روزگار سیاه برای زیمبابوه

زیمبابوه در سال ۱۹۸۰ در پی و آغاز دوره جدید در سیاست این کشور توانست اقتصاد خود را بهبود بخشد و بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱ به رشد ۲۰ درصدی در اقتصاد دست پیدا کند

اقتصاد زیمبابوه، زیر فشار مدیریت غلط اقتصادی متلاشی شده است. نرخ بیکاری در این کشور ۸۵ درصد است و تورم فزاینده غوغا می‌کند. اقتصاد زیمبابوه پس از رهبری رابرت موگابه، از یکی از قوی‌ترین اقتصادهای قاره آفریقا به یکی از بدترین اقتصادهای جهان سقوط کرد. تورم در زیمبابوه بالای یک میلیون درصد است و در حدی است که میزان آن را به طور دقیق نمی‌توان اندازه‌گیری کرد. این درحالی است که دومین نرخ بالای تورم در جهان متعلق به کشور برمه است که این رقم ۳۹.۵ درصد است. دولت زیمبابوه علت وضعیت اقتصادی کشور را تحریم‌های آمریکا پس از جنگ دوم کنگو علیه زیمبابوه می‌داند. کشور زیمبابوه در حال حاضر دارای کمترین میزان تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای مستقل است. کشور زیمبابوه منابع غنی در کرومیت دارد. از دیگر منابع طبیعی این کشور می‌توان به وجود زغال‌سنگ، پنبه‌سنگ، مس، نیکل، طلا، پلاتین، آهن و سنگ معدن اشاره کرد. اما نابسامانی سیاسی و وجود بیشترین آمار مبتلایان به بیماری ایدز در این کشور به ثبت رسیده است. سیاست‌های موگابه در خصوص اصلاحات ارضی و تقسیم املاک بزرگ موجب درگیری‌های داخلی، بی‌خانمانی مردم، تورم شدید و ناتوانی مردم زیمبابوه در سیر کردن شکم‌هایشان شده است.

● دهه ۱۹۸۰

زیمبابوه در سال ۱۹۸۰ در پی و آغاز دوره جدید در سیاست این کشور توانست اقتصاد خود را بهبود بخشد و بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱ به رشد ۲۰ درصدی در اقتصاد دست پیدا کند. با وجود کاهش تقاضای خارجی برای صادرات مواد معدنی این کشور، زیمبابوه توانست در سال ۱۹۸۵ با یک جهش در صنعت کشاورزی به رشد اقتصادی ۳۰ درصدی برسد. البته این رشد اقتصادی دیری نپایید و در سال ۱۹۸۶ رشد اقتصادی این کشور به صفر رسید و در سال ۱۹۸۷ رشد منفی داشت. به طور متوسط رشد تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ حدود ۵/۴ درصد بود. شبکه حمل و نقل داخلی و برق در کشور زیمبابوه، کافی است اما رضایت‌بخش نیست. جاده‌های آسفالت در این کشور شهرهای اصلی و مراکز صنعتی را به یکدیگر متصل می‌کند و خطوط راه آهن به کشورهای همسایه راه دارد. در سال‌هایی که هنوز خشکسالی به زیمبابوه نرسیده بود برق این کشور از طریق سد کاریبا که روی رودخانه زیمبابوه بسته شده است تامین می‌شد. اما در سال ۱۹۸۳ با بهره‌برداری از معدن زغال‌سنگ در نزدیکی این سد، صنعت برق این کشور با مشکلاتی روبه‌رو شد. مختل شدن کارکرد بخشی از این ژنراتورها در کنار استخراج زغال‌سنگ در اطراف سد سبب شد تا در سال ۲۰۰۶ زیمبابوه ۴۰درصد از برق مصرفی خود را از کشورهایی مانند جمهوری کنگو، موزامبیک، آفریقای جنوبی و زامبیا وارد کند. افزایش تورم در کشور زیمبابوه تنها به دلایل بالا نیست. بلکه وجود قانون‌های بسیار مستبدانه در خصوص مسائل اقتصادی سبب شده است که این کشور در لیست بانک جهانی، آخرین رده را به خود اختصاص دهد. کشاورزی روزی ستون فقرات اقتصاد زیمبابوه بود اما با توجه به بیرون راندن کشاورزان سفیدپوست از منطقه و تاثیرات اصلاحات ارزی دولت دیگر کشاورزی معنای خود را در این کشور از دست داده است. البته با توجه به آنکه دولت زیمبابوه از ارائه آمار دقیق زیان‌ها پس از اخراج سفیدپوستان ممانعت می‌کند به طور دقیق مشخص نیست که اخراج کشاورزان سفیدپوست چه تاثیری روی صنعت کشاورزی این کشور گذاشته است. دولت زیمبابوه واردات ذرت را از سال ۲۰۰۴ ممنوع کرده است. دانشگاه زیمبابوه تخمین زده است که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ تولیدات کشاورزی این کشور ۵۱درصد کاهش پیدا کرده است. ذرت پیش از این مهم‌ترین تولید کشاورزی زیمبابوه و تنباکو پس از پنبه بزرگ‌ترین بخش صادرات زیمبابوه را به خود اختصاص داده بود. اما مدیرت غلط دولت زیمبابوه سبب شد که این کشور با خشکسالی و سیل‌های ویرانگر دست به گریبان شود به طوری‌ که کمبود مواد غذایی از سال ۲۰۰۱ در این کشور آغاز شد. هر چند اصلاحات ارزی آقای موگابه در ابتدا طرفدارانی در آفریقا داشت اما با توجه به آنکه دولت حاکم در زیمبابوه نتوانست با مدیریت درست از آن بهره‌برداری کند با شکست روبه‌رو شد. در زیمبابوه، امروز مردم نه‌تنها با مشکلات کشاورزی دست به گریبانند بلکه نبود دموکراسی که یکی از بزرگ‌ترین دلایل شکست اقتصادی در این کشور است وضعیت را روز به روز وخیم‌تر می‌کند.

● سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸

در سال‌های اخیر، مدیریت غلط و ضعیف دولت زیمبابوه در امور اقتصادی و آشفتگی‌های سیاسی در این کشور سبب شده است که اقتصاد در این کشور به طور کلی به سمت نابودی گام ‌بردارد؛ بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، اقتصاد ملی ۴۰ درصد منقبض شود، تورم به بیش از ۶۶ هزار درصد جهش پیدا کند و کشور با کمبود ارز خارجی، پول ملی، سوخت، دارو و غذا روبه‌رو شود. در سال ۱۹۹۸، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل ۴۰۰ میلیون دلار بود. در سال ۲۰۰۷، این رقم به ۳۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد. طرفداران موگابه معتقدند که دلایل اصلی مشکلات اقتصادی زیمبابوه تحریم‌های کشورهای غربی است که به دنبال تحریم‌های آمریکا آغاز شده است. این درحالی است که تحریم‌های آمریکا شامل سرمایه‌گذاری و تجارت با زیمبابوه نمی‌شود. در سال ۲۰۰۶ ارزش دلار زیمبابوه در مقابل یک دلار آمریکا به ۱۰۱ هزار و ۱۹۶ رسید، این درحالی است که در بازار سیاه هر دلار آمریکا ۵۵۰ هزار دلار زیمبابوه معامله می‌شد، درحالی که در سال ۱۹۹۶ ارزش هر دلار آمریکا ۹.۱۳ دلار زیمبابوه بود. در اول آوریل سال ۲۰۰۷، هر دلار آمریکا ۳۰ هزار دلار زیمبابوه به فروش می‌رسید و با پایان سال ۲۰۰۷، ارزش هر دلار آمریکا در زیمبابوه دو میلیون دلار زیمبابوه بود. در سال ۲۰۰۷، دولت موگابه برای کاهش مالکیت افراد بر اقتصاد، قانونی را تصویب کرد که طی آن تمامی افراد سفیدپوست و خارجی باید بیش از ۵۱ درصد از مالکیت زمین و یا کار خود را به افراد زیمبابوه‌ای واگذار کنند. بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که این قانون که در تاریخ هفتم مارس سال ۲۰۰۸ به تصویب رسیده است، زیمبابوه را در منجلاب اقتصادی‌ای که ایجاد شده است غرق خواهد کرد. کاهش استخراج منابع طبیعی، کاهش تولید برق، خشکسالی و غیر قابل استفاده بودن زمین‌های کشاورزی همگی دست به دست یکدیگر داده‌اند تا انسان‌های این کشور قاره سیاه با یک اقتصاد ورشکسته روبه‌رو شوند. اکنون با آغاز ششمین دوره از ریاست‌جمهوری رابرت موگابه نمی‌توان انتظار داشت که زیمبابوه بتواند سیری صعودی در زمینه اقتصادی داشته باشد و پیش‌بینی می‌شود که شرایط اقتصادی این کشور روزهای سخت‌تری را پشت سر خواهد گذاشت.

آرزو دیلمقانی