نگاهی به رکود اقتصادی آمریکا و پیامدهای آن

کیسه خالی اقتصاد بر شانه های بابانوئل آمریکایی

«کندلی» مدیرعامل شرکت «انرون» در رویاهایش خود را رئیس بزرگترین شرکت انرژی دنیا می دید. در این شرکت دست کم سی هزار نفر کارمند و کارگر اشتغال داشتند. نرخ فروش این شرکت سالانه صدویک میلیارد دلار اعلام شد. کندلی در انتخابات از جرج بوش پدر حمایت کرد و بعد از پیروزی وی مزد خود را با انعقاد قراردادهای کلان انرژی (نفت و گاز و...) بازپس گرفت. این اتفاقات درست زمانی رخ دادکه رئیس کل بانک مرکزی آمریکا به عنوان برترین مدیر اقتصادی این کشور مدالی به گردن کندلی می اندازد.

دو هفته بعد در کمال ناباوری انرون سقوط می کند!! ارزش سهام این شرکت به ناگهان از ۹۰دلار به یک دلار می رسد.

اما چگونه چنین اتفاقی می افتد؟ این تزلزل با این سرعت گواه چه چیز است؟ کندلی همیشه در اطلاعات مربوط به شرکت خود ستون بدهی ها را خالی می گذاشت و تنها ارزش سهام را درج می کرد. این گونه هیچگاه کسی متوجه نمی شد که به راستی اندوخته شرکت نسبت به بدهی ها چه قدر است؟

از سوی دیگر آنها سیاست افزایش تقاضا را به شدت با تبلیغات خود دنبال می کردند و به هر قیمتی درپی جذب سرمایه گذاران بودند.

در این حین به خاطر خوش خدمتی های کندلی میلیاردها دلار پول بی پشتوانه از طرف بانک مرکزی به حساب شرکت انرون خوابانده می شد.

پولی که فقط یک تکه کاغذ بی ارزش بود و تولیدات شرکت به آن میزان نبود که پشتوانه چنین سرمایه ای باشد. سرانجام شکاف بین بدهی ها و سرمایه واقعی شرکت به حدی رسید که ظرف دو هفته انرون را ورشکسته کرد.

همه آنچه که می خواهیم پیرامون اقتصاد آمریکا بگوییم در همین مثال نهفته است. تزریق پول بی پشتوانه، سرمایه گذاران را اندک اندک به ارزش دلار بی اعتماد می کند و از آنسو پرداخت وام های کلان با بهره بالا از سوی بانک ها، این کشور را از قطب اول اقتصادی دنیا به مقروضترین کشور جهان تبدیل کرده است. این همان اتفاقی است که برای شرکت انرون نیز افتاد تا مشت نمونه خروار باشد. چراکه اکثر وام گیرندگان با این نرخ بهره نمی توانند قرض خود را بازپس دهند و هم اکنون هزاران نفر از خانواده های آمریکایی در آستانه بی خانمانی و از دست دادن مسکن و کارشان قرار دارند.

● وام های پی درپی و ورشکستگی بانک ها

تاریخ اقتصادی آمریکا بارها و بارها شاهد بحران های ریز و درشتی بوده است.

شاخص ترین آنها به بحران ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰ مشهور است. بعد از اتمام رکود تورمی دهه هفتاد تا به امروز آمریکا چهار رکود را پشت سر گذاشته است:

۱) ژانویه سال ۱۹۸۰ تا جولای همان سال (به مدت شش ماه) ۲)جولای سال ۱۹۸۱ تا نوامبر سال ۱۹۸۲ (شانزده ماه) ۳)جولای سال ۱۹۹۰ تا مارس ۱۹۹۱ (هشت ماه) و مارس سال ۲۰۰۱ تا نوامبر ۲۰۰۱ (هشت ماه).

عبدالعزیز درویش، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه توضیح می دهد: «چارلز پونزی در سال ۱۹۲۰ سرمایه دار آمریکایی بود که پی درپی وام می گرفت و وام قبلی را با وام بعدی پرداخت می کرد. اینگونه به افراد سودهایی برگردانده می شد که به طرز غیرعادی از حد عادی بالاتر بودند و در حقیقت گواه این بود که مبلغ وام بعدی بزرگتر از قبلی بوده است. شرکت پونزی هیچ گونه تولیدی نداشت و فعالیتش به دست به دست کردن مبالغ وام معطوف می شد. نهایتاً هم پس از چند سال ورشکسته شد و پونزی به زندان افتاد. در حال حاضر چنین اتفاقی برای بخش مسکن آمریکا رخ داده است.

این مشکل در سال ۲۰۰۵ آغاز و در فاصله ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی به اوج خود رسید. بانک های آمریکا چون وام های بسیار زیادی دادند، و از آن سو نرخ بهره وام ها به حدی بالا بود که بدهکاران نتوانستند این مبالغ را باز پس دهند، به یکباره بحران شکل گرفت. معمولا وام گیرندگان وام درجه دوم خانه هایی را برای وثیقه گذاشته بودند. این خانه ها حتی اگر مصادره می شدند، پتانسیل این که سریعاً به نقدینگی تبدیل شوند و کمبود بانک ها را جبران کنند، نداشتند. به این ترتیب هزاران نفر بی خانمان شدند و اکثر بانک ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. وام درجه دوم به وامی گفته می شود که افرادی چون پونزی پایه گذارش بودند. این قبیل افراد وام معمولی را می گیرند، اما چون نمی توانند بازپرداختش کنند، وام روی وام می گیرند تا حساب ها و بدهی های قبلی شان را صاف کنند، اما تا کی می توان به وام درجه دوم تکیه کرد؟»

کل میزان وام داده شده توسط بانک های آمریکایی تاکنون ۱۲ تریلیون دلار تخمین زده شده که یک تریلیون دلار آن را وام درجه دوم یعنی وامی که هرگز پشتش تولیدی نخوابیده، شامل می شود.

این کارشناس اقتصادی موج وام های درجه دوم را در اقتصاد آمریکا پررونق اما خانمان برانداز ارزیابی کرده و می گوید: «وام های دست دوم چون سودده بوده همه وارد آن شدند. این گونه وام (الف) را از بانک می گیری و بعد به نفر بعدی می فروشی. نفر بعدی هم به نفر سوم می فروشد. این گونه وام ها دست به دست می چرخند. در چنین سیستمی ناگهان کلیه محاسبات به هم می ریزد و همه با هم سقوط می کنند.»

● تزریق دلار بی پشتوانه سیاست اقتصادی معیوب

مردم غرب به ویژه آمریکا در پی نیازهای غیرضروری اندک اندک به سمت فرهنگ مصرفی سوق داده شدند. این گونه در پی زندگی قسطی درآمدهای آینده مردم مصادره شده است.

اقتصاد موتور محرکه ای می خواهد که سرمایه ها به سمت تولید سوق داده شوند، اما در حال حاضر مردم آمریکا در وام غرق شده اند و با خرید اقساطی درآمدهای آینده خود را به باد داده اند. این گونه سرمایه ها به بخش تولید سرازیر نمی شوند.

سید محمد هاشم پور یزدان پرست، استاد اقتصاد دانشگاه شیراز توضیح می دهد: «علاوه بر این که در داخل آمریکا فرهنگ مصرفی قارچ گونه توسعه یافت، در سطح جهانی نیز با تقاضاسازی گوناگون از جمله راه اندازی جنگ های مختلف و بازارگرمی برای فروش اسلحه سردمداران آمریکایی کوشیدند به درآمد سرانه خود بیفزایند.

هرچند در دهه ۶۰ تا ۷۰ توانستند درآمد سرانه خود را از چهار هزار دلار به چهل هزار دلار برسانند، اما چگونه و به چه قیمتی موفق شدند؟!»

این استاد دانشگاه در ادامه توضیح می دهد: «یکی از شیوه های افزایش نرخ درآمد سرانه آمریکا چاپ دلار بی پشتوانه و توزیع آن در شریان های اقتصادی دنیا بود. برای مثال آمریکا نفت عربستان سعودی را می خرد و با استناد به همین دلارهای بی پشتوانه هم خرید و فروش می کند. جالب است بدانید حتی دلارهای بی پشتوانه که در اصل کاغذ باطله ای بیش نیستند نیز به دست اعراب داده نمی شود، بلکه رقمی به حسابشان در بانک جهانی وارد می کنند.

اینگونه است که کشورهایی چون عربستان به ناچار مدافع منافع اسرائیل در خاورمیانه می شوند و سیاست های آمریکا و اسرائیل را می پذیرند. اگر نپذیرند، مثل اوایل انقلاب که پول های ما در بانک های آمریکا بلوکه شد، حسابشان به سرعت خالی می شود، اگر چه از همان ابتدا رقم حسابشان هم نمایی بیش نبوده است!!»

استاد اقتصاد دانشگاه شیراز در ادامه می گوید: «این شیوه ها به صورت مقطعی و آنی جوابگو هستند، اما در دراز مدت، مولد مشکلات دیگری خواهد بود. در حال حاضر صنایع بزرگ نظیر صنایع ماشین سازی نتوانسته اند سوددهی مورد انتظار را داشته باشند، لذا اعلام ورشکستگی کرده اند. میزان اشتغال سقوط پیدا کرده و بازپرداخت وام های داده شده توسط بانک ها به تأخیر افتاده است. بحران دامنه دار ادامه دارد تا جایی که بحران در بخش مسکن صدها هزار نفر را بی خانمان کرده است.»

پوریزدان پرست اقتصاد آمریکایی را یک اقتصاد سرمایه داری معرفی کرده و می گوید: «سیاست های اقتصادی آمریکا در طول تاریخ نشان داده که تنها به نفع سرمایه داران تنظیم می شود و در این سیاست ها طبقه کارگری، کارمندان و مردم جایی ندارند. برای مثال هفتصد میلیارد دلاری که جدیداً به چرخه اقتصادی تزریق شد، در اختیار مراکز تولیدی قرار نگرفت، بلکه به بانک ها اختصاص یافت. در نظام سرمایه داری آمریکا شخصیت های اصلی سرمایه داران هستند، نه کارگرانی که پای چرخ تولید ایستاده اند.

در حالی که کل تولیدات کشور آمریکا ۳۳ هزار میلیارد دلار تخمین زده شد.

در طی بحران های پی درپی ۳۰ هزار میلیارد دلار پول بی پشتوانه به چرخه اقتصادی این کشور تزریق شد که اخیراً نیز هفتصد میلیارد دلار دیگر تزریق کرده اند. این گونه میزان رقم ها که معرف سرمایه پوچ است از میزان تولیدات این کشور که باید پشتوانه حقیقی دلارهای به حساب خوابیده باشد، بالا و بالاتر می رود. با همین پول تجارت جهانی را می چرخانند و در حقیقت بزرگترین کلاهبرداری تاریخ بشر را رقم می زنند.»

ثروت های بادآورده

● در چرخه اقتصادی آمریکا

در سال ۲۰۰۸ آمریکا رسماً اعلام کرد: ورود سرمایه اضافی به بازار، وام های پی درپی بانک ها، در نظر نگرفتن نرخ ریسک در اعطای وام ها و نیز نظارت کم رنگ دولت باعث ایجاد بحران شده است.

درویش کارشناس اقتصادی توضیح می دهد: «مدیر ۲۶ ساله فیس بوک در حقیقت با یک معادله خطی و یک شبه در ردیف ثروتمندترین مردان جهان قرار گرفت: فیس بوک ۵۰۰ میلیون کاربر دارد. ولی تخمین زده بود که ارزش هر کاربر ۱۰۰ دلار است به این ترتیب باید ۵۰ میلیارد دلار به جیب می زد. اما این جوان ۲۶ ساله در قبال ۱۰۰ دلار چه محصولی را به کاربران اعطا می کرد؟ یکی از ارکان اصلی کار سرمایه داران در آمریکا این است که در اطلاعات تجاری خود شفافیت ندارند. نمی گویند که برای چه باید در این شبکه یا شرکت سرمایه گذاری کرد؟ میزان سرمایه ها چقدر است و میزان بدهی ها چگونه است.

یک مسئول اسرائیلی گفته بود که غرب با تمام ارزش هایش در غزه ایستاده است! اما کدام ارزش؟ وقتی تاریخ اقتصادی غرب را از ۱۷۰۰ میلادی به این طرف مورد بررسی قرار می دهیم، سراسر دروغ و حقه بازی است.

جان لو فرانسوی در سال ۱۷۰۰ آدمکش و قماربازی بود که شرکت می سی سی پی را در سال ۱۷۰۰ تأسیس کرد. وی با تبلیغات گسترده ای جزیره ای را برای فروش می گذارد تا با اعتمادی که در مشتریان برمی انگیزد، افراد را تشویق به ساکن شدن در این جزیره کند. بعدها ۸۰ درصد این افراد بر اثر نیش حشرات سمی می میرند. قصه چارلز پونزی آمریکایی و نیز کندلی مدیرعامل انرون هم از همین دست قصه هاست.»

کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰ میلادی یک هزار و دویست و نود میلیارد دلار بوده که دومین رقم کلان از کسری بودجه در تاریخ آمریکاست. نرخ بیکاری به ۶/۹ درصد رسیده و باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت شده است. چهار میلیون و دویست هزارخانه در آستانه مصادره قرار دارند.

● دروغ بزرگ ژانویه

تعطیلات خانوادگی کریسمس رئیس جمهوری آمریکا در هاوایی دست کم ۵/۱ میلیون دلار هزینه برداشته که این هزینه ها شامل ۶۳ هزار دلار پرواز زودهنگام همسرش به هاوایی، ۸۰۰/۱۶ دلار هزینه محافظان مقامات کاخ سفید و گارد ساحلی برای مدت ۲ هفته بوده است.

این در حالی است که اوباما پشت تریبون قرار گرفت و دروغ بابانوئل را مبنی بر این که عنقریب اوضاع اقتصادی رو به بهبود خواهد گذاشت! به مردم هدیه داد!

اوباما در نطق رادیویی خود که همزمان از طریق اینترنت نیز پخش می شد، ادعا کرد: «وضعیت اقتصادی آمریکا رو به بهبود بوده و مهم ترین وظیفه دولتمردان آمریکا حفظ روند رو به رشد است.» وی در حالی این سخنان را به زبان می راند که ۱۰ درصد از نیروی کار جامعه آمریکا بیکارند.

وی در سخنرانی خود ادامه داد: «به شما تعهد می دهم هر کاری از دستم برآید، برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام داده، در مسیر ایجاداشتغال و بهبود اوضاع اقتصادی طبقه متوسط جامعه گام بردارم. این تصمیمی قطعی است که من برای سال نو اتخاذ کرده ام.»

در حالی که اوباما می توانست از هزینه های سفر خود با اقامت در یک پایگاه نظامی بکاهد و لااقل همدلی خود را با مردم بحران زده به صورت نمایشی نشان دهد.

حجم دلار در اقتصاد جهانی قبل از فروپاشی اقتصادی غرب ۸۰۰میلیارد دلار بود. طی دو سال گذشته و در جهت ایجاد تعادل بعد از فروپاشی مالی آمریکا حجم دلار با تزریق پول به یک هزار و هفتصدوپنجاه میلیارددلار رسید.

بنابراین حجم دلار بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. آمریکا اعلام کرده که طی شش ماه آینده ۶۰۰میلیارددلار دیگر به اقتصاد پول تزریق می کند! به عبارت دیگر از زمان استقلال آمریکا تا دو سال قبل حجم دلار منتشره ۶۰۰میلیارد دلار بوده، اما هم اکنون طی ۶ماه آینده معادل دلاری که از استقلال آمریکا تا سال ۲۰۰۸ منتشر شده، قرار است اسکناس جدید چاپ شود!

بافروپاشی مالی در آمریکا ارزش دارایی ها به شدت کاهش یافت. قبل از فروپاشی مالی ارزش دارایی های آمریکا اعم از دولتی و بخش خصوصی ۵۱هزارمیلیارد دلار عنوان می شد و بدهی جامعه آمریکا ۴۸هزار میلیارددلار تخمین زده شده بود. به عبارت دیگر ارزش دارایی ها به بدهی ها بسیار نزدیک بود و با فروپاشی مالی ارزش سهام و مسکن به شدت سقوط کرد.

تقریباً سه چهارم دارایی یک خانواده آمریکایی مسکن و کمتر از یک چهارم سهام است.

ارزش سهام از ۱۴هزار به شش هزار و هشتصددلار سقوط پیدا کرد و قیمت مسکن نیز در شش ایالت آمریکا که بیشترین میزان افزایش قیمت را داشت، به نصف کاهش یافت.

● راهکارهای عاجزانه سردمداران آمریکایی برای نجات از بحران

دکتر محمدحسین ادیب استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به دو راهکاری اشاره می کند که برای جلوگیری از فروپاشی بزرگ مالی آمریکا، سردمداران این کشور اتخاذ کردند.

وی می گوید: «استراتژی آمریکا ایجاد تورم در اقتصاد این کشور بود. آنها نرخ بهره وام ها را به شدت کاهش دادند تا هزینه مالی بدهی کاهش پیدا کند و از آن سو با چاپ دلار بی پشتوانه و تزریق آن به اقتصاد سعی کردند با ایجاد تورم باعث افزایش ارزش سهام و قیمت مستغلات شوند. اینگونه به خیال خود می توانستند بین بدهی و دارایی های خود تعادل ایجاد کرده و ارزش سهام را افزایش دهند. اما این شیوه در باب قیمت مستغلات ناکارآمد بود و حتی با تزریق پول بی پشتوانه نه تنها قیمت مسکن افزایش نیافت که طی یک سال گذشته در شش ایالت ثروتمندتر قیمت مسکن ۲۵درصد دیگر سقوط کرد و به حدود یک سوم قیمت قبل از فروپاشی مالی رسید. آشکارا اقتصاد آمریکا به بن بست عجیبی رسیده که تاکنون نظیر نداشته است.»

این دکتر اقتصاد پیش بینی می کند: «پس از جنگ جهانی اول آمریکا تاکنون با ۹ فروپاشی مالی روبرو بوده است که در هشت فروپاشی قبلی با کاهش نرخ بهره و تزریق دلار بی پشتوانه (سیاست انبساطی پول) بحران پایان یافت، اما این بار برخلاف شیوه معمول تزریق حجم بیشتر دلار تأثیری بر بخش مسکن که سه/چهارم دارایی خانواده های آمریکایی را شامل می شود، نخواهد داشت.»

از ایشان سؤال می کنم: دلیل اصلی شکست این راهکار در حل بحران کنونی چیست؟ وی پاسخ می دهد: «علت نامؤثر بودن شیوه درمانی موجود به پروسه جهانی شدن اقتصاد مربوط می شود. در سال ۹۰ میلادی روزانه ۲۰۰ میلیارد دلار کالا و خدمات در جهان مبادله می شد، اما در وضع موجود روزانه ۳۲۰۰ میلیارد دلار کالا و خدمات در دنیا مبادله می شود. کل صادرات جهان در سال ۱۵هزار میلیارد دلار است و به این شیوه طی ۵ روز کل صادرات دنیا خریده می شود لذا نقدینگی مازاد موجود روانه بازارهای دیگری خواهد شد.

به عبارت صریح تر جهانی شدن اقتصاد باعث از هم گسیختن مرزهای ملی اقتصادی در حوزه بازار سرمایه شده است و سرمایه های مازاد از طریق اینترنت و کامپیوتر، در منزل و محیط کار به سادگی به کشورهای دیگر سفر می کنند.»

وی ادامه می دهد: «جذابیت سودآوری در بازارهای بیرون از آمریکا طی دو سال گذشته آنچنان قوی بوده که دلارهای چاپ شده به وسیله فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به جای این که وارد بخش مسکن آمریکا شود و به رکود در این بخش پایان دهد، از بازارهای بیرون آمریکا سر درآورده اند. به عنوان مثال ارزش سهام در بورس چین طی یکسال و نیم گذشته بیش از دو برابر شده است. بنابراین به سادگی دلارهای آمریکایی به جای ورود به بازار مسکن در این کشور روانه چین می شود. به زبان صریح تر شیوه های فدرال رزرو برای مداوای اقتصاد آمریکا شیوه های پیش جهانی است و در شرایط جدید مؤثر نیست.

نظام پولی آمریکا نیز باتوجه به این که فروپاشی مالی از جنس جهانی شدن است، قادر به درک شرایط جدید نیست.»

● وسعت گرفتن بخش های غیرمولد در اقتصاد آمریکایی

سفته بازی در نظام سرمایه داری به عنوان یک منبع درآمد قانونی رونق گرفته و به شرایط رکود و تورم در آمریکا دامن زده است.

این روزها خرید و فروش سهام و اوراق قرضه از رونق چشمگیری برخوردار است. هرچه بازار ثانویه نسبت به بازار اولیه فعالیت گسترده تری داشته باشد، نشانگر فعالیت سفته بازی در آن اقتصاد است.

محمد کهندل استاد اقتصاد دانشگاه آزاد تهران توضیح می دهد: «بازار اولیه بازار سهامی است که برای اولین بار خرید و فروش می شود. اما بازار ثانویه معطوف به اوراق سهامی است که دست به دست می چرخد. حقیقت تلخ این است که بخش اعظم سرمایه در دنیا در بازار ثانویه بلوکه شده است. بازار ثانویه به رد و بدل کردن اوراق سهام ختم نمی شود، بلکه بورس بازی را نیز شامل می شود. مشغول شدن سرمایه در این بخش باعث می شود، سرمایه به بخش تولید و اشتغال هدایت نشود. این گونه فعالیت ها منجر به رکودهای بزرگ در پی بلوکه شدن سرمایه می شود.»

از این استاد اقتصاد سؤال می کنم: «چرا سرمایه گذاران جذب چنین فعالیت هایی شده اند؟» وی پاسخ می دهد: «وقتی سرمایه در چنین فعالیت هایی بلوکه می شود، تحقق درآمد راحت است. مثلا افراد پیش بینی می کنند سهام فلان کارخانه سود دارد، خریداری کرده و در اندک زمانی بدون تلاش و تولید پول های کلانی به جیب می زنند. این گونه به صورت خزشی رکود اقتصادی شکل گرفته و به یکباره بحران خودش را نشان می دهد. در پی چنین فعالیت هایی سیر نزولی درآمد ناخالص جهانی را نیز خواهیم داشت.»

وی با اشاره به این که برای درک بحران اقتصادی آمریکا کافی است تولید ناخالص ملی آمریکا نسبت به تولید ناخالص جهان سنجیده شود، می گوید: «در این مقایسه متوجه می شویم که تولید ناخالص ملی آمریکا طی ۱۵سال گذشته ۲۸-۲۷ درصد کاهش داشته است و به چیزی حدود ۱۶درصد رسیده است. اگرچه بخشی از این تنزل به بزرگ شدن اقتصاد سایر کشورها برمی گردد، اما دلیل اصلی اش همین اقتصاد درونی بیمار آمریکا است.»

کهندل پیش بینی می کند در سال ۲۰۲۵ میلادی دیگر اثری از امپراطوری اقتصادی آمریکا نخواهد بود و کشورهایی چون چین، هند، روسیه و ایران کشورهای قدرتمندی در حیطه اقتصادی خواهند شد.

وی می گوید: «امکان نجات از چنین سرنوشتی برای آمریکا وجود ندارد، چون نمی توانند سرمایه ها را از بخش بلوکه شده (غیرمولد) خارج کنند و به بخش های مولد سوق دهند.»

● افزایش نرخ رشد ناخالص ملی در کشورهای غیروابسته به آمریکا

کشورهایی که خیلی اقتصاد خود را با آمریکا ادغام نکرده اند، در حال حاضر برندگان میدان اقتصادی جهانند. نرخ رشد اقتصادی چین ۴/۸ درصد، هند ۲/۸ درصد و برزیل ۵/۴ درصد اعلام شده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی آمریکا تنها ۵/۱درصد است!

عبدالعزیز درویش، یک کارشناس اقتصاد پیشنهاد هم گرایی اقتصادی در بین دول هم منطقه ای که دارای مواضع مشابهی نسبت به سیاست های اقتصادی هستند، را مطرح کرده و می گوید: «GNP ترکیه (میزان تولید ناخالص ملی) ۷۶۰ میلیارد دلار بوده است. جمعیت کشور ما و ترکیه هم به نحوی نزدیک به هم است. اگر بتوانیم با سایر کشورها نظیر سوریه، ترکیه، عراق و... هم گرایی داشته باشیم، می توانیم یک قطب اقتصادی اسلامی تشکیل دهیم.»

وی از هدفمند کردن یارانه ها به عنوان گام مثبت دیگری در جهت هرچه بیشتر منفک شدن از قطب های اقتصادی غربی یاد کرده و می گوید: «هدفمند کردن یارانه ها باعث می شود که کمتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی سرمایه داران قرار بگیریم. کمتر مصرف می کنیم و مازاد مصرف انرژی پایین می آید. در طی چند سال آینده هم امیدواریم پالایشگاه های ما ساخته شوند. وقتی بنزین تولید کنیم، دیگر واردکننده نخواهیم بود.

این گونه طی هم گرایی های اقتصادی رشد چشمگیری خواهیم داشت.

البته نباید فراموش کنیم که ما به دنبال یک رشد شفاف و صادقانه هستیم. اصلاحات در بورس باید کاملا شفاف باشد. محاکم باید با جرایم اقتصادی برخوردی قاطعانه داشته باشند. ضمنا کم کردن نرخ بهره بانک های خصوصی ضروری به نظر می رسد. نباید مردم اشتیاق تولید را از دست بدهند. اگر نرخ بهره پایین نیاید، سرمایه مردم به کارهایی نظیر دست به دست کردن وام ها معطوف می شود. با پایین آوردن نرخ بهره وام ها می توان سرمایه ها را به سمت واحدهای تولیدی سوق داد.»

● پیش بینی فروپاشی امپراطوری آمریکا

عصر دولت های رفاه در مجموعه اقتصاد غرب به پایان دوران تاریخی خود نزدیک می شود. به نظر می رسد رکود فعلی در اقتصاد آمریکا ساختاری است و با تحریکات پولی قابل حل نیست.

دکتر ادیب استاد اقتصاد توضیح می دهد: «اولین فردی که در دنیا بازنشستگی دریافت کرد در سال ۱۸۶۰ میلادی در آلمان بود. در آن سال امید به زندگی در آلمان ۴۰ سال بود. به عبارت دیگر بازنشستگان مدت چندانی حقوق بازنشستگی دریافت نمی کردند. در فرانسه قبل از اعتصابات اخیر سن بازنشستگی ۶۰ سال بود، اما امید به زندگی در این کشور ۸۰ سال است، یعنی به بازنشستگان بیست سال حقوق بازنشستگی پرداخت می شود. هر چه بر سنوات دریافت حقوق بازنشستگی افزوده شود (به دلیل افزایش طول عمر) پرداخت چنین پول هایی توسط دول غربی سنگین تمام شده و رفته رفته از بضاعتشان فراتر می رود.

این گونه است که پیش بینی می شود طی ده سال آینده از جمعیت ۸۰ میلیون شاغل در آمریکا، ۷۵ میلیون شاغل بازنشسته شده و جمعیت بازنشستگان از جمعیت شاغلین عبور خواهد کرد. بنابراین آمریکا یک کشور در آستانه بازنشستگی است و می رود که به خانه سالمندان تبدیل شود. با عنایت به افزایش سنگین تأمین بازنشستگان طی سال های آینده، آمریکا کشوری مناسب برای سرمایه گذاری در درازمدت نیست و سرمایه ها راه خروج از آمریکا را در پیش خواهند گرفت.»

این استاد اقتصاد صراحتا پیش بینی می کند: «از سال ۲۰۱۵ میلادی فرار سرمایه ها به صورت بسیار گسترده از آمریکا آغاز شود. با آغاز فرار بزرگ سرمایه، فروپاشی دیگری در اقتصاد آمریکا رخ خواهد داد. حتی در صورتی که رکود فعلی پایان یابد، پیش بینی می شود رکود دیگری و یا به زبان صریح تر فروپاشی مالی دیگری از نو در سال ۲۰۱۵ میلادی در آمریکا رخ دهد. همزمان با نزدیک شدن به فروپاشی مالی سال ۲۰۱۵ میلادی آمریکا احتمالا سعی خواهد کرد با ایجاد جنگ های بزرگ به شیوه ای که بعد از فروپاشی سال ۱۹۲۹ در پیش گرفت به بحران غلبه کند. به گفته اسپیگ لیتز برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۰۱ میلادی اگر جنگ جهانی دوم اتفاق نیفتاده بود، معلوم نبود بحران ۱۹۲۹ چگونه پایان می یافت؟»

گالیا توانگر