباری برای كشور ساحل عاج در سال جاری برای خرید محصولات ساخت ایران عمدتاً اتوبوس و انجام مذاكراتی یكی از بانك‌های بلاروس برای اختصاص اعتبار خرید به خریداران بلاروسی كالاهای ایرانی است كه از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از قائم مقام بانك توسعه صادرات ایران گزارش شده است. بی‌گمان ادامه تلاش قوه مقننه و مجریه در تهیه و تدوین طرح‌ها و لوایح در جهت گسترش حوزه عمل و اقتدار مالی و اعتباری بانك های تخصصی، نظیر آنچه در تبصره ۲ قانون بودجه ۸۵ مصوب شد بانك توسعه صادرات را در ارتقاء ارایه خدمات نوین بانكی و بكارگیری ابزارهای اعتباری جدید در سطح بین المللی یاری خواهد كرد كه نتیجه آن تسریع در توسعه فرایند صادرات كالاهای كارخانه ای، صنایع تبدیلی و خدمات فنی و مهندسی است كه سهم ما را از بازار صادرات جهانی به نحو مطلوب افزایش خواهد داد.

دكتر محمود جامساز